وصف الدورات التدريبية لعام 2021

تاريخ الدورة

رقم الدورة

14-10 يناير 2021

CE21.05V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من البلدان التي من المنتظر أن تخضع للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ والمعنيون بصياغة القوانين ذات الصلة، وواضعو السياسات، والعاملون في جهات الرقابة على القطاع المالي، والجهات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ وموظفو وحدات التحريات المالية، والمسؤولون في أجهزة العدالة الجنائية؛ والمكلفون بمهمة إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعنيون عموما بإعداد إجراءات وتفاصيل خضوع بلدانهم لعملية التقييم المتبادل وتطبيق القوانين والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يتوفر لدى المشاركين خبرة عملية لا تقل عن سنتين في المسائل والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن الأفضل أن يكونوا من المعنيين مباشرة بجهود الإعداد لعملية التقييم المتبادل.  

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية الافتراضية باللغة الإنجليزية مصحوبة بخدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، وصُممت بحيث تساعد المسؤولين المكلفين بمهمة إعداد ملفات بلدانهم الخاصة بعملية التقييم المتبادل.  كما تهدف الدورة إلى إعطاء نبذة عامة عن المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصقل مستوى الفهم لمجالات مختارة من المعيار وكيفية تطبيقها، وعرض الأساليب المعتمدة لإثبات مدى فعالية تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الصلة.  وتوضح الدورة أيضا المجالات الإدارية المتعلقة بعملية التقييم المتبادل، وتتيح الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة تلك العملية.

أهداف الدورة: لدى انتهاء الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تعميق الفهم لطبيعة متطلبات وشروط المعيار الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة القدرة على إظهار مدى فعالية التطبيق لدى البلدان المعنية.
  • فهم المجالات الإدارية المتعلقة بعملية التقييم المتبادل.

14-11 يناير 2021

CE21.20V

صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

22 فبراير 2021

وصف الدورة: صممت هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي لمساعدة المسؤولين في إعداد الإحصاءات النقدية التي تشمل البنوك المركزية وشركات الإيداع الأخرى، وفقا للمعايير الدولية. وتستند مواد الدورة إلى دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها. وتناقش الدورة مبادئ الإقامة والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لشركات الإيداع، وأهمها دورها كجهات مصدرة للنقود، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية. وتتألف الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تتناول الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية، وخاصة استخدام الكشوف المالية لتعبئة استمارات الإبلاغ الموحدة (1SR و2SR) لقطاعي البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى، واشتقاق المسح النقدي لقطاعات البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى وشركات الإيداع. وفي نهاية الدورة يُتوقع من المشاركين تقديم عروض قصيرة عن قضايا إعداد الإحصاءات النقدية في بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • إعداد الإحصاءات النقدية (الميزانيات العمومية القطاعية والمسوح) لقطاعات البنك المركزي وشركات الإيداع الأخرى وشركات الإيداع وفقا للمنهجية الموصى بها في دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها (أي الإقامة، والتقسيم القطاعي، والتصنيف المحاسبي حسب نوع الأداة المالية، والتقييم، والمسائل المحاسبية الأخرى) باستخدام استمارات الإبلاغ الموحدة .
  • استخدام المسوح النقدية والمجملات النقدية والائتمانية الرئيسية في تحليل السياسة النقدية.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

14-11 يناير 2021

CE21.19V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو الاقتصاد أو الخزانة أو مكاتب إدارة النقدية أو إدارة الدين.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يتمتع المشاركون بالخبرة والمعرفة الأساسية في مجال إدارة النقدية والدين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعتمد هذه الدورة الافتراضية التي تستغرق أربعة أيام والتي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على الدورة الكاملة بعنوان "تقوية مؤسسات الموازنة"، وتركز هذا العام على تنفيذ الموازنة وإدارة النقدية. وتستهدف الدورة المدراء والموظفين الفنيين في وزارات المالية في مختلف بلدان المنطقة، لتعزيز استيعابهم ومشاركة الأفكار والخبرات حول خيارات السياسات والأساليب التشغيلية المطلوبة لتنفيذ الموازنة بفعالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تلخيص وتحليل نقاط القوة والضعف في ممارسات إدارة النقدية في بلدانهم بالمقارنة مع المؤسسات المقابلة على المستوى الإقليمي.
  • شرح وتوضيح كيفية تقوية ترتيبات إدارة النقدية الخاصة بهم.
  • تلخيص عوامل الاختيارات المتعلقة بنظم حساب الخزانة الموحد.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

21-18 بناير2021   

NI21.01V

المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في مجال الرقابة المصرفية والمفتشون المسؤولون عن الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون من العاملين في مجال الرقابة المصرفية، ويوصى بأن يكونوا قادرين على استخدام التطبيقات البسيطة في برمجية "إكسل". كما يفترض أن يحلل المشاركون إطار الرقابة المصرفية القائم على المخاطر المطبق في بلادهم وأن ينفذوا الأنشطة المطلوبة بشكل فردي أو جماعي حسب وتيرة التعلم الخاصة بهم.

