IMF | CEF

المستفيدون المستهدفون: صُمّم هذا البرنامج التدريبي حول قياس الفقر خصيصًا للمسؤولين وصانعي السياسات في المنظمات الإحصائية الوطنية، ووزارات التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، ومراكز الفكر الحكومية ذات الصلة الموجودة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الإطار، نشجّع بشكل خاص البلدان التي تحتاج إلى تنمية قدراتها الإحصائية وتحسينها، والتي لا تزال إما في المراحل الأولى من عملية تنفيذ مسوحات للأسر المعيشية أو في طور القيام بذلك، على المشاركة في هذا التدريب. وقد تم اختيار المستفيدين المستهدفين على ضوء الأدوار التي يضطلعون بها في إدارة البيانات وتحليلها وصنع السياسات التي تتطلب فهمًا عميقًا للبيانات المستقاة من مسوحات الأسر المعيشية وقياس مستوى رخاء هذه الأسر.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يكونوا من المسؤولين وصانعي السياسات في المنظمات الإحصائية الوطنية والوزارات وأن يتمتعوا بفهم أساسي لعملية جمع البيانات والإحصاءات كما وأن يكونوا من مستخدمي البيانات الإحصائية لغايات صنع السياسات. بالإضافة إلى ذلك، على المشاركين أن يشغلوا مناصب وظيفية سيستفيدون في إطارها من الحصول على تدريب حول استخدام البرامج الإحصائية، مثل برنامج Stata، ويعدّ تمتع المشاركين بمعرفة مسبقة على هذا المستوى أمرًا مرحبًا به إنّما غير ضروري.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة المفاهيم والتعريفات الخاصة بمؤشرات الرخاء الرئيسية مثل إجمالي الاستهلاك، وخط الفقر ومعدل عدد السكان، وعدم المساواة، ومقاييس الازدهار المشترك وتحدد الخطوات الرئيسية لتصميم مسوحات الأسر المعيشية وتنفيذها، بما في ذلك أخذ العينات وتحديد أدوات المسح ومراقبة جودة البيانات. ويشمل التدريب أيضًا جلسة عمليّة تقوم على استخدام برنامج Stata، وهو برنامج إحصائي لإدارة البيانات وتحليلها، بهدف تعريف المشاركين على وظائفه، بما في ذلك استيراد البيانات وتنقيتها وتحليلها. وبالارتكاز على أمثلة مستقاة من الواقع، تغطي الدورة كيفية حساب إجمالي الاستهلاك، بالاستناد إلى مستوى إنفاق الأسر على  المكونات الغذائية وغير الغذائية، والقيام بالعمليات الحسابية اللازمة بشكل يأخذ قيد الاعتبار الإيجار، والسلع المدعومة، والاختلافات المكانية في الأسعار. وباستخدام هذه المفاهيم، تمكن الدورة المشاركين من حساب مقاييس الرخاء على المستويين الوطني ودون الوطني.

ويشمل التدريب أيضًا جلسات تفاعلية بين المشاركين والمدربين لإجراء مناقشات تركّز على بلدان معينة وتنظر في مسوحات الأسر المعيشية المقبلة، ووحدات القوى العاملة، وجوانب الفقر متعدد الأبعاد الخاصة بها. ويكمن الهدف الشامل من هذه الدورة في تحسين قدرات المشاركين الإحصائية وإرساء أرضية لتعزيز التفاعل في مجال الإحصاءات بشكل يسمح للفريق المعني بقياس الفقر بالبناء عليها في المستقبل.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة ناياتارا سارما، اقتصادي في البنك الدولي، على البريد الإلكتروني التالي: nsarma@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، وخاصة موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، والهيئات الأخرى المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد سبق لهم إتمام دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. ونظرا لأن العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة تستخدم صحائف عمل برمجيات "إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام تلك البرمجيات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تستعرض تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم والأدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الخطر ومصادر القوة في القطاع المالي. وتتيح مواد هذه الدورة مجموعة من الأدوات الأساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها مقابل احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على التحديد المبكر للاختلالات المالية الكلية وتحليل مدى انتقال العسر المالي بين مختلف المؤسسات والأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع الأزمات المالية وتخفيض حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بتطبيق الوسائل الضرورية لتقييم المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس المخاطر الأساسية التي تواجه البنوك (مثل الائتمان والتسويق والتمويل) واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الميزانيات العمومية للبنوك (مثل جودة الأصول، والسيولة، ورؤوس الأموال الوقائية)، مثل مؤشرات السلامة المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي، بغية تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي.
• تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها.
• التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك.
• تقييم الروابط المالية الكلية (مثل تأثير دورات الاقتصاد على سلامة البنوك)، بما في ذلك الروابط بين قطاعات الاقتصاد المالي، والحكومي، والعيني.
• رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة للائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، وعدم التوافق في الميزانيات العمومية، والروابط المتبادلة.
• تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، على سبيل المثال من خلال دوامات السيولة المعاكسة – وهو منهج جديد في التنظيم المالي منذ وقوع "الأزمة المالية العالمية".

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية الأوضاع المصرفية، وتشغيل شبكات الأمان المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في مجال الرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك (على صعيد السياسات أو في الجانب العملي)، وإجراءات حماية أموال المودعين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، صورة شاملة للقضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تُناقش في هذه الدورة:

• تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: إلقاء نظرة عامة على الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيفية تحديدها، وأدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة؛
  
• الجاهزية التشغيلية: الأسس المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق المشترك بين الوكالات والهيئات، واللبنات الأساسية لنظم التسوية الفعالة، مع استخدام "المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة" التي أعدها "مجلس الاستقرار المالي" للاسترشاد بها؛ ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع؛ واتخاذ المبادرات لاختبار مدى الجاهزية التشغيلية للاستمرار في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين؛
• احتواء الأزمات: دعم السيولة، والضمانات الحكومية والتدابير الإدارية اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة إلى الخارج؛
  
• إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها: تحريك إجراءات تسوية أوضاع البنوك، وتحديد الخيارات المتاحة لتسوية أوضاع البنوك ذات الأهمية النظامية وغيرها من البنوك، وعمليات تسوية الأوضاع العابرة للحدود، وإجراء تشخيص شامل للنظام المصرفي بأكمله واستراتيجيات إعادة الهيكلة واعتبارات وأدوات السياسات لكسب الدعم الرأسمالي العام؛
• معالجة الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاح السياسات، والسياسات الرقابية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة، وسياسات الإعسار وتحصيل الديون، والأصول السوقية المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
• تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
• التحديد الدقيق لخصائص الأنظمة الفعالة لتسوية أوضاع البنوك، والخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية.
• معرفة الخيارات المتوفرة لتحقيق الاستقرار والتثبيت في مواجهة الذعر المالي، وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها بشكل فردي أو بما يشمل النظام المصرفي بأكمله.
• مقارنة الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لموظفي القطاع العام الذين يشغلون وظائف في مجالات الاقتصاد الكلي والتخطيط وإعداد الموازنة والمحاسبة والخزانة والتدقيق والعاملين في الإدارات ذات الصلة في البلدان التي من المحتمل أن  تقوم بتقييم الإنفاق العام والمسؤولية المالية أو التي سبق وقامت بهذا التقييم منذ أكثر من أربع سنوات، أو لم تقم به من قبل.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من موظفي القطاع العام الذين سبق وشاركوا أو سيشاركون في استخدام إطار تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية PEFA) ++( [1]. نشجّع بشدة مشاركة النساء في هذه الدورة لإرساء توازن بين الجنسين من حيث عدد المشاركين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض تقدّم هذه الدورة على جزئين:

 الجزء الأول: تدريب حول استخدام إطار تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA++) (لمدة ثلاثة أيام)

يكمن الهدف من هذا التدريب في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تقييمات الإنفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA++)، وتفسير النتائج، ودعم إصلاح الإدارة المالية العامة على المستوى القطري.

يُعطى هذا التدريب باللغة العربية، على مدار يومين ونصف1 ، ويشمل ممارسات عمليّة على إطار الإنفاق العام والمسؤولية المالية والمنهجيات والتوجيهات ذات الصلة.

الجزء الثاني: تدريب حول تطوير خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة(PFM-RAP)  (لمدة يومين)

يكمن الهدف من هذا التدريب في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة (PFM-RAP) كنشاط ينفذ ما بعد الانتهاء من تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية. وسيتم استخدام "إطار تمكين ممارسات الحوكمة"  (GovEnable Framework) لهذه الغاية، وهو نهج قائم على حل المشاكل يدعم اعتماد النُهج التشاركية التي تقودها الحكومات لتحديد الإصلاحات الضرورية وترتيبها بحسب أولويتها في خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة.

يعطى هذا التدريب باللغة العربية على مدار يومين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة منى الشامي، أخصائي أول في مجال الحوكمة في البنك الدولي، على البريد الإلكتروني التالي: melchami@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون:  كبار المسؤولين والموظفين من المستوى الوظيفي المتوسط العاملين في مجال الرقابة المصرفية والمعنيين بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: على على المشاركين أن يكونوا ضالعين في مجال الرقابة المصرفية وعلى إلمام قوي بالمسائل المرتبطة بالتنظيم والرقابة المصرفيين.

اللغة المستخدمة: تعقد الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية المقدّمة من قبل مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على  تقييم حوكمة الشركات في البنوك وفعالية أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وعلاقتها بوظائف إدارة المخاطر والامتثال والامتثال لأحكام الشريعة والتدقيق الداخلي. عبر القيام بذلك، ستستعرض الدورة المتطلبات التي تحددها الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية بشأن حوكمة الشركات، ومسؤولية مجلس الإدارة، وتكوينه، ومؤهلات أعضائه، واستقلاليته، كما وبشأن مسؤوليات الإدارة العليا وعملية الإبلاغ عن المخاطر داخل البنوك. ستناقش الدورة أيضًا الممارسات الفضلى المعتمدة لترسيخ ثقافة حوكمة الشركات في النظام المصرفي وتسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في تحقيق ذلك. ستتناول الدورة كذلك الأمر الطرق التي تسمح بمعالجة العوائق التي تعترض العمل الرقابي الفعال في مجال حوكمة الشركات بشكل عمليّ. أخيرًا، سيتم، في إطار هذه الدورة، استخدام عدد من دراسات الحالة لتحديد مواطن الضعف وتقييم مدى صلاحية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وملاءمتهم وتقديم التوصيات حول التدابير العلاجية التي يمكن اعتمادها لمعالجة أوجه القصور ذات الصلة، مما يشكل عنصرًا أساسيًا من الدورة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف المبادئ والمفاهيم الأساسية للحوكمة الرشيدة.
• فهم دور مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
• فهم أوجه الترابط القائمة بين وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي في تعزيز البنية التحتية للحوكمة الرشيدة.
• تقييم مدى صلاحية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا الرئيسية وملاءمتهم.
• تقييم فعالية حوكمة الشركات وتحديد مواطن الضعف واقتراح التدابير التصحيحية ذات الصلة.
• معالجة وظيفة الحوكمة مع مراعاة مبدأ التناسب وسياقات الأعمال المختلفة (البنوك التقليدية والإسلامية والمملوكة للدولة).
• التعلم من تحديات التنفيذ المستقاة من تجارب البلدان الأخرى.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنتاس، مستشار في مجال التنظيم والرقابة المصرفيين في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، على البريد الإلكتروني التالي: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في مجال التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي (التنظيم الاحترازي الجزئي فقط).

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالشراكة مع قسم الرقابة والأنظمة المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز مهارات وقدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية المتعلقة بطرق وأدوات الرقابة المستندة إلى المخاطر في القطاع المصرفي. تقدم الدورة في البداية نهج الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذه الفعال في الأنظمة الاحترازية وعمليات الرقابة. ثم يتم التركيز على عرض منهجيات تقييم الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر للسلامة المالية للبنوك، مع تسليط الضوء على أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، ومختلف مجالات المخاطر (المتعلقة بالائتمان، والسيولة، والسوق، وسعر الصرف، والعمليات التشغيلية، والمخاطر المتصلة بالمناخ)، مع الاستفادة من نماذج تصنيف البنوك لغايات التوضيح. وتقدم الدورة، من خلال المحاضرات ودراسات الحالة العملية وجلسات الأسئلة والأجوبة التفاعلية والاختبارات، توجيهات حول كيفية تقييم هيكل مخاطر البنوك من أجل اتخاذ قرارات ملائمة بشأن أولويات الرقابة وتدابير التدخل المبكر لمعالجة مواطن الضعف.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم نهج ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر.
• القيام بتقييم استباقي يستند إلى المخاطر لهيكل مخاطر البنوك، من شأنه أن يؤدي إلى التحديد المبكر للمسائل المتعلقة بالمخاطر المادية.
• تحديد الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية المناسبة، التي تهدف إلى معالجة مواطن الضعف المُحددة في كل بنك.
• تقييم النهج المُعتمد في الرقابة المستندة إلى المخاطر في الولاية القضائية من أجل تعزيز فعالية الرقابة.
• دمج نهج الرقابة المستندة إلى المخاطر في أهداف الرقابة، وخطط العمل، والتنظيم، والعمليات الخاصة بالسلطات المعنية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى الاتصال بالسيد ألكسيس بوهر، وهو خبير أول في القطاع المالي، في قسم الرقابة والأنظمة المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، على العنوان التالي: aboher@imf.org.

