IMFCEF

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من البلدان التي من المنتظر أن تخضع للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ والمعنيون بصياغة القوانين ذات الصلة، وواضعو السياسات، والعاملون في جهات الرقابة على القطاع المالي، والجهات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ وموظفو وحدات التحريات المالية، والمسؤولون في أجهزة العدالة الجنائية؛ والمكلفون بمهمة إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعنيون عموما بإعداد إجراءات وتفاصيل خضوع بلدانهم لعملية التقييم المتبادل وتطبيق القوانين والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يتوفر لدى المشاركين خبرة عملية لا تقل عن سنتين في المسائل والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن الأفضل أن يكونوا من المعنيين مباشرة بجهود الإعداد لعملية التقييم المتبادل.  

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية الافتراضية باللغة الإنجليزية مصحوبة بخدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، وصُممت بحيث تساعد المسؤولين المكلفين بمهمة إعداد ملفات بلدانهم الخاصة بعملية التقييم المتبادل.  كما تهدف الدورة إلى إعطاء نبذة عامة عن المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصقل مستوى الفهم لمجالات مختارة من المعيار وكيفية تطبيقها، وعرض الأساليب المعتمدة لإثبات مدى فعالية تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الصلة.  وتوضح الدورة أيضا المجالات الإدارية المتعلقة بعملية التقييم المتبادل، وتتيح الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة تلك العملية.

أهداف الدورة: لدى انتهاء الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تعميق الفهم لطبيعة متطلبات وشروط المعيار الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة القدرة على إظهار مدى فعالية التطبيق لدى البلدان المعنية.
• فهم المجالات الإدارية المتعلقة بعملية التقييم المتبادل.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صممت هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي لمساعدة المسؤولين في إعداد الإحصاءات النقدية التي تشمل البنوك المركزية وشركات الإيداع الأخرى، وفقا للمعايير الدولية. وتستند مواد الدورة إلى دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها. وتناقش الدورة مبادئ الإقامة والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لشركات الإيداع، وأهمها دورها كجهات مصدرة للنقود، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية. وتتألف الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تتناول الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية، وخاصة استخدام الكشوف المالية لتعبئة استمارات الإبلاغ الموحدة (1SR و2SR) لقطاعي البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى، واشتقاق المسح النقدي لقطاعات البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى وشركات الإيداع. وفي نهاية الدورة يُتوقع من المشاركين تقديم عروض قصيرة عن قضايا إعداد الإحصاءات النقدية في بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد الإحصاءات النقدية (الميزانيات العمومية القطاعية والمسوح) لقطاعات البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى وشركات الإيداع وفقا للمنهجية الموصى بها في دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها (أي الإقامة، والتقسيم القطاعي، والتصنيف المحاسبي حسب نوع الأداة المالية، والتقييم، والمسائل المحاسبية الأخرى) باستخدام استمارات الإبلاغ الموحدة .
• استخدام المسوح النقدية والمجملات النقدية والائتمانية الرئيسية في تحليل السياسة النقدية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو الاقتصاد أو الخزانة أو مكاتب إدارة النقدية أو إدارة الدين.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يتمتع المشاركون بالخبرة والمعرفة الأساسية في مجال إدارة النقدية والدين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعتمد هذه الدورة الافتراضية التي تستغرق أربعة أيام والتي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على الدورة الكاملة بعنوان "تقوية مؤسسات الموازنة"، وتركز هذا العام على تنفيذ الموازنة وإدارة النقدية. وتستهدف الدورة المدراء والموظفين الفنيين في وزارات المالية في مختلف بلدان المنطقة، لتعزيز استيعابهم ومشاركة الأفكار والخبرات حول خيارات السياسات والأساليب التشغيلية المطلوبة لتنفيذ الموازنة بفعالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص وتحليل نقاط القوة والضعف في ممارسات إدارة النقدية في بلدانهم بالمقارنة مع المؤسسات المقابلة على المستوى الإقليمي.
• شرح وتوضيح كيفية تقوية ترتيبات إدارة النقدية الخاصة بهم.
• تلخيص عوامل الاختيارات المتعلقة بنظم حساب الخزانة الموحد.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في مجال الرقابة المصرفية والمفتشون المسؤولون عن الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون من العاملين في مجال الرقابة المصرفية، ويوصى بأن يكونوا قادرين على استخدام التطبيقات البسيطة في برمجية "إكسل". كما يفترض أن يحلل المشاركون إطار الرقابة المصرفية القائم على المخاطر المطبق في بلادهم وأن ينفذوا الأنشطة المطلوبة بشكل فردي أو جماعي حسب وتيرة التعلم الخاصة بهم.

لغة الدورة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط هذه الدورة الإقليمية التي تتكون من أربع جلسات تدريبية عن بُعد عبر منصة "زوم". وتستهدف المسؤولين والمفتشين في مجال الرقابة المصرفية لتعزيز فهمهم ومهاراتهم وقدراتهم المتعلقة بأساليب وأدوات الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، مع التركيز على تبادل الممارسات الإقليمية المعتمدة في هذا السياق.

نمط تقديم الدورة: لضمان اتباع نهج تدريبي عملي وتفاعلي، سيتم تقديم عرضين حول موضوعين مختلفين خلال كل جلسة، على ألا تتجاوز مدة عرض كل منهما 35 دقيقة. كما ستخصص يومياً جلسة لمدة 50 دقيقة للتطبيق العملي على دراسة الحالة. وبهدف تحقيق أقصى قدر من التفاعل والاستيعاب، سيتوزع المشاركون على مجموعات مصغرة أثناء التدريبات العملية في الدورة من خلال عدة غرف افتراضية منفصلة عبر تطبيقات منصة "زوم"، بغرض العمل على دراسات الحالة. وسيقدم المشاركون نتائج دراسة الحالة في اليوم التالي، ويمكنهم المكوث في الغرفة المخصصة لمدة تتجاوز الخمسين دقيقة عند الحاجة. كما ستتم مشاركة النتائج ومناقشتها في الجلسة العامة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أهداف أطر الرقابة القائمة على المخاطر ومدى مناسبتها وتحديات تنفيذها.
• تحديد مواطن القوة والضعف في مناهج بلدان المشاركين للرقابة القائمة على المخاطر.
• وضع خطة لتعزيز إطار الرقابة القائمة على المخاطر.

للمزيد من المعلومات بشأن محتوى الدورة، يرجى التواصل مع السيد/ ديدييه كاسيه، مستشار ميتاك للرقابة المصرفية، على البريد الإلكتروني: dcasier@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق ضغوط هائلة على المالية العامة.  وتفاقمت آثار الأزمة في البلدان المصدرة للنفط جراء الانخفاض الحاد في أسعاره.  ومن المرجح أن تؤدي قوة الصدمة إلى حصول تدهور كبير ومؤقت في أوضاع المالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام.

تقدم الدورة نظرة عامة على أدوات سياسة المالية العامة التي تعتمدها الحكومات للتخفيف من آثار الجائحة على الأسر والشركات، وتحلل انعكاساتها الممكنة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام في الأجل الطويل.  وتركز هذه الدورة العملية على الموضوعات المالية الكلية المحورية لتقييم دور سياسة المالية العامة في إدارة الاقتصاد الكلي.  وتشمل الوحدات النموذجية في منهاج الدورة نتائج عامة معززة بالدليل، وحلقات تطبيقية باستخدام برمجيات "مايكروسوفت اكسل"، ودراسات حالة، وموضوعات منتقاة تحظى باهتمام بلدان المنطقة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون بإعداد بيانات الحسابات القومية ربع السنوية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتيح هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي فرصة للفهم المتعمق لمفاهيم إنتاج إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية ومصادر بياناتها وأساليب إعدادها. وتستند الدورة إلى دليل الحسابات القومية ربع السنوية (طبعة 2017) الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهي موجهة لمعدي الحسابات القومية من البلدان التي تعمل على تحسين سبل إعداد الحسابات القومية ربع السنوية ‏‎‎‏ أو التي تباشر أو تعتزم إعدادها. وتشمل الدورة موضوعات نظرية وعملية على السواء حول إعداد الحسابات القومية ربع السنوية، ولا سيما الموضوعات الرئيسية التالية:

• نطاق الحسابات القومية ربع السنوية ودورها؛
• مصادر البيانات المستخدمة في إعداد التقديرات ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلي (باستخدام منهجي الإنتاج والإنفاق في المقام الأول)؛
• إجراءات فحص وتنقيح البيانات ومعالجة المؤشرات؛
• أساليب المقارنة بالقواعد‏ المعيارية للربط بين المؤشرات ربع السنوية والتقديرات السنوية؛‏
• التعديلات الموسمية؛
• مقياس الأسعار ومقياس الحجم؛
• استخدام نظام السلسلة في وصل أساليب إعداد سلاسل البيانات الزمنية للحسابات القومية ربع السنوية؛
• تقديرات أولية لحسابات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية؛
• قضايا أخرى محددة تتعلق بالحسابات القومية ربع السنوية؛
• سياسات المراجعة وممارسات نشر البيانات‏.

وتتألف الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية ومجموعات نقاش صغيرة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح الحسابات القومية ربع السنوية، من حيث إعداد بياناتها، ونطاقها، ودورها، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
• شرح متطلبات البيانات وأساليب إعداد مجموعات مختلفة من إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية، وخاصة بيانات إجمالي الناتج المحلي وتقييمها.
• توضيح علاقة الحسابات القومية ربع السنوية بغيرها من المجملات في نظام الحسابات القومية.
• وضع إطار بسيط لإعداد سلاسل بيانات أساسية للحسابات القومية، بدءا من جمع وتطوير البيانات المصدرية إلى تطبيق الأساليب الإحصائية البسيطة لاشتقاق المجملات.
• اكتساب خبرة عملية في التعامل مع مسائل معينة تتعلق بإعداد واستخدام البيانات ربع السنوية.
• شرح الاستخدامات التحليلية للمعلومات ربع السنوية حول إجمالي الناتج المحلي، وغيرها من الاستخدامات التحليلية، وبعض الأساليب المتطورة لتقييم النشاط الاقتصادي على نحو أكثر دقة.

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة والتنظيم في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في إدارات الرقابة والتنظيم بالبنوك المركزية والهيئات المسؤولة عن الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في أعمال التنظيم والرقابة بالقطاع المصرفي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في قضايا الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي، بما في ذلك التغييرات في معايير كفاية رأس المال، والقواعد التنظيمية الجديدة لقياس السيولة، ومدى الانكشاف أو التعرض لمخاطر كبار المقترضين ومعاملات الأطراف المرتبطة، وأحدث توجهات السياسات والمقاربات المتعلقة بالتعامل مع أزمة جائحة كوفيد-  وتركز الجلسات في هذه الدورة التدريبية على الجوانب ذات الأهمية الخاصة لكل منطقة، وتناقش أهم تحديات التطبيق وانعكاسات الجائحة على سلطات التنظيم والرقابة المصرفية.  ولذلك، ستناقش جلسات الدورة ما صدر عن المنظمات المختصة بوضع المعايير، والسياسات التي طبقتها البلدان استجابة للجائحة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف وتلخيص العناصر الأساسية لمعايير كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل وتطبيقها في بلدانهم.
• شرح آخر الإصلاحات والتطورات في معايير التنظيم المصرفي الدولية الأخرى.
• تحديد الممارسات الرقابية الجيدة لرصد وتقييم المخاطر المصرفية واتخاذ الإجراءات الرقابية الكافية.
• شرح انعكاسات جائحة كوفيد- على قطاع الرقابة المصرفية والإطار التنظيمي.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، والذين من المرجح أن تشمل مهامهم تحليل السياسات وتقييمها وصياغة المقترحات الخاصة بها، وإعداد مشروعات القوانين الضريبية، وإدارة القضايا المؤسسية والتنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية الأخرى في الإدارات الضريبية. 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية، مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسفت إكسل". أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.   

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم الأنظمة الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها بالتفصيل مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم ووضع استراتيجيات لتحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية تنفيذها وإدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية تتناول الدورة التدريبية ما يلي:

• إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية - ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة على الأخرى؛
• مراجعة القضايا المعنية بتصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية ومؤسسية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان ضمن التكتلات الاقتصادية/الاتحادات الجمركية؛
• مناقشة مسائل التنظيم المؤسسي للإدارات الضريبية وعملياتها، وكيفية إدارة الامتثال الضريبي وذلك استنادا إلى التجارب ذات الصلة من داخل المنطقة وخارجها؛

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل وظيفة على الأخرى؛ واحتمالات اختلاف مبادئ التصميم السياسات في الأوضاع الاقتصادية المختلفة، ربما بمقارنة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بغيرها من البلدان.    
• تحديد العناصر الجوهرية في الضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، أو الضرائب العقارية، أو نظم الضرائب على الأعمال الصغيرة.
• تحديد أثر وعواقب اعتماد سياسات معينة مستخدمة عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة؛ أو الإعفاءات؛ أو الحوافز الضريبية؛ أو التأخير في رد الخصوم الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة؛ أو النفقات في ضريبة دخل الشركات؛ إلخ).
• تفهم المشكلات الأساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية والأدوات المستخدمة في الحد منها (قواعد تنظيم "تسعير التحويلات"، وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ).
• شرح وتحليل تنظيم الإدارات الضريبية الحديثة ووظائفها الأساسية، والتحديات الرئيسية وطرق إدارة الامتثال الضريبي.
• تلخيص مناهج وطرق إصلاح النظام الضريبي والعقبات التي قد تنشأ في هذا السياق، مع بيان كيفية وضع استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات.
• رح الأدوات الجديدة المتوفرة لتقييم أداء النظام الضريبي لا سيما أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية ، وبرنامج تحليل الفجوة في إدارة الإيرادات ، وأداة تقييم النفقات الضريبية، وما إلى ذلك.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين الحكوميين في وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية، ويُشترط أن يكونوا أيضا من المعنيين باتخاذ القرارات المتعلقة بوضع السياسات، والبرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها، والاشراف عليها وتقييمها على مختلف المستويات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى مساعدة واضعي السياسات على تطوير مهاراتهم في مجالات تحليل الصناعات وتقسيمها إلى قطاعات استراتيجية، وتحليل سلاسل القيمة وإرساء القواعد المعيارية. ويتم تطبيق أدوات استراتيجيات الأعمال المشار إليها من منظور مختلف بغية تحديد الإخفاقات السوقية التي تعرقل تطور القطاع الخاص، والتصدي لها عن طريق وضع سياسات عامة لا تؤدي إلى زعزعتها. وتشمل الدورة محاضرات وجلسات عملية تتناول المفاهيم والأساليب الأساسية لتحليل الصناعات التي وضعها مايكل بورتر، وتقسيم الصناعات إلى قطاعات استراتيجية وتحليل سلاسل القيمة، ودراسات حالة مختصرة وقراءات مختارة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد إيميليانو دوك، أخصائي أول في شؤون القطاع الخاص، على البريد الإليكتروني: educh@worldbank.org وإلى السيدة مريم آية علي سليمان على البريد الإليكتروني: maitalislimane@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات إكسل. ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي،  و، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين في المنطقة المعنية باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات إكسل.
• إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير على مستوى السياسات لمعالجتها.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والكيانات العمومية المشرفون على سياسات الشراء العمومي ومشاريع البنية التحتية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في الشراء العمومي و/أو مشاريع البنية التحتية وممن لديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: الشراء العمومي هو نشاط حكومي رئيسي يمثل من  إلى  من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعلب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات العامة. وتهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز كفاءة الشراء العمومي واستخداماته الاستراتيجية.  ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء الحكومي لا سيما مشاريع البنية التحتية من خلال دورة التوريدات. وستغطي هذه الدورة مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل استخدام الشراء العمومي لتحقيق الأهداف المختلفة، وإدارة المخاطر، والشراء العمومي في حالات الطوارئ.