لغة الدورة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط هذه الدورة الإقليمية التي تتكون من أربع جلسات تدريبية عن بُعد عبر منصة "زوم". وتستهدف المسؤولين والمفتشين في مجال الرقابة المصرفية لتعزيز فهمهم ومهاراتهم وقدراتهم المتعلقة بأساليب وأدوات الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، مع التركيز على تبادل الممارسات الإقليمية المعتمدة في هذا السياق.

نمط تقديم الدورة: لضمان اتباع نهج تدريبي عملي وتفاعلي، سيتم تقديم عرضين حول موضوعين مختلفين خلال كل جلسة، على ألا تتجاوز مدة عرض كل منهما 35 دقيقة. كما ستخصص يومياً جلسة لمدة 50 دقيقة للتطبيق العملي على دراسة الحالة. وبهدف تحقيق أقصى قدر من التفاعل والاستيعاب، سيتوزع المشاركون على مجموعات مصغرة أثناء التدريبات العملية في الدورة من خلال عدة غرف افتراضية منفصلة عبر تطبيقات منصة "زوم"، بغرض العمل على دراسات الحالة. وسيقدم المشاركون نتائج دراسة الحالة في اليوم التالي، ويمكنهم المكوث في الغرفة المخصصة لمدة تتجاوز الخمسين دقيقة عند الحاجة. كما ستتم مشاركة النتائج ومناقشتها في الجلسة العامة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • فهم أهداف أطر الرقابة القائمة على المخاطر ومدى مناسبتها وتحديات تنفيذها.
  • تحديد مواطن القوة والضعف في مناهج بلدان المشاركين للرقابة القائمة على المخاطر.
  • وضع خطة لتعزيز إطار الرقابة القائمة على المخاطر.

للمزيد من المعلومات بشأن محتوى الدورة، يرجى التواصل مع السيد/ ديدييه كاسيه، مستشار ميتاك للرقابة المصرفية، على البريد الإلكتروني:  dcasier@imf.org

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

28-18 يناير2021

CE21.01V

صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المهتمون بتفهم سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون قد سبق للمشاركين الالتحاق بدورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي.  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي عبر الإنترنت.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق ضغوط هائلة على المالية العامة.  وتفاقمت آثار الأزمة في البلدان المصدرة للنفط جراء الانخفاض الحاد في أسعاره.  ومن المرجح أن تؤدي قوة الصدمة إلى حصول تدهور كبير ومؤقت في أوضاع المالية العامة وارتفاع في مستويات الدين العام.

تقدم الدورة نظرة عامة على أدوات سياسة المالية العامة التي تعتمدها الحكومات للتخفيف من آثار الجائحة على الأسر والشركات، وتحلل انعكاساتها الممكنة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام في الأجل الطويل.  وتركز هذه الدورة العملية على الموضوعات المالية الكلية المحورية لتقييم دور سياسة المالية العامة في إدارة الاقتصاد الكلي.  وتشمل الوحدات النموذجية في منهاج الدورة نتائج عامة معززة بالدليل، وحلقات تطبيقية باستخدام برمجيات "مايكروسوفت اكسل"، ودراسات حالة، وموضوعات منتقاة تحظى باهتمام بلدان المنطقة.

 

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

4-1 فبراير2021

CE21.23V

صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون بإعداد بيانات الحسابات القومية ربع السنوية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تتيح هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي فرصة للفهم المتعمق لمفاهيم إنتاج إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية ومصادر بياناتها وأساليب إعدادها. وتستند الدورة إلى دليل الحسابات القومية ربع السنوية (طبعة 2017) الصادر عن صندوق النقد الدولي، وهي موجهة لمعدي الحسابات القومية من البلدان التي تعمل على تحسين سبل إعداد الحسابات القومية ربع السنوية ‏‎‎‏ أو التي تباشر أو تعتزم إعدادها. وتشمل الدورة موضوعات نظرية وعملية على السواء حول إعداد الحسابات القومية ربع السنوية، ولا سيما الموضوعات الرئيسية التالية:

  • نطاق الحسابات القومية ربع السنوية ودورها؛
  • مصادر البيانات المستخدمة في إعداد التقديرات ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلي (باستخدام منهجي الإنتاج والإنفاق في المقام الأول)؛
  • إجراءات فحص وتنقيح البيانات ومعالجة المؤشرات؛
  • أساليب المقارنة بالقواعد‏ المعيارية للربط بين المؤشرات ربع السنوية والتقديرات السنوية؛‏
  • التعديلات الموسمية؛
  • مقياس الأسعار ومقياس الحجم؛
  • استخدام نظام السلسلة في وصل أساليب إعداد سلاسل البيانات الزمنية للحسابات القومية ربع السنوية؛
  • تقديرات أولية لحسابات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية؛
  • قضايا أخرى محددة تتعلق بالحسابات القومية ربع السنوية؛
  • سياسات المراجعة وممارسات نشر البيانات‏.