المستفيدون المستهدفون: مساعدو صانعي السياسات وكبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية ووحدات التنبؤ وإدارات الميزانية.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يتمتعوا بالخبرة وأن يكون لديهم إلمام أساسي بالاقتصاد وسياسة المالية العامة وإعداد الميزانية.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صممت هذه الحلقة الممتدة على خمسة أيام، والتي يقدّمها المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، لتعميق فهم مساعدي صانعي السياسات، وغيرهم من كبار المسؤولين، لبعض الجوانب المؤسسية والسياسية والعالمية الأساسية بهدف صقل مهاراتهم في مجالي التفكير الاستراتيجي والتنبؤ. كما وترمي هذه الحلقة أيضًا، التي تعقد على أساس حضوري فقط، إلى الجمع بين كبار المسؤولين من مختلف الهيئات العامة المعنية بتخطيط المالية العامة الكلية والاقتصاد الكلي والقادمين من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية.

سيسمح برنامج العمل للمشاركين  بـ:

• التعلم عن الجوانب الاستراتيجية التي تؤثر على إجمالي عمليتي صنع السياسات والتخطيط في الميدان الاقتصادي وفي مجال المالية العامة الكلية ومناقشتها.
• مناقشة عمل مؤسسات صنع القرار والمعايير الداخلية والخارجية المترابطة التي تدفع خيارات السياسات والقرارات على مسار اعتماد مزيج من السياسات المتماسكة والمستدامة وإجراء تخطيط معقول على هذا المستوى.
• استعراض عدد من القضايا السياساتية العالمية المختارة الداهمة وآثارها على خيارات السياسات المحلية للمشاركين وعلى عملية التنبؤ ذات الصلة.
• التعرف على عدد من الممارسات الفضلى في مجالي السياسات وإدارة الأزمات.
• المشاركة في تمرين محاكاة لإدارة الأزمات مستخلص من دراسة حالة حقيقية.
• مراجعة عدد من الروابط الأساسية المختارة والقائمة بين سياسة المالية العامة ومعايير الاقتصاد الكلي الأخرى التي تؤثر على الإطار المالي على المدى المتوسط.
• مناقشة خيارات السياسات وإعداد الميزانية وموضوعات مختارة ذات أهمية إقليمية.

الأدوات: سيشمل هذا البرنامج ثلاثة أنشطة رئيسية: محاضرات، ومناقشات طاولة مستديرة، وحلقات عمل عمليّة. ومع ذلك، تركّز الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها البرنامج الحالي، وبشدّة، على تحفيز المناقشات الصعبة وتشجيع التبادل التفاعلي بين الأقران.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• صقل تفكيرهم الاستراتيجي وقدراتهم التحليلية لمساعدتهم في تشكيل الرؤى الاقتصادية الخاصة ببلدانهم، والتغلب على التحديات في المواقف الروتينية كما وفي حالات الأزمات، وتقييم إجمالي مزيج السياسات المعتمدة، وتحليل أطر الاقتصاد الكلي والمالية العامة المتوسطة الأجل من منظور استراتيجي.
• التفكير بصورة أكثر استراتيجية وشمولية بمسائل سياسة المالية العامة وإعداد الميزانية.
• التوصل إلى فهم أفضل لبعض العناصر الأساسية لكيفية جعل سياسة المالية المعامة ــ في إطار مزيج متسق من السياسات ــ أكثر فعالية في تحقيق الأهداف الحكومية الرئيسية، بما في ذلك النمو الشامل والمستدام، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والكفاءة الاقتصادية.
• تحليل تأثير التطورات الخارجية والمحلية على الاستدامة المالية والاقتصادية وخيارات السياسات.
• بناء فهم جديد حول الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها وحدات التنبؤ في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة واختيار السياسات، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات وداخلها في إطار القيام بعملية التنبؤ.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ياسر صبحي، استشاري الإدارة المالية العامة في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، على البريد الإلكتروني التالي: ysobhi@IMF.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المعنيون بالشئون الفنية أو السياسات الخاصة بالتجارة والبيئة.

شروط الالتحاق:  ينبغي على المشاركين أن يكونوا من المعنيين بشكل مباشر بالسياسات البيئية المتعلقة بالتجارة أو بتقييم التأثيرات التجارية على السياسات البيئية، ومن المُفضل أن يكونوا قد شاركوا سابقاً في مناقشات تجارية و/أو بيئية في منتديات دولية/متعددة الأطراف.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  صُممت هذه الدورة لمساعدة المشاركين من المنطقة على تعزيز المعرفة حول العلاقة بين التجارة والبيئة والعمل المستمر في منظمة التجارة العالمية حول كيفية مساهمة التجارة والسياسات التجارية والنظام التجاري المتعدد الأطراف في الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وسيتضمن البرنامج محاضرات وتمارين عملية وتوفير المواد ذات الصلة من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية، وقد يتضمن مساهمات من المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، إذا كانت متوفرة. وسيساهم المشاركون بشكل مباشر أيضًا في البرنامج من خلال تمارين تهدُف إلى تبادل الخبرات.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن المحتوى والقبول في دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ساجال ماثور على البريد الإلكتروني التالي:: sajal.mathur@wto.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين بتصميم السياسات المراعية للنوع الاجتماعي وتنفيذها.

شروط الالتحاق: تعطى الأفضلية لمقدمي طلبات الالتحاق من المسؤولين المشاركين حالياً في صياغة السياسات المراعية للنوع الاجتماعي وتنفيذها أو الذين لهم خلفيات سابقة في هذه المجالات. ويُتوقع من المشاركين حيازة درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو أن يكون لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة، يشترط  على المشاركين إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تسلط هذه الدورة التي يقدمها معهد تنمية القدرات الضوء على الانعكاسات الاقتصادية الكلية لعدم المساواة بين الجنسين وتقدم نظرة عامة على تدابير السياسات المعنية بدعم تمكين المرأة. ويناقش التدريب اتجاهات عدم المساواة بين الجنسين على مدار الزمن وعبر البلدان، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19، كما يؤكد أهمية سد الفجوات الجنسانية من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام؛ ويحلل خيارات السياسات في مجالات المالية العامة والعمل والقطاع المالي والشؤون القانونية للمساعدة في معالجة عدم المساواة بين الجنسين. ويرتكز أسلوب التدريب على التَعَلُّم النشط من خلال توفير مزيج من المحاضرات والحلقات التطبيقية وجلسات المجموعات الصغيرة، وفروض الواجب المنزلي، وعروض يقدمها المشاركون. ويكمن الهدف في مساعدة المشاركين على تطبيق المعرفة والمهارات التي سيكتسبوها في تحليل أبرز التحديات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في بلدانهم وصياغة برامج إصلاح محددة الأولويات.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم الروابط القائمة بين المساواة بين الجنسين والاقتصاد الكلي، بما في ذلك من حيث النمو والشمولية والتنوع والاستدامة.
• استخدام أهم مصادر بيانات النوع الاجتماعي المفصلة ومجموعات الأدوات ذات الصلة لتقييم درجة تقدم البلدان على مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مدى تأثر تلك البيانات بجائحة كوفيد-19، وأثر المساواة بين الجنسين على الأداء الاقتصادي الكلي.
• مناقشة أهم السياسات والتدابير لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الممارسات الملائمة لإعداد الميزانية المراعية للمنظور الجنساني.
• صياغة برامج الإصلاح محددة الأولويات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في بلدانهم. 

المستفيدون المستهدفون: باب التسجيل مفتوح لجميع المسؤولين الحكوميين. وتعدّ هذه الدورة مفيدةً على وجه الخصوص للمسؤولين في وزارات المالية أو الجهات المعنية بالدين العام والبنوك المركزية أو غيرها من الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي والدين.

شروط الالتحاق: يفترض من المفيد أن يكون المشاركون على درجة من الإلمام بأساسيات علم الاقتصاد ومن الضروري أن يتمتّعوا بالمهارات الأساسية التي تسمح لهم باستخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل" كما وأن يتمكتوا من استخدام جهاز كمبيوتر مزود بخدمة إنترنت موثوقة وبرنامج متصفح "غوغل كروم".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض تشرح هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات كيفية إعداد توقعات تطور رصيد الدين العام بمرور الوقت في السيناريو الأساسي (وهو الأرجح) والسيناريوهات البديلة، وطريقة تقدير مسارات ضبط أوضاع المالية العامة، بما يتسق مع بلوغ مستوى مستهدف للدين مُحدد بشكل مسبق. وتحدد هذه الدورة التدريبية، المكونة من وحدتين، أسس ديناميكيات الدين العام (أي تطور الدين العام بمرور الوقت) وتشرح كيفية تطبيق هذه المفاهيم بالارتكاز إلى أداة ديناميات الدين العام (DDT) سهلة الاستخدام والمعتمدة ضمن برنامج "إكسل".  وباستخدام التوقعات الخاصة بحوالي عشرة متغيرات اقتصادية كلية ومالية عامة رئيسية، توفّر هذه الأداة توقعات بشأن الدين العام في ظل السيناريو الأساسي وسيناريوهات اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بما في ذلك باستخدام الرسوم البيانية المروحية التي تصف حالة عدم اليقين إزاء تطور الدين مع مرور الوقت بطريقة احتمالية. وتحدد أداة التنبؤ بديناميكية الدين العام كذلك المحركات الرئيسية للتغيرات في الدين العام وتحتسب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة اللازمة لتحقيق الهدف المقرر للدين العام، خلال فترة محددة من الزمن، بحسب ما يحدده المستخدم

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• احتساب ديناميات الدين العام.
• تحديد المحركات الرئيسية لديناميات الدين العام.
• احتساب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة الضرورية لبلوغ الهدف المقرر للدين العام.
• اختبار قدرة ديناميات الدين العام على تحمل الضغوط، بما في ذلك باستخدام الرسوم البيانية المروحية.
• تحديد المكونات الرئيسية في تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين لتقييم مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة.

المستفيدون المستهدفون: مُعِدّو إحصاءات الحسابات القومية من الهيئات المسؤولة عن بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حائزين درجات علمية في الاقتصاد أو الإحصاءات أو ممن لديهم خبرة معادلة في المجال.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات، إلى توسيع فهم المشاركين للجوانب النظرية والعملية الخاصة بقياس الاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا وهي تتناول المواضيع التالية:

• المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا والواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما في ذلك:
  •  الاقتصاد الخفي،
  • الاقتصاد غير القانوني،
  • الاقتصاد غير الرسمي،
  • الإنتاج المنزلي المعدّ لأغراض لاستخدام النهائي الخاص،
  • والإنتاج الرسمي غير المشاهد احصائيًّا.

• مصادر البيانات وطرق اعداد التقديرات الخاصة بالاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا، بما في ذلك:
  •  الطريقة القائمة على مُدخَل العمل ومصفوفة التوظيف،
  • الطريقة القائمة على العرض،
  • الطريقة القائمة على الطلب،
  • الطريقة القائمة على الدخل،
  • الطريقة القائمة على تدفق السلع.
  • أمثلة عملية على التقديرات الخاصة بالاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا.
  • التحديثات الخاصة بالقطاع غير الرسمي والواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2025.

وتشمل أساليب التدريب مزيجًا متوازنًا من المحاضرات والتمارين العملية كما ويتم التركيز أيضًا، في إطار هذه الدورة، على تبادل الخبرات القطرية بين المشاركين

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب فهم واضح لكيفية قياس الاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا وعكسه في الحسابات القومية.
• تطبيق طرق التقدير الخاصة بالاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا.
• تقييم مدى توافق تقديراتهم الخاصة بالاقتصاد غير المشاهد احصائيًّا مع المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة إليرجيتا بيباج، مستشار في مجال إحصاءات القطاع الحقيقي في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك)، على البريد الإلكتروني التالي: Epepaj@imf.org

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون الحكوميون المبتدؤون أو من المستوى المتوسط وصانعو السياسات المكلفون بمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية، العاملون في مجال الاستخبارات المالية، والعقوبات المالية المستهدفة، والتحقيقات، والملاحقات القضائية، والمقاضاة.

شروط الالتحاق: من المنتظر أن يكون المشاركون حائزين شهادات علمية في مجال القانون، أو علم الجريمة، أو الاقتصاد، أو العلوم السياسية، أو من أصحاب الخبرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك خبرة في مجال الاستخبارات المالية أو العقوبات المالية المستهدفة أو الملاحقات القضائية أو المجال القضائي. كما يفضل أن تكون لديهم معرفة بأطر الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المالية المستهدفة كما ومن المجدي أن يكونوا قد عملوا على حالات مكافحة تمويل الإرهاب في المجالات نفسها أو في مجال الإنفاذ، مع الإلمام بصياغة القوانين.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز الدورة بشكل بارز على الجانب العملي، وتستند إلى النتائج المنشورة في كتيب صندوق النقد الدولي بعنوان "مكافحة تمويل الإرهاب: الممارسات الجيدة لتعزيز الفعالية". وسيرتكز تنظيم الدورة على هيكل الكتيب أي على تقديم سيناريوهات حالة عن أمثلة واقعية، مع التركيز على العمل الجماعي والجهود الجماعية للوصول إلى حلول مدروسة. ستعكس الحالات التحديات الواقعية، بما فيها المعلومات غير المتماثلة والتحديات القانونية وضيق الوقت والعراقيل التي تتم مواجهتها عند إجراء التحقيقات، والحاجة إلى القيام بتقييمات للمخاطر لاكتساب فهم كامل للتهديدات ومواطن الضعف المتعلقة بمسائل مكافحة تمويل الإرهاب.