ويقدم هذه الدورة مجموعة من الخبراء في قسم البنية التحتية والشراء العمومي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم المعلومات النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان المنظمة والمنطقة، كما تشجع المشاركين على عرض تجاربهم الوطنية. ويملك المحاضرون خبرات عميقة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وتُعقد الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛
• معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛
• اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقدير المخاطر في مجال الشراء العمومي لا سيما في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تُعد عرضة لأكبر المخاطر في هذا السياق؛
• التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق؛ وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان أخرى نظيرة؛
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كنزة كاشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية الأوضاع المصرفية، وتشغيل شبكات الأمان المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في مجال الرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك (على صعيد السياسات أو في الجانب العملي)، وإجراءات حماية أموال المودعين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، صورة شاملة للقضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تُناقش في هذه الدورة:

• تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: إلقاء نظرة عامة على الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيفية تحديدها، وأدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة؛  
• الجاهزية التشغيلية: الأسس المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق المشترك بين الوكالات والهيئات، واللبنات الأساسية لنظم التسوية الفعالة، مع استخدام المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة التي أعدها مجلس الاستقرار المالي للاسترشاد بها؛ ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع؛ واتخاذ المبادرات لاختبار مدى الجاهزية التشغيلية للاستمرار في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين؛
• احتواء الأزمات: دعم السيولة، والضمانات الحكومية والتدابير الإدارية اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة إلى الخارج؛  
• اعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها: تحريك إجراءات تسوية أوضاع البنوك، وتحديد الخيارات المتاحة لتسوية أوضاع البنوك ذات الأهمية النظامية وغيرها من البنوك، وعمليات تسوية الأوضاع العابرة للحدود، وإجراء تشخيص شامل للنظام المصرفي بأكمله واستراتيجيات إعادة الهيكلة واعتبارات وأدوات السياسات لكسب الدعم الرأسمالي العام؛
• معالجة الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاح السياسات، والسياسات الرقابية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة، وسياسات الإعسار وتحصيل الديون، والأصول السوقية المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
• تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
• التحديد الدقيق لخصائص الأنظمة الفعالة لتسوية أوضاع البنوك، والخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية.
• عرفة الخيارات المتوفرة لتحقيق الاستقرار والتثبيت في مواجهة الذعر المالي، وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها بشكل فردي أو بما يشمل النظام المصرفي بأكمله.
• مقارنة الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

المستفيدون المستهدفون: الموظفون في المستويات الوظيفية العليا والمختصون الفنيون القائمون على تصميم إصلاحات الإدارة المالية العامة أو متابعة تنفيذها، وممثلو الجهات المانحة.

شروط الالتحاق: يجب أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في الإشراف على إصلاحات الإدارة المالية العامة أو تنفيذها.  ويُفترض أن يكون المشاركون قادرين على تحليل أنظمة الإدارة المالية العامة في بلدانهم، والمشاركة في التمارين الفردية والجماعية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية على اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التي يقدمها مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على مدار أربعة أيام بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والأمانة العامة لبرنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية، تستعرض أدوات تحليلية منتقاة في مجال الإدارة المالية العامة تشمل عملية التقييم المعتمد في برنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية، واستبيان الموازنة المفتوحة، ونماذج تقييم مدى شفافية المالية العامة.  كما توفر الدورة تدريبا للمشاركين على كيفية تحديد أولويات الإصلاح على الأجل المتوسط، وأسلوب التعرف على الاحتياجات في سياق تنمية القدرات.

هدف الدورة: لدى انتهاء الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• ·تطبيق المستويات الأساسية من استخدام الأدوات التحليلية المذكورة أعلاه لا سيما معرفة آلية التوصل إلى مخرجات عمل تلك الأدوات، وتحليل النتائج وتفسيرها.
• تحليل مواطن القوة والضعف الكامنة في مقاربات البلدان على صعيد الإصلاح، وسبل مساهمة تنمية القدرات في تحسينها.

نمط تقديم الدورة: سوف يتم تقديم الدورة افتراضيا عن بُعد (باستخدام منصة "ويبكس" أو "زووم" عبر الإنترنت)

لمزيد من المعلومات المتعلقة بمحتوى الدورة، يُرجى إرسال الاستفسارات إلى السيد بينوا وييست، مستشار الإدارة المالية العامة لدى مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني: bwiest@imf.org

المستفيدون المستهدفون:  صناع السياساتrrr والممارسون والخبراء المعنيون بتصميم وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي، والمسؤولون العاملون في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية أو شؤون الأسرة، والمنظمات الدولية التي تُعنى بشبكات الأمان الاجتماعي.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون المشاركون من مسؤولي الإدارة العليا في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية أو شؤون الأسرة، والمنظمات الدولية ذات الصلة.  ولا يُشترط توفر خبرة سابقة في المجال، ولكن من الأفضل أن يكون المشاركون من ذوي الاهتمام بمعرفة الحلول التكنولوجية المطبقة في توفير خدمات الحماية الاجتماعية.

اللغة المستخدمة:  تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  تعمل الكثير من البلدان على بناء شبكات أمان اجتماعي نظرًا للطبيعة المتغيرة التي تتسم بها الوظائف والمهارات وبسبب تنوع احتياجات السكان، وتهدف هذه النظم إلى: 

• تحقيق العدالة وتوفير الفرص وبناء القدرة على المثابرة عبر إعادة التوزيع بغية الحد من الفقر وعدم المساواة،
•  الاستثمار في رأس المال البشري،
• إنشاء آليات تساعد في الوقاية من الصدمات والمخاطر المختلفة.

وقد شهدت منصات التكنولوجيا الأساسية والمتقدمة التي تكمن في صميم نظم تقديم الحماية الاجتماعية تطورًا هائلاً، ومن أمثلة هذه المنصات، الهويات الرقمية والسجلات الاجتماعية الدينامية وبوابات الدفع عبر الإنترنت، وقد أدى تطورها إلى تصميم وتوفير أنظمة ترتكز على العنصر البشري بصورة أكبر، وتوسيع نطاق التغطية، ورفع مستوى الفعالية والكفاءة، وتعزيز جهود الحد من الفقر.

تتناول هذه الدورة إطار سياسات شبكات الأمان الاجتماعي وتصميم وتنفيذ هذه الشبكات وأحدث التطورات في نظم تقديم الحماية الاجتماعية من خلال توفير معارف عالمية بشأن الأطر المفاهيمية والتجارب المباشرة المستمدة من أفضل الممارسات الدولية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة في تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات الالتحاق الذين يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطور المالي والشمول المالي.

شروط الالتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم الاقتصاد والتمويل، أو لديهم خبرة عملية معادلة. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملا مساعدا، ولكنه ليس مطلبا ضروريا. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطور المالي والشمول المالي ".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي بالنسبة للاقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض تحليلي يحدد دور التمويل في الاقتصاد، فإنها تستعرض الدراسات النظرية والتجريبية حول تأثير التمويل على الاداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك السياسات التي تشجع التطور المالي (سياسات تمكين الأسواق) والحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار (سياسات تسخير الأسواق). وتعرض هذه الدورة مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطور المالي – وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخرا، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدلا من ذلك حول مفهوم وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا لقياس الشمول المالي، وتأثيره الواضح على الاقتصادي الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس درجة التطور المالي والشمول المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.
• تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة والاعتراف باحتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية التفصيلية.
• استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة لمختلف السياسات حول الشمول المالي.
• تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطور المالي والشمول المالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات الممكنة والعقبات المحتملة.
• صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطور المالي في بلد ما، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في البنوك المركزية والجهات الرقابية في القطاع المالي المعنيون بجمع وإعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

نمط تقديم الدورة:  تتألف هذه الدورة الافتراضية من وحدتين تدريبيتين، وتشمل الوحدة الأولى  جلسات تدريبية موزعة على  أيام مدة الواحدة منها  ساعات وبواقع جلسة واحدة يوميا، بينما تتألف الوحدة الثانية من  جلسات موزعة على  أيام أيضا.

وصف الدورة:  هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي تُعرِّف المشاركين بأساسيات إعداد واستخدام مؤشرات السلامة المالية  لدعم تحليل السلامة الاحترازية الكلية. وتغطي الدورة بصيغتها الافتراضية القضايا المنهجية والفنية لبناء مؤشرات السلامة المالية كما ترد مناقشتها في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019.  وتعتمد منهجا تدريبيا تفاعليا باستخدام تمارين عملية مباشرة لمناقشة الكثير من الموضوعات من قبيل ما يلي:

• إعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بمؤسسات تلقي الودائع؛
• الإطار التنظيمي لمؤسسات تلقي الودائع؛
•  المبادئ المحاسبية الخاصة بإعداد مؤشرات السلامة المالية لمؤسسات تلقي الودائع؛
• مقاييس التركز والتوزيع بالنسبة لمؤسسات تلقي الودائع؛
• نُبذة عن إعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالشركات المالية الأخرى وغيرها من القطاعات؛
• تحليل السلامة الاحترازية الكلية ومؤشرات السلامة المالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد مؤشرات السلامة المالية حسب المنهجية المعتمدة في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019.
• إعداد أو تحديث البيانات الوصفية لمؤشرات السلامة المالية باستخدام المفاهيم المكتسبة من الدورة حول المبادئ المحاسبية والإطار التنظيمي الخاص بمؤسسات تلقي الودائع.
• استخدام مؤشرات السلامة المالية في تطبيق إجراءات الرقابة الاحترازية الكلية

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان استخدام برنامج "إكسل".  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية  قبل التسجيل في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات تتناول قضايا وتحديات السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتزود الدورة المشاركين بفهم للموضوعات التالية: أساسيات الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش ودراسات الحالة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو الاقتصادي، والشمول، والتنويع الاقتصادي والاستمرارية.
• وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة تحدد مقدار ما يتم استهلاكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد الطبيعية.
• تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية بالشكل المناسب.
• رسم سياسات تشجع على توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة لإدارة صناديق الثروة السيادية.

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون المعنيون أساساً بإعداد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي، أو إحصاءات الدين الخارجي، أو بيانات المسح المنسق لاستثمارات الحافظة، أو المسح المنسق للاستثمار المباشر.

شروط الالتحاق:  ينبغي للمشاركين أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إعداد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي أو إحصاءات الدين الخارجي.

اللغة المستخدمة:  تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي توفر التدريب على منهجية إعداد ونشر إحصاءات المراكز عبر الحدود، بما في ذلك إعداد بيانات وضع الاستثمار الدولي المتكاملة، وبيانات بنود التذكرة والبنود التكميلية المتعلقة بالمراكز وفق متطلبات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي؛ وإحصاءات الدين الخارجي، بما في ذلك إعداد بيانات هيكل تكوين العملات، وأجل الاستحقاق المتبقي وجدول خدمة الدين؛ وبيانات المسح المنسق لاستثمار الحافظة، لا سيما البيانات القطاعية؛ وبيانات المسح المنسق للاستثمار المباشر. وتتألف الدورة من سلسلة من المحاضرات والمناقشات والتمارين العملية.  وتركز محاضراتها على المفاهيم العامة والممارسات المتبعة في إعداد الإحصاءات.  وتتيح التمارين للمشاركين إمكانية ترجمة المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي. كما ستُتاح للمشاركين أثناء النقاش فرصة لطرح المشكلات التي مروا بها في معرض قيامهم بإعداد الإحصاءات المطلوبة، والتعرف على جوانب إضافية من الاستخدامات التحليلية للحسابات الدولية.  وتستند الدورة في موضوعاتها إلى دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة، وإصدار من إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها، والمرشد إلى المسح المنسق لاستثمار الحافظة ، والمرشد إلى المسح المنسق للاستثمار المباشر.