وتتألف الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية ومجموعات نقاش صغيرة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • شرح الحسابات القومية ربع السنوية، من حيث إعداد بياناتها، ونطاقها، ودورها، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
  • شرح متطلبات البيانات وأساليب إعداد مجموعات مختلفة من إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية، وخاصة بيانات إجمالي الناتج المحلي وتقييمها.
  • توضيح علاقة الحسابات القومية ربع السنوية بغيرها من المجملات في نظام الحسابات القومية.
  • وضع إطار بسيط لإعداد سلاسل بيانات أساسية للحسابات القومية، بدءا من جمع وتطوير البيانات المصدرية إلى تطبيق الأساليب الإحصائية البسيطة لاشتقاق المجملات.
  • اكتساب خبرة عملية في التعامل مع مسائل معينة تتعلق بإعداد واستخدام البيانات ربع السنوية.
  • شرح الاستخدامات التحليلية للمعلومات ربع السنوية حول إجمالي الناتج المحلي، وغيرها من الاستخدامات التحليلية، وبعض الأساليب المتطورة لتقييم النشاط الاقتصادي على نحو أكثر دقة.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

4-1 فبراير2021

CE21.17V

المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة والتنظيم في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في إدارات الرقابة والتنظيم بالبنوك المركزية والهيئات المسؤولة عن الرقابة المصرفية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في أعمال التنظيم والرقابة بالقطاع المصرفي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في قضايا الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي، بما في ذلك التغييرات في معايير كفاية رأس المال، والقواعد التنظيمية الجديدة لقياس السيولة، ومدى الانكشاف أو التعرض لمخاطر كبار المقترضين ومعاملات الأطراف المرتبطة، وأحدث توجهات السياسات والمقاربات المتعلقة بالتعامل مع أزمة جائحة كوفيد-  وتركز الجلسات في هذه الدورة التدريبية على الجوانب ذات الأهمية الخاصة لكل منطقة، وتناقش أهم تحديات التطبيق وانعكاسات الجائحة على سلطات التنظيم والرقابة المصرفية.  ولذلك، ستناقش جلسات الدورة ما صدر عن المنظمات المختصة بوضع المعايير، والسياسات التي طبقتها البلدان استجابة للجائحة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تعريف وتلخيص العناصر الأساسية لمعايير كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل وتطبيقها في بلدانهم.
  • شرح آخر الإصلاحات والتطورات في معايير التنظيم المصرفي الدولية الأخرى.
  • تحديد الممارسات الرقابية الجيدة لرصد وتقييم المخاطر المصرفية واتخاذ الإجراءات الرقابية الكافية.
  • شرح انعكاسات جائحة كوفيد- على قطاع الرقابة المصرفية والإطار التنظيمي.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

4-1 فبراير2021

CE21.22V

 

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى الوزراء حول قضايا السياسة الضريبية أو معالجة قضايا الإدارة الضريبية، والذين من المرجح أن تشمل مهامهم تحليل السياسات وتقييمها وصياغة المقترحات الخاصة بها، وإعداد مشروعات القوانين الضريبية، وإدارة القضايا المؤسسية والتنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية الأخرى في الإدارات الضريبية. 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون العاملون في مجال السياسات حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو غير ذلك من المجالات ذات الصلة وأن تكون لديهم خبرة في إعداد التقارير التحليلية، مع إتقان استخدام برنامج "مايكروسفت إكسل". أما المشاركون العاملون في مجالات الإدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.   

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم الأنظمة الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لعملية صنع السياسة الضريبية وتناقش كيفية ممارستها وتطبيقها بالتفصيل مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم ووضع استراتيجيات لتحسين النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية تنفيذها وإدارتها. ومن خلال مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية تتناول الدورة التدريبية ما يلي:

  • إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية - ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة على الأخرى؛
  • مراجعة القضايا المعنية بتصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية ومؤسسية محددة، مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان ضمن التكتلات الاقتصادية/الاتحادات الجمركية؛
  • مناقشة مسائل التنظيم المؤسسي للإدارات الضريبية وعملياتها، وكيفية إدارة الامتثال الضريبي وذلك استنادا إلى التجارب ذات الصلة من داخل المنطقة وخارجها؛

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على الإدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل وظيفة على الأخرى؛ واحتمالات اختلاف مبادئ التصميم السياسات في الأوضاع الاقتصادية المختلفة، ربما بمقارنة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بغيرها من البلدان.    
  • تحديد العناصر الجوهرية في الضرائب الرئيسية في النظم الضريبية الحديثة مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، أو الضرائب العقارية، أو نظم الضرائب على الأعمال الصغيرة.
  • تحديد أثر وعواقب اعتماد سياسات معينة مستخدمة عادة في بعض البلدان (المعدلات الضريبية المنخفضة؛ أو الإعفاءات؛ أو الحوافز الضريبية؛ أو التأخير في رد الخصوم الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة؛ أو النفقات في ضريبة دخل الشركات؛ إلخ).
  • تفهم المشكلات الأساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية والأدوات المستخدمة في الحد منها (قواعد تنظيم "تسعير التحويلات"، وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ).
  • شرح وتحليل تنظيم الإدارات الضريبية الحديثة ووظائفها الأساسية، والتحديات الرئيسية وطرق إدارة الامتثال الضريبي.
  • تلخيص مناهج وطرق إصلاح النظام الضريبي والعقبات التي قد تنشأ في هذا السياق، مع بيان كيفية وضع استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات.
  • رح الأدوات الجديدة المتوفرة لتقييم أداء النظام الضريبي لا سيما أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية ، وبرنامج تحليل الفجوة في إدارة الإيرادات ، وأداة تقييم النفقات الضريبية، وما إلى ذلك.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

