IMF | CEF

المستفيدون المستهدفون: صُمّم هذا البرنامج التدريبي حول قياس الفقر خصيصًا للمسؤولين وصانعي السياسات في المنظمات الإحصائية الوطنية، ووزارات التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، ومراكز الفكر الحكومية ذات الصلة الموجودة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا الإطار، نشجّع بشكل خاص البلدان التي تحتاج إلى تنمية قدراتها الإحصائية وتحسينها، والتي لا تزال إما في المراحل الأولى من عملية تنفيذ مسوحات للأسر المعيشية أو في طور القيام بذلك، على المشاركة في هذا التدريب. وقد تم اختيار المستفيدين المستهدفين على ضوء الأدوار التي يضطلعون بها في إدارة البيانات وتحليلها وصنع السياسات التي تتطلب فهمًا عميقًا للبيانات المستقاة من مسوحات الأسر المعيشية وقياس مستوى رخاء هذه الأسر.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يكونوا من المسؤولين وصانعي السياسات في المنظمات الإحصائية الوطنية والوزارات وأن يتمتعوا بفهم أساسي لعملية جمع البيانات والإحصاءات كما وأن يكونوا من مستخدمي البيانات الإحصائية لغايات صنع السياسات. بالإضافة إلى ذلك، على المشاركين أن يشغلوا مناصب وظيفية سيستفيدون في إطارها من الحصول على تدريب حول استخدام البرامج الإحصائية، مثل برنامج Stata، ويعدّ تمتع المشاركين بمعرفة مسبقة على هذا المستوى أمرًا مرحبًا به إنّما غير ضروري.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة المفاهيم والتعريفات الخاصة بمؤشرات الرخاء الرئيسية مثل إجمالي الاستهلاك، وخط الفقر ومعدل عدد السكان، وعدم المساواة، ومقاييس الازدهار المشترك وتحدد الخطوات الرئيسية لتصميم مسوحات الأسر المعيشية وتنفيذها، بما في ذلك أخذ العينات وتحديد أدوات المسح ومراقبة جودة البيانات. ويشمل التدريب أيضًا جلسة عمليّة تقوم على استخدام برنامج Stata، وهو برنامج إحصائي لإدارة البيانات وتحليلها، بهدف تعريف المشاركين على وظائفه، بما في ذلك استيراد البيانات وتنقيتها وتحليلها. وبالارتكاز على أمثلة مستقاة من الواقع، تغطي الدورة كيفية حساب إجمالي الاستهلاك، بالاستناد إلى مستوى إنفاق الأسر على  المكونات الغذائية وغير الغذائية، والقيام بالعمليات الحسابية اللازمة بشكل يأخذ قيد الاعتبار الإيجار، والسلع المدعومة، والاختلافات المكانية في الأسعار. وباستخدام هذه المفاهيم، تمكن الدورة المشاركين من حساب مقاييس الرخاء على المستويين الوطني ودون الوطني.