أهداف الدورة:  لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد بيانات وضع الاستثمار الدولي، أو إحصاءات الدين الخارجي، أو المسح المنسق لاستثمارات الحافظة، أو المسح المنسق للاستثمار المباشر، بالإضافة إلى بيانات بنود التذكرة والبنود التكميلية في وضع الاستثمار الدولي، وجداول إحصاءات الدين الخارجي، وذلك وفقا للإطار المفاهيمي المعتمد في هذا السياق.
• تحديد مصادر بيانات جديدة محتملة من أجل إعداد إحصاءات المراكز العابرة للحدود.
• استخدام أساليب إعداد بيانات إحصاءات المراكز العابرة للحدود، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بنشرها.
• توضيح العلاقة بين بيانات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، ودمج بيانات وضع المراكز عبر الحدود في إطار الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا.
• فهم طبيعة الاستخدام التحليلي لإحصاءات المراكز عبر الحدود.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية المشاركة في تحديد أسعار الوقود أو وضع سياسة دعم الوقود.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيره من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بانخفاض مستوى الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي والآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يطلب من المشاركين تقديم عرض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وكيفية قياس حجم الدعم.
• شرح مساوئ دعم الطاقة.
• تحديد العقبات الممكنة أمام إصلاح نظم دعم الوقود.
• تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى.
• استخدام أدوات معدة خصيصا لقياس دعم الوقود وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة التدابير التخفيفية واختيار آليات تسعير الوقود البديلة.

المستفيدون المستهدفون: المراقبون المصرفيون في المستويات الوظيفية المتوسطة.

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين أن يكونوا من حملة الدرجات الجامعية في الاقتصاد أو المالية، وعلى دراية بقضايا وتنظيم الرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق على أساسيات وأهداف الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر مع مناقشة التحديات التي تواجهها وأهم عناصر نجاحها.  وتحرص الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والتطبيقات العملية على تناول أهم عناصر الرقابة القائمة على المخاطر والخطوات نحو تطبيقها.  وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق التوازن في المناقشة بين أساليب إعداد النماذج الفنية والمالية وأساليب الرقابة المصرفية الأقل تركيزا على الجوانب التحليلية.  وتُستهل المحاضرات باستعراض المفاهيم والأدوات المختلفة للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، ثم ينصب التركيز عقب ذلك على تقييم المخاطر التشغيلية المتعلقة بالائتمان، والسيولة، والأسواق، وأساليب اختبار القدرة على تحمل الضغوط على التوالي.  وتُختتم الدورة بمناقشة كيفية تجميع المعلومات لإنشاء نظم تحديد الجدارة الرقابية ودرجاتها، ووضع الخطط الرقابية، وتخصيص الموارد وتوزيع الأنشطة الرقابية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف العناصر الرئيسية للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر ومدى أهميتها لفعالية الرقابة؛
• تحديد مختلف المخاطر المصرفية وتقييم تأثيرها على أنماط المخاطر التي تواجه البنوك؛
• استخدام أدوات ومفاهيم الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر لوضع الخطط الرقابية والقيام بالأنشطة الرقابية.

المستفيدون المستهدفون: كبار موظفي الشؤون المالية بوزارات المالية والتخطيط المسؤولين عن إعداد إصلاحات الإدارة المالية العامة ومتابعة تطبيقها. ومن المتوقع أن تمكن هذه الدورة المشاركين من تحليل أداء نظم الإدارة المالية العامة في بلدانهم وتوجيه مسار المناقشات حول إعداد وتطبيق الإصلاحات والمشاركة فيها.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من كبار المسؤولين في وزارة المالية (أو التخطيط) ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الإدارة المالية العامة ويعملون على إعداد إصلاحات الإدارة المالية العامة ومتابعة تطبيقها أو يساهمون في ذلك.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ويتعرف المشاركون من خلال هذه الدورة على إطار تقييم برنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA) الذي يعتبر أشمل الأطر المستخدمة في تقييم سير نظم الإدارة المالية العامة على المستويين الوطني ودون الوطني للحكومة. ويقوم إطار تقييم PEFA على سبع ركائز تقيس جوانب الإدارة المالية العامة بما فيها مصداقية الموازنة، وإعداد الموازنات على أساس السياسات، والشفافية، والإبلاغ المالي، وإدارة الاستثمارات الحكومية، والتدقيق، والإشراف. ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، تحتوي هذه الدورة على تدريب على وحدات متخصصة في برنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية (PEFA) تغطي التغير المناخي والإدارة المالية العامة المراعية للمنظور الجنساني. ويحصل المشاركون في هذه الدورة على نصائح حول استخدام هذه التطبيقات في تحليل أداء الإدارة المالية العامة وإعداد برامج إصلاح الإدارة المالية العامة.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة التدريبية، يصبح بإمكان المشاركين:

1.     استخدام أطر الإدارة المالية العامة المشار إليها أعلاه في تقييم أداء نظام الإدارة المالية العامة في بلدانهم.

2.     فهم المخرجات والنتائج واستخدامها في تصميم ومتابعة نواتج تطبيق إصلاحات الإدارة المالية العامة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة لبنى أحمد، اختصاصي قطاع عام أول، البنك الدولي، عبر البريد الإليكتروني: lahmed@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، ، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي  قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
• تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.
• تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
• تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.
• تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة مثل موظفي وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والخزانة، والبنوك المركزية، وهيئات المالية العامة المستقلة، وأي هيئات أخرى مشاركة في تحليل وتصميم وإدارة سياسة المالية العامة فضلا على تقييمها.  

شروط الالتحاق: ينبغي للمشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويحبذ جدا أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد أتموا الدورة التدريبية "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP)) ودورة "تحليل سياسة المالية العامة (FPA) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج "إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام برنامج "إكسل".

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة؛ وتبحث مجددا في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية؛ وتقر بأن إطار المالية العامة في أي بلد هو مجموعة المؤسسات التي ترسم سياسة المالية العامة وتباشر تنفيذها. وتشدد هذه الدورة على الحاجة إلى المعلومات عالية الجودة ومستوى عال من الشفافية والمسؤولية حتى يمكن مساءلة الحكومات بشأن أهدافها المتعلقة بالمالية العامة في الأجلين المتوسط والطويل. وتُختتم الدورة التدريبية بعروض مواضيعية يقدمها المشاركون.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف المؤسسات المستحدثة مؤخرا لتعزيز فعالية سياسة المالية العامة.
• اعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة.
• تصميم قواعد للمالية العامة للمشكلات ذات الخصوصية القُطرية.
• استخدام أداة متابعة خلال سنة لمتابعة أداء المالية العامة.
• المساهمة في إعداد موازنة متوسطة الأجل (لضبط الأوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية) مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية استمرارية الأوضاع. 

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة بشكل أساسي للمسؤولين عن الرقابة المصرفية من المبتدئين والمستويات الوظيفية المتوسطة في هيئات الرقابة المالية، ممن لديهم معرفة محدودة بمجموعة المعارف المشتركة للتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية وخبرة متواضعة بتنظيم الصيرفة الإسلامية والرقابة عليها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون لدى المشاركين معرفة وخبرة محدودة بالتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية وكذلك تنظيم الصيرفة الإسلامية والرقابة عليها.

لغة الدورة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الافتراضية إلى بناء قدرات المسؤولين المنوطين بالرقابة على المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية ممن يتمتعون بخبرة محدودة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية. وتهتم هذه الدورة بالمعايير الاحترازية الدولية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (مع التركيز على المعايير رقم 3، 10، 12، 15، 16، 17) وتتناول طريقة دمجها في الإطار الرقابي من خلال دراسات الحالة.

أهداف الدورة: تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم وخبراتهم في مجال تنظيم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والرقابة عليها.

المنهج التعليمي المتبع: سيعتمد هذا المنهج على المحاور التالية:

• عروض يقدمها الخبراء والمشاركون (بغرض التعلم من الأقران).
• التحليل المتعمق للمعايير التالية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: المبادئ الأساسية (المعيار 17)، كفاية رأس المال (المعياران 2 و5)، حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية (المعياران 3 و10)، إدارة المخاطر (المعيار 1)، إدارة مخاطر السيولة (المعيار 12)، عملية المراجعة الرقابية (المعياران 5و16)، مع التركيز على تطبيقها وتكاملها مع الإطار الرقابي.
• مناقشات ميسرة بين المشاركين.
• تحليل الأمثلة.
• دراسات حالة عملية.
• مناقشات متعمقة حول تطبيق العناصر الأساسية للمعايير الاحترازية مجلس الخدمات المالية الإسلامية والسمات الأساسية لتنظيم الصيرفة الإسلامية والرقابة عليها، بما يشمل تطبيق أفضل المناهج الرقابية لتحديد وتقييم المخاطر الكامنة في الصيرفة الإسلامية وتنفيذ الإجراءات الرقابية الفعالة لتخفيفها.

نمط تقديم الدورة:

يفترض أن يجيب المشاركون قبل بداية الدورة على أسئلة استبيان يقيس مدى إلمامهم بالأطر التنظيمية والرقابية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المطبقة في بلدانهم. وبعد انتهاء الدورة، سيتولى مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك) إعداد مذكرة إقليمية تعكس نتائج المسح والمناقشات التي دارت خلال الدورة.

ويفترض أن يساهم المشاركون بفعالية أثناء جلسات الدورة عبر منصة ZOOM” زوم ".

محاور الدورة:

ستغطى جلسات الدورة الموضوعات التالية:

• أساسيات التمويل الإسلامي (تعريف مفاهيم ومبادئ التمويل الإسلامي، والإسلام ودور الشريعة، وتاريخ التمويل الإسلامي، وسمات صناعة التمويل الإسلامي، ودور مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأنشطتهما، والمصطلحات الخاصة، وأنشطة صندوق النقد الدولي وميتاك ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، إضافة إلى إحدى دراسات الحالة).
• المقارنة بين البنوك التجارية والإسلامية (مصادر الأموال واستخداماتها، والأدوات المالية الإسلامية، ودراسة حالة).
• أسواق الاستثمار الإسلامية (الأخلاقيات التجارية الإسلامية، والعقود الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية، وإدارة الأصول في الاستثمارات المالية، والاستثمار في السندات الإسلامية، ودراسة حالة).
• حوكمة الشركات والشريعة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية (حوكمة الشركات، ومجالس الشريعة، وإصدار القوائم المالية، ودراسة حالة).
• إدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية (مخاطر الائتمان والمخاطر السوقية، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر معدل العائد، ومخاطر عدم الامتثال للشريعة، ودراسة حالة).
• أطر كفاية رأس المال في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والرقابة عليها (الأدوات الرأسمالي المؤهلة، معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتحديد معامل ألفا، وأطر التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، ودراسة حالة).
• الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية (معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمبادئ الأساسية، وعملية المراجعة الرقابية، ودراسة حالة).
• الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية (معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وإطار الرقابة القائمة على المخاطر، واختبار القدرة على تحمل الضغوط).

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ديدييه كاسيه، مستشار التنظيم والرقابة المصرفية في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الالكتروني: DCasier@imf.org

والسيد عبد الله هارون، كبير خبراء القطاع المالي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، صندوق النقد الدولي على البريد الالكتروني: Aharon@imf.org

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة للمسؤولين في المستويات الوظيفية العليا المعنيين بإدارة المصالح والإدارات الضريبية وتطوير خطط العمل فيها (مثل: المدير العام، ونائب المدير العام، ومديرو إدارات خدمات المكلفين، والتسجيل، وتقديم الإقرارات، والتدقيق، والامتثال). كما تتيح الدورة لكبار المديرين المسؤولين عن صياغة السياسات الضريبية وتحليلها التعرف بصورة أعمق على أثر رسم السياسات على عودة الإدارات الضريبية إلى عملياتها وإجراءاتها المعتادة بعد جائحة كوفيد-19.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المتقدمين من المنخرطين في إدارة الأعمال اليومية بالإدارات الضريبية ومن المشاركين في وضع الخطط الاستراتيجية.

اللغة المستخدمة: تقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الحلقة الدراسية عن بُعد مجموعة من الخبراء العاملين بإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

• استعادة تدفق الإيرادات بعد كوفيد-19.
• خطة عمل لاستعادة تدفق الإيرادات.
• الاعتبارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل.
• توقيت تنفيذ الإجراءات الضرورية للعودة إلى العمليات المعتادة وترتيبها الزمني.

أهداف الدورة: الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تقديم التوجيهات التي توضح طريقة رجوع الإدارات الضريبية إلى تحصيل الإيرادات في أسرع وقت ممكن بعد رفع إجراءات الحظر الكلي الناجمة عن جائحة كوفيد-19، من أجل توفير الموارد اللازمة لتمويل عمليات الاستجابة إلى الجائحة مع مراعاة الأثر الاقتصادي لها على الشركات والأفراد. وتتناول الدورة منهج متعدد الأبعاد ينبغي استخدامه في وضع خطة عمل تناسب خصوصية كل بلد ويمكن أيضًا أن تستخدمه الإدارات في ترتيب إجراءات تعزيز تحصيل الضرائب حسب الأولوية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة فادية صقر، مستشار إدارة الإيرادات بمركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الالكتروني:  fsakr@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المعنيون مباشرة بإعداد إحصاءات الحسابات القومية أو استخدامها. وينبغي أن يكون المشاركون من العاملين على إعداد إحصاءات الحسابات القومية أو توفير الإحصاءات المستخدمة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية، أو من مستخدمي إحصاءات الحسابات القومية لأغراض وضع السياسات الرسمية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة المعدة على يد خبراء من إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي تغطي الموضوعات التالية:

• نظرة عامة على تسلسل الحسابات.
• نطاق تسلسل الحسابات ودورها وقضاياها الاستراتيجية.
• قيد بنود المبادرات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة التدريبية، يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح الجوانب الأساسية في تسلسل الحسابات والمتوافقة مع المعيار الدولي.
• معرفة الروابط بين تسلسل الحسابات والإحصاءات الاقتصادية الرئيسية المعدة لكل حساب.
• التعرف على طريقة قيد بنود المبادرات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الحسابات القومية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، وخاصة موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، والهيئات الأخرى المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون للالتحاق بالدورة قد سبق لهم إتمام دورة التدريب عبر الإنترنت حول "تحليل الأسواق المالية (FMAx)" قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. ونظرا لأن العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة تستخدم صحائف عمل برمجيات "إكسل"، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام تلك البرمجيات.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم والأدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الخطر ومصادر القوة في القطاع المالي. وتتيح مواد هذه الدورة مجموعة من الأدوات الأساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها مقابل احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على التحديد المبكر للاختلالات المالية الكلية وتحليل مدى انتقال العسر المالي بين مختلف المؤسسات والأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع الأزمات المالية وتخفيض حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بتطبيق الوسائل الضرورية لتقييم المخاطر.      