تغطي الدورة ستة فصول:

1. تحسين فهم مخاطر تمويل الإرهاب
2. دور القطاع الخاص في الكشف عن أنشطة تمويل الإرهاب وتعطيلها
3. اعداد استخبارات مالية حول تمويل الإرهاب واستخدامها لمكافحة الإرهاب وتمويله
4. إجراء تحقيقات حول ممولي الإرهاب وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم
5. العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب
6. التعاون الدولي من أجل مكافحة تمويل الإرهاب.

سيتم التركيز بشكل خاص على الفصلين الثالث والسادس.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم المخاطر والتهديدات ومواطن الضعف في سياق تقييمات مخاطر مكافحة تمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها
• تحديد حلول عملية من أجل تعطيل تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية
• تحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص للكشف عن الاشتباهات المتعلقة بتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها ولتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
• فهم أهمية جمع الاستخبارات المالية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب ونشرها وتقدير أهميتها الاستراتيجية عند توجيه عمليات مكافحة الإرهاب
• التعرف على الأدوات المطلوبة لإجراء تحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية فعالة للجهات الفاعلة غير المشروعة واخضاعها لإجراءات فعالة ومتناسبة ورادعة، واستخدامها
• فهم العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب والأطر الدولية الخاصة بها وكيفية تحسين تطبيقها وفعاليتها والتعرف على أهم المجالات التي تؤدي إلى تنفيذها الفعال (مثلاً: قاعدة الـ 24 ساعة، عوامل الوقت والإدماج)
• فهم مختلف الصكوك القانونية المعتمدة لتوفير التعاون الدولي بين الوكالات من أجل التصدي المشترك لتمويل الإرهاب 

المشاركون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من الوزارات المعنية أو الهيئات المسؤولة عن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة، وكذلك ممثلو منظمات القطاع الخاص التي تضطلع بمسؤوليات مهمة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون مسؤولين عن تصميم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ونظم الحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة وتنفيذها وتقييمها بهدف تيسير إضفاء الطابع الرسمي على الشركات والعمالة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة فريق من خبراء منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والخبراء الدوليين، ويستعرض الجزء الأول من الدورة العناصر الأساسية لتحليل الأسباب الجذرية لتشكيل الاقتصاد غير الرسمي وأثره على الاقتصاد والمجتمع ككل واستيعابها. وستناقش الدورة تعريف الشركات والعمالة غير الرسمية ومنهجيات قياس الاقتصاد غير الرسمي. ويستعرض الجزء الرئيسي لهذه الدورة أفضل الممارسات المتصلة بمختلف سياسات إضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات من منظور مجالات السياسات المختلفة، بما يشمل المناهج التنظيمية للشركات، والآليات والحوافز الضريبية، ودور سياسات الحماية الاجتماعية نحو العمالة غير الرسمية كحافز للتحول للطابع الرسمي، وابتكار آليات مثل الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز التحول نحو الطابع الرسمي. وستقدم الدورة دراسات للحالة حول أفضل الممارسات التي طبقتها البلدان النظيرة لإضفاء الطابع الرسمي على العمالة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• عرض ممارسات مؤسساتهم وخبراتها والتعلم من أقرانهم.
• التعرف على أفضل السياسات القائمة لمواجهة القطاع غير الرسمي من خلال الاستراتيجيات متعددة الأبعاد.
• التعرف على البيانات المتوافرة لتقييم انتشار القطاع غير الرسمي في بلدانهم.
• فهم الروابط بين تنظيم الشركات، والحماية الاجتماعية، والضرائب، والأساليب المبتكرة لإنشاء الشركات وتحقيق النمو لتعزيز عملية إضفاء الطابع الرسمي.
• التوسع في شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة مارياروزا لوناتي على البريد الإلكتروني: Mariarosa.Lunati@oecd.org والسيد روجر فوريه على البريد الإلكتروني: Roger.Fores@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي الكلي للقيام بتنبؤات السياسة الاقتصادية الكلية وتحليلها وتنفيذها.

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي EViews. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول "التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع بنك المغرب، إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ الآني والمستقبلي وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وتبحث هذه الدورة في النماذج الاقتصادية القياسية للسلاسل الزمنية الأحادية ومتعددة المتغيرات، ونماذج العمليات المستترة، وأساليب التنبؤ الآني مثل نموذج "سد الفجوات" BRIDGE، ونموذج "معاينة البيانات مختلفة التواتر" (MIDAS) ونموذج "معاينة البيانات مختلفة التواتر غير المقيدة" (UMIDAS). وتُخصص لكل موضوع محاضرة تناقش النظرية الأساسية وحلقة تطبيقية باستخدام برمجيات EViews. ويعمل المشاركون في مجموعات للقيام بتمارين عملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد الأسس والخصائص وأوجه القصور في العديد من مواصفات نماذج الاقتصاد القياسي.
• استخدام برمجيات EViews في تطبيق أساليب إعداد النماذج التي تعزز تحليل السياسات وقدرات وضع التنبؤات لمؤسساتهم.
• تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات قُطْرية من المنطقة الجغرافية للمشاركين للتنبؤ بمسألة تتعلق بالسياسات وتحليلها.
• تطبيق الأدوات الملائمة المتاحة في مجموعة أدوات الاقتصاد القياسي EViews على أعمالهم أو أنشطتهم البحثية، وكذلك الأدوات المطبقة في بلدان أخرى.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في إدارات المدفوعات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا في البنك المركزي وغيرهم ممن يشغلون مراكز ذات مسؤوليات مشابهة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن تكون لدى المشاركين خبرة في العمليات و/أو الرقابة في واحد أو أكثر من المجالات التالية: إدارات المدفوعات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، على مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI). والدورة مُصَمَّمة بحيث تكون تفاعلية باستخدام مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والعروض الفردية أو الجماعية وندوات النقاش. وتركز المحاضرات على الأربعة والعشرين مبدأ والخمس مسؤوليات التي تضطلع بها السلطات في ظل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وإطار الإفصاح، ومنهجية التقييم، وبعض قضايا موضوعات الصلابة السيبرانية، وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، والابتكارات الرقمية ذات الصلة. وبعد أن يُكَوِّن المشاركون فهماً أساسياً للمعايير، يطبقونها على بلد افتراضي لتقييم مستوى امتثال نظام مدفوعاته، ونظام تسوية الأوراق المالية، والحفظ المركزي للأوراق المالية. وتقوم تدريبات التقييم الذاتي على مبادئ موجهة. وبعد التجربة العملية للتقييم الذاتي، تتم مناقشة النتائج من خلال عروض المجموعات وجلسات استخلاص المعلومات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف إطار مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية
• تطبيق المعايير لتحقيق امتثال نظام المدفوعات، ونظام تسوية الأوراق المالية، والحفظ المركزي للأوراق المالية
• تعزيز سلامة المدفوعات وكفاءتها، وترتيبات المقاصة، والتسوية، والقيد، وعلى نطاق أوسع، الحد من المخاطر النظامية والعمل على زيادة الشفافية ودعم الاستقرار المالي 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملين في مجال الرقابة المالية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية الأخرى. 

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقية بازل، وتحليل الاستقرار المالي. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك وشركات التأمين والصناديق المشتركة. وهذه الدورة مصممة بحيث تتلاءم كذلك مع الخصوصيات الإقليمية، كتلك التي تُقَدَّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتضمن تحليل التمويل الإسلامي. وتتيح هذه الدورة الفرصة للمشاركين للتعلم عن الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية واستخدامها. وتغطي الدورة كذلك موضوعات نشأت حديثاً مثل حلقات الآثار المرتدة بين القطاع العيني والقطاع المالي، وبيع الأصول بأسعار بخسة، والمناخ، والسيولة على مستوى النظام ككل، والمخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية. ويمثل بعض هذه الأدوات عنصراً أساسياً في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات اختبار تحمل الضغوط وتحليل الاستقرار المالي. وكذلك تُوجَه الدعوة في كثير من الحالات لاستضافة متحدثين من الخبراء في هذا المجال لمناقشة موضوعات محددة. وتستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب المستخدمة والممارسات السليمة. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية عملية لتعريف المشاركين على الدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءاً من إدخال البيانات وتقدير النماذج الكلية المالية إلى تصميم السيناريوهات واختيار الافتراضات وإجراء الاختبارات وإدراج حلقات الآثار المرتدة بين القطاع المالي والقطاع العيني، وعرض النتائج، وإدخالها في عملية صنع القرار بشأن السياسات، بطرق منها على سبيل المثال الاعتماد عليها في معايرة هوامش رأس المال والسيولة الوقائية.  

وينصب التركيز طوال مدة الدورة على صياغة السيناريو وعنصري الملاءة والسيولة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط وتفاعلاتهما. وتُختتم الدورة بعقد مناقشات الطاولة المستديرة حيث يتبادل المشاركون المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد المصادر الرئيسية لمخاطر الاستقرار المالي.
• إيجاز مبادئ إعداد سيناريوهات الضغوط المالية الكلية.
• الربط بين التغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية والمالية وبين النتائج المالية، وقياس تأثيرها النسبي.
• تقييم صلابة الكيانات المنفردة والنظام المالي أمام ضغوط الملاءة والسيولة.
• إعداد نماذج وإدراجها لرصد الآثار الثانوية أو التفاعلات بين الأنواع المختلفة من المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف الدورة المشاركين من صانعي السياسات والممارسين في مجال الشراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شروط الالتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى الممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة ذات الصلة المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم وتنقيذ إجراءات الاصلاح، أو السياسات، أو الاستراتيجيات، أو القوانين، أو البرامج الخاصة بنظم الشراء العمومي الوطنية وتقييمها والإشراف عليها. يجب أن يستوفي المشاركون المعايير التالية: (ا) أن يتمتعوا بخبرة 10 سنوات في إصلاح نظم الشراء العمومي؛ (ب) أن يكونوا من صانعي القرارات المتعلقة بإصلاح نطم الشراء العمومي؛ (ج) أن يمتلكوا القدرة على تطبيق ما يتعلموه وتدريب الاخرين.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يكمن الهدف الشامل لهذه الدورة في دعم الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز نظم الشراء العمومي بُغية تحقيق أولوياتها الوطنية لمخرجات التنمية المستدامة. وترمي دورة نطم الشراء العمومي الحضورية والمنعقدة على مدار ثلاثة أيام من 7 إلى 3 سبتمبر إلى تمكين المشاركين من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اكتساب استيعاب واسع لمفاهيم الشراء العمومي المستدام ومبادئه كما واكتساب القدرات لتصميم نظم الشراء العمومي المستدامة وتطويرها وتنفيذها. وستركز المواضيع الرئيسية في التدريب الفني على (ا) دمج الممارسات الذكية لأعمال المناخ في أنظمة الشراء العمومي (ب) مشاركة المعرفة لتنمية السياسات المعنية بتعزيز مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في مجال الشراء العمومي ومراعاة تلبية الاعتبارات الجنسانية وتنفيذها (ج) متابعة معاملات الشراء العمومي وتقديم التقارير عنها (د) معالجة مخاطر السلامة أثناء تطوير ممارسات الشراء العمومي المستدام وتنفيذها. وسيناقش المشاركون الكثير من المواضيع في الجلسات التفاعلية وأثناء عملهم على دراسات الحالات القطرية المختلفة ومن المتوقعنهم أن يعرضوا كيف يمكن لهذه التجارب أن تساعد بلدانهم في مساراتها الإصلاحية.

أهدف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

1. التعلم من تجارب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من البلدان في مجال ممارسات الشراء العمومي المستدام.
2. تطوير/ تحسين استخدام أدوات المتابعة لإعداد تقارير الشراء العمومي المستدام.
3. اكتساب فهم أفضل لكيفية معالجة حالات الاحتيال والفساد عند تنفيذ إجراءات الشراء العمومي المستدام.
4. تعزيز المهارات اللازمة لوضع خطة عمل لتنفيذ ممارسات الشراء العمومي المستدام في بلدانهم.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى: السيد ياش غوبتا، أخصائي المشتريات الرئيسي، ygupta@worldbank.org والسيدة جوسلين جبور، أخصائية مشتريات، jjabbour1@worldbank.org والسيدة جوراندا إيلاشفيلي، أخصائية مشتريات، gelashvi@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون:  مسؤولون حكوميون من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا، العاملون في مجال المبادلات التجارية والتجارة الالكترونية.   

