IMF | CEF

 المستفيدون المستهدفون: سيتم تحديده لاحقا

شروط الالتحاق: سيتم تحديده لاحقا

اللغة المستخدمة: سيتم تحديده لاحقا

وصف الدورة: سيتم تحديده لاحقا

 أهداف الدورة: سيتم تحديده لاحقا

 المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي، المشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات التجارية على المستويات الثنائية أو محدودة الأطراف أو متعددة الأطراف.

شروط الالتحاق: خبرة في مجال أو عدة مجالات متصلة بصياغة سياسات التجارة الدولية وتنفيذها وتقييمها. خبرة في المفاوضات التجارية أو في التقييم المسبق لاتفاقيات التجارة الحرة و/أو تحليل التدفقات التجارية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية فقط.

وصف الدورة: صممت ورشة العمل لتعريف المشاركين بنظرية وممارسات المفاوضات التجارية في سياق منظمة التجارة العالمية وتعميق فهمهم لها. ويجمع البرنامج بين محاضرات ومناقشات تفاعلية وتمارين وأنشطة محاكاة. سيستكشف الحضور، على مدار أربعة أيام، تاريخ مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ومجموعة متنوعة من التقنيات من خلال مراجعة النظريات، والحلقات التطبيقية، وتدريبات المحاكاة، وصولاً إلى جلسات نقاش وتقييمات تربط النظرية بواقع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.ا

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في مجال الرقابة المصرفية والبنوك المركزية والضالعون في تنظيم الأصول المشفرة وعمليات الترخيص والرقابة ذات الصلة. 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون ضالعين في مجال الرقابة الصرفية وأن يمتلكوا فهمًا قويًا للوائح التنظيمية المصرفية والمسائل الرقابية.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدّم هذه الدورة نظرةً شاملةً إلى الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للأصول المشفرة، مستندةً إلى المعايير الدولية والدروس المستفادة من تجارب الدول المختلفة وهي مصممّة لصنّاع السياسات والمختصين في مجالي التنظيم والرقابة. وتتناول الدورة التحديات التي تفرضها أسواق العملات المشفرة سريعة التطور، كما تحدد النُهج العملية لتطوير اللوائح التنظيمية السليمة والمتناسبة. بالإصافة إلى ذلك، تسلط الدورة الضوء على المبادئ الأساسية لإنشاء إطار قانوني متسّق ووضع حدود تنظيمية متماسكة، كما وعلى الحد من المخاطر المرتبطة بالنزاهة المالية وحماية المستهلك، ومعالجة المخاوف بشأن الاستقرار المالي، وضمان تعاون فعال عبر الحدود. تتناول الدورة أيضًا عملية الترميز (tokenization)، بما يتوافق مع تعريفات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي للأصول المشفرة، وتناقش آثارها على مستوى التنظيم ونزاهة الأسواق والاستقرار المالي. ومن خلال مجموعة من المحاضرات ودراسات الحالة والمناقشات التفاعلية، سيستكشف المشاركون المفاضلات في مجال السياسات، والتحديات أمام تحقيق التنسيق المؤسسي، واعتبارات التسلسل في تطوير أطر تنظيمية ورقابية فعّالة للأصول المشفرة وتنفيذها. أخيرًا، سيكتسب المشاركون فهمًا للمعايير والتوصيات العالمية ذات الصلة بالأصول المشفرة، بما في ذلك التوجيهات الصادرة عن هيئات وضع المعايير الدولية. تهدف هذه الدورة إلى تزويد السلطات بأدوات عملية لتعزيز الابتكار مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النزاهة وحماية المستهلك.

اهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تصميم أنظمة الترخيص وإصدار التصاريح لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) وتنفيذها،
• تطوير أطر تنظيمية ورقابية خاصة بمصدري العملات المستقرة، مع التركيز على الحوكمة، وإدارة الاحتياطيات، وعمليّة الإفصاح، وإدارة المخاطر،
• بناء مناهج رقابية مستندة إلى المخاطر، مصممة خصيصًا للتعامل مع المخاطر التشغيلية والتكنولوجية والسوقية التي يواجهها المشاركون في أسواق العملات المشفرة،
• تعزيز الأدوات الرقابية، وعملية جمع البيانات، وأطر إعداد التقارير اللازمة لمتابعة أسواق العملات المشفرة  ورصد أنشتطها وإدارة المخاطر النظامية.