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس المخاطر الأساسية التي تواجه البنوك (مثل الائتمان والتسويق والتمويل) واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الميزانيات العمومية للبنوك (مثل جودة الأصول، والسيولة، ورؤوس الأموال الوقائية)، مثل مؤشرات السلامة المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي، بغية تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي.
• تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها.
• التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك.
• تقييم الروابط المالية الكلية (مثل تأثير دورات الاقتصاد على سلامة البنوك)، بما في ذلك الروابط بين قطاعات الاقتصاد المالي، والحكومي، والعيني.
• رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة للائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، وعدم التوافق في الميزانيات العمومية، والروابط المتبادلة.
• تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، على سبيل المثال من خلال دوامات السيولة المعاكسة – وهو منهج جديد في التنظيم المالي منذ وقوع "الأزمة المالية العالمية".

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالعمليات النقدية والاستقرار المالي في البنوك المركزية وغيرها من السلطات النقدية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في العمليات النقدية والأسواق المالية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدور قسم عمليات البنك المركزي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتركز على معرفة التحديات التي تواجه البنوك المركزية في مجال ترتيبات سعر الصرف الثابت من دون فرض ضوابط أو قيود على رأس المال.  وتغطي الدورة الموضوعات الثلاثة التالية على وجه التحديد: أولا، إدارة السيولة النظامية؛ وثانيا، إعداد الأطر التي تحكم الضمانات الإضافية ومساعدات السيولة الطارئة؛ وثالثا، تطبيق اختبارات الضغط على الميزانيات العمومية في البنوك المركزية.  وعلى الرغم من أنه من الوارد نظريا أن تتكفل التدفقات الرأسمالية وحدها بإدارة السيولة المحلية وتثبيت سعر الصرف على الأجل القصير، فمن المحتمل أيضا أن يحصل تقلب في أسعار الصرف على الأجل القصير في حال عدم تدخل البنك المركزي في السوق المحلية وذلك جراء عوامل مثل التكلفة الاحتكاكية بين أسواق المال المحلية والدولية، والتصورات المحيطة بمخاطر الطرف المقابل في الأسواق المحلية، وتعليمات السلامة الاحترازية المتعلقة بالسيولة.  وعلاوة على ذلك، تظل البنوك المركزية التي تعمل وفق ترتيب سعر الصرف الثابت عرضة للانكشاف لمخاطر سعر الصرف، واحتمال أن تكون تكلفة احتفاظها بالأصول سالبة، وقد تتضاعف حدة ذلك إذا كانت هناك ضرورة لاتساع الفارق مع أسعار الصرف المحلية دفاعا عن سعر التعادل الثابت.  كما تركز الدورة من الناحية الفنية على الجانبين التاليين: أولا، الحد التشغيلي الأمثل لتقليص تقلب سعر الفائدة محليا والتصدي لمخاطر السيولة لدى البنك بالتزامن مع حماية أوضاع ميزانيته العمومية؛ وثانيا، إجراء اختبارات الضغط على بنود الميزانية العمومية للبنوك المركزية باستخدام سيناريوهات سلبية ذات آثار معاكسة وذلك من أجل متابعة المخاطر وإدارتها بشكل استباقي، ووضع سياسة نقدية متينة تتسق مع تحقيق الاستقرار المالي.    

وتتيح الدورة للمشاركين فرصة تعلم واستخدام أدوات جديدة سبق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية وأن استخدمتها أو صممتها من أجل ضبط معايير عمليات السوق المفتوحة وإدارة مخاطر السيولة النظامية، وتطبيق اختبارات الضغط على الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بما يشمل أيضا آثار أزمة كوفيد-19.  كما توفر الدورة مجالا لتبادل تجارب المشاركين في عمليات السوق ومنهجيات اختبارات الضغط وسياسات التخفيف من المخاطر.  وتتألف الدورة بشكل رئيسي من محاضرات ووحدات تدريبية نموذجية عملية لتعريف المشاركين على تجارب عملية ملموسة بما في ذلك إدخال البيانات وتصميم السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغط على الميزانيات العمومية في سياق آفاق زمنية مختلفة وصولا إلى تفسير النتائج.  ثم يتولى خبراء إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية مناقشة كيفية تنسيق مخرجات تحليل المخاطر مع عملية صنع القرار بشأن السياسات الواجب اعتمادها من قبيل صقْل عمليات السوق المفتوحة وتحسين أدوات إدارة السيولة الهيكلية على سبيل المثال، واختيار أدوات السياسة النقدية ومساعدات السيولة الطارئة الواجب استخدامها وفق مخرجات سيناريوهات الأوضاع الضاغطة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• إدارة السيولة بطريقة تساند ترتيبات سعر الصرف والسياسة النقدية إلى جانب مراعاة تطور السوق.
• تطوير الأطر الناظمة للضمانات الإضافية ومساعدات السيولة الطارئة بحيث تكون متينة وثابتة أمام القيود المتعلقة بنظام السياسة النقدية.
• تصميم سيناريوهات ضاغطة مختلفة، وتقدير حجم المخاطر التي تتعرض الميزانيات العمومية لها باستخدام آفاق زمنية مختلفة.

المستفيدون المستهدفون: طلبة الدراسات العليا وخبراء الاقتصاد في المؤسسات المعنية بوضع السياسات (مثل دوائر الخزينة والبنوك المركزية)، وغير ذلك من الخبراء المعنيين بسياسات المالية العامة.

شروط الالتحاق: يشترط في المتقدمين الحصول على درجة جامعية متقدمة أو ما يعادلها من مهارات مكتسبة من خلال الخبرة العملية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية فقط وذلك نظرا للطبيعة الفنية المتخصصة لموضوعاتها.  ويُعتبر إتقان اللغة الإنجليزية شرطا مسبقا للالتحاق بهذه الدورة.

وصف الدورة: توفر هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية تدريبا تمهيديا إلى متوسط المستوى حول تأثير مختلف أدوات سياسات المالية العامة على السياقات النقدية البديلة.

كما تغطي الدورة المحاور التالية: (أ) استعراض تفاصيل بناء النماذج الكينزية الجديدة والبسيطة للتوازن العام العشوائي الديناميكي، وطرق تعديلها لاستيعاب المجالات المتعلقة باعتبارات الاقتصاد المفتوح؛ (ب) وإطلاع المشاركين على قنوات أو آليات انتقال أثر سياسة المالية العامة في النماذج الجديدة والبسيطة؛ (ج) ومساعدة المشاركين على إدراك أهم أوجه التفاعل القائمة بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في هذا النوع من النماذج.

وتُستخدم تلك النماذج في تحليل التحديات الراهنة التي تواجه سياسة المالية العامة لا سيما تلك المتعلقة بالتحفيز المالي وضبط أوضاع المالية العامة في الاقتصادات المنفتحة التي تتطبق نظام الربط أو التعويم، ومعرفة أوجه التفاعل بين السياستين بشكل عام، وفي الحالات غير المألوفة مثل مصيدة السيولة بشكل خاص.

وتوفر جلسات الدورة الأسس النظرية للموضوعات ذات الصلة مع التركيز أيضا على المعارف العملية المباشرة بما يتيح للمشاركين القدرة على استخدام تلك النماذج لأغراض تحليل السياسات في سياق عملهم لدى الجهات الرقابية والتنظيمية.  كما تتخذ الجلسات طابعا تدريسيا بالإضافة إلى الجانب التفاعلي من خلال تمارين عمل المجموعات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أساسيات السياسة النقدية وسياسة المالية العامة في بناء نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي.
• فهم طريقة اعتماد انتقال أثر أدوات سياسة المالية العامة على السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف (الربط أو التعويم) .
• فهم كيف تختلف حركات ديناميكية الدين الحكومي في الأوقات العادية في ظل سياسة نقدية غير مقيدة عنها في حالات مصيدة السيولة أي عندما يصبح الحيز المتاح أمام البنك المركزي محدودا.
• فهم انعكاسات السياسة النقدية وسياسة المالية العامة على استقرار الاقتصاد الكلي في سياق انخفاض سعر الفائدة التوازني.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المتقدمة من الإدارات المالية وهيئات الضرائب، الذين تتضمن مسؤولياتهم تقديم الاستشارات للوزراء حول قضايا السياسة الضريبية وعلى وجه الخصوص الضرائب الدولية، أو إدارة الهيئات الضريبية وخاصةَ مكاتب كبار الممولين. ومن المرجح أن تتضمن مسؤولياتهم تحليل السياسات وتقييمها، ووضع مقترحات السياسات، وسن القوانين الضريبية، ومفاوضات المعاهدات، والمهام التشغيلية الرئيسية للهيئات الضريبية (مثل التسعير التحويلي وتبادل المعلومات).

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو القانون أو في مجال ذي صلة بهما، وأن يكون لديهم خبرة معادلة في مجال السياسة الضريبية. ويفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية من كبار المديرين الذين يتولون أعلى درجتين من الدرجات الوظيفية في الهيئات التي يعملون بها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ثمة مصدران رئيسيان للضغوط الأساسية والمتزايدة نحو إصلاح الضرائب المفروضة على المؤسسات متعددة الجنسيات وهما: (أولاً) التحايل والتخطيط الضريبي من جانب المؤسسات متعددة الجنسيات ("نقل الأرباح") باستخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، و(ثانياً) المنافسة الضريبية الدولية. وفي هذا السياق، تشرح الدورة مجال ونطاق ضغوط الضرائب الدولية وتناقش خيارات الإصلاح وآثارها الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك، تغطي الدورة مجالات محددة ذات صلة ببلدان المنطقة تشمل سياسات المعاهدات الضريبية، وتصميم تدابير مكافحة التحايل الضريبي، وخصائص الضرائب الدولية على الصناعات الاستخراجية في البلدان الغنية بالموارد. وتُقَدَّم الدورة بالأسلوب التالي: عرضان يومياً (مدة كل منهما 45 دقيقة تتبعه جلسة أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة).

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الرئيسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج إكسل، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.      

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: الموظفون الفنيون المسؤولون عن تطوير وإدارة الموازنة متوسطة الأجل في إدارات الموازنة أو مكاتب المحاسب العام أو وحدت المالية الكلية أو إدارات الخزينة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المتقدمين من المنخرطين في وضع الموازنات متوسطة الأجل وتنفيذها مع الإلمام بالتطبيقات البسيطة لبرمجية "اكسل". ومن المقرر أن يعمل المشاركون على تمارين إعداد تقديرات التكاليف بالسرعة التي تناسبهم بشكل فردي أو جماعي حسب الاقتضاء. كما يُفترض أن يقوموا بتحليل أنظمة إعداد الموازنات في بلدانهم وإعداد مدخلات مختصرة لهذا الغرض.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.  وتهدف جلساتها الأربع إلى الجمع بين كبار المديرين والموظفين الفنيين لتبادل المعرفة حول طرق وأدوات التخطيط لإعداد الموازنات متوسطة الأجل. وتشمل الدورة الموضوعات التالية:

• نظرة عامة على الخصائص الرئيسية التي يتسم بها إطار الموازنة متوسطة الأجل استنادًا إلى إطار المالية العامة متوسط الأجل.
• أدوات وأساليب إعداد الموازنات متوسطة الأجل وتعزيزها.
• تدريب عملي على تطوير تقديرات سنة الأساس وإعداد تقدير استشرافي للتكاليف في أبواب الانفاق الرئيسية.
• نظرة عامة على أحدث التطورات والتجارب الدولية في مجال التخطيط لإعداد الموازنات متوسطة الأجل.

أهداف الدورة: عند استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• معرفة العلاقة التي تربط بين إعداد الموازنات متوسطة الأجل وإدارة المالية العامة الحديثة.
• شرح الخصائص الرئيسية التي يتسم بها إطار إعداد الموازنات متوسطة الأجل وقواعدها المؤسسية.
• تحليل مواطن القوة والضعف في المناهج المتبعة في بلدانهم لإعداد الموازنات متوسطة الأجل.
• تطبيق أساسيات إعداد تقديرات أساسية واستشرافية للتكاليف.