 11-8 فبراير2021

CE21.104V

البنك الدولي

قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار

 

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين الحكوميين في وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية، ويُشترط أن يكونوا أيضا من المعنيين باتخاذ القرارات المتعلقة بوضع السياسات، والبرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها، والاشراف عليها وتقييمها على مختلف المستويات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى مساعدة واضعي السياسات على تطوير مهاراتهم في مجالات تحليل الصناعات وتقسيمها إلى قطاعات استراتيجية، وتحليل سلاسل القيمة وإرساء القواعد المعيارية. ويتم تطبيق أدوات استراتيجيات الأعمال المشار إليها من منظور مختلف بغية تحديد الإخفاقات السوقية التي تعرقل تطور القطاع الخاص، والتصدي لها عن طريق وضع سياسات عامة لا تؤدي إلى زعزعتها. وتشمل الدورة محاضرات وجلسات عملية تتناول المفاهيم والأساليب الأساسية لتحليل الصناعات التي وضعها مايكل بورتر، وتقسيم الصناعات إلى قطاعات استراتيجية وتحليل سلاسل القيمة، ودراسات حالة مختصرة وقراءات مختارة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد إيميليانو دوك، أخصائي أول في شؤون القطاع الخاص، على البريد الإليكتروني: educh@worldbank.org وإلى السيدة مريم آية علي سليمان على البريد الإليكتروني:  maitalislimane@worldbank.org

تاريخ الدورة

رقم الدورة

18-8 فبراير2021

CE21.02V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام برمجيات إكسل. ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا الجزئيْن الأول والثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي،  و، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين في المنطقة المعنية باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات إكسل.
  • إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم تغير السياسات.
  • تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير على مستوى السياسات لمعالجتها.
  • إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي.
  • تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

18-15 فبراير2021

CE21.103V

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والكيانات العمومية المشرفون على سياسات الشراء العمومي ومشاريع البنية التحتية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في الشراء العمومي و/أو مشاريع البنية التحتية وممن لديهم الرغبة في تطوير معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى سَن السياسات ذات الصلة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: الشراء العمومي هو نشاط حكومي رئيسي يمثل من  إلى  من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعلب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات العامة. وتهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز كفاءة الشراء العمومي واستخداماته الاستراتيجية.  ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع الشراء الحكومي لا سيما مشاريع البنية التحتية من خلال دورة التوريدات. وستغطي هذه الدورة مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل استخدام الشراء العمومي لتحقيق الأهداف المختلفة، وإدارة المخاطر، والشراء العمومي في حالات الطوارئ.

ويقدم هذه الدورة مجموعة من الخبراء في قسم البنية التحتية والشراء العمومي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم المعلومات النظرية ودراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان المنظمة والمنطقة، كما تشجع المشاركين على عرض تجاربهم الوطنية. ويملك المحاضرون خبرات عميقة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص. وتُعقد الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة، يصبح بإمكان المشاركين:

  • اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم الشراء العمومي وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛
  • معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛
  • اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقدير المخاطر في مجال الشراء العمومي لا سيما في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تُعد عرضة لأكبر المخاطر في هذا السياق؛
  • التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق؛ وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان أخرى نظيرة؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كنزة كاشاني على البريد الإلكتروني:  Kenza.KHACHANI@oecd.org

تاريخ الدورة

رقم الدورة

4-1 مارس  2021                     

CE21.26V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية ووزارات المالية وصناديق تأمين الودائع والجهات الأخرى المعنية بالرقابة المصرفية، وتسوية الأوضاع المصرفية، وتشغيل شبكات الأمان المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في مجال الرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك (على صعيد السياسات أو في الجانب العملي)، وإجراءات حماية أموال المودعين.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، صورة شاملة للقضايا المفاهيمية والتشغيلية المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وتسوية أوضاعها. ومن أهم الموضوعات التي تُناقش في هذه الدورة:

  • تحديد البنوك الضعيفة والرقابة عليها: إلقاء نظرة عامة على الأسباب الشائعة للمشكلات المصرفية وكيفية تحديدها، وأدوات التدخل المبكر والمناهج الرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة؛  
  • الجاهزية التشغيلية: الأسس المؤسسية لشبكات الأمان المالي والتنسيق المشترك بين الوكالات والهيئات، واللبنات الأساسية لنظم التسوية الفعالة، مع استخدام المواصفات الأساسية لنظم التسوية الفعالة التي أعدها مجلس الاستقرار المالي للاسترشاد بها؛ ووضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع؛ واتخاذ المبادرات لاختبار مدى الجاهزية التشغيلية للاستمرار في العمل؛ ودور التأمين على الودائع وأفضلية المودعين؛
  • احتواء الأزمات: دعم السيولة، والضمانات الحكومية والتدابير الإدارية اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة إلى الخارج؛  
  • عادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها: تحريك إجراءات تسوية أوضاع البنوك، وتحديد الخيارات المتاحة لتسوية أوضاع البنوك ذات الأهمية النظامية وغيرها من البنوك، وعمليات تسوية الأوضاع العابرة للحدود، وإجراء تشخيص شامل للنظام المصرفي بأكمله واستراتيجيات إعادة الهيكلة واعتبارات وأدوات السياسات لكسب الدعم الرأسمالي العام؛
  • معالجة الأصول المتعثرة: إخفاقات السوق وإصلاح السياسات، والسياسات الرقابية المعتمدة لتسوية القروض المتعثرة، وسياسات الإعسار وتحصيل الديون، والأصول السوقية المتعثرة، ودور شركات إدارة الأصول.

  أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • شرح العوامل الأساسية في الاستعداد للأزمات وإدارتها.
  • تحديد البنوك الضعيفة والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع مثل تلك المؤسسات.
  • التحديد الدقيق لخصائص الأنظمة الفعالة لتسوية أوضاع البنوك، والخيارات المتاحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية.
  • عرفة الخيارات المتوفرة لتحقيق الاستقرار والتثبيت في مواجهة الذعر المالي، وتصميم استراتيجيات موثوقة لإعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها بشكل فردي أو بما يشمل النظام المصرفي بأكمله.
  • مقارنة الخيارات المتاحة لمعالجة الأصول المتعثرة.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

4-1 مارس 2021                            

NI21.02V

المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط

 

المستفيدون المستهدفون: الموظفون في المستويات الوظيفية العليا والمختصون الفنيون القائمون على تصميم إصلاحات الإدارة المالية العامة أو متابعة تنفيذها، وممثلو الجهات المانحة.

شروط الالتحاق: يجب أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في الإشراف على إصلاحات الإدارة المالية العامة أو تنفيذها.  ويُفترض أن يكون المشاركون قادرين على تحليل أنظمة الإدارة المالية العامة في بلدانهم، والمشاركة في التمارين الفردية والجماعية.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية على اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التي يقدمها مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على مدار أربعة أيام بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والأمانة العامة لبرنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية، تستعرض أدوات تحليلية منتقاة في مجال الإدارة المالية العامة تشمل عملية التقييم المعتمد في برنامج الإنفاق العام والمسؤولية المالية، واستبيان الموازنة المفتوحة، ونماذج تقييم مدى شفافية المالية العامة.  كما توفر الدورة تدريبا للمشاركين على كيفية تحديد أولويات الإصلاح على الأجل المتوسط، وأسلوب التعرف على الاحتياجات في سياق تنمية القدرات.

هدف الدورة: لدى انتهاء الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • ·تطبيق المستويات الأساسية من استخدام الأدوات التحليلية المذكورة أعلاه لا سيما معرفة آلية التوصل إلى مخرجات عمل تلك الأدوات، وتحليل النتائج وتفسيرها.
  • تحليل مواطن القوة والضعف الكامنة في مقاربات البلدان على صعيد الإصلاح، وسبل مساهمة تنمية القدرات في تحسينها.

نمط تقديم الدورة: سوف يتم تقديم الدورة افتراضيا عن بُعد (باستخدام منصة "ويبكس" أو "زووم" عبر الإنترنت)

لمزيد من المعلومات المتعلقة بمحتوى الدورة، يُرجى إرسال الاستفسارات إلى السيد بينوا وييست، مستشار الإدارة المالية العامة لدى مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على البريد الإلكتروني: bwiest@imf.org

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

18-15 مارس 2021

CE21.102V

البنك الدولي

 

المستفيدون المستهدفون:  صناع السياسات والممارسون والخبراء المعنيون بتصميم وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي، والمسؤولون العاملون في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية أو شؤون الأسرة، والمنظمات الدولية التي تُعنى بشبكات الأمان الاجتماعي.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون المشاركون من مسؤولي الإدارة العليا في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية أو شؤون الأسرة، والمنظمات الدولية ذات الصلة.  ولا يُشترط توفر خبرة سابقة في المجال، ولكن من الأفضل أن يكون المشاركون من ذوي الاهتمام بمعرفة الحلول التكنولوجية المطبقة في توفير خدمات الحماية الاجتماعية.

اللغة المستخدمة:  تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  تعمل الكثير من البلدان على بناء شبكات أمان اجتماعي نظرًا للطبيعة المتغيرة التي تتسم بها الوظائف والمهارات وبسبب تنوع احتياجات السكان، وتهدف هذه النظم إلى: 

  • تحقيق العدالة وتوفير الفرص وبناء القدرة على المثابرة عبر إعادة التوزيع بغية الحد من الفقر وعدم المساواة،
  •  الاستثمار في رأس المال البشري،
  • إنشاء آليات تساعد في الوقاية من الصدمات والمخاطر المختلفة.