ويشمل التدريب أيضًا جلسات تفاعلية بين المشاركين والمدربين لإجراء مناقشات تركّز على بلدان معينة وتنظر في مسوحات الأسر المعيشية المقبلة، ووحدات القوى العاملة، وجوانب الفقر متعدد الأبعاد الخاصة بها. ويكمن الهدف الشامل من هذه الدورة في تحسين قدرات المشاركين الإحصائية وإرساء أرضية لتعزيز التفاعل في مجال الإحصاءات بشكل يسمح للفريق المعني بقياس الفقر بالبناء عليها في المستقبل.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة ناياتارا سارما، اقتصادي في البنك الدولي، على البريد الإلكتروني التالي: nsarma@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، وخاصة موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، والهيئات الأخرى المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد سبق لهم إتمام دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. ونظرا لأن العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة تستخدم صحائف عمل برمجيات "إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام تلك البرمجيات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تستعرض تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم والأدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الخطر ومصادر القوة في القطاع المالي. وتتيح مواد هذه الدورة مجموعة من الأدوات الأساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها مقابل احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على التحديد المبكر للاختلالات المالية الكلية وتحليل مدى انتقال العسر المالي بين مختلف المؤسسات والأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع الأزمات المالية وتخفيض حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بتطبيق الوسائل الضرورية لتقييم المخاطر.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس المخاطر الأساسية التي تواجه البنوك (مثل الائتمان والتسويق والتمويل) واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الميزانيات العمومية للبنوك (مثل جودة الأصول، والسيولة، ورؤوس الأموال الوقائية)، مثل مؤشرات السلامة المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي، بغية تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي.
• تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها.
• التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك.
• تقييم الروابط المالية الكلية (مثل تأثير دورات الاقتصاد على سلامة البنوك)، بما في ذلك الروابط بين قطاعات الاقتصاد المالي، والحكومي، والعيني.
• رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة للائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، وعدم التوافق في الميزانيات العمومية، والروابط المتبادلة.
• تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، على سبيل المثال من خلال دوامات السيولة المعاكسة – وهو منهج جديد في التنظيم المالي منذ وقوع "الأزمة المالية العالمية".

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية الأوضاع المصرفية، وتشغيل شبكات الأمان المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في مجال الرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك (على صعيد السياسات أو في الجانب العملي)، وإجراءات حماية أموال المودعين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، صورة شاملة للقضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تُناقش في هذه الدورة:

• تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: إلقاء نظرة عامة على الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيفية تحديدها، وأدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة؛
  
• الجاهزية التشغيلية: الأسس المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق المشترك بين الوكالات والهيئات، واللبنات الأساسية لنظم التسوية الفعالة، مع استخدام "المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة" التي أعدها "مجلس الاستقرار المالي" للاسترشاد بها؛ ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع؛ واتخاذ المبادرات لاختبار مدى الجاهزية التشغيلية للاستمرار في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين؛
• احتواء الأزمات: دعم السيولة، والضمانات الحكومية والتدابير الإدارية اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة إلى الخارج؛
  
• إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها: تحريك إجراءات تسوية أوضاع البنوك، وتحديد الخيارات المتاحة لتسوية أوضاع البنوك ذات الأهمية النظامية وغيرها من البنوك، وعمليات تسوية الأوضاع العابرة للحدود، وإجراء تشخيص شامل للنظام المصرفي بأكمله واستراتيجيات إعادة الهيكلة واعتبارات وأدوات السياسات لكسب الدعم الرأسمالي العام؛
• معالجة الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاح السياسات، والسياسات الرقابية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة، وسياسات الإعسار وتحصيل الديون، والأصول السوقية المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
• تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
• التحديد الدقيق لخصائص الأنظمة الفعالة لتسوية أوضاع البنوك، والخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية.
• معرفة الخيارات المتوفرة لتحقيق الاستقرار والتثبيت في مواجهة الذعر المالي، وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها بشكل فردي أو بما يشمل النظام المصرفي بأكمله.
• مقارنة الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة لموظفي القطاع العام الذين يشغلون وظائف في مجالات الاقتصاد الكلي والتخطيط وإعداد الموازنة والمحاسبة والخزانة والتدقيق والعاملين في الإدارات ذات الصلة في البلدان التي من المحتمل أن  تقوم بتقييم الإنفاق العام والمسؤولية المالية أو التي سبق وقامت بهذا التقييم منذ أكثر من أربع سنوات، أو لم تقم به من قبل.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من موظفي القطاع العام الذين سبق وشاركوا أو سيشاركون في استخدام إطار تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية PEFA) ++( [1]. نشجّع بشدة مشاركة النساء في هذه الدورة لإرساء توازن بين الجنسين من حيث عدد المشاركين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض تقدّم هذه الدورة على جزئين:

 الجزء الأول: تدريب حول استخدام إطار تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA++) (لمدة ثلاثة أيام)

يكمن الهدف من هذا التدريب في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإجراء تقييمات الإنفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA++)، وتفسير النتائج، ودعم إصلاح الإدارة المالية العامة على المستوى القطري.