نمط تقديم الدورة: تُقدم هذه الدورة عن بعد باستخدام منصة زووم. ومن المقرر إجراء الجلسات الأربعة على مرحلتين (بحيث تتألف كل مرحلة من جلستين في يومين متتاليين)، وبفاصل زمني يتيح توفير الوقت الكافي للمشاركين للعمل على التدريبات وإنهاء أعمالهم اليومية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد جوناس فرانك، خبير إدارة المالية العامة في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني: jfrank@imf.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الذين تتمثل مسؤوليتهم الأساسية في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات وإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، أو إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. وينبغي إلمام المشاركين بالمنهجية المعتمدة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة؛ ولديهم دراية أساسية بمفاهيم ميزان المدفوعات؛ ولديهم خبرة لا تقل عن عام واحد في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات أو جمع ومعالجة البيانات المصدرية حول السلع و/أو الخدمات لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي إلى توفير فهم شامل للمفاهيم التي ترتكز عليها إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، وتقدم المشورة العملية بشأن مصادر البيانات وأساليب إعداد هذه الإحصاءات. وتستند هذه الدورة أساسا إلى مرشد تجميع بيانات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات والمرشد لإعداد بيانات دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات الصادر في عام 2010. وتتألف الدورة، التي ستقدم عن بعد، من جلسات يومية مدة كل منها ثلاث ساعات، تشمل مجموعة من العروض ومناقشات حول الممارسات القطرية التي تغطي مفاهيم ومصادر وأساليب جمع إحصائيات التجارة الدولية في السلع والخدمات. ومع الإقرار بالتحديات التي تواجه عملية إعداد الإحصاءات بالنسبة لفئات معينة من الخدمات مثل الصناعة التحويلية والمتاجرة، والتأمين، والخدمات المالية، والبناء سوف تركز الدورة التدريبية على جوانب محددة في معالجة هذه الفئات وكيفية قيدها في ميزان المدفوعات. وسوف تتاح للمشاركين فرصة مناقشة مشكلات إعداد البيانات التي تعرضوا لها وتفهّم الاستخدامات التحليلية لإحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح طريقة إعداد بيانات حسابات التجارة الدولية في السلع والخدمات المتصلة بميزان المدفوعات وفقا للأساليب الواردة في مرشد تجميع بيانات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات والمرشد لإعداد بيانات دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات الصادر في عام 2010.  
• تحديد مصادر بيانات جديدة من شأنها تحسين عملية إعداد إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات.
• تطبيق الأساليب الإحصائية الملائمة للتعامل مع المسائل المعقدة على مستوى المنهجية وإعداد إحصاءات التجارة الدولية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون القائمون على وضع السياسات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص والاستثمار والتجارة وغيرها من القطاعات.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون على دراية بمفاهيم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والسياسة الصناعية وغير ذلك من المجالات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون، وموظفون من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ذوي الاختصاص في سياسات تعزيز التنافسية وتطوير القطاع الخاص.  وتركز على تحليل وتبادل الأدوات والسياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية على المستويات الوطنية ودون الوطنية.  كما تحلل الدورة الجوانب التالية:

• التحديات والفرص الرئيسية في سياق تعزيز القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• التعريفات والمقاييس المستخدمة وآفاقها ومحدداتها.
• التجارب المتعلقة بتنفيذ السياسات الهيكلية وخصوصا السياسات التي تهدف إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص ونموه.
• دراسات حالة من بلدان المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

كما تجمع الدورة بين النقاش النشط والتمارين العملية.  وسيطلب من المشاركين توظيف المنهجيات والأدوات التي تطرحها الدورة في سياق بلدانهم مع تشجيعهم على تبادل الممارسات والخبرات في هذا المجال.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب المعارف بشأن المناهج الهامة في تعزيز القدرة التنافسية، وتحليل مختلف الأدوات المساندة لقطاعات أو أنشطة اقتصادية بعينها.
• مناقشة آفاق تلك المناهج ومحدداتها ومزيج السياسات والهياكل المؤسسية المستخدمة في استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية.
• عرض الممارسات المعتمدة في مؤسساتهم والتعلم من اقرانهم في هذا السياق.
• توسيع نطاق شبكاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد خورخي غالفيز مينديز على البريد الإلكتروني: Jorge.Galvezmendez@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المصرفية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المصرفية الأخرى.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وقواعد اتفاقيات بازل، وتحليل الاستقرار المالي.

 اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك، وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك.  وتتيح الفرصة للمشاركين كي يتعرفوا على طبيعة واستخدامات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية مع التركيز أيضا على تبعات أزمة كوفيد-19.  كما تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات الضغوط الكلية من قبيل تداخلات حلقة الآثار المرتدة بين القطاعين العيني والمالي، والبيع الاضطراري للأصول بسعر بخس، والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية "فينتيك".  ويمثل بعض هذه الأدوات عنصرا أساسيا في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP) والمساعدة الفنية إلى مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات أجراء اختبارات الضغوط الكلية، وتحليل الاستقرار المالي، وتستضيف متحدثين من القطاع المعني لمناقشة مفاهيم إدارة المخاطر ومنهجيات اختبارات الضغوط الكلية المتصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

كما تستعرض الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب والممارسات الجيدة المستخدمة في هذا السياق.  وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات نموذجية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط، بدءا بمرحلة إدخال البيانات وتقدير قيم نماذج الاقتصاد القياسي وصولا إلى مراحل تصميم السيناريوهات، واختيار الافتراضات، وإجراء الاختبارات، ودمج الآثار المرتدة بين القطاعين المالي والعيني ضمن حلقة واحدة، وإعداد ملخصات النتائج وعرضها وإدراجها في صلب عملية وضع السياسات وذلك من خلال الاستعانة بها في ضبط معايير المصدات أو الهوامش الوقائية الخاصة برأس المال والسيولة على سبيل المثال.

وينصب التركيز في هذه الدورة على تصميم السيناريوهات المفترضة، وإبراز عنصري الملاءة والسيولة، ودراسة تفاعلاتها في سياق عملية اختبارات الضغوط الكلية.  وتُختتم الدورة بعقد مناقشات المائدة المستديرة التي يتبادل المشاركون خلالها المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر التي تتربص بالاستقرار المالي.
• تلخيص مبادئ وضع سيناريوهات الضغوط المالية والكلية.
• ربط التغير في المتغيرات المالية الكلية بالنتائج المالية وقياس أثره النسبي عليها.
• تقييم مدى صمود الكيانات الفردية والنظام المالي أمام الضغوط المتعلقة بالملاءة والسيولة.
• إعداد نماذج وإدراجها في الاختبار بحيث ترصد آثار الموجة الثانية، أو أوجه التفاعل بين مختلف أنواع المخاطر.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي والتنبؤ لتحليل وصياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية.  

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي Eviews. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي" (MFx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وسيعمل المشاركون في مجموعات للقيام بتمارين عملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحديد أسس عدد من مواصفات النماذج.
• استخدام برمجيات Eviews لتطبيق أساليب إعداد النماذج على البيانات القُطرية ومحاكاة النتائج المستقاة من أوراق بحثية مهمة سبق نشرها.
• تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات قُطْرية من المنطقة الجغرافية للمشاركين للتنبؤ بمسألة تتعلق بالسياسات وتحليلها.
• تطبيق الأدوات الملائمة المتاحة في مجموعة أدوات برمجيات الاقتصاد القياسي Eviews، على أعمالهم أو أنشطتهم البحثية، أو على بيانات بلدان أخرى.

المستفيدون المستهدفون: صُناع السياسات ممن لديهم اهتمام بمعرفة سبل تحسين السياسات والبرامج وسبل الاتصال والتواصل من خلال العلوم السلوكية، ويُفضل أن يكون المشاركون مهتمين بإحداث تغيير فعلي في السياسات المؤسسية وتحسينها على مستويات مختلفة.

شروط الالتحاق: يجب أن يكون المشاركون من الممثلين رفيعي المستوى في الوزارات المعنية. ولا يُشترط توافر معرفة سابقة بهذا المجال، ولكن نشجع مشاركة المهتمين بالتعرف على المناهج المبتكرة في التعامل مع المشكلات المعقدة في مجال السياسات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة مجموعة من الأدوات والإرشادات الملموسة بما يتيح للمشاركين فهم المشاريع والسياسات القائمة على البعد السلوكي وتصميمها وتنفيذها لا سيما مع تزايد اهتمام واضعي السياسات بعلم السلوك للتعامل مع التحديات الصعبة في مجال السياسات، بما في ذلك رفع سوية تعلم الطلاب ومعدلات الادخار، وتعزيز الحفاظ على الطاقة والموارد وزيادة الإنتاجية، وتحسين الممارسات الصحية، وتقوية المؤسسات والحد من الفساد. وتولي السياسات التي تعتمد على البعد السلوكي أهمية للسياق فيما يتصل باتخاذ القرارات ومراعاة السلوك، كما تستكشف مجموعة واسعة من التأثيرات مع الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تؤثر على تفكير الأفراد وأفعالهم، وتعالج بعض التفاصيل – المتعلقة بالنظم البيروقراطية والتكنولوجيا وتوفير الخدمات – التي كثيراً ما يتم إغفالها عند وضع السياسات بالطريقة المعتادة على الرغم ما لها من تأثير جوهري على فعالية برامج ومشروعات التنمية لا سيما في سياقات الدخل المنخفض.

ومن شأن ذلك النوع من السياسات القائمة على البعد السلوكي أن يوفر حلولاً مبتكرة للتحديات الصعبة بتكلفة منخفضة في الكثير من الأحيان، ويساعد واضعي السياسات على تفادي بعض الهفوات وأشكال التحيز عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع الأفراد.  ويتولى فريق البنك الدولي المعني بالعقل والسلوك والتنمية تزويد المشاركين في الدورة بأدوات وإرشادات ملموسة لتشخيص وتصميم وتنفيذ المشاريع والسياسات القائمة على البُعد السلوكي.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة أبيغيل دالتون، مسؤول العمليات، على البريد الإلكتروني التالي: adalton1@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من مكاتب إدارة الدين والبنوك المركزية والجهات التنظيمية الذين يتعاملون مع الموضوعات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية.  

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون من حملة الدرجة الجامعية في الاقتصاد أو التمويل، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تدريب المسؤولين على أساسيات تطوير سوق سندات الدين المحلية، واللبنات الأساسية لتسلسل تطبيق السياسات الرامية إلى تطوير أسواق الدين المحلية بما يشمل الأسواق الأولية (أسواق الإصدار) والأسواق الثانوية وسوق المال والبنية التحتية اللازمة.  كما تغطي الحلقة آلية الإصدار الأولي واستراتيجياتها والتعليمات الناظمة لأسواق الدين، وتناقش التحديات التي تواجه البلدان على صعيد تطوير أسواقها المحلية المعنية بسندات الدين.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقدير حجم التحديات الرئيسية التي تحول دون تعميق أسواق الدين المحلية.
• وضع السياسات والممارسات الفاعلة المتعلقة بالأسواق الأولية والثانوية بما يساند تطورها.
• توضيح طبيعة التنسيق اللازم بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية وأطراف المصلحة في القطاع الخاص.
• وصف مدى أهمية الأسواق المرتبطة من أجل تطوير سوق السندات الحكومية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.   

شروط الالتحاق: سوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا عن شروط الالتحاق قرب تاريخ انعقاد الدورة، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون ممن يتولون بشكل رئيسي مهمة إعداد إحصاءات المالية العامة ونشرها.

شروط الالتحاق: من المفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات على الإطار المفاهيمي لإحصاءات مالية الحكومة وذلك كما يرد عرضه في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والمجالات العملية في إعداد البيانات.  كما تناقش الدورة المفاهيم الأساسية، والمبادئ المحاسبية والتصنيفات بتفصيلاتها في سياق المنهجية الجديدة التي تراعي الاتساق مع نظام الحسابات القومية.

  وتعرض الدورة أيضا نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة، والقواعد المحاسبية (بما في ذلك نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق)، وتقدير القيمة، والتصنيف، وطرق قيد بنود الدين، والميزانيات العمومية والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.  كما تتناول طرق إبلاغ صندوق النقد الدولي بالبيانات في هذا السياق، وتركز بشكل كبير على استخدام دراسات الحالة لتوضيح المفاهيم والتفاصيل.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• توضيح المفاهيم والتعاريف الأساسية والمبادئ المحاسبية في الإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة.
• تصنيف مراكز الأرصدة والتدفقات الحكومية الأساسية حسب المنهج المعتمد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، وإعداد كشوفها وجداولها.
• تطبيق المبادئ العامة لتصنيف الكيانات في القطاع العام، والقطاعات الفرعية من قبيل الحكومة العامة والشركات العامة.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المتعاملون في سياسة سعر الصرف وتحليلها.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يوصى أن يكون المتقدمون للالتحاق بها قد أتموا الدورة التدريبية حول "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) أو دورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS). وينبغي كذلك إلمام المشاركين عمليا باستخدام برمجيات “Word” وExcel" وPowerPoint وEViews.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة تلقي نظرة شاملة على تحليل وسياسة سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول، ما يلي:

• أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، مثل تحليل اختلالات سعر الصرف؛
• مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو؛
• عرض منهجيات تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني وتفسير المنهجية التي أعدها الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية لقياس درجة اختلال أسعار الصرف الحقيقية؛
• عدة جوانب متعلقة بالتدخل في سعر الصرف: أهدافه وطرائقه وفعاليته وطرق تقدير كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، وإدارتها.

ويتناول الجزء الثاني من الدورة المفاضلات في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل استخدام نظم مختلطة، والخروج القسري أو غير القسري من نظم ربط سعر الصرف بعملة أجنبية، والأسباب وراء "الخوف من التعويم".

وتختتم الدورة بمناقشةٍ حول أزمات العملات، والسياسات الاقتصادية الكلية لمنع وقوعها، والأدوات التحليلية المستخدمة لترقب وقوعها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات.
• تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي باستخدام دراسات حالة لمثل هذه التدخلات.
• قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة، بما فيها منهجية الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية.
• إنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية.
• تقدير احتمالات التعرض لأزمات العملة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية.
• توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية (بما في ذلك منهج تقييم الأرصدة الخارجية، وأدوات قياس كفاية الاحتياطيات، ونظم الإنذار المبكر) بحيث تتواءم مع بيانات بلدانهم واستخدام النماذج والأساليب ذات الصلة بعملهم في تحليل السياسات.  

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضا:

• شرح اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن للسمات ذات الخصوصية القطرية أن تؤثر على الاختيار؛
• تحديد أوجه عدم الاتساق في السياسات التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات العملة؛
• تحديد التدابير على مستوى السياسات لمنع وقوعها.

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة التدريبية لكبار المسؤولين الحكوميين والمندوبين الفنيين رفيعي المستوى الذين يمثلون الوزارات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ أجندة الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال حزمة البرامج التي تطبقها، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات القطاعية الأخرى (من قبيل صناديق الضمان الاجتماعي، واللجان الوطنية للمرأة) المعنية بتنفيذ جداول الأعمال المتعلقة بالنوع الاجتماعي وخلق فرص العمل. وسيتم اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.