وقد شهدت منصات التكنولوجيا الأساسية والمتقدمة التي تكمن في صميم نظم تقديم الحماية الاجتماعية تطورًا هائلاً، ومن أمثلة هذه المنصات، الهويات الرقمية والسجلات الاجتماعية الدينامية وبوابات الدفع عبر الإنترنت، وقد أدى تطورها إلى تصميم وتوفير أنظمة ترتكز على العنصر البشري بصورة أكبر، وتوسيع نطاق التغطية، ورفع مستوى الفعالية والكفاءة، وتعزيز جهود الحد من الفقر.

تتناول هذه الدورة إطار سياسات شبكات الأمان الاجتماعي وتصميم وتنفيذ هذه الشبكات وأحدث التطورات في نظم تقديم الحماية الاجتماعية من خلال توفير معارف عالمية بشأن الأطر المفاهيمية والتجارب المباشرة المستمدة من أفضل الممارسات الدولية.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

25-15 مارس 2020

CE21.03V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة في تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات الالتحاق الذين يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطور المالي والشمول المالي.

شروط الالتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم الاقتصاد والتمويل، أو لديهم خبرة عملية معادلة. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملا مساعدا، ولكنه ليس مطلبا ضروريا. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول "التطور المالي والشمول المالي ".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي بالنسبة للاقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض تحليلي يحدد دور التمويل في الاقتصاد، فإنها تستعرض الدراسات النظرية والتجريبية حول تأثير التمويل على الاداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك السياسات التي تشجع التطور المالي (سياسات تمكين الأسواق) والحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار (سياسات تسخير الأسواق). وتعرض هذه الدورة مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطور المالي – وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخرا، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدلا من ذلك حول مفهوم وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا لقياس الشمول المالي، وتأثيره الواضح على الاقتصادي الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • قياس درجة التطور المالي والشمول المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.
  • تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة والاعتراف باحتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية التفصيلية.
  • استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة لمختلف السياسات حول الشمول المالي.
  • تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطور المالي والشمول المالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات الممكنة والعقبات المحتملة.
  • صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطور المالي في بلد ما، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

25-22 مارس2021

CE21.28V

صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون في البنوك المركزية والجهات الرقابية في القطاع المالي المعنيون بجمع وإعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

شروط الالتحاق:  ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة:  تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

نمط تقديم الدورة:  تتألف هذه الدورة الافتراضية من وحدتين تدريبيتين، وتشمل الوحدة الأولى  جلسات تدريبية موزعة على  أيام مدة الواحدة منها  ساعات وبواقع جلسة واحدة يوميا، بينما تتألف الوحدة الثانية من  جلسات موزعة على  أيام أيضا.

وصف الدورة:  هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي تُعرِّف المشاركين بأساسيات إعداد واستخدام مؤشرات السلامة المالية  لدعم تحليل السلامة الاحترازية الكلية. وتغطي الدورة بصيغتها الافتراضية القضايا المنهجية والفنية لبناء مؤشرات السلامة المالية كما ترد مناقشتها في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019 وتعتمد منهجا تدريبيا تفاعليا باستخدام تمارين عملية مباشرة لمناقشة الكثير من الموضوعات من قبيل ما يلي:

  • إعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بمؤسسات تلقي الودائع؛
  • الإطار التنظيمي لمؤسسات تلقي الودائع؛
  •  المبادئ المحاسبية الخاصة بإعداد مؤشرات السلامة المالية لمؤسسات تلقي الودائع؛
  • مقاييس التركز والتوزيع بالنسبة لمؤسسات تلقي الودائع؛
  • نُبذة عن إعداد مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالشركات المالية الأخرى وغيرها من القطاعات؛
  • تحليل السلامة الاحترازية الكلية ومؤشرات السلامة المالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • إعداد مؤشرات السلامة المالية حسب المنهجية المعتمدة في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية نسخة 2019.
  • إعداد أو تحديث البيانات الوصفية لمؤشرات السلامة المالية باستخدام المفاهيم المكتسبة من الدورة حول المبادئ المحاسبية والإطار التنظيمي الخاص بمؤسسات تلقي الودائع.
  • استخدام مؤشرات السلامة المالية في تطبيق إجراءات الرقابة الاحترازية الكلية

تاريخ الدورة

رقم الدورة

22 مارس-21 أبريل2021

CE21.04V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان استخدام برنامج "إكسل".  كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا أولا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية  قبل التسجيل في هذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات تتناول قضايا وتحديات السياسة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتزود الدورة المشاركين بفهم للموضوعات التالية: أساسيات الاقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش ودراسات الحالة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك من حيث النمو الاقتصادي، والشمول، والتنويع الاقتصادي والاستمرارية.
  • وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة تحدد مقدار ما يتم استهلاكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد الطبيعية.
  • تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية بالشكل المناسب.
  • رسم سياسات تشجع على توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة لإدارة صناديق الثروة السيادية.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

29 مارس-1 أبريل 2021

CE21.16V

صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون:  المسؤولون المعنيون أساساً بإعداد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي، أو إحصاءات الدين الخارجي، أو بيانات المسح المنسق لاستثمارات الحافظة، أو المسح المنسق للاستثمار المباشر.

شروط الالتحاق:  ينبغي للمشاركين أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال إعداد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي أو إحصاءات الدين الخارجي.