شروط الالتحاق: يجب أن تكون للمتقدمين للمشاركة في هذه الدورة تجربة تتعلق بجوانب المبادلات التجارية في التجارة الالكترونية أو أن تكون وظيفتهم الحالية متصلة بها مباشرة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  صُممت هذه الدورة الإقليمية لتسهيل المشاركة الفعالة للبلدان العربية وبلدان منطقة الشرق الأوسط في أعمال منظمة التجارة العالمية المتصلة بالتجارة الالكترونية. وستقدم لمحة عامة عن النقاشات الجارية في المنظمة في إطار برنامج العمل الخاص بالتجارة الالكترونية ومبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الالكترونية. 

سيشمل برنامج العمل محاضرات وتمارين تطبيقية، وستقوم أمانة منظمة التجارة العالمية بتوزيع المواد التدريبية ذات الصلة، التي قد تشمل مساهمات من منظمات دولية أخرى ناشطة في هذا المجال، وذلك حسب توافرها. كما سيساهم المشاركون مباشرة في البرنامج من خلال حلقات تقاسم التجارب.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المهتمون بالعمليات السوقية واستراتيجية السياسة النقدية.

شروط الالتحاق: يُشترط أن يتمتع المشاركون بخبرة في عمليات البنوك المركزية والأسواق المالية إلى جانب الإلمام باستخدام الأساليب الحسابية الكمية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة ما يلي:

• كيفية استخدام أساليب التنبؤ المتقدمة لتقدير العوامل المستقلة في الميزانية العمومية للبنك المركزي وذلك بهدف تحسين معايرة عمليات السيولة للسياسة النقدية وتحديد الحجم المناسب لمتطلبات الاحتياطي و/ أو نشر معلومات في السوق عن السيولة. وستتضمن الدورة شرحاً لأحدث المؤلفات عن عمليات التنبؤ وأفضل الممارسات الدولية، وإعادة اختبار نماذج تنبؤ مختلفة بدرجات متفاوتة من التعقيد مع تقديم الإرشادات لتطبيق النموذج الأنسب. وسيوفر المحاضرون البنية التحتية للبرمجيات (مفتوحة المصدر) حتى تتمكن السلطات من استخدامها لتطبيق النموذج بسهولة في عملها اليومي.
• كيفية تقدير قواعد التدخل في النقد الأجنبي القائمة على منهج تقييم المخاطر وتنفيذها. وستغطي الدورة الأساليب المناسبة لما يلي: 1) البنوك المركزية التي تعمل وفق ترتيبات سعر الصرف المرن، والتدخل في سوق النقد الأجنبي بهدف إرساء الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، 2) انتقال البنوك المركزية من ترتيبات سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المُعوّم. وستغطي الدورة كذلك الأمر الخلفية النظرية لأوجه التدخل في النقد الأجنبي بناءً على المخاطر، كما جاء في ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم 21/32 (لافارغت وفيرون 2021)

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام النماذج المتقدمة للتنبؤ بحجم السيولة المحلية في عملهم اليومي.
• تنفيذ نموذج لتقييم مخاطر النقد الأجنبي يمكن استخدامه للتدخل في أسواق النقد الأجنبي من خلال الاعتماد على المنهج الأمثل للحد من مخاطر. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية، المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تصميمها وتنفيذها.

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات الاقتصاد الكلي وبرمجته ، الجزء الأول: دورة حسابات وتحليل الاقتصاد الكلي (FPP.1x) أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تحليل الاقتصاد الكلي، الجزء الثاني وبرمجته: تصميم البرامج (FPP.2x).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد توقعات أساسية متسقة للاقتصاد الكلي مع افتراض عدم تغير السياسات ومراعاة الروابط المحاسبية والسلوكية بين المتغيرات الاقتصادية.
• تحليل السيناريو الأساسي للاقتصاد الكلي لفهم التطورات الاقتصادية والمالية وتشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في السيناريو الأساسي، وتوضيح كيف تقوم التدابير على مستوى السياسات بعالجتها.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات التي ستُدرج في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في مكاتب إدارة الدين والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية المتعاملون في الموضوعات ذات الصلة بأسواق الأوراق المالية في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التدريبية، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مجموعةً متنوعةً من الموضوعات المتعلقة بتطوير أسواق السندات الحكومية المحلية. تُنظَّم هذه الدورة التي طُوِّرَت مؤخراً استناداً إلى التشخيص الجديد في المذكرة التوجيهية بعنوانGuidance Note for Developing Government Local Currency Bond Markets  التي أعدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مشترك. ويتلقى المسؤولون تدريباً حول البيئة المالية الكلية ذات الصلة وأهم العناصر الأساسية المتعلقة بسوق المال، والسوق الأولية، والسوق الثانوية، وقاعدة المستثمرين، والإطار القانوني والتنظيمي، والبنية التحتية للسوق التي تدعم تطوير الأسواق. وتساعد هذه الدورة على تكوين فهم أعمق لأوجه الترابط بين كل وحدة أساسية والتحديات المصاحبة التي تحيط بتطويرها. وبناء على مجموعة من مقاييس النتائج ومؤشرات السياسات، يتدرب المشاركون على إجراء تقييم ذاتي لمرحلة تطور السوق على أساس الوحدات الأساسية بهدف تحديد الفجوات وأبرز القيود.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح أهمية دور الأسواق المترابطة في تطوير سوق السندات الحكومية.
• تقدير التحديات الأساسية أمام تعميق سوق الدين المحلية.
• صياغة السياسات وتحديد الممارسات الفعالة في أسواق المال وأسواق السندات الحكومية التي تدعم تطور السوق.
• تفسير ضرورة تنسيق الأطراف المعنية مع مجموعة من الهيئات الحكومية والأطراف المشاركة في السوق.
• استحداث ممارسات فعالة في العلاقات مع المستثمرين وتنويع قاعدة المستثمرين. 
• إجراء تقييم ذاتي لمرحلة تطور السوق لتحديد الفجوات وأبرز القيود.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بسياسة سعر الصرف وتحليلها.

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "مايكروسوفت إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. ويتوقع كذلك إلمام المشاركين عملياً باستخدام برمجيات EViews.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، تلقي نظرةً شاملةً على تحليل سعر الصرف والسياسة الخاصة به. وتتضمن الموضوعات التي تغطيها الدورة ما يلي:

• مفاهيم سعر الصرف الرئيسية (الحقيقي والاسمي والثنائي ومتعدد الأطراف، والفوري والآجل) وأوضاع المراجحة (تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة وقانون السعر الواحد وتعادل القوى الشرائية وتعادل القوى الشرائية النسبي)، ودورها في تحقيق توازن المركز الداخلي والخارجي (التصحيح حسب المستوى التوازني الكلي في ظل نظامي سعر الصرف المعوم والثابت)، ودورها في النمو الاقتصادي (تقدير القيمة بأقل من حقيقتها، وتوافق آراء واشنطن، وتأثير بالاسا-صامويلسون).
•  سياسة أسعار الصرف ونظمها (التصنيف التاكسونومي والثلاثي المستحيل) ومزيج السياسات المتعلق بها (استقلالية السياسة النقدية، والاستقرار المالي، وسياسة المالية العامة، وضوابط رأس المال).
• مشكلات عملية في سياسة سعر الصرف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (المخاوف من تقلبات سعر الصرف المفرطة، ونظام سعر الصرف بحكم القانون وبحكم الواقع، والقدرة التنافسية، واستقرار الأسعار، وتمرير تغيرات سعر الصرف، والأهداف والأدوات).  
• التحول من نظم سعر الصرف الجامدة إلى النظم المرنة (الدوافع وسرعة التحول وأسواق النقد الأجنبي المحلية العميقة والسائلة، وأسواق المشتقات، وسياسة التدخل في سوق الصرف المتماسكة، واختيار الركيزة الاسمية، وتسلسل خطوات التحول). 
• التدخلات في سوق النقد الأجنبي (المعقّمة أوغير المعقّمة والدوافع والقنوات وفعالية التدخلات والأدوات المستخدمة في التدخل والأساليب والتواصل بشأن السياسات).      
• أزمة العملة (الأسباب ودور السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة الاحترازية).
• تقييم كفاية الاحتياطيات.

• تقييم التوازن الخارجي.
• نظام الإنذار المبكر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• تقييم كفاية الاحتياطيات باستخدام المقاييس التقليدية ومقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات.
• تقييم توازن المركز الخارجي ياستخدام منهجي تقييم الرصيد الخارجي والتقييم المبسط للرصيد الخارجي.  
• إنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية.
• وصف اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن للسمات القطرية أن تؤثر على الاختيار.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وقضايا تغير المناخ.

شروط الالتحاق: من المستنظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بأن يكون المتقدمون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت بعنوان تغير المناخ من منظور الاقتصاد الكلي: العلم والاقتصاديات والسياسات (MCCx-SEP).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة التدريبية نظرة عامة على علم تغير المناخ وتكاليفه الاقتصادية، وتناقش خيارات السياسات من أجل التكيف معه وتخفيف آثاره (بما في ذلك تسعير انبعاثات الكربون وإلغاء دعم الوقود الأحفوري)، وتتناول تحليل التحديات والفرص المرتبطة بالتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر خضرة.   

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• تفهم تكلفة تغير المناخ.
• تصميم استراتيجيات شاملة لتطبيق التزامات التخفيف من آثار تغير المناخ والاستثمار في الانتقال إلى مستوى الصفر الصافي.
• استخدام البيانات المناخية للمساعدة في تحليل الآثار الاقتصادية الكلية لقضايا تغير المناخ.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لهم خبرة معادلة في هذا المجال.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، إلى توسيع آفاق فهم المشاركين لمفاهيم إعداد مؤشرات أسعار المستهلك وأساليبها وتحدياتها. وستتطرق الدورة بالمزيد من التفصيل إلى المفاهيم والأساليب المقدمة في دورة مؤشرات أسعار المستهلك عبر الإنترنت (CPIx)، بهدف معالجة المشكلات الواقعية التي يواجهها المشاركون عند إعداد المؤشرات. وتعطي هذه الدورة لمحة عامة على نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية من حيث اختيار معادلة الأرقام القياسية على مستويات أقل وأعلى من التجميع. كما تغطي مصادر وطرق إعداد الأوزان الترجيحية والتحقق منها، والتطبيقات العملية لأساليب جمع العينات الخاصة بالمناطق  والبنود ومنافذ البيع والأصناف. كما تناقش الدورة مصادر البيانات الجديدة والصاعدة إلى جانب التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لجمع البيانات، وتتناول أحدث المسائل التي تشمل التعرف على أفضل طريقة لقياس الاقتصاد الرقمي، مع تسليط الضوء على الروابط مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما في ذلك مبادئ النطاق والتغطية والتقييم. تغطي الدورة الموضوعات التالية:

• حساب المؤشرات المبدئية وعالية المستوى.
• طرق التعامل مع الأسعار الناقصة بصورة مؤقتة أو دائمة.
• إضافة المنافذ والبنود والأصناف الجديدة.
• تعديل الأسعار للتعبير عن التغيرات في مستوى الجودة.
• سلسلة ربط المجموعات المتتالية ووصل المؤشرات باستخدام منهجيات ترجيح محدثة.
• الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات لضمان الملاءمة.

تتبع الدورة المبادئ والممارسات الموصى بها في دليل مؤشر أسعار المستهلك الصادر في عام 2020.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق الأساليب الموصى بها لحساب المؤشر.
• تطبيق الطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه إعداد المؤشرات، مثل البنود غير المتوفرة، والتغيير في مستوى الجودة، والعمل على تحديث المؤشرات باستمرار.
• تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع التوجيهات الدولية حول أفضل الممارسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية، الذين يعملون في أجهزة الحوكمة وأجهزة الرقابة، و/أو كبار موظفي البنوك المركزية المسؤولين عن عمليات المحاسبة، أو إعداد التقارير المالية، أو التدقيق، أو إدارة المخاطر، أو الرقابة الداخلية، أو الشؤون القانونية، أو عمليات إدارة الاحتياطيات.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية أو درجة عليا في المحاسبة، أو الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية، أو القانون، أو لهم شهادة مهنية في التدقيق (محاسبون عموميون معتمدون أو مدققون داخليون أو مدققو نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (محللون ماليون معتمدون).

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية، إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية، باستخدام أسلوب تفاعلي، على منهجية صندوق النقد الدولي لتقييم الضمانات الوقائية. وتركز الدورة بصفة خاصة على نظم الحوكمة في البنوك المركزية وتسلط الضوء على أهمية الرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتفتح هذه الدورة المجال لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة المسائل المستجدة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة تتناول مجالات التقييم الحيوية، خاصة آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير المالية، ونظام الضوابط الداخلية، وإدارة الاحتياطيات الدولية، وتقديم البيانات النقدية لصندوق النقد الدولي. كما تستعرض الدورة مفاهيم الاستقلالية والحوكمة الرشيدة المُدرجة في تشريعات البنك المركزي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها. 
• تحديد إجراءات معينة لتحسين الضمانات المالية الوقائية.
• استخدام أفضل ممارسات البنوك المركزية في مجالات الحوكمة الرشيدة، واستقلالية البنوك المركزية، والمساءلة، والشفافية.

شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من هيئات الإحصاء الوطنية، ووزارات المالية والتخطيط والبيئة، والبنوك المركزية، والهيئات الأخرى، المسؤولة عن إعداد المؤشرات المتصلة بالبيئة أو التغير المناخي.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء، ولديهم خبرة في مجال إعداد الإحصاءات المتصلة بالبيئة والتغير المناخي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة، التي تنظمها إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي على مدار أسبوعين، نبذة عن مصادر وأساليب إعداد مؤشرات التغير المناخي ذات الصلة بالاقتصاد الكلي، التي يمكن أن تعتمد عليها السياسات الاقتصادية والمالية. وسيتمكن المشاركون من فهم ما يلي: (أ) مفاهيم المحاسبة البيئية، (ب) كيف يمكن تقييم مجموعات البيانات العالمية/مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها لإعداد تلك الإحصاءات، (ج) مختلف الأساليب والمنهجيات المستخدمة لتقدير المؤشرات. وتتكون الدورة من سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية والنقاشات العامة حول ممارسات البلدان لأساليب إعداد الإحصاءات المتصلة بالبيئة والتغير المناخي، بما في ذلك مصادر البيانات. وستتاح للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي واجهوها أثناء إعداد الإحصاءات والتعرف على الاستخدامات التحليلية للإحصاءات المتصلة بالبيئة والتغير المناخي. ستغطي الدورة إحصاءات الإيرادات والنفقات البيئية، وحسابات الموارد الطبيعية، ومؤشرات المخاطر المادية والانتقالية، وحسابات الانبعاثات الهوائية، ومؤشرات التمويل القابل للاستمرار.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقديم نبذة عن المفاهيم والتصنيفات المستخدمة في المحاسبة البيئية.
• تقديم لمحة عن البيانات وأنواع المؤشرات التي من شأنها المساعدة على فهم الآثار الاقتصادية والمالية للتغير المناخي.
• تحديد مصادر البيانات وفهم أساليب إعداد الإحصاءات الخاصة بالبيئة والتغير المناخي ذات الصلة بالاقتصاد الكلي.
• تحديد طرق استخدام تلك المؤشرات لوضع السياسات الاقتصادية، التي تهدف إلى تخفيف التغير المناخي أو التكيف معه.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين للوزارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تساهم بشكل مباشر في تنفيذ جدول أعمال السكك الحديدية وإزالة الكربون من قطاع النقل، وذلك من خلال حزمة البرامج التي تطبقها، بالإضافة إلى ممثلين عن غيرها من الوزارات ذات الصلة المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلق بمكافحة تغير المناخ وإزالة الكربون. سيتم اختيار ثلاثة أو أربعة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات النقل والتخطيط الاقتصادي والمالية والاستثمار، من المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية ذات الصلة بالسكك الحديدية وإزالة الكربون من قطاع النقل وتنفيذها والإشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتميز بلدان الشرق الأوسط بموقعها الجغرافي في تقاطع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبناءً عليه، فهي تحتل مركزاً استراتيجياً على طول ممرات تدفقات التجارة العالمية الرئيسية. ويتمتع الشرق الأوسط بتاريخ حافل ربطت خلاله السكك الحديدية المنطقة ، لكن أدى نقص الاستثمار والنزاعات التي تواصلت لسنوات إلى إهمال البنية التحتية.

وضعت المنطقة خططاً لتطوير شبكات السكك الحديدية الإقليمية، قد تساعد على إزالة الكربون من تدفق السلع، مع تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. ففي عام 2003، انضمت معظم البلدان العربية إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، والمعروف أيضا باسم اتفاق الإسكوا، الذي وُضعت من خلاله خططاً طموحة للربط العابر للحدود للسكك الحديدية في المنطقة. تهدف شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ربط كل البلدان الست في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، من خلال خط سكك حديدية بطول 2177 كم. ولقد استثمرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع في سككها الحديدية الوطنية، لكن هذه الشبكة لا تمتد عبر الحدود. كما وضع العراق خططاَ طموحة لبناء "طريق التنمية"، وهو ممر جديد للسكك الحديدية للسلع والركاب بطول 1200 كم، يربط بين ميناء الفاو الجديد وتركية.

ستعرض الدورة التدريبية المسائل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تطوير وتوسيع شبكات السكك الحديدية الإقليمية في الشرق الأوسط. وستظهر وحدات التدريب كيف يمكن أن يؤدي تطويرها إلى تحول نموذجي من النقل البحري والنقل البري إلى النقل بالسكك الحديدية، وإلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، والتكامل التجاري في الشرق الأوسط، مع إزالة الكربون من قطاع النقل. كما ستعتمد الدورة على الخبرة الدولية لتسليط الضوء على المسائل الرئيسية التي يجب التركيز عليها عند تشغيل سكك حديدية إقليمية فعالة.

وحدات الدورة:

• اليوم الأول: دور السكك الحديدية الإقليمية في حركة البضائع في الشرق الأوسط والعابرة منه.
• اليوم الثاني: الفوائد الاقتصادية والبيئية المباشرة والأوسع نطاقاً لتطوير السكك الحديدية الإقليمية في الشرق الأوسط.
• اليوم الثالث: المسائل المؤسسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير السكك الحديدية الإقليمية.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ومن المستوى المتوسط، العاملين في وزارات المالية أو الاقتصاد، في إدارات الميزانية أو تحليل المالية العامة الكلية.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا مختصين مؤهلين من المستوى العالي أو المتوسط، لهم تجربة وخلفية في مجال تحليل المالية العامة الكلية، وسياسات المالية العامة، وصياغة الميزانية.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يُعتبر انشاء أطر مالية عامة متينة وتنفيذ عمليات فعالة لإعداد ميزانية متوسطة الأجل، في البيئة الاقتصادية الديناميكية الحالية، مسألة حاسمة من أجل ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى زيادة الفهم المتعلق بالمنظور متوسط الأجل المعتمد في إعداد الميزانية، الذي من شأنه أن يحسّن من انضباط المالية العامة ومن التحكم في الإنفاق، والشروط المسبقة لأطر إعداد الميزانية متوسطة الأجل الفعالة وعناصرها، بما في ذلك علاقاتها بقواعد المالية العامة. وقد صُممت الدورة من أجل تقديم عرض شامل للمشاركين للمبادئ التي تقوم عليها أطر المالية العامة والتطبيقات العملية لإعداد الميزانية متوسطة الأجل.

يُتوقع من المشاركين أن يساهموا بنشاط في العروض الخاصة بممارسات البلدان وفي التمارين التطبيقية. وسيكون التعلم من الأقران عنصراً أساسياً في الحلقة التطبيقية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم المكونات والمبادئ الرئيسية لأطر المالية العامة التي تدعم المالية العامة المستدامة.
• تطوير المهارات في مجال تصميم وتنفيذ عمليات إعداد الميزانية متوسطة الأجل، التي تتماشى مع أهداف سياسة المالية العامة.
• تحليل تأثير أطر المالية العامة وإعداد الميزانية متوسطة الأجل على انضباط المالية العامة.
• استكشاف أفضل الممارسات ودراسات الحالة من المنطقة المتعلقة بالإدماج الناجح لأطر المالية العامة وإعداد الميزانية متوسطة الأجل في نظم إدارة المالية العامة. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بإحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا مشاركين في إعداد إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة على الإطار المفاهيمي لإحصاءات مالية الحكومة، كما جاء في دليل إحصاءات مالية الحكومة، نسخة 2014 (GFSM 2014، النسخة المحدثة للدليل الصادر عام 2001)، وعلى الجوانب العملية لإعداد البيانات.

وستناقش الدورة المفاهيم والتعريفات والقواعد المحاسبية والتصنيفات وجداول العرض لإطار إحصاءات مالية الحكومة، مع شرح طريقة إعداد ونشر الإحصاءات الشاملة لمالية الحكومة وكيفية المقارنة بين إحصاءات البلدان المختلفة.

وأخيراً، تعرض الدورة طريقة استخدام إحصاءات مالية الحكومة لتقييم أثر الأنشطة الحكومية على اقتصاد البلد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المفاهيم الرئيسية والتعريفات والمبادئ المحاسبية للإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة.
• تصنيف وضع الأرصدة والتدفقات الحكومية الأساسية، وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة، نسخة 2014.
• تطبيق المبادئ العامة لتصنيف أي كيان في القطاع العام ضمن القطاعات الفرعية ذات الصلة، مثل الحكومة العامة والشركات العامة.
• تسجيل أرصدة وتدفقات المالية العامة الرئيسية المتصلة بأنشطة هيئات القطاع العام، وفقاً لإرشادات دليل إحصاءات مالية الحكومة، نسخة 2014، وتصنيفاته.
• شرح طريقة حساب المجملات الرئيسية لإحصاءات مالية الحكومة والأرصدة التحليلية وما تعكسه حول أثر الحكومة على الاقتصاد.

المستفيدون المستهدفون: صانعو السياسات والهيئات التنظيمية والمشرعون والخبراء المعنيون بوضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والسياسات وخطط العمل الرامية الى مكافحة الفساد.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا في في مناصب ذات سلطة، وأن تكون لهم كفاءات في مجالات صياغة وسن ووضع وتنفيذ ومتابعة البرامج والسياسات والتنظيمات وخطط العمل الموجهة لمنع الفساد وردعه، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُقدم إدارة الشؤون القانونية هذه الدورة لمساعدة الدول الأعضاء على تحديد الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة الفساد المُصممة لكل بلد على حدة حسب احتياجاته والتحديات التي يواجهها وأولوياته. ويشمل ذلك وضع أطر فعالة مؤسساتية وقانونية تهدف إلى مكافحة الفساد واستراتيجيات مُحددة الأوليات ومُتسلسلة للحد من مخاطر الفساد. ستقدم هذه الدورة أربع وحدات: 1. نهج صندوق النقد الدولي للحوكمة ومكافحة الفساد، 2. تقييم مدى خطورة الفساد، 3. تصميم مناهج مخصصة لمكافحة الفساد قائمة على الأثر، 4. المبادئ الأساسية للمؤسسات والقوانين الفعالة الخاصة بمكافحة الفساد. كما ستنظم الدورة حلقتين تطبيقيتين، مدة كل واحدة منهما ساعة، حول مواضيع مختارة ذات صلة بالمنطقة.

أهداف الدورة: صُممت هذه الدورة لمساعدة المشاركين على تحديد السبل الفعالة لمكافحة الفساد ومنح الدعم لهذه الجهود. وهي تهدف إلى مواجهة التحديات التي تعترض المسؤولين العاملين في مجال مكافحة الفساد وإلى منحهم الخيارات المناسبة والبناءة للاضطلاع بهذه المهمة. ولتحقيق هذا الهدف، ستقدم هذه الدورة الأدوات اللازمة لمساعدة المشاركين على:

• فهم الطبيعة المتشعبة للفساد، وتأثيره على الحوكمة، والنمو الاقتصادي، واستقرار/أداء الاقتصاد الكلي.
• فهم الحاجة إلى إعداد وتعزيز استراتيجيات وقائية واستراتيجيات انفاذ مخصصة ومتسلسلة وأدوات مكافحة الفساد.
• فهم جوانب الفساد العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك أهمية معالجة مسألة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وعمليات غسل عائدات الفساد في الخارج، والتوصل إلى فهم مشترك لأطر مكافحة الفساد والمفاهيم والدوافع الأساسية للفساد.
• الاستفادة على أفضل وجه من المناهج والأدوات النموذجية التي تمكن من تحديد ومعالجة قابلية التعرض للفساد.
• تحديد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند لها الاستراتيجيات والقوانين والمؤسسات الفعالة في مجال مكافحة الفساد.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومية الأخرى المختصة في مجال تنظيم القطاع المالي. ستعطى الأفضلية للمتقدمين العاملين في اختصاصات مرتبطة مباشرة بالتطور والشمول المالي، وبالرقابة على التكنولوجيا المالية الجديدة وتنظيمها.  

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة عملية معادلة. ومن المستحسن أن يكمل المتقدمون أولاً الدورة التدريبية حول سياسات القطاع المالي (FSP) قبل الالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط، نظراً لطبيعتها الفنية ،ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تم تصميم هذه الدورة التدريبية، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، لتقديم معارف أساسية للمشاركين لفهم التكنولوجيات المالية الجديدة (fintech) والتداعيات ذات الصلة على السياسات. بعد تقديم نظرة عامة على بيئة التكنولوجيا المالية، ستركز الدورة على العديد من المجالات التي تطورت بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، منها المدفوعات باستخدام التكنولوجيا المالية، والتمويل من خلال التكنولوجيا المالية، والأصول المشفرة، والتمويل اللامركزي. وستناقش الدورة أيضا المخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجيا المالية في هذه المجالات وستستكشف الاستجابات الممكنة على مستوى السياسات. بالإضافة إلى المحاضرات، تستعين الدورة بمجموعة واسعة من دراسات الحالة وبالعمل الجماعي لضمان اكتساب المشاركين للخبرة العملية التي ستفيدهم في وظائفهم.   