شروط الالتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارات العمل والاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والزراعة وشؤون المرأة من المعنيين بصناعة القرارات المتعلقة بتصميم المشاريع أو البرامج أو السياسات الوطنية المعدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تحقيق الثلاثة أهداف التالية: أولاً، تزويد المشاركين بفهم وافٍ لأهم التحديات أو القيود التي تعترض سبيل النساء في معرض سعيهن للانضمام إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستمرار فيه؛ وثانياً، فهم أثر جائحة كوفيد-19 على المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وثالثاً، مشاركة المعارف وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدخلات المبتكرة الرامية إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة، والتي تركز بشكل خاص على توفير رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والتشريعات، وتنوع النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

وتأتي هذه الدورة التدريبية المقترحة لتوفر للمشاركين المعرفة والإلهام لتعزيز السياسات والبرامج القطرية التي تساهم مباشرةً في خلق بيئة مواتية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما وأن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبح موضوعا يحظى بأولوية متزايدة لدى حكومات بلدان المنطقة.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نهلة زيتون، أخصائي أول في مجال الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: nzeitoun@worldbank.org، والسيدة جونا ماريا لاندفال، كبير علماء الاجتماع على البريد الإلكتروني: jlundwall@worldbank.org، والسيدة أنجيلا الزير عاصي، أخصائي سوق العمل على البريد الإلكتروني: aelzir@worldbank.org

المستفيدون المستهدفون: العاملون في هيئات تنظيم القطاع المالي والرقابة عليه ممن تشمل مسؤولياتهم تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية (السيبرانية) والرقابة عليها في البنوك المركزية والهيئات المكلفة بالرقابة على المؤسسات المالية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتوفر لغير المتخصصين من العاملين في أجهزة الرقابة المالية تدريبا تمهيديا إلى متوسط المستوى حول تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية والرقابة عليها.

وتستعرض الدورة أولا أحدث الاتجاهات العامة في التكنولوجيا المعتمدة لدى الأجهزة الرقابية وتطور خارطة التهديدات وانعكاساتها على الأمن الإلكتروني والاستقرار المالي؛ وثانيا، تحدد الدورة ملامح العناصر الأساسية لعمليات تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية؛ وثالثا، تناقش الدورة المناهج والأدوات الرقابية؛ ورابعا، تعرض الدورة المفاهيم الرئيسية في مجال الأمن الإلكتروني أو السيبراني، بما يشمل جوانب الحوْكمة وتقدير حجم المخاطر، وتبادل المعلومات بناء على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا السياق.

كما تركز جلسات الدورة على تقديم دروس ونصائح عملية تتيح للعاملين في الأجهزة التنظيمية والرقابية استخدامها في سياق أنشطتهم الرقابية اليومية.  وصُممت جلسات الدورة بحيث تكون تعليمية وتفاعلية مع الاستعانة بالتمارين الجماعية، ودراسات الحالة ونقاشات بشأن تبادل المعلومات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• فهم أساسيات الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها المؤسسات المالية، ومعرفة تفاصيل خارطة التهديدات الإلكترونية ذات الصلة، والخصائص الرئيسية لهذا النوع من المخاطر في سياق الإطار الكلي لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسات.
• تحديد وتلخيص العناصر الرئيسية لإطار تنظيم التعامل مع المخاطر الإلكترونية والمناهج السليمة المستخدمة في الرقابة عليها.
• فهم انعكاسات المخاطر الإلكترونية على الاستقرار المالي، وسبل تعزيز صمود القطاع المالي على صعيد الأمن الإلكتروني.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل أو الشهرية في البنوك المركزية ومكاتب الإحصاء.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، المؤشرات الأولية وطرائق تجميعها في مؤشر كلي واحد للنشاط الاقتصادي بغية تتبع الاتجاهات العامة للاقتصاد. وتضم مؤشرات النشاط الاقتصادي طائفة متنوعة من مؤشرات اقتصادية معينة من أجل توفير معلومات في الوقت السليم عن التقييم الكلي للاقتصاد، ويمكن اعتبارها كتقديرات لحظية للنشاط ككل. وتتيح مثل هذه القياسات لصناع السياسات معلومات إضافية مفيدة تتجاوز تقديرات إجمالي الناتج المحلي السنوية وربع السنوية (التي تعتبر أشمل لكنها عادةً لا تتوفر إلا بعد فارق زمني كبير)، وتوفر صورة أكثر شمولاً مقارنةً بالمؤشرات الشهرية وربع السنوية الفردية (التي يجري تحديثها أولاً بأول لكنها لا تعكس إلا جانباً من مجموع الاقتصاد).

 علماً بأن هذه الدورة موجهة إلى معدي المؤشرات قصيرة الأجل الحاليين والمحتملين في البنوك المركزية والمكاتب الإحصائية إلى جانب المعنيين بجمع بيانات المؤشرات الشهرية. كما يتوقع من المشاركين استخدام السلاسل الزمنية الشهرية وربع السنوية المتوافرة في الحلقة التطبيقية لوضع التقديرات التجريبية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وضع إطار بسيط لإعداد بيانات إحدى مؤشرات النشاط الاقتصادي، بدايةً من تجميع البيانات المصدرية وحتى تنفيذ الأساليب الإحصائية البسيطة وطرق تجميع بيانات المؤشرات.
• استخدام المعلومات المفيدة قصيرة الأجل التي تتضمنها مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التواتر من خلال تطبيق بعض الأدوات التحليلية وجداول الاشتقاق والإجراءات الإحصائية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا ولديهم خلفية متوسطة عن المالية العامة، والحريصون على فهم وتنفيذ تحليل استمرارية المالية العامة وكيفية ارتباطه ببيئة المالية العامة الكلية ذات الخصوصية القُطْرية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام إلى حد ما باستخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة مسألة استمرارية المالية العامة كأحد المتطلبات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل على أساس قابل للاستمرار. وتلقي نظرة عامة شاملة على كيفية تقييم استمرارية المالية العامة من منظور السياسات والأدوات المستخدمة. كذلك تتناول الدورة مناقشة الضغوط طويلة الأجل على المالية العامة والمخاطر المحيطة بالمالية العامة ومؤشرات الإنذار المبكر المستخدمة من طرف صندوق النقد الدولي، كما تتناول استراتيجيات إدارة الدين. وتولي الدراسة اهتماما خاصا بأزمات المالية العامة وما يعقبها من تصحيحات مالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• شرح مبررات أهمية استمرارية المالية العامة للاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو القابل للاستمرار.
• تطبيق المفاهيم والتعاريف والأساليب الفعالة لتحليل استمرارية المالية العامة.
• تحديد مواطن الضعف في المالية العامة والتمييز بين المخاطر قريبة الأجل والضغوط طويلة الأجل.
• تحليل حالات الأزمات وتصحيح أوضاع المالية العامة.
• التمييز بين مختلف أطر تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.
• إعداد تحليل قائم على المخاطر لاستمرارية القدرة على تحمل الدين في حالة بلد قادر على النفاذ إلى الأسواق المالية أو بلد منخفض الدخل.

المستفيدون المستهدفون: خبراء مكافحة الفساد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يمثلون هيئات مكافحة الفساد، وغيرهم من العاملين في هيئات إنفاذ القانون المعنية ممن لهم دور في اكتشاف حالات الفساد (مثل وحدات الاستخبارات المالية).

شروط الالتحاق: خبراء مكافحة الفساد من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملين في هيئات مكافحة الفساد في بلدان المنطقة، وغيرهم من جهات إنفاذ القانون ذات الصلة ممن لديهم دور في اكتشاف حالات الفساد (مثل وحدات الاستخبارات المالية).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تنظمها منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، ويستضيفها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، إلى تيسير عملية تبادل الخبرات العملية والممارسات الجيدة بين هيئات مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر هذه الدورة فرصة للتعرف على الممارسات القائمة في المنطقة وتعزيزها، وتشمل عروضاً يقدمها الخبراء حول دراسات لحالات واقعية، ومجموعات عمل، ومناقشات عامة حول أفضل الممارسات. وتشمل موضوعات الدورة ما يلي على سبيل المثال:

• مخاطر الفساد.
• الوسائل الفعالة لاكتشاف حالات الفساد والإبلاغ عنها.
• أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة في اكتشاف حالات الفساد والإبلاغ عنها.
• آليات حماية المبلغين عن الفساد.
• دعم ممارسات العمل الجيدة.

وفي نهاية الدورة، سيبحث المشاركون إمكانية عقد فعاليات/أنشطة للمتابعة يحضرها ممارسو مكافحة الفساد من بلدان المنطقة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد سولين فيليب على البريد الإلكتروني:  solene.philippe@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة المسؤولون الحكوميون المعنيون مباشرةً بإعداد إحصاءات الحسابات القومية أو استخدامها. وينبغي أن يكون المشاركون من العاملين على إعداد إحصاءات الحسابات القومية، أو توفير الإحصاءات المستخدمة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية، أو من مستخدمي إحصاءات الحسابات القومية لأغراض وضع السياسات الرسمية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة زيادة استيعاب المشاركين للأطر والمفاهيم والتعريفات وأساليب وضع التقديرات المتعلقة بالاقتصاد غير المشاهد إحصائياً. وستغطي الدورة الموضوعات التالية:

• تعريف ونطاق الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً.
• الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً والاقتصاد غير الرسمي: مواطن الاختلاف والتداخل فيما بينهما.
• ممارسات وضع التقديرات المعيارية التي تهدف لتحديد مستوى ومقدار نمو الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً.
• الأساليب الجديدة، والتكنولوجيا الحديثة، ومصادر البيانات الممكنة الجديدة.

ستتبع هذه الدورة المبادئ والممارسات الموصى بها في نظام الحسابات القومية لعام 2008، ودليل قياس الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً، كما ستعرض نبذة عن العروض المقدمة حول الممارسات القطرية والتي عرضت في المنتدى الإحصائي السابع لصندوق النقد الدولي: قياس الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة التدريبية، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف أنواع الأنشطة التي تندرج ضمن الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً.
• تحديد مصادر البيانات الممكن استخدامها لتحسين تغطية الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً.
• تطبيق الطرق والأساليب لقياس الاقتصاد غير المشاهد إحصائياً

المستفيدون المستهدفون: كبار موظفي البنوك المركزية المسؤولين عن عمليات المحاسبة أو الإبلاغ المالي أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الشؤون القانونية أو إدارة الاحتياطيات، ومسؤولو البنوك المركزية الأعضاء في لجان أو أجهزة الرقابة والحوكمة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية أو درجة عليا في المحاسبة أو الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو القانون، أو من الحائزين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبين القانونيين أو مدققي الحسابات الدوليين أو المدققين الداخليين أو مراجعي نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللين الماليين القانونيين).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة ومستويات الشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية المالية.

وتتيح هذه الدورة كذلك محفلا لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية ومعالجة القضايا الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تتناول مجالات التقييم الحيوية، وخاصة آليات التدقيق الداخلي والخارجي، والإبلاغ المالي، ونظام الضوابط الداخلية وإدارة الاحتياطيات الدولية، وإبلاغ الصندوق بالبيانات النقدية. وتستعرض الدورة أيضا أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة الرشيدة في تشريعات البنك المركزي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية وهياكل الحوكمة في البنوك المركزية التي يعملون بها.
• تحديد الإجراءات المحددة لتحسين الضمانات الوقائية.
• استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها.
• شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية أو الأجهزة المختصة بوضع السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتمويلها وسياسات تطوير المشروعات الخاصة. كما نرحب بالتحاق ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الذين يشكلون جزءا مهما من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذه الدورة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من القائمين على وضع وتنفيذ وتقييم السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة فريق من موظفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. ويركز الجزء الأول منها على الجوانب المتعلقة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المعايير المتبعة في وضع التعاريف الرسمية لتلك المشروعات أو المؤسسات، والمبادرات المتخذة من أجل تحسين بيئة النشاط الاقتصادي، ورصد وتقييم السياسات المعنية، وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك.

ويُكرس الجزء الثاني من هذه الدورة للقضايا المتعلقة بفرص الحصول على التمويل، بما في ذلك فرص الحصول على الائتمان وكذلك التمويل عن طريق حصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات الابتكارية، والمشروعات الواعدة.  وتجمع الدورة ما بين أسلوبي النقاش النشط وعرض تجارب المشاركين بالإضافة إلى بعض التمارين العملية.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• اكتساب معارف عن مختلف العناصر والأطر المؤسسية للسياسات المعنية بالمؤسسات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
• تحليل أهمية تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لإمكانية الوصول إلى فرص التمويل ومناقشة الآلية المحددة التي تكفل الحصول عليها؛
• عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛
• توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد خورخي غالفيز مينديز على البريد الإلكتروني: jorge.galvezmendez@oecd.org

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون الذين أولاً – يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) (أي الجهات المسؤولة عن إخطارات الصحة والصحة النباتية ونقاط الاستعلام عن تدابير الصحة والصحة النباتية، ونقاط الاتصال المعنية بالدستور الغذائي (Codex) أو الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، والمسؤولون من الوزارات المعنية بتنسيق تدابير الصحة والصحة النباتية والتجارة الدولية) أو من المهتمين بشدة بهذا المجال، وثانياً – يتمتعون بمستوى استيعاب متوسط لمبادئ منظمة التجارة العالمية وهيكلها وكذلك مبادئ وأحكام اتفاق الصحة والصحة النباتية.

شروط الالتحاق: ستكون الأفضلية للمرشحين الذين استكملوا بنجاح الدورة التدريبية الإلكترونية حول تدابير منظمة التجارة العالمية للصحة والصحة النباتية (انظر القسم الأول من G/SPS/GEN/997/Rev.11 حول الالتحاق بالدورة التدريبية الإلكترونية).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعمل الحلقة التطبيقية على تعزيز استيعاب المشاركين لاتفاق منظمة التجارة العالمية حول تدابير الصحة والصحة النباتية بما يشمل أنواع التدابير المختلفة وأهم الضوابط ذات الصلة بها من خلال مجموعة من العروض وأسئلة استطلاع الرأي والأسئلة والإجابات والتدريبات العملية التي يقدمها خبراء المنظمة. كما ستقدم الدورة نبذة حول عمل لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، والموضوعات المتعلقة بتلك التدابير وأهميتها للتجارة، وستوفر فرصة للمشاركين للتعرف على أدوات منظمة التجارة العالمية المعنية بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية، إلى جانب العمل الذي يقوم به مرفق تطوير التجارة ووضع المعايير (STDF). وستقدم هذه الحلقة التطبيقية فرصة للمسؤولين الحكوميين العاملين على موضوعات الصحة والصحة النباتية للتواصل مع أقرانهم من بلدان المنطقة لتيسير تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات المتصلة بتطبيق اتفاق الصحة والصحة النباتية.

ينبغي على المرشحين استيفاء النموذج الإلكتروني وتقديمه عبر الرابط التالي: https://worldtradeorganization.wufoo.com/forms/p7esflz0bwpkkb/

في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2021.

لمزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، برجاء توجيه استفساراتكم إلى السيد/ سامر سيف اليزل على: samer.seif@wto.org

المستفيدون المستهدفون: صناع القرار من المستويات الوظيفية المتقدمة والخبراء الفنيون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط (أو ما يوازيها)، والهيئات المعنية، والباحثون، والأكاديميون المسؤولون عن تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية والبرامج الاستثمارية والسياسات البيئية وسياسات التغير المناخي وخطط العمل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شروط الالتحاق: يفضل توافر المعرفة المسبقة بعلوم التغير المناخي وآثاره على الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، ولكنها ليست شرطاً، إلى جانب الاهتمام بالتعرف على قضايا التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلاجها من خلال استكشاف الحلول القابلة للاستمرار والتي تهدف للتكيف المناخي والتخفيف من آثاره وتعزيز العمل المناخي.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: أصابت جائحة كوفيد-19 العالم على حين غرة، وكان لها أثار مدمرة على الاقتصادات والمجتمعات. وعلى النقيض، كان لآثار التغير المناخي نماذج وتوقعات متعددة، ولكن حتى اليوم ظلت مجهودات التخفيف غير كافية. ومن الأهمية بمكان إدراك ضرورة إدارة المخاطر المناخية وتقليل مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية سعياً لتحقيق العدالة، وتعزيز الشمول، والتعامل مع عدم المساواة الهيكلية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص العمل الجديدة. وتدعم أجندة التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع نموذجاً جديداً يضمن الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفي القلب منها محاربة التغير المناخي.

أهداف الدورة: توفر هذه الدورة للمشاركين فرصة للتعلم والتفكير وتبادل المعرفة حول وضع السياسات القائمة على الأدلة والاستراتيجيات المبتكرة المتعلقة بتطوير القدرة على الصمود وتخفيف الآثار المتوقعة للتغير المناخي على رفاه وازدهار الاقتصاد الوطني، والتماسك الاجتماعي، والاستدامة البيئية. وسيحصل كل مشارك على وصفاً تفصيلياً للدورة وكذلك جدول أعمالها قبيل موعد انعقادها. وتدور محتويات الدورة حول الموضوعات الرئيسية التالية:

1-    ما بعد كوفيد-19: التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع.

2-    التوجهات الواعدة للتعامل مع التغير المناخي

3-    موازنة المناخ والتمويل المناخي

4-    الإجراءات ذات الأولوية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، مع تقديم بعض الأمثلة حول أفضل الممارسات الدولية

5-    نطاق التعاون الإقليمي في مجال التعافي الأخضر القادر على الصمود والشامل للجميع، مع عرض نبذة حول مبادرات بلدان المنطقة والأقاليم الأخرى.

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى  توجيه استفساراتكم إلى :-

السيدة أندريا كاتر، كبير الأخصائيين البيئيين (akutter@worldbank.org) 

والسيدة راما شاندرا ريدي، خبير الاقتصاد البيئي (rreddy1@worldbank.org) 

 والسيدة هيلينا نابر، كبير الأخصائيين البيئيين (hnaber@worldbank.org)

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي" (FPP) ودورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS)، سواء الدورات المباشرة أو عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة شاملة على نظُم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق إيضاح مشكلات إيجاد الحلول المثلى والمفاضلات بينها في قرارات السياسة النقدية.

وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين مجموعة متنوعة من التجارب المختلفة وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار.
• تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني.
• تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

• تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.
• وضع سياسات تتسق مع الإطار الذي تم اختياره.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة؛ وتشجيع خلق فرص العمل.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطوير المالي والإدماج المالي (FDFIx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى زيادة وعي المشاركين بمفاهيم النمو الشامل أو الاحتوائي وتعريفهم ببعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، وتقدم الحلقات التطبيقية فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالاستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.
• تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر.
• تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات.
• وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في مكاتب إدارة الدين، ووزارات المالية، والبنوك المركزية المعنيون بتفاصيل إدارة الدين العام.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون لدى المشاركين درجة جامعية في الاقتصاد أو التمويل، أو خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُقدم هذه الدورة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتهدف إلى بناء القدرات في مجال إعداد وتنفيذ استراتيجية سليمة لإدارة الدين على الأجل المتوسط.  كما يتم تدريب المسؤولين المشاركين في الدورة على استخدام الإطار المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن استراتيجية إدارة الدين على الأجل المتوسط لما ينطوي عليه هذا الإطار من فائدة في توضيح طبيعة المفاضلات التي تجريها الحكومة بين التكاليف والمخاطر المصاحبة لمختلف استراتيجيات إدارة الدين، وإدارة مخاطر انكشاف حافظة الدين لا سيما التعامل مع مخاطر التفاوت المحتمل في تكاليف خدمة الدين وآثارها على الموازنة.  ويستخدم المشاركون الأداة التحليلية (MTDS AT) لاستراتيجية الدين متوسطة الأجل من إعداد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع الأخذ في الحسبان تفاصيل هيكل حافظة الدين ومكوناتها، والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وأوضاع السوق وشروطه، والمصادر المحتملة للحصول على التمويل، والعلاقات المتبادلة مع الإطار الكلي على الأجل المتوسط.  كما يقوم المشاركون باستخدام أداة تحليل إدارة الدين على الأجل المتوسط وتطبيقها على استراتيجية مختارة مع الاستعانة بنموذج قياسي لخطة الاقتراض السنوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف الخطوات المعتمدة في وضع استراتيجية لإدارة الدين على الأجل المتوسط (وذلك باستخدام الإطار المشترك من إعداد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
• تحليل حافظة الدين الخاصة بالحكومة المركزية من أجل تحديد التكاليف والمخاطر الكامنة في هيكل الدين القائم.
• وضع سيناريوهات مختلفة حول المخاطر السوقية (سيناريو أساسي وسيناريوهات أخرى قائمة على حصول صدمات معينة)، وتعديلها وتكييفها بما يناسب أوضاع كل بلد على حدة.
• تحديد وتقييم مختلف استراتيجيات التمويل المقترحة بموجب تلك السيناريوهات ومقارنتها بالمفاضلات بين التكاليف والمخاطر في هذا السياق.
• استخدام الأداة الكمية التحليلية المرافقة لإطار استراتيجية الدين متوسطة الأجل.
• عرض نتائج التحليل بطريقة تعزز من استخدامها لأغراض السياسات.
• وضع استراتيجية تتسق مع أهداف إدارة الدين.
• تصميم خطة اقتراض سنوية تغطي أول سنتين من مدة الاستراتيجية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في كافة المستويات بالبنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى التي تضم وحدات مالية كلية (مثل مجلس الوزراء أو البرلمان) المعنيون بمتابعة وتقييم مواطن الضعف والمخاطر على المستويين القُطري والإقليمي.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، ودراية باستخدام البرمجيات في تطبيقات الاقتصاد القياسي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تأتي هذه الدورة لتكون مكمّلة لدورة "تشخيص حالة الاقتصاد الكلي" (MDS) وذلك من خلال تعزيز قدرة المشاركين على تقييم مواطن التعرض للخطر في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد مخاطر طرف المنحنى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تقييم المخاطر باستخدام مؤشرات مواطن تعرض المالية العامة والقطاعات المالية والخارجية والعينية للخطر.
• شرح كيفية تحول مواطن الخطر إلى ضائقة تؤدي إلى وقوع الأزمات من جراء الصدمات المعاكسة أو مزيج من السياسات المَعيبة.
• استخدام أدوات تشخيصية لرصد مقاييس مواطن الخطر ومؤشرات التنبؤ بمخاطر طرف المنحنى، بما في ذلك الأدوات المستخدمة حاليا في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي.
• مواءمة بعض الأدوات التشخيصية مع البيانات المتاحة من بلدانهم والمصنفة كنماذج قياسية للتقارير القطرية المعنية بمواطن التعرض للخطر. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات إكسل. ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP.1x) و(FPP.2x) 

قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين في المنطقة المعنية باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات إكسل.
• إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.
• تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير على مستوى السياسات لمعالجتها.
• إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
• تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات نظم الدفع والإشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية إلى توفير إطار لفهم النقود الإلكترونية ونظم أداء المدفوعات بالأجهزة المحمولة.  وتبدأ الدورة بتعريف مفهوم النقود الإلكترونية، وتناقش الاتجاهات العامة المختلفة في استخدام نظم الدفع المتنوعة بما في ذلك نظم الدفع النقدي، وتستعرض أحدث التطورات في سياق موضوع النقود الإلكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة، ومن ثم تركز الدورة على إيجابيات وسلبيات استخدام النقود الإلكترونية وشروط اعتمادها وتفحص نماذج أعمال مزودي خدمات نظم الدفع بالأجهزة المحمولة.  وتختتم الدورة موضوعاتها بتناول الانعكاسات الاقتصادية الكلية، والمخاطر المرافقة لاستخدام هذا النوع من نظم الدفع وأشكال تدخل السلطات الرقابية المطلوبة.  وصممت الدورة بحيث تتخذ طابعا تفاعليا عن طريق الاستعانة بمزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالة وحلقات النقاش.

  كما تتطلب الدورة أن يقوم المشاركون بتمرين عملي للتقييم الذاتي القائم على إجراءات منهجية، وكذلك تطبيق المادة التدريبية النظرية على حالة بلد افتراضي من أجل رسم استراتيجية واضحة وخطة عمل للتعامل مع نظم الدفع باستخدام التكنولوجيا المالية.  ويعقب التمرين العملي على التقييم الذاتي نقاش النتائج في العروض الجماعية وجلسات استخلاص المعلومات. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في مجال الاقتصاد أو الإحصاء أو يتمتعون بخبرة معادلة.  

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات بالصندوق إلى توسيع آفاق فهم المشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك. وتلقي هذه الدورة نظرة عامة على نظرية الأرقام القياسية وتطبيقاتها العملية من حيث اختيار معادلة الأرقام القياسية على مستويات أقل وأعلى من التجميع. كما تغطي هذه الدورة مصادر وطرق إعداد الأوزان الترجيحية وجمع العينات للمناطق والبنود ومنافذ البيع والأصناف. وتناقش الدورة مصادر البيانات الجديدة والناشئة إلى جانب التكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات، بالإضافة إلى قضايا الحدود الوطنية التي تشمل التطرق لأفضل طريقة لقياس الاقتصاد الرقمي. وتتطرق الدورة لمجموعة من الروابط بنظام الحسابات القومية لعام 2008، إضافة إلى مبادئ النطاق والتغطية والتقييم. وتغطي الدورة الموضوعات التالية:

• حساب المؤشرات المبدئية وعالية المستوى
• طرق التعامل مع الأسعار الناقصة بصورة مؤقتة أو دائمة.
• إضافة المنافذ والبنود والأصناف الجديدة.
• تعديل الأسعار للتعبير عن التغيرات في مستوى الجودة.
• سَلسَلَة (ربط المجموعات المتتالية) ووصل المؤشرات باستخدام منهجيات ترجيح محدثة.
• الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات لضمان الملائمة.

تتبع الدورة المبادئ والممارسات الموصي بها في دليل مؤشر أسعار المستهلك الصادر في 2020.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تطبيق الأساليب الموصى بها لحساب المؤشر.
• تطبيق الطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه إعداد المؤشرات مثل البنود غير المتوفرة، والتغير في مستوى الجودة، والعمل على تحديث المؤشرات باستمرار.
• تقييم مدى توافق مؤشر أسعار المستهلك مع التوجيهات الدولية حول أفضل الممارسات.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في مجال الإشراف على نظم الدفع، والشؤون القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة النقدية والاستقرار المالي في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في العمليات المتعلقة بالمجالات التالية أو الإشراف عليها: نظم الدفع، والشؤون القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة النقدية والاستقرار المالي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية، وتهدف إلى توفير إطار لمقارنة إيجابيات وسلبيات إصدار العملات الرقمية الرسمية (من طرف البنوك المركزية)، وتوضيح الخيارات المتاحة على صعيد التصميم المقترح لها.  كما تركز الدورة على مراحل إدارة مشروع إصدار العملات الرقمية القانونية وصناعة القرارات المتعلقة بها على أعلى المستويات.  وتتخذ الدورة طابعا تفاعليا عن طريق استخدام مزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالات وحلقات نقاش.  وتركز المحاضرات على عملية اتخاذ القرارات الخاصة بإصدار العملة الرقمية والتعامل معها كحلقات ديناميكية متداخلة ومتكررة من أجل تقييم مدى أهمية إصدار عملة رقمية رسمية.  وتعتمد عمليات التقييم الذاتي على الإجراءات المنهجية، وتغطي حالات الاستخدام المقترحة، والنقاط الإشكالية ومتطلباتها والحلول المقترحة والجدوى الاقتصادية وإثبات المفاهيم والحالات التجريبية. 

ويقوم المشاركون بعد اكتساب الفهم الأساسي لمراحل عملية صنع القرار بتطبيقها على حالة بلد افتراضي من أجل التوصل إلى فهم شامل لطبيعة المشكلة وطائفة الحلول المتاحة بأكملها.  وتُناقش النتائج عقب إجراء التمرين العملي على التقييم الذاتي وذلك من خلال العروض الجماعية وجلسات استخلاص المعلومات. 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الرئيسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج إكسل، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.       

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة كالاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
• استخدام الأدوات والأساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في البلد المعني.
• تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة في تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات الالتحاق الذين يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطور المالي والشمول المالي.