اللغة المستخدمة:  تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:  هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي توفر التدريب على منهجية إعداد ونشر إحصاءات المراكز عبر الحدود، بما في ذلك إعداد بيانات وضع الاستثمار الدولي المتكاملة، وبيانات بنود التذكرة والبنود التكميلية المتعلقة بالمراكز وفق متطلبات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي؛ وإحصاءات الدين الخارجي، بما في ذلك إعداد بيانات هيكل تكوين العملات، وأجل الاستحقاق المتبقي وجدول خدمة الدين؛ وبيانات المسح المنسق لاستثمار الحافظة، لا سيما البيانات القطاعية؛ وبيانات المسح المنسق للاستثمار المباشر. وتتألف الدورة من سلسلة من المحاضرات والمناقشات والتمارين العملية.  وتركز محاضراتها على المفاهيم العامة والممارسات المتبعة في إعداد الإحصاءات.  وتتيح التمارين للمشاركين إمكانية ترجمة المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي. كما ستُتاح للمشاركين أثناء النقاش فرصة لطرح المشكلات التي مروا بها في معرض قيامهم بإعداد الإحصاءات المطلوبة، والتعرف على جوانب إضافية من الاستخدامات التحليلية للحسابات الدولية.  وتستند الدورة في موضوعاتها إلى دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة، وإصدار من إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها، والمرشد إلى المسح المنسق لاستثمار الحافظة ، والمرشد إلى المسح المنسق للاستثمار المباشر .

أهداف الدورة:  لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • إعداد بيانات وضع الاستثمار الدولي، أو إحصاءات الدين الخارجي، أو المسح المنسق لاستثمارات الحافظة، أو المسح المنسق للاستثمار المباشر، بالإضافة إلى بيانات بنود التذكرة والبنود التكميلية في وضع الاستثمار الدولي، وجداول إحصاءات الدين الخارجي، وذلك وفقا للإطار المفاهيمي المعتمد في هذا السياق.
  • تحديد مصادر بيانات جديدة محتملة من أجل إعداد إحصاءات المراكز العابرة للحدود.
  • استخدام أساليب إعداد بيانات إحصاءات المراكز العابرة للحدود، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بنشرها.
  • توضيح العلاقة بين بيانات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، ودمج بيانات وضع المراكز عبر الحدود في إطار الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا.
  • فهم طبيعة الاستخدام التحليلي لإحصاءات المراكز عبر الحدود.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

8-5 أبريل 2021

CE21.32V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو غيرها من الوزارات أو الهيئات الحكومية المشاركة في تحديد أسعار الوقود أو وضع سياسة دعم الوقود.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو غيره من المجالات ذات الصلة. ومن المحبذ إتقان استخدام برنامج "مايكروسوفت إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة آخر المستجدات في الإنفاق على دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر الإصلاحات الناجحة، مثل تدابير حماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بانخفاض مستوى الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي والآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يطلب من المشاركين تقديم عرض حول تجارب بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح نظم الدعم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وكيفية قياس حجم الدعم.
  • شرح مساوئ دعم الطاقة.
  • تحديد العقبات الممكنة أمام إصلاح نظم دعم الوقود.
  • تصميم استراتيجية إصلاح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى.
  • استخدام أدوات معدة خصيصا لقياس دعم الوقود وتقدير أثر إصلاح هذا النظام على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة التدابير التخفيفية واختيار آليات تسعير الوقود البديلة.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

8-5 أبريل 2021

CE21.31V

 

المستفيدون المستهدفون: المراقبون المصرفيون في المستويات الوظيفية المتوسطة.

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين أن يكونوا من حملة الدرجات الجامعية في الاقتصاد أو المالية، وعلى دراية بقضايا وتنظيم الرقابة المصرفية.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق على أساسيات وأهداف الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر مع مناقشة التحديات التي تواجهها وأهم عناصر نجاحها.  وتحرص الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والتطبيقات العملية على تناول أهم عناصر الرقابة القائمة على المخاطر والخطوات نحو تطبيقها.  وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق التوازن في المناقشة بين أساليب إعداد النماذج الفنية والمالية وأساليب الرقابة المصرفية الأقل تركيزا على الجوانب التحليلية.  وتُستهل المحاضرات باستعراض المفاهيم والأدوات المختلفة للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، ثم ينصب التركيز عقب ذلك على تقييم المخاطر التشغيلية المتعلقة بالائتمان، والسيولة، والأسواق، وأساليب اختبار القدرة على تحمل الضغوط على التوالي.  وتُختتم الدورة بمناقشة كيفية تجميع المعلومات لإنشاء نظم تحديد الجدارة الرقابية ودرجاتها، ووضع الخطط الرقابية، وتخصيص الموارد وتوزيع الأنشطة الرقابية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • وصف العناصر الرئيسية للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر ومدى أهميتها لفعالية الرقابة؛
  • تحديد مختلف المخاطر المصرفية وتقييم تأثيرها على أنماط المخاطر التي تواجه البنوك؛
  • استخدام أدوات ومفاهيم الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر لوضع الخطط الرقابية والقيام بالأنشطة الرقابية.