يُعطى هذا التدريب باللغة العربية، على مدار يومين ونصف1 ، ويشمل ممارسات عمليّة على إطار الإنفاق العام والمسؤولية المالية والمنهجيات والتوجيهات ذات الصلة.

الجزء الثاني: تدريب حول تطوير خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة(PFM-RAP)  (لمدة يومين)

يكمن الهدف من هذا التدريب في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة (PFM-RAP) كنشاط ينفذ ما بعد الانتهاء من تقييم الانفاق العام والمسؤولية المالية. وسيتم استخدام "إطار تمكين ممارسات الحوكمة"  (GovEnable Framework) لهذه الغاية، وهو نهج قائم على حل المشاكل يدعم اعتماد النُهج التشاركية التي تقودها الحكومات لتحديد الإصلاحات الضرورية وترتيبها بحسب أولويتها في خطة عمل إصلاح الإدارة المالية العامة.

يعطى هذا التدريب باللغة العربية على مدار يومين.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة منى الشامي، أخصائي أول في مجال الحوكمة في البنك الدولي، على البريد الإلكتروني التالي: melchami@worldbank.org.

المستفيدون المستهدفون:  كبار المسؤولين والموظفين من المستوى الوظيفي المتوسط العاملين في مجال الرقابة المصرفية والمعنيين بأعمال الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: على على المشاركين أن يكونوا ضالعين في مجال الرقابة المصرفية وعلى إلمام قوي بالمسائل المرتبطة بالتنظيم والرقابة المصرفيين.

اللغة المستخدمة: تعقد الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية المقدّمة من قبل مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، إلى بناء قدرات الجهات الرقابية المصرفية على  تقييم حوكمة الشركات في البنوك وفعالية أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وعلاقتها بوظائف إدارة المخاطر والامتثال والامتثال لأحكام الشريعة والتدقيق الداخلي. عبر القيام بذلك، ستستعرض الدورة المتطلبات التي تحددها الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية بشأن حوكمة الشركات، ومسؤولية مجلس الإدارة، وتكوينه، ومؤهلات أعضائه، واستقلاليته، كما وبشأن مسؤوليات الإدارة العليا وعملية الإبلاغ عن المخاطر داخل البنوك. ستناقش الدورة أيضًا الممارسات الفضلى المعتمدة لترسيخ ثقافة حوكمة الشركات في النظام المصرفي وتسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول في تحقيق ذلك. ستتناول الدورة كذلك الأمر الطرق التي تسمح بمعالجة العوائق التي تعترض العمل الرقابي الفعال في مجال حوكمة الشركات بشكل عمليّ. أخيرًا، سيتم، في إطار هذه الدورة، استخدام عدد من دراسات الحالة لتحديد مواطن الضعف وتقييم مدى صلاحية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وملاءمتهم وتقديم التوصيات حول التدابير العلاجية التي يمكن اعتمادها لمعالجة أوجه القصور ذات الصلة، مما يشكل عنصرًا أساسيًا من الدورة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف المبادئ والمفاهيم الأساسية للحوكمة الرشيدة.
• فهم دور مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
• فهم أوجه الترابط القائمة بين وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي في تعزيز البنية التحتية للحوكمة الرشيدة.
• تقييم مدى صلاحية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا الرئيسية وملاءمتهم.
• تقييم فعالية حوكمة الشركات وتحديد مواطن الضعف واقتراح التدابير التصحيحية ذات الصلة.
• معالجة وظيفة الحوكمة مع مراعاة مبدأ التناسب وسياقات الأعمال المختلفة (البنوك التقليدية والإسلامية والمملوكة للدولة).
• التعلم من تحديات التنفيذ المستقاة من تجارب البلدان الأخرى.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نعمت هنتاس، مستشار في مجال التنظيم والرقابة المصرفيين في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، على البريد الإلكتروني التالي: nhantas@imf.org

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x)، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة المصرفية في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في مجال التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي (التنظيم الاحترازي الجزئي فقط).