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية وفهمها.
• تفسير الأساس المنطقي الاقتصادي لمختلف أدوات التكنولوجيا المالية وتداعياتها على الخدمات المالية.
• تحديد أبرز المخاطر والمخاوف التنظيمية بشأن الاستقرار المالي، والنزاهة المالية، والأمن، وحماية المستهلك، وغيرها من الجوانب الأخرى.
• التعرف على الاستجابات التنظيمية الدولية للتطورات في مجال التكنولوجيا المالية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية أو الاقتصاد، أو إدارات الخزانة، أو مكاتب إدارة النقدية أو إدارة الدين.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن تكون لهم خبرة ومعارف أساسية في مجال إدارة النقدية والدين، وكفاءة أساسية في استخدام رمجية "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم المركز الإقليمي للمساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط (METAC) هذه الدورة على مدار أربعة أيام، وهي تهدف إلى جمع مسؤولين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية من بلدان المنطقة لتعزيز فهمهم لإدارة النقدية وتبادل الخبرات العملية في هذا المجال. وتسعى الدورة إلى:

• تقديم نظرة عامة على الترتيبات المؤسسية المتعلقة بإدارة النقدية ومناقشة المناهج الرامية إلى تعزيز مهامها الرئيسية في ظل الإطار الأوسع لعملية تنفيذ الميزانية.
• شرح عملية تسيير حساب الخزانة الواحد وموقعه وهيكله ونطاق تغطيته.
• وصف العناصر المكونة لعملية إدارة التدفقات النقدية، بما يشمل الخطوات المنهجية المتبعة للتنبؤ بالتدفقات النقدية وتحديد الفجوات التمويلية ودور الهوامش النقدية الوقائية.
• مناقشة التنسيق مع إدارة الدين.

تحتوي الدورة على محاضرات وتدريبات عملية تتم في إطار مجموعات من أجل تعزيز التفاعل بين النظراء، وهو ما يقتضي تعاون المشاركين النشط من لتبادل الخبرات وتقديم الإسهامات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص الترتيبات المؤسسية الرئيسية من أجل إدارة نقدية فعالة والتنسيق مع الإدارات الأساسية الأخرى في وزارات المالية.
• الإلمام بالخطوات المنهجية المتبعة للتنبؤ بالتدفقات النقدية بطريقة فعالة.
• تحليل مواطن القوة والضعف في ممارسات إدارة النقدية في بلدان المشاركين نسبة إلى معايير قياسية إقليمية وتحديد المناهج الكفيلة بتعزيز ترتيبات إدارة النقدية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى التواصل مع السيد ياسر صبحي، وهو مستشار في إدارة المالية العامة، في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط، على البريد الإلكتروني التالي: ysobhi@IMF.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون بشكل أساسي بإعداد إحصاءات الدين الخارجي و/أو وضع الاستثمار الدولي.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.  ويجب أن تكون لهم معارف أساسية بمفاهيم الحسابات الدولية، وأن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن عام في مجال إعداد إحصاءات الدين الخارجي أو وضع الاستثمار الدولي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، إلى تقديم المفاهيم الشاملة للمعايير الدولية لإعداد إحصاءات الدين الخارجي ،وفقاً لما جاء في دليل "إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها" نسخة 2013 (EDS 2013). كما تعرض إرشادات الإعداد العملية المتعلقة بمصادر البيانات، وأساليب إعداد إحصاءات الدين الخارجي، وتحليل تلك البيانات، مع أخذ تطورات السوق المالية العالمية في الاعتبار. وتضم الدورة سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية ودراسات الحالة التي تغطي الموضوعات التالية:

• أحدث التطورات في السوق المالية العالمية (مثل عملية الاستغناء عن الوساطة المالية، والتخلي عن استخدام الأدوات التقليدية للاستثمار العابرة للحدود، إلخ) وأثرها على إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق مرشد إحصاءات الدين الخارجي، نسخة 2013، مع ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة مع إحصاءات الدين الخارجي وإحصاءات الاقتصاد الكلي الأخرى، خاصةً ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات مالية الحكومة، والحسابات القومية.
• نشر البيانات ومتطلبات "قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية (QEDS)".

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف أحدث التطورات التي تأثر على إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق الإطار المفاهيمي الخاص بإحصاءات الدين الخارجي، وفقاً لنسخة 2013 لدليل إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تحديد ثغرات البيانات ووضع استراتيجية لتحسين عملية إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• وصف الروابط بين إحصاءات الدين الخارجي وغيرها من مجموعات بيانات الاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية والهيئات العمومية المشرفون على سياسات ومشاريع الشراء العمومي والبنية التحتية.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن تكون لهم خبرة في مشاريع الشراء العمومي و/أو البنية التحتية ولديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تُعقد على مدار أربعة أيام، إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم الشراء العمومي. ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء العمومي، لا سيما مشاريع البنية التحتية. كما تغطي الدورة جميع مراحل دورة الشراء العمومي، من تحليل الاحتياجات إلى إتمام تنفيذ العقد.

تقدم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان المنظمة وبلدان المنطقة. وهي تشجع المشاركين على تقاسم تجاربهم الوطنية. للمحاضرين خبرات طويلة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وتُعقد الدورة في جو مريح بعيد عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة العامة والمناقشات الحية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• الحصول على معارف معمقة حول كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وتنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة.
• معرفة كيفية إدارة مشاريع شراء اعمومي وبنية تحتية معقدة على نحو يغطي كامل دورة الشراء العمومي التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الانهاء.
• اكتساب معارف معمقة بشأن تقييم الحوكمة والمخاطر في مجالات الشراء العمومي، التي تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما مشاريع البنية التحتية الضخمة.
• الحصول على أمثلة متعددة وملموسة لمشاريع والتعرف على كيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق. تستند هذه الأمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات أخرى نظيرة.
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى الاتصال بالسيدة كنزة خشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org أو السيد باولو ماغينا على البريد الإلكتروني:Paulo.MAGINA@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في إدارات المدفوعات والشؤون القانونية والتكنولوجيا /الابتكار والسياسات النقدية والاستقرار المالي أو العاملون في مناصب ذات مسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات التشغيل وصناعة السياسات و/أو الرقابة في مجال أو أكثر من المجالات التالية: المدفوعات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا/الابتكار، والسياسات النقدية، والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، نظرة عامة عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC). وهي تهدف إلى أن تكون دورةً تفاعلية من خلال استخدام مزيج من المحاضرات ودراسات الحالة، التي تحاكي الواقع، والعروض الفردية أو الجماعية. تُغطي المحاضرات مواضيع تتعلق بالاعتبارات الأولية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، بما في ذلك موضعها مقارنة بنظم الدفع الأخرى، وإدارة مشاريع التطوير والبحث في العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومخاطر الأمن السيبراني، والتداعيات على المالية الكلية، مثل نقل السياسة النقدية، وعمليات التشغيل النقدية، والاستقرار المالي. كما ستستكشف المحاضرات العوامل المؤثرة على اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية، وحماية استخدام البيانات/ الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وستقدم نظرةً عامة عن هذا المجال المتطور.

ستستند الدورة إلى ما جاء في فصول الدليل الافتراضي للعملات الرقمية للبنوك المركزية الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهو دليل متاح عبر الإنترنت لصانعي السياسات والخبراء في البنوك المركزية ووزارات المالية، وهو يُشكل أساساً لالتزامات صندوق النقد الدولي مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة. ويهدف الدليل إلى جمع وتبادل المعرفة والدروس المستخلصة والنتائج التجريبية والأطر المعتمدة لمعالجة الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها صانعو السياسات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معلومات حول التطورات العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وكيفية مقارنتها بنظم الدفع الأخرى.
• التعرف على إدارة المشاريع وأفضل الممارسات في مجال البحث والتطوير  في إطار مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتأكيد على أطر اتخاذ القرارات الديناميكية.
• فهم مخاطر الأمن السيبراني، والتداعيات على المالية الكلية، وعوامل اعتماد العملات، وحماية استخدام البيانات/ الخصوصية، والترتيبات العابرة للحدود لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من البنوك المركزية ووزارات المالية والهيئات الأخرى، المنوط بهم إعداد الإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات مالية الحكومة/الدين الحكومي، وإحصاءات القطاع الخارجي، و/أو الإشراف على التحليلات المالية الكلية.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو الإحصاء أو يتمتعون بخبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، التي تعرض أداة سهلة الاستخدام أعدتها لتجمع تلقائياً البيانات النقدية والحكومية وبيانات وضع الاستثمار الدولي التى ترفع إليها، بهدف توزيع المطالبات والخصوم على أساس الجهات المصدرة والمتلقية لها، وهي أداة مفيدة للغاية لتحليل المالية الكلية. بعد توليد المصفوفة، يصبح المسؤولون المعنيون قادرين على استخدام تحليل منهج الميزانية العمومية للتركيز على روابط الميزان الكلي وتحديد انكشافات لمخاطر ومواطن ضعف محددة، مثل الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، وتراكم الرفع المالي في قطاع الشركات، وزيادة الاعتماد على القطاع المصرفي عند طرح الديون السيادية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام المعلومات المُدمجة في مصفوفة منهج الميزانية العمومية لتحديد اختلالات الميزانية العمومية، وانكشافاتها للمخاطر والمخاطر الناجمة عن الصدمات، مثل التدفق المفاجئ لرؤوس الأموال إلى الخارج أو الانخفاض الحاد في سعر الصرف.
• استعراض البيانات المرجعية المستخدمة لإعداد مصفوفة منهج الميزانية العمومية وتلخيصها وتحديد الفجوات المهمة في بيانات البلدان.
• إعداد خطط عمل لمعالجة فجوات البيانات على المدى المتوسط، بحيث يحصل صناع السياسات في كل بلد على مصفوفة مفيدة من الناحية الاحصائية لمنهج الميزانية العمومية.

المستفيدون المستهدفون: العاملون في هيئات تنظيم القطاع المالي والرقابة عليه، ممن تشمل مسؤولياتهم تنظيم المخاطر السيبرانية و/ أو الرقابة عليها في البنوك المركزية والهيئات المكلفة بالرقابة على المؤسسات المالية.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن تكون لهم خبرة عملية، لا تقل عن سنة واحدة، في مجال تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي الدورة  للعاملين في مجال الرقابة على القطاع المالي غير المتخصصين،، وهو تدريباتمهيديا متوسط المستوى حول تنظيم المخاطر السيبرانية والرقابة عليها.

تستعرض الدورة: أولاً، أحدث الاتجاهات العامة في التكنولوجيا المعتمدة لدى الأجهزة الخاضعة للرقابة وتطور بيئة التهديدات وتداعياتها على المخاطر السيبرانية والاستقرار المالي؛ ثانياً، تحدد الدورة العناصر الأساسية لأنظمة المخاطر السيبرانية؛ ثالثاً، تناقش الدورة المناهج والأدوات الرقابية؛ رابعاً، تعرض الدورة المفاهيم الرئيسية في مجال الأمن السيبراني، بما يشمل جوانب الحوكمة، وتقييم المخاطر، وتبادل المعلومات ، بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا السياق.

س تركز جلسات الدورة على تقديم دروس ونصائح عملية تتيح للعاملين في الأجهزة التنظيمية والرقابية استخدامها في سياق أنشطتهم الرقابية اليومية. وصُممت جلسات الدورة لتكون تعليمية وتفاعلية مع الاستعانة بالتمارين الجماعية، ودراسات الحالة، والنقاشات الموجهة لتبادل المعلومات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أساسيات الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها المؤسسات المالية، وبيئة التهديدات السيبرانية، والخصائص الرئيسية لهذا النوع من المخاطر ومكانتها في سياق إطار إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
• تحديد وتلخيص العناصر الرئيسية لأنظمة المخاطر السيبرانية والمناهج السليمة المستخدمة في الرقابة عليها
• فهم تداعيات المخاطر السيبرانية على الاستقرار المالي، والتعرف على سبل تعزيز متانة الأمن السيبراني في القطاع المالي. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل المهتمون بفهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: على المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات "مايكروسوفت إكسل" والتطبيقات القائمة عليها. ومن المستحسن أن يكون المشاركون قد تابعوا بضع دورات عامة في مجال الاقتصاد الكلي، مثل دورة "السياسات والبرمجة المالية" (FPP) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء حضورياً أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدَّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط، نظراً لطبيعتها الفنية ،ويشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تعطي هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، نظرة شاملة على نظم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وهي تجمع بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق توضيح المشكلات في إيجاد الحلول المُثلى والمفاضلات عند اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية. تستند عملية التعلم إلى محاضرات تستعرض المفاهيم الأساسية للسياسات ولحلقات تطبيقية عملية، تركز بوجه خاص على التحديات الفعلية التي تواجه السياسات في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. تُستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على مقارنة وتقييم استجابات السياسات للصدمات المتنوعة في ظل أنظمة سياسات نقدية مختلفة. وتقر الدورة بالطبيعة المتطورة للأطر النقدية وبصلاحيات البنوك المركزية، كما تولي اهتماماً للمبادئ البيئية والاجتماعية وللحوكمة والأزمات الأخيرة التي غيرت بشكل جذري البيئة التي تعمل فيها البنوك المركزية (بما يتجاوز نطاق سياسات أسعار الفائدة ، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة "السياسة النقدية غير التقليدية" وتواصل البنك المركزي). وتناقش الدورة كذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي وتداعياتها على انتقال آثار السياسة النقدية وعملياتها. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل كيفية صنع القرارات المتصلة بالسياسة النقدية في ظل النظم المختلفة، بغية تحقيق استقرار الأسعار وأهداف أخرى.
• تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد الحقيقي.
• تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عروض المشاركين.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

• تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.
• تحديد سياسات تتسق مع الإطار الذي تم اختياره.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، أو مسؤولون من البنوك المركزية ممن يعملون في مجالات ذات صلة بتصميم النُظُم الضريبية ومن المرجح أن تشمل المهام المنوطة بهم تحليل السياسات وتقييمها، وصياغة الاقتراحات بشأن السياسات، وصياغة مشروعات القوانين الضريبية؛ وعلى مستوى الإدارات الضريبية معالجة القضايا التنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، والمهام التشغيلية الرئيسية الأخرى. 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية. أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.  