الخبراء:

•  نعمت هنطاس، مستشارة في مجال التنظيم والرقابة المصرفية في مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)
• المتحدثة: بوجا سينغ، محلل أوّل للقطاع المالي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي
• قد تتم دعوة متحدثين إضافيين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنطاس، مستشارة في مجال التنظيم والرقابة المصرفية في مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)، عبر البريد الإلكتروني: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية، والبنوك المركزية، والمؤسسات العامة ذات الصلة، العاملون في مجال إدارة الدين، وسياسة المالية العامة، والتمويل المستدام. وتُعد هذه الدورة التدريبية ذات أهمية خاصة للموظفين المختصين في مجال إصدار السندات السيادية، والتمويل الإسلامي، والتخطيط للاستثمار العام، الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ السندات والصكوك ذات الطابع الخاص.

شروط الالتحاق: يُشترط على المشاركين أن تكون لهم معارف أساسية تتعلق بإدارة الدين العام أو سياسة المالية العامة، وأن يكونوا مطلعين على عمليات إصدار السندات السيادية. لا يُشترط وجود خبرة سابقة في مجال الأدوات المالية ذات الطابع الخاص أو الأدوات الخضراء.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تساعد هذه الدورة التدريبية، التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المسؤولين الحكوميين على فهم أهمية السندات والصكوك السيادية باعتبارها أدوات فعّالة لتمويل الأولويات الوطنية، وجذب المستثمرين المسؤولين والممتثلين للشريعة الإسلامية. سيتعلّم المشاركون كيفية تصميم هذه الأدوات وتنفيذها من خلال إرشادات واضحة ومفصّلة، بدءًا من تحديد المشاريع وإعداد أطرها، وصولًا إلى الحوكمة، والمراجعة الخارجية، وإعداد تقييم الأثر. تركز الدورة على الأدوات العملية والمعايير الدولية التي يُمكن تطبيقها لضمان عمليات إصدار موثوقة وشفافة. وهي تُتيح، من خلال الجمع بين رؤى الخبراء، والأمثلة الإقليمية، والتدريبات العملية، فرصة حقيقية للمشاركين لتعزيز الابتكار في مجال المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل، وربط المالية العامة بنتائج التنمية المستدامة القابلة للقياس.

أهداف الدورة: عند استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم دور السندات والصكوك ذات الطابع الخاص في ربط سياسة المالية العامة، والتنمية المستدامة، ومبادئ التمويل الإسلامي.
• تحديد وشرح الخطوات المتسلسلة، والأدوار، وآليات الحوكمة المتبعة في إصدار الأدوات السيادية ذات الطابع الخاص.
• تطبيق أداة فحص المشاريع لتقييم أهلية المشروع، ومدى توافقه مع الاستدامة، وجاهزيته للإدراج في أطر الإصدار ذات الطابع الخاص.
• تقييم كيفية مساهمة السندات والصكوك ذات الطابع الخاص في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز إدارة الدين العام، وجذب المستثمرين ذوي التوجه الأخلاقي والمهتمين بالاستدامة.
• تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة، والشفافية، وإعداد تقييم الأثر، لتعزيز المصداقية وثقة المستثمرين.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون الحكوميون المعنيون بشؤون التجارة في الخدمات. تستهدف الورشة بشكل خاص المسؤولين الذين سبق لهم المشاركة في دورات تدريبية لمنظمة التجارة العالمية حول التجارة في الخدمات، أو الذين لديهم معرفة مسبقة جيدة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

شروط الالتحاق: يجب أن يكون المرشحون من المسؤولين ذوي الرتب المتوسطة والعليا، الذين يشاركون بشكل مباشر في صياغة سياسات التجارة في الخدمات و/أو التفاوض متعدد الأطراف أو التفضيلي في مجال الخدمات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية فقط.

وصف الدورة: يُعدّ هذا البرنامج ورشة عمل تدريبية شاملة حول التجارة في الخدمات وهو موجه للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو يغطي طيفًا واسعًا من المواضيع، بدءًا بنظرة عامة على الدور المتطور للتجارة في الخدمات في التنمية، ووصولًا إلى مراجعة اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (GATS) والتزاماتها. سيشارك المتدربون في تمارين عملية حول صياغة جداول الالتزامات التجارية، ومقارنة جداول القوائم السلبية والإيجابية، وتطبيق أدوات تحليلية مثل خدمات I-TIP، وقاعدة بيانات الخدمات التابعة لمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، ولوحة معلومات التنافسية في التجارة في الخدمات. وتتناول جلسات إضافية الاتفاقيات الإقليمية، والممارسات التنظيمية المحلية، وتأثير التدابير التنظيمية على سوق الخدمات. وتختتم الورشة بمحاكاة لمفاوضات تجارية في مجال الخدمات، تُمكّن المشاركين من تطبيق ما تعلموه في سياق واقعي وديناميكي، تُستكمل باختبارات ومناقشات جماعية وجلسة تقييم.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون من المستويات الإدارية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، الجزء الأول: حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx).

