النشرة الإعلامية - 2015

المحتويات

رسالة من المدير

أعزاءنا أصدقاء المركز،

يسرني أن أقدم إلى قرائنا أول رسالة إخبارية تصدر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. ونستهلها بتوضيح استراتيجية فريق المركز ورؤيته للأعوام المقبلة، إضافة إلى بعض الأفكار عن الاهتمام الراسخ لدولة الكويت ودورها الرائد في تحقيق التقدم الفكري في العالم العربي. وتهدف هذه الرسالة أيضاً إلى إعطاء لمحة عن عمل المركز ومساهماته بإلقاء بعض الضوء على أحدث الأنشطة والفعاليات الخاصة. أما الجزء الأخير فيشتمل على موجز للأنشطة التي قدمها المركز في الجزء المنقضي حتى الآن من العام الحالي 2015، وما هو مخطط منها لبقية العام وهو ما يمكنكم الاطلاع عليه أيضاً بزيارة موقع المركز على الشبكة www.cef.me

يعد المركز في الوقت الراهن فعاليات متسعة النطاق، إلى جانب الدورات الأساسية، تغطي موضوعات مطروحة على الساحة منها حلقة نقاشية موضوعها الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصلاحات الدعم بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الذي ينظمه المركز بالاشتراك مع بنك الكويت المركزي وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

وكما نرى، شهد المركز تغييرات عديدة على صعيد الإدارة منذ انضمامي إلى المركز في ديسمبر 2014، ولذا فإنني أود أن انتهز هذه الفرصة لأرحب بانضمام زميلي سامي بن ناصر نائب المدير ورجاء البحيصي مدير المكتب إلى أسرة المركز والتعبير عن تقدير فريق العاملين بالمركز لمدير المكتب المؤقتة تيريز بيرلماتر على ما قامت به من عمل رائع وإدارتها مرحلة التحول باقتدار.

إننا نعتبر القضايا الأولية المطروحة في باكورة هذه الرسالة الإخبارية الدورية ذات طابع تجريبي في روحها، بمعنى أنها سوف ترشدنا إلى كيفية تعديل قالب الرسالة الإخبارية ومحتواها على نحو يستجيب بأفضل صورة لاهتمامات قرائنا. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري الخاص لفريق المركز على دوره في إعداد هذه الرسالة الإخبارية، وعلى وجه الخصوص السيدة/فاطمة قعيق على جهودها المتفانية الإبداعية في تصميم وتحرير هذه الرسالة. كما أن فريق المركز يرجوك، أيها القارئ الكريم، إطلاعنا على رأيك التقييمي ووجهات نظرك عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: okanaan@imf.org ونتطلع إلى لقائك في وقت قريب بمقر المركز.

الدكتور أسامة كنعان، مدير المركز

رعاية مركز للتعليم والتدريب مهمته مساعدة مسؤولي الحكومات في البلدان العربية على تحسين قدراتهم على التصدي للتحديات الاقتصادية الجديدة