اللغة المستخدمة: تُقدّم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الإقليمية، التي يقدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالشراكة مع قسم الرقابة والأنظمة المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز مهارات وقدرات المسؤولين عن الرقابة المصرفية المتعلقة بطرق وأدوات الرقابة المستندة إلى المخاطر في القطاع المصرفي. تقدم الدورة في البداية نهج الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذه الفعال في الأنظمة الاحترازية وعمليات الرقابة. ثم يتم التركيز على عرض منهجيات تقييم الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر للسلامة المالية للبنوك، مع تسليط الضوء على أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، ومختلف مجالات المخاطر (المتعلقة بالائتمان، والسيولة، والسوق، وسعر الصرف، والعمليات التشغيلية، والمخاطر المتصلة بالمناخ)، مع الاستفادة من نماذج تصنيف البنوك لغايات التوضيح. وتقدم الدورة، من خلال المحاضرات ودراسات الحالة العملية وجلسات الأسئلة والأجوبة التفاعلية والاختبارات، توجيهات حول كيفية تقييم هيكل مخاطر البنوك من أجل اتخاذ قرارات ملائمة بشأن أولويات الرقابة وتدابير التدخل المبكر لمعالجة مواطن الضعف.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم نهج ومنهجية الرقابة المصرفية المستندة إلى المخاطر.
• القيام بتقييم استباقي يستند إلى المخاطر لهيكل مخاطر البنوك، من شأنه أن يؤدي إلى التحديد المبكر للمسائل المتعلقة بالمخاطر المادية.
• تحديد الإجراءات الرقابية الوقائية والتصحيحية المناسبة، التي تهدف إلى معالجة مواطن الضعف المُحددة في كل بنك.
• تقييم النهج المُعتمد في الرقابة المستندة إلى المخاطر في الولاية القضائية من أجل تعزيز فعالية الرقابة.
• دمج نهج الرقابة المستندة إلى المخاطر في أهداف الرقابة، وخطط العمل، والتنظيم، والعمليات الخاصة بالسلطات المعنية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، يرجى الاتصال بالسيد ألكسيس بوهر، وهو خبير أول في القطاع المالي، في قسم الرقابة والأنظمة المالية في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، على العنوان التالي: aboher@imf.org.

المستفيدون المستهدفون: مساعدو صانعي السياسات وكبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية ووحدات التنبؤ وإدارات الميزانية.

شروط الالتحاق: على المشاركين أن يتمتعوا بالخبرة وأن يكون لديهم إلمام أساسي بالاقتصاد وسياسة المالية العامة وإعداد الميزانية.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صممت هذه الحلقة الممتدة على خمسة أيام، والتي يقدّمها المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، لتعميق فهم مساعدي صانعي السياسات، وغيرهم من كبار المسؤولين، لبعض الجوانب المؤسسية والسياسية والعالمية الأساسية بهدف صقل مهاراتهم في مجالي التفكير الاستراتيجي والتنبؤ. كما وترمي هذه الحلقة أيضًا، التي تعقد على أساس حضوري فقط، إلى الجمع بين كبار المسؤولين من مختلف الهيئات العامة المعنية بتخطيط المالية العامة الكلية والاقتصاد الكلي والقادمين من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية.