اللغة المستخدمة: تُُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: صتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد، وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، واختلالات سعر الصرف، ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة، وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة على أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة التي تقدم فيها الدورة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم موقف سياسات المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية الحالية.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بوسائل منها تحليل مؤشرات السلامة في القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، ولا سيما القدرة على الاستمرار في تحمل الدين العام والخارجي.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية الخارجية والداخلية المحتملة أمام النمو الاقتصادي وتحديد السياسات لمعالجتها.

المستفيدون المستهدفون: الدورة مصممة لفائدة الجهات التنظيمية والرقابية ومسؤولي البنوك المركزية ذوي الخبرة ومسؤولي إدارة الدين المعنيين بتطوير أسواق رأس المال الإسلامية واستراتيجيات التمويل السيادي. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون لدى المشاركين معرفة أساسية بسندات الدين، ويُفضل الدراية المسبقة بالصكوك.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُوفر هذه الدورة للسلطات فهمًا مُركزًا وعمليًا ومتكاملًا تمامًا عن هيكلة الصكوك عبر الأبعاد المالية والقانونية والشريعة ضمن السياق الأوسع لوضع المعايير الدولية والاشراف على أسواق رأس المال. وتتناول الدور المالي الكلي للصكوك في المالية العامة وتطوير الأسواق، بينما تغطي أيضاً الجوانب العملية لهيكلة وإصدار وتسعير وتصنيف الائتمان وتفعيل عقود الشريعة.

وتركز الدورة على التطبيق التشغيلي لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الرئيسية لتعزيز قدرة المشاركين على تقييم هياكل الصكوك، وتقييم ممارسات الإفصاح، ودعم التنفيذ الرقابي الفعال بما يتماشى مع تطورات السوق المتطورة. ومن خلال التشخيص القائم على الحالات، سيقوم المشاركون بفحص البنية التحتية للأسواق المالية، وتطبيق إرشادات مجلس الخدمات المالية الإسلامية ذات الصلة في تقييمات الرقابة والإفصاح، وإدارة السيولة، والحوكمة الشرعية، وتحديد نقاط الضعف والثغرات في الإفصاح وتحديات الحوكمة في أسواق الصكوك.

أهداف الدورة: سلدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تصميم هياكل الصكوك السيادية وصكوك الشركات وتقييمها بشكل دقيق من خلال اختيار العقود الشرعية المناسبة لتقييم السمات الهيكلية، وتحليل كيفية تأثير ديناميكيات التسعير، واعتبارات التصنيف الائتماني، والقيود القانونية الخاصة بالولاية القضائية على توقعات المستثمرين وطرق معاملة رأس المال وفقا للوائح التنظيمية.     
• تطبيق المعايير الرئيسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في التقييمات الرقابية والتنظيمية لتقييم مدى كفاية وشفافية وامتثال وثائق طرح الصكوك، ومعلومات الإفصاح في السوق، وأطر الحوكمة الشرعية، والبنية التحتية الداعمة للأسواق المالية.
• تحديد وتشخيص مواطن الضعف الهيكلية في أدوات الصكوك من المنظورين التنظيمي والسوقي، بما في ذلك قابلية إنفاذ عمليات نقل الأصول، ومخاطر الاختلاط، وآليات تعزيز الائتمان، والتدابير المتاحة بعد حالات التخلف عن السداد، والثغرات الجوهرية في الإفصاح التي تؤثر على حماية المستثمرين وقدرة النظام على الصمود.
• تقييم دور الصكوك والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إدارة السيولة وتقييم متانة البنية التحتية للأسواق المالية (الإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والحفظ ووظيفة الإيداع) وقابليتها للتشغيل البيني وأهميتها الإشرافية في الأسواق المالية الإسلامية.
• تحليل الآثار القانونية والتنظيمية والإشرافية للابتكارات الناشئة، بما في ذلك الصكوك الخضراء والصكوك الرامية الى تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومتطلبات التصنيف وإعداد التقارير، فضلا عن تقنيات الإصدار الرقمي (سلاسل الكتل، والترميز المميز، والعقود الذكية)، ودمج هذه التطورات ضمن أطر سليمة للحوكمة وإدارة المخاطر. 

المستفيدون المستهدفون: مُعدّو إحصاءات الحسابات القومية.

شروط الالتحاق: إجادة استخدام برنامج Excel.

اللغة المستخدمة: تتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ستركز الدورة على الأساليب الإحصائية التي سبق اختبارها في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وذلك لوضع معيار جديد لإجمالي الناتج المحلي في حال عدم توفر بيانات مصدر شاملة وموثوقة. تعتمد الطريقة المقترحة على إطار جداول العرض والاستخدام، مما يوفر منهجًا تحليليًا دقيقًا لتحديد الثغرات في البيانات وسدّها، مع تحسين جودة واتساق تقديرات إجمالي الناتج المحلي.