رؤية مدير المركز

لماذا اختيرت الكويت مقرا للمركز؟

"لماذا أنشئ هذا المركز في دولة الكويت؟". سؤال كثيرا ما تلقيته من الزوار الذين يترددون على مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط منذ توليت مهمتي مديرا له في ديسمبر 2014. وأقول لمن لا يعرفون التاريخ الثقافي الخصب لدولة الكويت وتقاليدها وإنجازاتها إن الإجابة عن هذا السؤال قد لا تكون جلية للوهلة الأولى. وقد كان من حسن حظي أن قضيت جانبا من سنوات الدراسة الأولى بالكويت في الفترة بين عام 1974 وعام 1977. وكانت الكويت في تلك السنوات معروفة بوجود مؤسسات تربوية ومراكز ثقافية على أعلى المستويات العالمية تمثل المضمار الرئيسي لرعاية أهل الأدب والعلم العرب. كما كانت الكويت هي المهد الذي شهد نشأة عدد من أرقى الصحف والدوريات، وكثير منها أرسى معايير جديدة في العالم العربي لمتانة التحليل ورصانة الإبداع. بل حققت الكويت، حتى في ميادين أوسع مثل كرة القدم والمسرح والسينما، تقدما جسورا في الساحة العالمية، حتى إن أول فيلم كويتي، وهو فيلم "بس يا بحر"، قدم في عام 1973 للنظر في ترشيحه لجوائز أكاديمية السينما – ويصور هذا الفيلم ببراعة مصاعب الحياة التي كان يعاني منها البسطاء في عصر ما قبل النفط. وبفضل الموقع الفكري البارز، إلى جانب الثروة المادية، أضحت الكويت موئلا طبيعيا لاستضافة مراكز تقدم الدعم من أجل التنمية كما تقدم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية في كل المنطقة، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويعكف مركز الاقتصاد والتمويل منذ عام 2011 على توفير التعليم والتدريب في مجالات الاقتصاد والتمويل للمسؤولين من كل البلدان العربية، وقد جرت مراسم افتتاح المركز رسميا بحضور معالي أنس الصالح وزير المالية الكويتي والسيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي في مدينة الكويت في شهر نوفمبر 2014. وتقدم الكويت، من خلال الهيئة العامة للاستثمار بقيادة مديرها التنفيذي السيد/ بدر السعد، دعما سخيا يتمثل في استضافة المركز وتمويله. وما هذه إلا خطوة واحدة فحسب من خطوات عديدة بادرت إليها الكويت في السنوات الأخيرة من أجل تحقيق نهضة واسعة للاستفادة من طاقات شعبها الهائلة وتوسيع نطاق تلك الإمكانات، مع المضي قدما في ذات الوقت صوب تحقيق رؤيتها وطموحاتها طويلة المدى في خدمة المجتمع العربي الأرحب.

المقرر التدريبي للمركز موجه صوب المساعدة على تجاوز العقبات الاقتصادية الأساسية

وإذ يبدأ فريق المركز استعداداته لوضع البرنامج التدريبي لعام 2016، سوف نأخذ في اعتبارنا التحديات الضاغطة التي يواجهها العالم العربي على مستوى السياسات الاقتصادية. وتشمل هذه التحديات، بدرجات مختلفة بين البلدان، الارتفاع المستمر في معدلات البطالة وتفاوت الدخل، وضعف المؤسسات أو هشاشتها، والضغوط على الماليات العامة والاحتياطيات الدولية، وضعف ثقة المستثمرين، وعدم اليقين المحيط ببيئة التجارة والبيئة المالية، فضلا عن تقلب أسعار النفط. فاستمرار هذه المصاعب، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع تطلعات الشعوب، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التردي في البيئة السياسية والاجتماعية الحرجة بالفعل، وبدورها تتفاقم هذه المصاعب من تأثير هذه البيئة، وهذه سمات تشترك فيها هذه البلدان، وخصوصا وعورة المسار صوب الحكم الشامل للجميع، والارتفاع المستمر في حدة التوتر الاجتماعي الداخلي، والتداعيات المنتقلة من بلد إلى آخر من جراء الصراعات.