سيسمح برنامج العمل للمشاركين  بـ:

• التعلم عن الجوانب الاستراتيجية التي تؤثر على إجمالي عمليتي صنع السياسات والتخطيط في الميدان الاقتصادي وفي مجال المالية العامة الكلية ومناقشتها.
• مناقشة عمل مؤسسات صنع القرار والمعايير الداخلية والخارجية المترابطة التي تدفع خيارات السياسات والقرارات على مسار اعتماد مزيج من السياسات المتماسكة والمستدامة وإجراء تخطيط معقول على هذا المستوى.
• استعراض عدد من القضايا السياساتية العالمية المختارة الداهمة وآثارها على خيارات السياسات المحلية للمشاركين وعلى عملية التنبؤ ذات الصلة.
• التعرف على عدد من الممارسات الفضلى في مجالي السياسات وإدارة الأزمات.
• المشاركة في تمرين محاكاة لإدارة الأزمات مستخلص من دراسة حالة حقيقية.
• مراجعة عدد من الروابط الأساسية المختارة والقائمة بين سياسة المالية العامة ومعايير الاقتصاد الكلي الأخرى التي تؤثر على الإطار المالي على المدى المتوسط.
• مناقشة خيارات السياسات وإعداد الميزانية وموضوعات مختارة ذات أهمية إقليمية.

الأدوات: سيشمل هذا البرنامج ثلاثة أنشطة رئيسية: محاضرات، ومناقشات طاولة مستديرة، وحلقات عمل عمليّة. ومع ذلك، تركّز الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها البرنامج الحالي، وبشدّة، على تحفيز المناقشات الصعبة وتشجيع التبادل التفاعلي بين الأقران.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• صقل تفكيرهم الاستراتيجي وقدراتهم التحليلية لمساعدتهم في تشكيل الرؤى الاقتصادية الخاصة ببلدانهم، والتغلب على التحديات في المواقف الروتينية كما وفي حالات الأزمات، وتقييم إجمالي مزيج السياسات المعتمدة، وتحليل أطر الاقتصاد الكلي والمالية العامة المتوسطة الأجل من منظور استراتيجي.
• التفكير بصورة أكثر استراتيجية وشمولية بمسائل سياسة المالية العامة وإعداد الميزانية.
• التوصل إلى فهم أفضل لبعض العناصر الأساسية لكيفية جعل سياسة المالية المعامة ــ في إطار مزيج متسق من السياسات ــ أكثر فعالية في تحقيق الأهداف الحكومية الرئيسية، بما في ذلك النمو الشامل والمستدام، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والكفاءة الاقتصادية.
• تحليل تأثير التطورات الخارجية والمحلية على الاستدامة المالية والاقتصادية وخيارات السياسات.
• بناء فهم جديد حول الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها وحدات التنبؤ في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة واختيار السياسات، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات وداخلها في إطار القيام بعملية التنبؤ.

للحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ياسر صبحي، استشاري الإدارة المالية العامة في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، على البريد الإلكتروني التالي: ysobhi@IMF.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المعنيون بالشئون الفنية أو السياسات الخاصة بالتجارة والبيئة.

شروط الالتحاق:  ينبغي على المشاركين أن يكونوا من المعنيين بشكل مباشر بالسياسات البيئية المتعلقة بالتجارة أو بتقييم التأثيرات التجارية على السياسات البيئية، ومن المُفضل أن يكونوا قد شاركوا سابقاً في مناقشات تجارية و/أو بيئية في منتديات دولية/متعددة الأطراف.

اللغة المستخدمة: تُقدّم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبةً بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  صُممت هذه الدورة لمساعدة المشاركين من المنطقة على تعزيز المعرفة حول العلاقة بين التجارة والبيئة والعمل المستمر في منظمة التجارة العالمية حول كيفية مساهمة التجارة والسياسات التجارية والنظام التجاري المتعدد الأطراف في الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وسيتضمن البرنامج محاضرات وتمارين عملية وتوفير المواد ذات الصلة من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية، وقد يتضمن مساهمات من المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، إذا كانت متوفرة. وسيساهم المشاركون بشكل مباشر أيضًا في البرنامج من خلال تمارين تهدُف إلى تبادل الخبرات.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن المحتوى والقبول في دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ساجال ماثور على البريد الإلكتروني التالي:: sajal.mathur@wto.org