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة، مصممة بحيث توسع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم النُظم الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها بالتفصيل مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل خبراتهم في وضع استراتيجيات لتحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية تنفيذها وإدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات وجلسات الأسئلة والأجوبة والحلقات التطبيقية، تتناول هذه الدورة التدريبية ما يلي:  

• إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية – ومن ثم انشاء الروابط بين السياسة الضريبية والإدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة على الأخرى. 
• استعراض القضايا المعنية بتصميم وإدارة الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب البيئية ، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)، ومناقشة نُهُج صنع السياسات والإدارة الضريبية في أوضاع اقتصادية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان الهشة والبلدان المُتضررة من الصراعات.
• استعراض القضايا المتعلقة بتنظيم الإدارات الضريبية والحوكمة ، اعتمادًا على الخبرات من داخل المنطقة وخارجها.
• مُناقشة التحديات مام تحقيق الامتثال الضريبي حسب فئات المُكَلَفين ونوع الضريبة، وكذلك مناقشة الأساليب المُتبعة لتخفيف المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية الربط بين السياسة الضريبية والإدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل مهمة على الأخرى؛ واحتمالات اختلاف مبادئ التصميم حسب الأوضاع الاقتصادية المختلفة.  
• تحديد العناصر الجوهرية في الضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة، مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، أو الضرائب على الدخل، أو نظم الضرائب على الأعمال الصغيرة. 
• إدراك تأثير وعواقب اعتماد سياسات معينة مطبقة عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة، أو الإعفاءات، أو الحوافز الضريبية، أو التأخير في رد الخصوم الضريبية أو القيود على إدخال الخصوم الضريبية في ضريبة القيمة المضافة أو النفقات في ضريبة دخل الشركات، إلخ). 
• فهم القضايا الراهنة المتعلقة بالضرائب الدولية (الإصلاحات الجارية لنظام الضرائب على الشركات الدولية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الالكترونية، إلخ).   
• وصف وتحليل عملية تنظيم الإدارات الضريبية الحديثة ومهامها الرئيسية و التحديات المشتركة التي تواجه عملية الإصلاح الضريبي. 
• فهم الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية بما في ذلك تلك المتعلقة بالانفاذ الضريبي.
• تحديد المخاطر الرئيسية المتعلقة بالامتثال الضريبي وفهم سُبل معالجتها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية المشاركة في تحديد أسعار الوقود أو وضع سياسة دعم الوقود.  

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيرها من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة، آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بانخفاض مستوى الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي بالإضافة إلى الآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال آثار التغيرات في أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يُطلب من المشاركين تقديم عروض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم.       

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وكيفية قياس حجم الدعم. 
• شرح مساوئ دعم الطاقة. 
• تحديد العقبات الممكنة أمام إصلاح نظم دعم الوقود.  
• تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى. 
• استخدام أدوات مُعدة خصيصا لقياس دعم الوقود وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة التدابير التخفيفية واختيار آليات تسعير الوقود البديلة. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي. ويُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا الدورة التدريبية حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، عرض نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل المُستدام. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية الكلية الأساسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل"، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام سياسة المالية العامة في تحقيق أهداف الحكومة الرئيسية كإستقرار الاقتصادي الكلي، والعدالة والكفاءة، والنمو طويل الأجل المُستدام.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة لكبار المسؤولين الحكوميين والممثلين الفنيين للوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يساهمون بشكل مباشر في تنفيذ جدول أعمال الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال حزمة البرامج التي يطبقونها، بالإضافة إلى ممثلين عن غيرها من الهيئات متعددة القطاعات ذات الصلة (من قبيل صناديق الضمان الاجتماعي واللجان الوطنية للمرأة) المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتوفير فرص العمل. سيتم اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات العمل والاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة  المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية المُعدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتقييمها والإشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: إن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت موضوعًا يحظى بأولوية متزايدة لدى الحكومات، وعليه فإن هذه الدورة تستهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والالهام بغرض تعزيز السياسات والبرامج القطرية التي من شأنها ان تساهم بشكل مباشر في توفير بيئة مؤاتيه للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

الهدف من ورشة العمل المقترحة هو ذو شقين: أولًا: تزويد المشاركين بمفهوم وافٍ لأهم التحديات أو القيود التي تعترض سبيل النساء في معرض سعيهن للانضمام الى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستمرار فيه، وثانيا: مشاركة المعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة الرامية الى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. ستغطي هذه الدورة العديد من المواضيع والتي تشمل: الإصلاحات التشريعية، والأعراف الاجتماعية، وتوفير رعاية الأطفال، والفرص الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ومستقبل العمل بما في ذلك الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، والمرأة في ظل التغير المناخي، وكذلك بيانات النوع الاجتماعي والأدلة للاستنارة بهم في وضع السياسات القائمة على الأدلة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: nzeitoun@worldbank.org والسيدة جونا ماريا لاندفال، كبير علماء الاجتماع على البريد الإلكتروني:jlundwall@worldbank.org ، والسيدة ثريا الأسيوطي على البريد الإلكتروني: selassiouty@worldbank.org، والسيدة أنجيلا الزير عاصي، أخصائي سوق العمل على البريد الإلكتروني aelzir@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: باب التسجيل مفتوح لجميع المسؤولين الحكوميين. وهذه الدورة مفيدة على وجه الخصوص للمسؤولين من وزارات المالية والجهات المعنية بإدارة الدين العام والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الدين.  

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام إلى حد ما باستخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات، تعريف المشاركين بأداة ديناميكية الدين العام (DDT) التي تتسم بسهولة استخدامها وتقوم على تطبيق "إكسل"، وتشرح الدورة كيفية استخدام هذه الأداة في توقع رصيد الدين العام في السيناريو الأساسي (وهو الأرجح) والسيناريوهات البديلة، بما في ذلك سيناريوهات الكوارث الطبيعية والرسوم البيانية المروحية. وتستخدم أيضا أداة ديناميكية الدين العام في تقدير مسارات تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتسق مع المستوى المستهدف للدين الذي يحدده المستخدمون. ويُعطى المشاركون بيانات أولية ويُتوقع منهم أن يقدموا تحليلًا لوضع الدين العام في بلدانهم (أو في بلد من اختيارهم) في نهاية الدورة.     

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• توقع الدين العام.
• تحديد المحركات الرئيسية للتغيرات في الدين العام.  
• احتساب تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة بما يتسق مع الهدف المقرر الدين العام. 
• إجراء اختبار للقدرة على تحمل الضغوط بالنسبة لتوقعات الدين العام، بما في ذلك من خلال استخدام الرسوم البيانية المروحية.  
• تحديد المكونات الرئيسية لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين لتقييم مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة.  

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة خصيصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من المستويات العليا للإدارة وصنع السياسات، والممارسين الفنيين من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بإصلاحات الحماية الاجتماعية وتطبيقها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون على معرفة وافية بنظم الحماية الاجتماعية في بلدانهم ومهتمين بالتعلم من مختلف الممارسات المطبقة في سياقات أخرى والتفكير في الدروس والخبرات التي يمكن تطبيقها على سياقات بلدانهم.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

المنهج: تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الابتكارات في مجال الحماية الاجتماعية أثناء مواجهتها لتحديات مزمنة. وقد صممت هذه الدورة التدريبية تحت عنوان "تصميم الحماية الاجتماعية وتطبيقها" لدعم حكومات المنطقة في تعزيز برامج ونظم الحماية الاجتماعية المطبقة بناءً على المعرفة المكتسبة إقليمياً وعالمياً، مع التركيز على أهم الإصلاحات وأفضل الممارسات المناسبة للتطبيق في السياق المحلي لبلدان المنطقة ومجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الدورة بين أهم سمات "الدورة التدريبية المعتادة" و"مجتمعات الممارسة" لتقدم تجربة تعلم حيوية وفريدة من نوعها موجهة لصناع السياسات والخبراء الفنيين المسؤولين عن تصميم وقيادة إصلاحات الحماية الاجتماعية في بلدانهم. وتقدم هذه الدورة للمشاركين المعرفة الفنية بأحدث موضوعات الحماية الاجتماعية وتمزجها بأساليب المشاركة التفاعلية بما في ذلك التدريبات الجماعية ودراسات الحالة القطرية التي تعرض القصص والتجارب الناجحة لبلدان مختارة.

وسيعمل المشاركون خلال أيام التدريب الخمسة بطريقة تجعلهم متلقين وكذلك مصادر للمعرفة لتقديمها لنظرائهم. ومن المنتظر أن تُعقد هذه الدورة بنظام الحضور الشخصي في مقر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت، بينما ينضم باقي المرشحون إلى الدورة عبر الإنترنت.

وصف الدورة: استناداً إلى الدورات واسعة النطاق الإقليمية والعالمية التي يُصممها ويُقدمها خبراء البنك الدولي، تُقدم هذه الدورة على مدار خمسة أيام بنظام الحضور الشخصي لستة وثلاثين (طاقة الحضور في المركز) مسؤولاً حكومياً مختاراً مع إمكانية ضم مشاركين آخرين عبر الإنترنت لضمان المشاركة واسعة النطاق والتعلم من مختلف بلدان المنطقة. وستعمل الدورة بالتحديد على ما يلي: (أولاً) تقديم محتوى متخصص يعتمد على الممارسات الإقليمية والعالمية، (ثانياً) دعوة الخبراء والمتحدثين من البنك الدولي، ومؤسسات التنمية الأخرى، والحكومات (بعضهم حضورياً والآخرون افتراضياً عبر الإنترنت)، (ثالثاً) تغطية الموضوعات المتخصصة حول المكونات الرئيسية للحماية الاجتماعية، وهي بالتحديد المساعدة الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات وبرامج سوق العمل، ونظم توفير الحماية الاجتماعية، (رابعاً) تيسير تبادل المعلومات والمعرفة من خلال التفاعل بين المشاركين من مختلف البلدان ومشاركتهم للقصص والتجارب الناجحة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال التجارب القوية والمبتكرة.
• توفير منصة تفاعلية للنقاشات المستنيرة حول القضايا التشغيلية والاستراتيجية.
• توفير مجال مناسب لتبادل المعرفة والتعلم المستمر في المنطقة وعالمياً.
• توفير الأمثلة والتدريبات العملية لتعزيز المواد النظرية المقدمة خلال الدورة.

للتعرف على المزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى أوغو جينتيليني (اقتصادي أول، قائد فريق المهام المساعد) وأحمد فاتح أورتاكايا (أخصائي أول الحماية الاجتماعية، قائد فريق المهام المساعد)، وإيكاترينا بانكراتوفا (أخصائي أول الحماية الاجتماعية ومنسق برنامج الحماية الاجتماعية والوظائف في بلدان مجلس التعاون الخليجي)، وفاسوماتي أناندان (أخصائي أول الحماية الاجتماعية.