ويستفيد تصميم البرنامج التدريبي لعام 2016 من عدة قنوات يتلقى عن طريقها التغذية المرتدة بشأن نوع التدريب والمشورة اللذين يساعدان المسؤولين على أفضل وجه في معالجة تلك التحديات. وتشمل تلك التغذية المرتدة ما يصل إلى هيئة موظفي المركز من خلال مناقشاتهم المنتظمة مع المشاركين في دوراته وحلقاته التطبيقية، والمناقشات مع مديري التدريب في البنوك المركزية والوزارات في كل بلدان المنطقة. وإلى جانب الندوات والحلقات التطبيقية الجديدة، يفيد الحوار المستمر في الإثراء والضبط الدقيق لمحتوى الدورات الحالية. ولتصوير ذلك أقول إن الحلقات التطبيقية التي تتناول موضوع تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط يمكن أن تضيف جلسات تتناول على وجه التحديد أثر هبوط أسعار النفط؛ كما أن التركيز الذي ينصب على النمو الشامل للجميع أو إصلاح شبكات الأمان الاجتماعية يمكن أن يشمل محاضرات عن آثار الصراع على المجموعات الضعيفة من السكان؛ والحلقات التطبيقية المخصصة لموضوع إدارة الإنفاق العام يمكن أن تركز بقدر أكبر على الحوكمة الجيدة وشفافية القطاع العام وخضوعه للمساءلة. ويستمر المقرر التدريبي للمركز في جمع الاطراف أصحاب المصلحة من كل مناحي الحياة في المجتمع معا، إضافة إلى واضعي السياسات الاقتصادية رفيعي المستوى، من أجل مناقشة القضايا ذات الأهمية على وجه الخصوص للعالم العربي اليوم. ومن الفعاليات الرئيسية المتوخاة في وقت لاحق من العام الحالي انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالتمويل الإسلامي، وذلك بغرض وضع توصيات أساسية على وجه الخصوص بشأن كيفية استخدام ذلك النوع من التمويل في تشجيع التنمية الشاملة للجميع.

المركز يعكف على إثراء برامج التدريب المشترك المنفذة مع مراكز في الخارج

وعملا على إثراء الجانب متعدد المناهج في هذا العمل، وبغية توسيع نطاق وصول خدمات المركز في العالم العربي، سيعزز المركز شراكته مع صندوق النقد العربي في أبو ظبي من خلال الزيادة المستمرة في عدد الدورات التدريبية المشتركة، واستحداث مقر جديد لبعض الدورات التدريبية في سلطنة عمان. كذلك سيوضع المركز نطاق البرنامج التجريبي للتدريب المشترك الذي ينفذه مع بنك المغرب مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات تنمية القدرات لدى منطقة شمال أفريقيا. ونأمل أن يؤدي نجاح التجربة مع كل من صندوق النقد العربي وبنك المغرب إلى تشجيع مراكز التدريب الإقليمية الأخرى على التعاون مع المركز في برامج مماثلة.

وسوف يواصل صندوق النقد الدولي إثراء دوراته التدريبية من خلال التعاون مع المراكز الإقليمية الأخرى التي تعتبر ولاياتها مكملة بطرق مهمة لرؤية المركز. فسوف يوسع المركز، على وجه الخصوص، نشاطه في الحلقات التطبيقية التي ينظمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC). وقد أكدت التجارب الأخيرة لهذه الحلقات التطبيقية أن هناك جوانب تآزر مهمة بين التدريب في المجال الاقتصادي وبين المساعدة الفنية في ذلك المجال، وسنعزز التركيز على المجالات التي تشهد طلبا عاليا في المنطقة، لا سيما المجالات التي ترتبط بسياسات القطاع العام وحوكمته وشفافيته. سوف نسعى أيضاً إلى إقامة علاقات تآزر مع مراكز التدريب التابعة لصندوق النقد الدولي في مناطق أخرى من العالم. وكان من بين المبادرات الهامة التي شهدها عام 2015 الاتفاق مع معهد فيينا المشترك بهدف تدعيم التفاعل الوثيق والمتواصل بين المركز والعاملين في المعهد، بما في ذلك الاتفاق على زيارات ميدانية بين وقت وآخر. والمأمول أن تفيد هذه الأنشطة المشتركة واللقاءات المباشرة والتبادل المتواصل للآراء والاطلاع على الخبرات في مجالات مماثلة في شحذ ممارسات مراكز التدريب لاسيما في مجالات الإدارة والتدريس والاتصال المباشر.