شروط الالتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم الاقتصاد والتمويل، أو لديهم خبرة عملية معادلة. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملا مساعدا، ولكنه ليس مطلبا ضروريا. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطور المالي والشمول المالي (FDFIx)".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي بالنسبة للاقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض تحليلي يحدد دور التمويل في الاقتصاد، فإنها تستعرض الدراسات النظرية والتجريبية حول تأثير التمويل على الاداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك السياسات التي تشجع التطور المالي (سياسات تمكين الأسواق) والحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار (سياسات تسخير الأسواق). وتعرض هذه الدورة مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطور المالي – وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخرا، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدلا من ذلك حول مفهوم وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا لقياس الشمول المالي، وتأثيره الواضح على الاقتصادي الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• قياس درجة التطور المالي والشمول المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.
• تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة والاعتراف باحتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية التفصيلية.
• استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة لمختلف السياسات حول الشمول المالي.
• تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطور المالي والشمول المالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات الممكنة والعقبات المحتملة.
• صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطور المالي في بلد ما، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات الإشراف على نظم الدفع في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها، مثل نظم الدفع، ونظم تسويات الأوراق المالية، والمستودعات المركزية للأسواق المالية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية على مبادئ عمليات البنية التحتية للأسواق المالية التي تعزز عناصر السلامة والكفاءة في ترتيبات المدفوعات والمقاصة والتسوية والقيد، وعلى نحو أعم الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.  وقد صممت هذه الدورة لتكون ذات طابع تفاعلي باستخدام مزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالة وحلقات نقاش.  وتركز المحاضرات على مبادئ عمليات البنية التحتية للأسواق المالية وعددها 24 مبدأ و5 مسؤوليات للسلطة و"إطار الإفصاح" و"منهجية التقييم" وغير ذلك من القضايا الحيوية مثل صلابة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، الابتكارات الرقمية.  ولدى إلمام المشاركين بأساسيات المعايير، فإنهم يبدأون بتطبيقها على حالة بلد افتراضي لتقييم مدى الامتثال لنظام الدفع ونظام تسويات الأوراق المالية والمستودعات المركزية للأوراق المالية. أما تمارين التقييم الذاتي، التي تقوم على مبادئ حيوية، فهي تغطي الأساس القانوني، ومخاطر الائتمان، والضمانات الإضافية، وإدارة التوقف عن السداد، ومخاطر السيولة، والمستودعات المركزية للأوراق المالية، والتسويات النقدية، ومخاطر الأعمال العامة، والمخاطر التشغيلية.  وبعد إجراء تمرين عملي للتقييم الذاتي، تناقش النتائج من خلال العروض الجماعية وجلسات استخلاص المعلومات.

المستفيدون المستهدفون: تستهدف هذه الدورة المسؤولون المعنيون بشكل أساسي بإعداد إحصاءات الدين الخارجي و/أو وضع الاستثمار الدولي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة، وعلى دراية بمفاهيم المحاسبة الدولية، وأن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن عام في مجال إعداد إحصاءات الدين الخارجي أو وضع الاستثمار الدولي.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، تقديم المفاهيم الشاملة للمعايير الدولية لإعداد إحصاءات الدين الخارجي للمشاركين، وفقاً لما جاء في "إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها" نسخة 2013، كما توفر إرشادات الإعداد العملية لمصادر البيانات وأساليب إعداد إحصاءات الدين الخارجي، وتحليل تلك البيانات مع أخذ التطورات الأخيرة في السوق المالية العالمية في الاعتبار. وتضم الدورة سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية ودراسات الحالة التي تغطي ما يلي:Z

• أحدث التطورات في السوق المالية العالمية وأثرها على إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق المرشد لإعداد إحصاءات الدين الخارجي، نسخة 2013، مع ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة بين إحصاءات الدين الخارجي والإحصاءات الأخرى للاقتصاد الكلي وخاصةً ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات مالية الحكومة، والحسابات القومية.
• التحقق من البيانات وتقييم جودة إحصاءات الدين الخارجي.
• نشر البيانات ومتطلبات قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• وصف أحدث التطورات التي أثرت على إحصاءات الدين الخارجي.
• تطبيق الإطار المفاهيمي لإعداد إحصاءات الدين الخارجي وفقاً لنسخة 2013 لمرشد إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• تحديد ثغرات البيانات ووضع استراتيجية لتحسين عملية إعداد إحصاءات الدين الخارجي.
• وصف الروابط بين إحصاءات الدين الخارجي وغيرها من مجموعات بيانات الاقتصاد الكلي.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والهيئات الرقابية للقطاع المالي، المساهمون في جمع وإعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة الافتراضية، التي تقدمها إدارة الإحصاءات، إلى تعريف المشاركين بأساسيات إعداد واستخدام مؤشرات السلامة المالية لدعم الرقابة المالية الكلية. وتغطي الدورة المسائل المنهجية والفنية لإعداد مؤشرات السلامة المالية كما جاءت في المرشد لإعداد مؤشرات السلامة المالية، نسخة 2019 (2019 FSIG). وتتبع هذه الدورة الافتراضية نهجاً تفاعلياً يشمل تدريبات عملية لمناقشة الموضوعات الرئيسية التالية:

• إعداد القوائم المالية القطاعية ومؤشرات السلامة المالية لجهات تلقي الودائع
• الإطار التنظيمي لجهات تلقي الودائع
• المبادئ المحاسبية وتوحيد البيانات لإعداد مؤشرات السلامة المالية لجهات تلقي الودائع
• نبذة حول أهم النقاط والتغييرات التي جاءت في نسخة 2019 للمرشد لإعداد مؤشرات السلامة المالية.

أهداف الدورة: عند استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• إعداد القوائم المالية القطاعية ومؤشرات السلامة المالية لجهات تلقي الودائع وفقاً لمنهجية المرشد لإعداد مؤشرات السلامة المالية، نسخة 2019.
• إعداد أو تحديث البيانات الوصفية لمؤشرات السلامة المالية باستخدام المفاهيم المقدمة حول المبادئ المحاسبية والإطار التنظيمي لجهات تلقي الودائع.
• تفسير مؤشرات السلامة المالية لتحقيق الرقابة المالية الكلية.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان استخدام برنامج "إكسل".  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRCx) قبل التسجيل في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات تتناول قضايا وتحديات السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتزود الدورة المشاركين بفهم للموضوعات التالية: أساسيات الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش ودراسات الحالة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

·                     تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو الاقتصادي، والشمول، والتنويع الاقتصادي والاستمرارية.

• وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة تحدد مقدار ما يتم استهلاكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد الطبيعية.
• تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية بالشكل المناسب.
• رسم سياسات تشجع على توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة لإدارة صناديق الثروة السيادية. 

المستفيدون المستهدفون: يستفيد من هذه الدورة على وجه الخصوص واضعو السياسات المسؤولون عن وضع قوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والجهات الرقابية ومحللو المخاطر المعنيون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهات التحقيق والادعاء المسؤولة عن إنفاذ القانون في جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية، ومحللو وحدات الاستخبارات المالية.

شروط الالتحاق: من المتوقع أن يتمتع المشاركون بالخبرة وأن يشمل عملهم في الوقت الحالي مسؤوليات متعلقة بالمجالات التالية: إعداد/سن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بما يشمل قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية)، والرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقيق/الادعاء في جرائم غسل الأموال والجرائم المالية، وتحليلات وحدات الاستخبارات المالية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول الدورة المفاهيم الأساسية للأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، وسبل تقييم مخاطر الأصول الافتراضية، والعناصر اللازمة لوضع إطار قانوني فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ستغطي الدورة التدابير الوقائية والرقابية على الترخيص/التسجيل، مع تركيز الضوء على كيفية تطبيقها على قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية؛ وستعمل على مناقشة التغييرات التي من شأن قطاع الأصول الافتراضية أن يفرضها على سبل معالجة الاستخبارات المالية والتحقيق والادعاء في القضايا المالية، إلى جانب التحديات التي تفرضها الأصول الافتراضية على عمليات المصادرة.

أهداف الدورة: سينهي المشاركون هذه الدورة وقد وصلوا لمستوى جيد من استيعاب الموضوعات التالية: الركائز الأساسية للإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والاشتراطات الأساسية "للنظام الممتثل لمعايير فرقة عمل الإجراءات المالية" لترخيص/تسجيل قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة عليه، والتغييرات التي من شأن قطاع الأصول الافتراضية أن يفرضها على طريقة التعامل مع هذا النوع من الممتلكات بغرض إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستفيدون المستهدفون: كبار الموظفين والمدراء في الهيئات الرقابية المصرفية في مجلس التعاون الخليجي، المسؤولين عن التنظيم والرقابة والتسوية والاستقرار المالي.

شروط الالتحاق: ينتظر أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية، أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتناول الدورة قضايا السياسات المثارة جراء جائحة كوفيد-19 والتي يمكن تصنيفها حسب الموضوعين الرئيسيين التاليين:

1-     الإشراف على النظام المصرفي: تيسير التدابير التنظيمية والرقابية الخاصة الناجمة عن كوفيد-19 التي طبقت على القطاع المصرفي مثل تأجيل سداد القروض، وتخفيف الاشتراطات الاحترازية والرقابية، ودعم احتياجات السيولة. وتقدم هذه الحلقة التطبيقية نصائح عامة لسلطات الرقابة المصرفية للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تشمل خبرات تحديد المعايير المرجعية، وتغطي الموضوعات الرئيسية ذات الصلة. ويمكن العمل على أي شواغل أو تحديات تخص بلد بعينه لاحقاً على المستوى الثنائي من خلال المتابعات التي يقدمها خبراء إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية.

2-     الأمن السيبراني: الخطوات التي من شأن الجهات التنظيمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي اتخاذها لتوفير مستويات أعلى من الحماية لنفسها وللمؤسسات المالية التي تعمل على تنظيمها لصد الهجمات السيبرانية، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية استجابةً للجائحة. وستقدم الحلقة التطبيقية مجموعة من توجيهات الخبراء حول سياسات وإدارة الأمن السيبراني في القطاع المالي.

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، أو المسؤولين من البنوك المركزية الذين يعملون في مجالات تتصل بتصميم المنظومة الضريبية، والذين من المرجح أن تشمل مهامهم تحليل السياسات وتقييمها، وصياغة مذكرات السياسات، وإعداد مشروعات القوانين الضريبية، وإدارة القضايا المؤسسية والتنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية الأخرى في الإدارات الضريبية. 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية. أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم الأنظمة الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. ونظراً لتقديم الدورة عن بعد (ومحدودية الوقت المخصص)، فستركز على أهم سمات تصميم النظم الضريبية وتطبيقها، وستناقش بإيجاز الركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم حول تحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية إدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات وجلسات الأسئلة والإجابات، تتناول الدورة التدريبية ما يلي:

• لقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية - ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية وكيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى.
• مراجعة القضايا المعنية بتصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب البيئية، ونظم الضرائب على الشركات الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان الهشة والبلدان المتضررة من المنازعات.
• استعراض قضايا الإدارة والحوكمة في دوائر الضرائب استناداً إلى التجارب ذات الصلة من داخل المنطقة وخارجها.
• مناقشة تحديات الامتثال الضريبي بين قطاعات المكلفين وأنواع الضرائب المختلفة، ومنهجيات تخفيف المخاطر.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

• تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية، وكيف تؤثر كل وظيفة على الأخرى، واحتمالات اختلاف مبادئ تصميم السياسات في الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
•  تحديد العناصر الجوهرية للضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع أو نظم الضرائب على الشركات الصغيرة.
• تحديد أثر وعواقب اعتماد سياسات معينة مستخدمة عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة، أو الإعفاءات، أو الحوافز الضريبية، أو التأخير في رد الخصوم الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، أو القيود على استقطاعات ضرائب المدخلات في ضريبة القيمة المضافة أو النفقات في ضريبة دخل الشركات، إلخ).
• فهم المشكلات الأساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية والأدوات المستخدمة في تخفيضها (نظم التسعير التحويلي، وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ).
• وصف وتحليل تنظيم الهيكل التنظيمي للإدارات الضريبية، ووظائفها الأساسية، والعوائق الأساسية أمام إصلاحها.
• استيعاب الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية بما في ذلك ممارسات الإنفاذ الضريبي.
• تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه الامتثال الضريبي وفهم كيفية التعامل معها.

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية والاقتصاد، ومكاتب الخزانة وإدارة الدين، والدوائر الحكومية الأخرى التي تعمل في مجال تقييم وإدارة مخاطر المالية العامة.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يمتلك المشاركون خبرة مناسبة في مجال سياسات المالية العامة، ووضع الموازنات، والخزانة وإدارة الدين، وإدارة مخاطر المالية العامة، وأن يكونوا على دراية وافية باستخدام برمجية "إكسل".

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُشَكِّل هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة (FAD) جزءاً من برنامج العمل المعني بمخاطر المالية العامة، وتناقش دور المؤسسات الرئيسية التي تساعد الحكومة على استيعاب مخاطر المالية العامة ومراقبتها وإدارتها بطريقة أفضل؛ كما تستعرض المصادر الرئيسية لتلك المخاطر، ومناهج تحليلها وتخفيفها، والترتيبات المؤسسية للتعامل معها. وتقدم الدورة لمحة موجزة حول مجموعة أدوات مخاطر المالية العامة التي تتكون من مجموعة واسعة من الأدوات العملية التي تعتمد على برمجية "إكسل" وتهدف لمساعدة البلدان في تحليل انكشافاتها لمخاطر المالية العامة وتحديدها كمياً، والتدريب على تطبيق بعض من أحدث الأدوات التي تضمها هذه الحزمة. وتناقش الدورة إلى جانب ذلك المناهج المختلفة لتقييم أثر مخاطر الاقتصاد الكلي مثل تقلبات أسعار السلع على المالية العامة، وآليات الموازنة التي تساهم في التعامل مع عدم اليقين، ومعايير الإبلاغ والإفصاح عن مخاطر المالية العامة، كما تتضمن مقدمة حول تطبيق أحدث عناصر مجموعة الأدوات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

• تعريف مخاطر المالية العامة والخصوم الاحتمال وتحديد معالمها الأساسية.
• تحديد مخاطر المالية العامة الرئيسية التي قد تواجهها البلدان وتقييمها وترتيبها حسب الأولوية.
• استيعاب الأساليب والمناهج الرئيسية المستخدمة لتقييم مخاطر المالية العامة والاقتصاد الكلي والمخاطر الناجمة عن مصادر محددة.
• تحديد الترتيبات المؤسسية التي تدعم مراقبة وإدارة مخاطر المالية العامة.
• فهم العناصر الأساسية لبيان مخاطر المالية العامة ومحتوياته.