المستفيدون المستهدفون: القائمون على إعداد إحصاءات الحسابات القومية الذين يعملون في الأجهزة المسؤولة عن إصدار بيانات الحسابات القومية الرسمية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق الجوانب النظرية والعملية لإعداد إحصاءات الحسابات القومية بناءً على الإطار المفاهيمي لنظام الحسابات القومية لعام 2008 (SNA 2008). وتتكون هذه الدورة من محاضرات تغطي المستوى المتقدم من القضايا المنهجية ومسائل إعداد البيانات المتصلة بنظام الحسابات القومية لعام 2008، بالإضافة إلى حلقات تطبيقية تشمل تدريبات عملية على إعداد الحسابات. ويتلخص الهدف الرئيسي لهذه الدورة في تدريب المشاركين على تطوير واستخدام أساليب الإعداد المتقدمة لمجالات تشمل جداول العرض والاستخدام، وجداول المدخلات والمخرجات، ومقاييس الأسعار والأحجام، والحسابات التابعة المخصصة. وتبدأ الدورة بإطار نظام الحسابات القومية وتناقش سبل توسيع نطاق هذه الحسابات لتلبية احتياجات المستخدمين المحددة. وتشمل المحاضرات والحلقات التطبيقية الرئيسية الموضوعات التالية:

• الإطار المفاهيمي لنظام الحسابات القومية
• مخرجات قطاعات محددة
• جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات
• مقاييس الأسعار والأحجام
• تقدير استهلاك رأس المال الثابت
• الحسابات التابعة المخصصة مع التركيز على الموضوعات التي يغطيها تحديث نظام الحسابات القومية لعام 2008 (مثل الاقتصاد غير الرسمي وحسابات العمالة)

كما سيتم التركيز على تبادل الخبرات القطرية بين المشاركين.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف الإطار المفاهيمي لنظام الحسابات القومية.
• تطبيق أساليب محددة لاشتقاق القيمة المضافة في حالات خاصة.
• تطبيق الأساليب المتبعة لتحقيق توازن جداول العرض والاستخدام.
• فهم عملية تحويل جداول العرض والاستخدام إلى جداول المدخلات والمخرجات.
• شرح أساليب قياس الأسعار والأحجام بما في ذلك الربط بالسلاسل الزمنية.
• تطبيق الأساليب المناسبة لتقدير الأحجام فيما يتعلق بالقيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي حسب منهج الإنفاق بالأسعار الثابتة.
• فهم مبادئ وممارسات تقدير استهلاك رأس المال الثابت باستخدام نموذج المخزون الدائم.
• فهم السمات الأساسية للحسابات التابعة واستخدامها في التحليلات الاقتصادية المتصلة بالسياسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية والهيئات العامة القائمون على سياسات ومشروعات مكافحة الفساد، بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة بإدارة برامج ومشروعات مكافحة الفساد بما في ذلك المبادرات التي تستهدف الكشف والإبلاغ عن الفساد، ونرحب بشدة بمشاركة خبراء إنفاذ القانون.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُقدم على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم المشاركين وإلمامهم بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع العام في مكافحة الفساد.

وتستخدم هذه الدورة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي معلومات نظرية ودراسات حالة مستوحاة من تجارب بلدان المنظمة وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجع المشاركين على تبادل تجاربهم الوطنية في هذا السياق. وتتوفر لدى المحاضرين في الدورة معارف ومعلومات عميقة ومتنوعة عن الموضوع من منظور القطاعين العام والخاص معًا.  ويتوخى المحاضرون نهجًا غير رسمي يتسم بالصراحة تشجيعاً للمشاركة وإثارة نقاشات حيوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معرفة عميقة بكيفية تعزيز قدرات القطاع العام في سياق مكافحة الفساد.
• التعرف على أفضل أساليب الكشف عن الفساد وتعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
• الاطلاع على أمثلة متنوعة وملموسة عن دراسات الحالة، وتعظيم فرص نجاحها وتحقيق مردودية الإنفاق عليها. وتستند الأمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمات النظيرة.
• توسيع نطاق شبكاتهم المهنية والتعلم من مشاركين آخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة ديانا باليز على البريد الإلكتروني: diane.pallez@oecd.org أو السيدة أمل شيخ دراجي على البريد الإلكتروني: amel.cheikhi-derradj@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون والممثلون الفنيون للوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الطاقة أو الاقتصاد أو المالية أو الاستثمار) المعنيون مباشرةً بأجندة الطاقة المتجددة.

شروط الالتحاق: المسؤولون الذين يتولون مواقع اتخاذ القرار بشأن تصميم المشروعات أو البرامج أو السياسات الوطنية المتعلقة بقطاعات الكهرباء أو الطاقة المتجددة بشكل عام وتنفيذها والأشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:

1.     نبذة حول تطورات أسواق رأس المال وأثرها على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص:

• أثر الزيادة العالمية في أسعار الفائدة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• أثر الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2.     خطوات تحديد فرص مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص:

• أهمية ترتيب مشروعات الطاقة حسب الأولوية قبل البدء في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• عرض عملي لتخطيط التوسعات في توليد الكهرباء ومحاكاة للتطبيق. وما أهمية ذلك لتقييم مخاطر المالية العامة الناجمة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
• أمثلة على التحليل الاقتصادي لمردودية الإنفاق على مشروعات الطاقة.
• تقييم أثر تعريفات المستخدم النهائي.

3.     التقييم المالي لمشروعات الطاقة المتجددة:

• الاختلافات بين التقييم الاقتصادي والمالي للمشروعات.
• النمذجة المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – التعرف على القيمة المضافة لتلك المشروعات إن وجدت: صافي القيمة الحاضرة، ومعدل العائد الداخلي، ومعدلات الخصم لكل قطاع، والأدوات الأخرى.
• دراسة حالة حول حلول التمويل.

4.     تطوير مشروعات الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

• أفضل ممارسات الشراء.
• مراجعة تفاعلية لمشروعات فعلية للتعرف على ما ينبغي تطبيقه وما ينبغي تجنبه في المستندات التعاقدية بما في ذلك تخصيص المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.
• مراجعة تفاعلية/دراسة حالة للدروس المستفادة من كل مشروع من المشروعات الفعلية للطاقة المتجددة المقامة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال المناقشات التفاعلية.

5.     تحليل مخاطر المالية العامة لمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص :

• الشروط التعاقدية التي ينبغي الانتباه إليها من منظور مخاطر المالية العامة. دراسة حالة تفاعلية.
• تقييم الآثار المباشرة والكلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة.
• استخدام نموذج تقييم مخاطر المالية العامة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم تقويم المشروعات طويل الأجل دون الإضرار بالاقتصاد.
• تحديد الخصوم الاحتمالية وتقييمها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والهيئات التنظيمية المالية المهتمون بالموضوعات المالية الأكثر تقدما من تلك الموضوعات التي تتناولها دورة "تحليل الأسواق المالية". 

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة عملية معادلة. وتستلزم هذه الدورة الاستخدام المكثف للوحات الجدولية (spreadsheets) بصيغة "مايكروسوفت إكسل"، ويُتوقع من المشاركين إتقان استخدامها. ويوصَى بشدة أن يقوم المتقدمون للالتحاق بهذه الدورة بإتمام دورة التدريب حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" عبر الإنترنت أولًا.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يُشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع بنك المغرب، مصممة بحيث تزود المشاركين بأساسيات الأدوات المالية على نحو يتجاوز المستوى المعتاد في تناول السندات والأسهم الذي تغطيه دورة "تحليل الأسواق المالية" عبر الإنترنت. وبعد مراجعة موجزة للمعلومات السابقة، تغطي الدورة العقود الآجلة والعقود المستقبلية والمبادلات وعقود الخيار ثم تنتقل إلى الجمع بين الإلمام بأساسيات الأدوات المالية والتطبيقات العملية. وتخصص الدورة كذلك بعض الوقت لتناول انعكاسات السياسات، وأهمها ما يتعلق بتنظيم الأسواق المالية، وإن كان يوصَى بحضور دورة تدريبية منفصلة تركز على سياسات القطاع المالي بالنسبة للمهتمين بهذا الموضوع. وتتناول المحاضرات النظرية الأساسية، في حين تتيح الحلقات التطبيقية ودراسات الحالة للمشاركين تطبيق معرفتهم واختبار فهمهم لطريقة وأسباب استخدام بعض الاستراتيجيات. وتلقي الدورة الضوء كذلك على سوء استخدام الأدوات المالية، وهو ما يمكن أن يفضي إلى خسائر فادحة وإلى زعزعة الاستقرار المالي. ويُتوقع من المشاركين أن يقوموا بإعداد عروض نهائية حول مجموعة من قضايا الأسواق المالية الراهنة المحددة سلفا.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

• تفسير الأساس المنطقي الاقتصادي لمختلف الأدوات والأسواق المالية.
• تحديد واستخدام العناصر الأساسية التي تم عرضها في الدورة لإنشاء الأدوات المالية. 
• استخدام نماذج التسعير الأساسية لتحديد مواطن سوء التسعير أو سوء الاستخدام المحتمل للأدوات المالية.
• تحديد المخاطر أمام الاستقرار المالي في الأسواق والأدوات المالية، بناءًا على دراسات حالة لأزمات مالية سابقة. 
• استخلاص الدروس من المخاطر السابقة المحيطة بالاستقرار المالي لمحاولة منع تكرارها. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى مواجهة الفقر وعدم المساواة؛ ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز توفيرفرص العمل. 

 شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا  الدورتين التدريبيتين عبر الإنترنت حول "النمو الشامل" (IGx)  وحول "التطور المالي والشمول المالي" (FDFIx)، أو أي مجموعة من المواضيع الفرعية المتوفرة ضمن الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول "النمو الشامل" (IGx) (على سبيل المثال: "النمو الشامل – المفاهيم والمؤشرات" (IGx-CI)، و"النمو الشامل – سياسة المالية العامة" (IGx-FP)، و"النمو الشامل – الحوكمة" (IGx-GOV)، و"النمو الشامل – تغير المناخ" (IGx-CC)، و"النمو الشامل – أسواق العمل والنوع الاجتماعي والتكنولوجيا" (IGx-LMGT).   

 اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة، التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، مُصممة بهدف  رفعوعي المشاركين  عن النمو الشامل وتزويدهم ببعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتغطي الدورة كذلك التحديات التي تواجه الشمولية من جانب  الاتجاهات الهيكلية الأطول أجلا مثل العوامل الديمغرافية وتغير المناخ. وتتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على استمرارية النمو على المدى الطويل، بينما تقدم الحلقات التطبيقية فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم والتفكير في تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات حالة قُطْرية.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:  

• تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.
• تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في دعم النمو ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز المساواة، والحد من الفقر. 
• تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات.
• وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بإحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون من المعنيين بإحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات دين القطاع العام.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين للروابط بين البيانات المصدرية المحاسبية للمؤسسات المملوكة للدولة وإطار دليل إحصاءات مالية الحكومة، نسخة 2014 (GFSM 2014)، والتعرف على طرق اشتقاق الأرصدة (بما يشمل رصيد الدين) والتدفقات المتكاملة لإحصاءات مالية الحكومة المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة. وستلقي هذه الدورة الضوء على الأهمية التحليلية لإحصاءات المالية العامة وإحصاءات الدين ذات التغطية المؤسسية الأوسع نطاقاً التي تعود بالنفع على المستخدمين وصناع السياسات.

وباستخدام الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي تعتمد على أدوات برمجية "إكسل"، سيتعرف المشاركون على تحويل البيانات من القوائم المالية المحاسبية إلى إحصاءات للمالية العامة بأسلوب متكامل يفصل بين وضع الأرصدة، والمعاملات، والتدفقات الاقتصادية الأخرى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• استيعاب المفاهيم والتعريفات والمبادئ الأساسية للإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة والمفاهيم المحاسبية الرئيسية المستخدمة في التعديلات المطلوبة لتحويل القوائم المالية للمؤسسات المملوكة للدولة إلى جداول وبيانات مناسبة لإحصاءات مالية الحكومة.
• فهم الروابط الأساسية بين القوائم المالية للمؤسسات المملوكة للدولة – أي بيان الأرباح والخسائر/الدخل والميزانية العمومية، والمصادر الأخرى للبيانات المالية لتلك المؤسسات، وبيانات إطار إحصاءات مالية الحكومة.
• تحويل بيانات القوائم المالية للمؤسسات المملوكة للدولة من بيان الأرباح والخسائر/الدخل والميزانية العمومية ومصادر التمويل الأخرى إلى إحصاءات متكاملة لمالية الحكومة والتي تميز بين المعاملات، والتدفقات الاقتصادية الأخرى، ووضع الأرصدة، وإعداد الجداول والبيانات الأساسية لإحصاءات مالية الحكومة بما يتوافق مع الدليل – نسخة 2014.
• استخدام المعرفة الإضافية المكتسبة لتوسيع نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة بحيث تدرج المؤسسات المملوكة للدولة ضمن البيانات الموحدة للحكومة العامة (إذا كانت البيانات المعدة تخص مؤسسات منتجة غير سوقية) أو ضمن البيانات الموحدة للقطاع العام (إذا كانت البيانات المعدة تخص مؤسسات منتجة سوقية). ومن المتوقع استخدام تلك البيانات داخلياً في عمليات اتخاذ القرار بشأن السياسات وأن يتم رفعها إلى صندوق النقد الدولي للرقابة/مراقبة البرامج ولإدراجها في قواعد بيانات إدارة الإحصاءات بالصندوق.
• فهم الاستخدامات الأساسية لبيانات التغطية المؤسسية الأوسع نطاقاً لاتخاذ قرارات السياسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يُتوقع أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولًا دورة التدريب عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRCx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي، قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والتحديات التي تواجه البلدان الغنية بالموارد. وتتيح الدورة للمشاركين فهم المسائل ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وتنطوي الدورة على مزيج من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش، ودراسات الحالة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو، وشمول جميع فئات المجتمع، والتنويع، واستمرارية الأوضاع.
• تصميم أطر مالية عامة ملائمة، وتطبيق معايير مالية عامة مناسبة لتحديد ما إذا كان ينبغي استهلاك العائدات من مبيعات الموارد الطبيعية و/أو ادخارها و/أو استثمارها.
• تحديد الاستجابات الملائمة للسياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية.
• تصميم سياسات لتشجيع الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث الهياكل المؤسسية الملائمة لصناديق الثروة السيادية.