التركيز في الشراكات على القضايا ذات الأهمية لدى واضعي السياسات في العالم العربي من أجل الإسراع بعملية التنمية

سوف يواصل المقرر التدريبي للمركز الاستفادة بقدر كبير أيضا من دورات البنك الدولي في المجالات التي يوليها واضعو السياسات في العالم العربي اهتماما متزايدا، كالصحة والتعليم. وهناك نموذج للتعاون مع البنك الدولي حقق نجاحا كبيرا هو الندوة التي عقدت مؤخرا عن "توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة ومكافحة الأمراض غير المعدية"، وهو نموذج يتوافق مع رؤية المركز لدعم التنمية الشاملة المقترنة بتوفير شبكات أمان اجتماعية كافية. وبالمثل، سوف يشتمل عملنا المشترك مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) على مكون مهم هو "المبادرة المشتركة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الحوكمة والاستثمار"، وذلك بإضافة دورات تدريبية جديدة في المجال المالي الكلي وقضايا تكامل الاستثمارات الإقليمية. وسوف يشمل التعاون مع منظمة التجارة العالمية (WTO) عدة حلقات تطبيقية مشتركة تسلط الضوء على دور التجارة الخارجية في دعم التنمية الاقتصادية المتواصلة. .

اعتزام تعزيز الروابط مع المراكز الاقتصادية والعلمية القائمة في الكويت

سوف يبذل فريق المركز جهودا متواصلة طوال الجزء المتبقي من عام 2015 وفي السنوات المقبلة كي يعزز قدر الإمكان روابطه مع المجتمع الفكري الأرحب في الكويت. ومن القنوات التي تحقق هذا الغرض تعزيز الاستفادة من وجود اقتصاديين بارزين إبان تقديم الدورات في المركز من أجل المشاركة الإضافية في مناقشات على مستوى الخبراء وحلقات تطبيقية تكون مفتوحة للجمهور الأوسع نطاقا، متى أمكن ذلك، من خلال الشراكة مع المؤسسات القائمة في الكويت. والغرض من ذلك ليس فقط الاستفادة من الميزة اللوجيستية وميزة التكلفة المتحققتين للمركز بفضل موقعه، بل كذلك لتشجيع جوانب التآزر بين الجامعات ومراكز البحث وغيرها من المؤسسات الرائدة مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمعهد العربي للتخطيط، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

ومن النماذج التي حققت نجاحا كبيرا في مجال الشراكات مع القطاع الخاص التعاون المستمر بين المركز وبين بنك الكويت المركزي في استضافة "الحلقة التطبيقية بشأن السياسات الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وهي المنتدى الإقليمي الرئيسي لهيئات الرقابة المصرفية في دول المجلس. وهدفنا من وراء ذلك هو تطبيق هذا النموذج على هيئات أخرى تابعة للقطاع العام، وذلك من أجل مساعدتها على اتخاذ مواقعها القيادية، وكذلك تلبية احتياجات بناء القدرات للعالم العربي بوجه أعم. وبالتوازي مع ذلك، سيعزز المركز برنامجه للتدريب الداخلي بالتعاون مع مركز لوذان لإنجازات الشباب بغية إتاحة فرص التدريب لدى المركز للطلبة الموهوبين والخريجين الجدد في مجالي الاقتصاد والتمويل. وحيث إن واضعي السياسات يواجهون مزيدا من التحديات الضاغطة المستمرة على جميع الجبهات، يحدونا الأمل في أن تساهم المساعي المبسوطة أعلاه، حتى وإن كان ذلك بصورة جد متواضعة، في اعتماد السياسات الاقتصادية والمالية السليمة في بلداننا الأعضاء. وأتطلع إلى زيارتكم للمركز والاستماع إلى أفكاركم بشأن أي جانب من جوانب عمل المركز من أجل تقديم خدمة أفضل إلى العالم العربي.

الدكتور أسامة كنعان، مدير المركز

تولى الدكتور أسامة كنعان مسؤوليات منصبه مديرا لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بدولة الكويت وذلك في ديسمبر 2014. وقد تولى من قبل منصب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أو ممثله المقيم، لدى عدد من الدول العربية. كما عمل من قبل في العديد من المناطق والإدارات التابعة لصندوق النقد الدولي، منها إدارة تطوير ومراجعة السياسات، وإدارة شؤون المالية العامة، وكذلك الإدارة الأفريقية. وعمل الدكتور كنعان أيضا مديرا تنفيذيا مناوبا بالصندوق عن الدائرة الممثلة لعدة بلدان عربية. وللدكتور أسامة كنعان أبحاث منشورة في مجالات النمو الاقتصادي والتجارة والتنمية، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.