طريقة التقديم المتوقعة/المقترحة: حضورية. أسماء رؤساء البعثة والمحاضرين: غريغ ليغوف، ومحاضر واحد: محمد الفريقي.

أهداف الدورة: بناء المعرفة لإعداد معيار وطني جديد باستخدام بيانات مصدر نادرة.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي من البنوك المركزية، والهيئات الحكومية المعنية بتنظيم القطاع المالي. تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين يعملون في مجال متصل مباشرة بالتنمية المالية والشمول المالي.

شروط الالتحاق: يتوقع من المشاركين أن تكون لهم معرفة أساسية بالاقتصاد أو التمويل، أو ما يعادل ذلك من خبرة عملية. تُعدّ معرفة الاقتصاد القياسي مفيدة لكنها لا تمثل شرطًا أساسيًا. ويُوصى أن يكون المتقدمون قد أكملوا دورة التنمية المالية والشمول المالي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة : تتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تشرح هذه الدورة، التي يُقدّمها معهد تنمية القدرات، أهمية الاقتصاد الكلي بالنسبة للتنمية المالية والشمول المالي. وتبدأ بتحليل يُحدّد دور التمويل في الاقتصاد، ثمّ تُقدّم إطارًا لتطوير الأسواق المالية، مُوضِّحةً الجهات الفاعلة الرئيسية والأدوات المالية، ومُسلّطةً الضوء على العقبات التي قد تُعيق تطوير هذه الأسواق، بالإضافة إلى السياسات التي تُشجّع على تنميتها. تُعرّف الدورة الشمول المالي كبعدٍ أساسي للتنمية المالية، وهو منظورٌ لم يحظَ بالاهتمام إلا مؤخرًا. وهي تستعرض المؤشرات المُستخدمة حاليًا لقياس الشمول المالي، وأثره على الاقتصاد الكلي، واستراتيجيات السياسة الرئيسية المُتّبعة عادةً لتشجيعه. تعتمد الدورة على دراسات حالة شاملة، وتمارين جماعية، وحلقات تطبيقية لضمان اكتساب المُشاركين خبرةً عمليةً تُفيدهم في وظائفهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية والأدوات اللازمة لتطوير السوق المالية.
• قياس مستوى النمو المالي والشمول المالي في بلد ما أو بلدان مختلفة باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات المعيارية.
• استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة لسياسات مختلفة متصلة بالشمول المالي.
• تقييم خيارات السياسات واستراتيجيات التنمية المالية والشمول المالي من منظور الاقتصاد الكلي، من خلال تحديد المفاضلات المحتملة والمعوقات الممكنة.
• صياغة استراتيجية للسياسات الداعمة للتنمية المالية في بلد ما، مع مراعاة الظروف الأولية والروابط بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولون من المستوى المتوسط ​​في البنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المعنية باللوائح التنظيمية المصرفية و/أو تحليل الاستقرار المالي.

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين الحصول على شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية، وأن تكون لهم خبرة عملية في مجال اللوائح التنظيمية المالية والإشراف المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتطرق هذه الدورة التدريبية، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، إلى مواضيع مُختارة في الإطار التنظيمي المالي المُتطور، مع إلقاء نظرة نقدية على الإطار المُتطور للبنوك. تشمل المواضيع متطلبات رأس المال وفقًا لمعايير بازل 3، بما في ذلك الهوامش الوقائية لرأس المال المُعاكسة للاتجاهات الدورية، والهوامش الوقائية للبنوك المؤثرة على النظام، ومتطلبات الرفع المالي والسيولة، بالإضافة إلى السياسات الاحترازية الكلية، وتنظيم المخاطر المالية المُتعلقة بالمناخ والإشراف عليها، والتحديات التنظيمية المتصلة بالتكنولوجيا المالية، والمناقشات التنظيمية الدولية الجارية. تُولي الدورة اهتمامًا خاصًا لمبدأ التناسب في تنظيم البنوك والإشراف عليها. كما تُحدد القضايا والتحديات التشغيلية الرئيسية عند تطبيق إطار بازل، وتُقدم إرشادات عملية. تتسم الجلسات التدريبية بالتفاعلية، حيث تُستخدم دراسات الحالة والأنشطة الجماعية. ويُدعى المشاركون لتقديم عروض حول مواضيع مُختارة تعكس تجارب بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص العناصر الرئيسية للإطار التنظيمي الاحترازي للبنوك، بما في ذلك المواضيع المستجدة.
• استخلاص الدروس من التهديدات السابقة للاستقرار المالي لمنع تكرارها.
• تحديد التدابير التنظيمية للتخفيف من المخاطر المصرفية.