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

27-24 مايو 2021

CE21.101V

البنك الدولي – قطاع الممارسات العالمية للحوكمة

 

المستفيدون المستهدفون: صممت هذه الدورة للمسؤولين الحكوميين من المستويات العليا في الوزارات المعنية الرئيسية التي تشمل وزارات المالية والاقتصاد والخدمة المدنية، إلى جانب الهيئات المستقلة مثل ديوان الخدمة المدنية وهيئات التخطيط والوزارات القطاعية. كما ستكون هذه الدورة مفيدة لممثلي الجهات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة الرقمية، حيث ستتناول المفاهيم المعروفة وتطبقها على الإدارة العامة.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون من ممثلي القطاع العام من المستويات الوظيفية العليا لا سيما المعنيون بينهم باتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم مشروعات أو برامج أو سياسات وطنية تُعنى باستخدام الحكومة للتكنولوجيا أو تنفيذها أو الإشراف عليها أو تقييمها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف الدورة إلى تحقيق الأهداف التالية على مدار أربعة أيام:

  • تقديم مفهوم التكنولوجيا الحكومية (GovTech)، وتحديد نطاقه وما ينطوي عليه من إمكانات في مجال إيصال الخدمات والتعامل مع المواطنين وتحقيق المساءلة.
  • إبراز أحدث أشكال التكنولوجيا التي تحدث تحولات كبيرة من قبيل تقنية سلسلة السجلات المغلقة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها الواعدة على صعيد تحسين مخرجات التنمية.
  • فهم دور الحكومة في توفير البيئة المواتية لتحقيق تغييرات كبيرة تطال طريقة تسيير عمل الحكومة حاليا، وبما يشمل أساليب وضع السياسات وحماية البيانات وتطوير التطبيقات والأمن السيبراني، وما إلى ذلك.
  • التعرف على أحدث أشكال التكنولوجيا المستخدمة الرامية إلى تعزيز انخراط المواطن ومشاركته.

كما تشمل الدورة مجموعة من دراسات الحالة التي تتناول موضوعات مختلفة لاطلاع المشاركين عليها ومناقشتها فيما بينهم.  ويتولى محاضرون وخبراء من البنك الدولي وبلدان المنطقة عرض تجاربهم في مجالات مختلفة مثل المتابعة والتقييم، ووضع السياسات، وإشراك المواطنين، وتطوير التطبيقات، وما إلى ذلك.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد إسماعيل رضوان، أخصائي أول في الحوكمة على البريد الإلكتروني:  iradwan@worldbank.org

 

تاريخ الدورة

رقم الدورة

   24 مايو-3 يونيو 2021

CE21.06V

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي وإعداد التوقعات.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات الالتحاق قد أتموا الجزء الأول من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، ، أو الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول تشخيص حالة الاقتصاد الكلي  قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة معهد تنمية القدرات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة الراهنة للاقتصاد؛ وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛ والاستقرار المالي؛ واختلالات سعر الصرف؛ ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة؛ وآفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية الأدوات العملية المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق الاقتصاد.
  • تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف.
  • تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
  • تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، وخاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل.
  • تحديد المخاطر ومواطن الضعف الاقتصادية المحتملة على المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو الاقتصادي وتحديد السياسات التي تكفل التصدي لها.

تاريخ الدورة

رقم الدورة

الجهة الراعية

11-8 نوقمبر 2021

CE21.108

منظمة التنمية والتعاون ف الميدان الاقتصادي

  

المستفيدون المستهدفون: خبراء مكافحة الفساد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يمثلون هيئات مكافحة الفساد، وغيرهم من العاملين في هيئات إنفاذ القانون المعنية ممن لهم دور في اكتشاف حالات الفساد (مثل وحدات الاستخبارات المالية).

شروط الالتحاق: خبراء مكافحة الفساد من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملين في هيئات مكافحة الفساد في بلدان المنطقة، وغيرهم من جهات إنفاذ القانون ذات الصلة ممن لديهم دور في اكتشاف حالات الفساد (مثل وحدات الاستخبارات المالية).

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تنظمها منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، ويستضيفها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، إلى تيسير عملية تبادل الخبرات العملية والممارسات الجيدة بين هيئات مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر هذه الدورة فرصة للتعرف على الممارسات القائمة في المنطقة وتعزيزها، وتشمل عروضاً يقدمها الخبراء حول دراسات لحالات واقعية، ومجموعات عمل، ومناقشات عامة حول أفضل الممارسات. وتشمل موضوعات الدورة ما يلي على سبيل المثال:

  • مخاطر الفساد
  • الوسائل الفعالة لاكتشاف حالات الفساد والإبلاغ عنها
  • أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة في اكتشاف حالات الفساد والإبلاغ عنها.
  • ليات حماية المبلغين عن الفساد.
  • دعم ممارسات العمل الجيدة.

وفي نهاية الدورة، سيبحث المشاركون إمكانية عقد فعاليات/أنشطة للمتابعة يحضرها ممارسو مكافحة الفساد من بلدان المنطقة.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد سولين فيليب على البريد الإلكتروني: solene.philippe@oecd.org