اجتماع اللجنة التوجيهية للمركز

الكويت، 18 فبراير 2015

السيد أحمد بستكي

المدير التنفيذي، الهيئة العامة للاستثمار

الدكتور نبيل اللوغاني

جامعة الكويت

وقد انعقدت اللجنة التوجيهية للمركز في 18 فبراير 2015 لمناقشة الاستراتيجية والرؤية اللتين وضعهما فريق المركز، فضلا عن الأهداف الرئيسة لعمل المركز في عام 2016. وتضم اللجنة التوجيهية أعضاء أساسيين هم السيد/ أحمد بستكي المدير التنفيذي، مكتب العضو المنتدب، الهيئة العامة للاستثمار، والتي تتولى تمويل عمليات المركز؛ والسيد/ نبيل اللوغاني، أمين عام جامعة الكويت؛ فضلا عن السيد/ آلان ماك آرثر والسيد/ راي بروكس كممثلين عن إدارة معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي. وتضم اللجنة أيضا ممثلين عن مجموعة الأعضاء المشاركين وهم صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية. وقد استرشدت مناقشات اللجنة بالعرض الذي قدمه مدير المركز والذي شرح فيه جدول أعمال فريق المركز وأهدافه للجزء المتبقي من عام 2015 والعام المقبل. وقد شمل جدول الأعمال فعاليات تحقق ما يلي:

السيد آلان ماك آرثر

من كبار موظفي معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي

السيد راي بروكس

من كبار موظفي معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي

• استجابة المقرر التدريبي للمركز بشكل فعال لاحتياجات السياسات المتطورة باستمرار في البلدان العربية.

• استمرار تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمركز، وخصوصا مع صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية.

• بروز وضع المركز كمكان جاذب بدرجة عالية للعمل يحظى بهيئة موظفين رفيعي المستوى على الدرجة المطلوبة من التحفيز وتنوع الخلفيات.

وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة الفعاليات الخاصة المقبلة التي ينظمها المركز في المستقبل التي تتضمن أنشطة مشتركة مع مؤسسات محلية رائدة مثل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي المقرر عقده في 11 نوفمبر. كما رحبت اللجنة بمبادرات المركز وبرامجه لتعزيز الروابط المباشرة مع العالم العربي، ومنها برنامج التدريب المشترك الجديد في المغرب بين المركز وبين بنك المغرب المركزي.

أسامة كنعان (مدير المركز) وسامي بن ناصر (نائب المدير) أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية

دورة تصميم وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعية الفعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقرير صحفي صادر عن خبراء البنك الدولي عن دورة تدريبية مشتركة بين المركز والبنك الدولي

الكويت، 10-14 مايو 2015

من اليسار إلى اليمين: أسامة كنعان (مدير المركز)؛ وسعادة مطير المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ وفراس رعد (مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت)، وسرات النسور (اختصاصية الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي)

شبكات الأمان الاجتماعية التي تتسم بالاستهداف الجيد لها أهمية بالغة في تشجيع التنمية في العالم العربي يمكن لبرامج شبكات الأمان الاجتماعية الفعالة والمرنة وجيدة الاستهداف أن تخفف من أي آثار سلبية تنشأ عن إصلاحات الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد التقى في الكويت هذا الأسبوع عدد من كبار راسمي السياسات وصانعي القرار والمحللين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعارف والخبرات العملية في مجال تصميم وتنفيذ برامج شبكات الأمان الاجتماعي. وقد عقدت هذه الدورة للمرة الثالثة على مدى أسبوع برعاية مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الدولة الكويت وبدعم من البنك الدولي. وقد ناقش المشاركون من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية التحديات الراهنة التي تواجه شبكات الأمان الاجتماعية في المنطقة والحلول الممكنة في مواجهة تلك التحديات. وانضم المشاركون في الدورة إلى منتدى المسؤولين المعنيين بقضايا شبكات الأمان الاجتماعية (Community of Practice) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يدعمه البنك الدولي لعرض أهم النتائج والدروس المستفادة.

ومن جانبه، قال فراس رعد، مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت، "إن هذه الدورة تشكل فرصة للمسؤولين المعنيين بالبرامج الاجتماعية في المنطقة لمناقشة الممارسات الفضلى بالإضافة إلى طرح الأفكار حول كيفية تطبيق هذه الممارسات على مستوى دولهم". وأضاف قائلا، "نأمل أن يسهم هذا الحوار في تحسين فعالية برامج شبكات الأمان الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعلها أكثر استجابة للاحتياجات والتحديات التي تواجه المنطقة".

وقد شكلت الدورة منبراً لتبادل المعرفة واستفادت من الخبرات العملية على المستوى العالمي، بما في ذلك آخر ما توصلت إليه الأبحاث والأعمال التي قام بها البنك الدولي وغيره من المؤسسات. وقد أتيحت الفرصة للمشاركين لمناقشة القضايا النظرية والعملية المتعلقة بمراحل الإعداد، والتنفيذ، ومتابعة وتقييم الأداء لبرامج شبكات الأمان الاجتماعية. ثم تناول المشاركون قضايا محددة تواجه المنطقة، منها الشمول والصمود في شبكات الأمان الاجتماعية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السياسي، ومبادئ تصميم وتنفيذ شبكات الأمان بغرض التخفيف من الآثار السلبية لإصلاح أنظمة دعم أسعار السلع والخدمات؛ ومقاييس المساءلة والحوكمة في مجال تقديم الخدمات، وذلك بالإضافة إلى مناقشة استخدام شبكات الأمان الاجتماعية كوسيلة لتشجيع تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات تفعيل المشاركة في سوق العمل في مختلف الدول.

وقد علّق أسامة كنعان، مدير مركز الصندوق للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط على الدورة قائلا "إن تجارب عدد كبير من البلدان تشير إلى أن برامج شبكات الأمان الاجتماعية جيدة التصميم ذات أهمية لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية وخصوصا ما يتطلب منها تخفيضا كبيرا في عجز الموازنة العامة، إذ أن هذه البرامج ضرورية من أجل حماية الشرائح السكانية الضعيفة من الأثر المعاكس الناشئ عن الإصلاحات كما أنها ضرورية من اجل التمكين من إعادة تخصيص الإنفاق العام مع التركيز على الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات الأساسية لتحقيق النمو الشامل للجميع."

وصرح سعادة السيد مطير المطيري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بقوله "من بين الأولويات الرئيسية للوزارة توفير المساعدة الاجتماعية لمختلف الأسر والشرائح الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات اقتصادية". كما أضاف سعادة الوكيل قائلا "إن دولة الكويت قامت، بدعم من من البنك الدولي، بوضع إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعية تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في توزيع التحويلات الاجتماعية وكذلك تشجيع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على الانضمام إلى سوق العمل، متى أمكن ذلك، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري.

دورة تحسين القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الكويت، 18-21 مايو 2015

منذ عام 2011، سلطت الأحداث الاجتماعية-السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. فالبطالة، وخاصة بين الشباب والمتعلمين والنساء، والافتقار إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية وعدم كفاية الابتكار تعتبر جميعها قضايا أشد إلحاحا من سواها. وتعزيز القدرة التنافسية أمر مهم لمعالجة هذه التحديات وإعطاء دفعة للنمو المستدام في كل بلدان المنطقة. وقد حضر 22 مسؤولا حكوميا من الوزارات والأجهزة المعنية ببرامج القدرة التنافسية على المستوى القطري حلقة تطبيقية بشأن تحسين القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظمت بمقر المركز وشارك المركز في رعايتها مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقد أدار الحلقة التطبيقية السيد/أنتونيو فانيللي (كبير مستشارين لشؤون العلاقات العالمية بأمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) والسيد/خورخي غالفيز مينديز (الاقتصادي بأمانة العلاقات العالمية بالمنظمة). وقد صرح السيد/فانيللي بقوله "إن القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وفي العالم كله، لا تعني فقط زيادة الإنتاجية بل إنها تتعلق كذلك برفع مستويات المعيشة بطريقة مستدامة تشمل الجميع". وقد أتاحت هذه الدورة منبرا لتبادل المعارف بشأن تحسين القدرة التنافسية ووضع استراتيجياتها على المستوى الوطني. وقد تبادل المشاركون الرأي بشأن كيفية تحسين مناخ الأعمال ووضع استراتيجيات قطاعية مع مراعاة مختلف الظروف الوطنية في المنطقة. كما ناقشوا دمج التعاون الإقليمي ضمن الاستراتيجيات الوطنية بشأن القدرة التنافسية.

دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي

الكويت، 17-28 مايو، 2015

التقى مسؤولون حكوميون من عدة بلدان عربية في الكويت على مدى أسبوعين في دورة تدريبية من أجل تبادل المعارف والخبرة العملية بشأن كيفية تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات المالية العامة. وقد تولى المركز تنظيم هذه الدورة واستضافتها، وتألفت من محاضرات وحلقات تطبيقية قدمها خبراء اقتصاديون من المركز ومن معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي استنادا إلى خبراتهم في مجال الرقابة الاقتصادية وتصميم البرامج المالية وتقديم المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء في الصندوق. كما ساهم في إثراء الدورة ما جرى من نقاش بين المشاركين البالغ عددهم 31 مشاركا بشأن الخيارات البديلة الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية التي تواجه بلدانهم.

اوقد تمثل الهدف من هذه الدورة في تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والمالية بالاستفادة من خبرة الصندوق في أعمال الرقابة الاقتصادية وتصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.

وقد علّق أسامة كنعان، مدير المركز على الدورة قائلا:"إنني اعتبر هذه الدورة واحدة من الدورات الرئيسية التي يقدمها المركز لمسؤولي القطاع العام الذين يرغبون في تعميق معارفهم العملية ومهاراتهم التحليلية في مجال تصميم وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الرامية إلى تعزيز النمو، وقد اتفقت آراء المشاركين بوجه عام على أن الحلقات التطبيقية شكلت مكونا بالغ الأهمية من مكونات هذه الدورة، لا سيما التمارين العملية التي ساعدتهم عى تطبيق أطر مفاهيمية دقيقة على حالات قطرية فعلية مرتبطة بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم العربي اليوم".

وعلق الدكتور خالد عبد القادر، وهو اقتصادي أول بمعهد تنمية القدرات بالصندوق، قائلا "إن المحاضرات التي اشتملت عليها الدورة ساعدت على شرح موضوعات الاقتصاد اكلي وكذلك تحليل السياسات الاقتصادية وفهم المشورة المستندة إلى أفضل الممارسات وإلى التجارب القطرية. فالمنهج العملي المتبع في هذه الدورة سمح كذلك بإجراء نقاش حي صريح فيما بين المشاركين." وأضاف قائلا "إن الرأي اتفق بين المسؤولين المشاركين في الدورة على أن تجربة التعلم التي أتاحتها الدورة كانت مفيدة بدرجة عالية بفضل مناط تركيزها وبفضل محتواها الدقيق المتعلق بالسياسات. وأعربوا عن تقديرهم الفائق لحرص المحاضرين وجهودهم في إشراك المشاركين في النقاش الحي طوال الوقت."

وقد غطت المحاضرات والحلقات التطبيقية مناقشة أهم القضايا الاقتصادية الكلية التي تؤثر على البلدان العربية اليوم؛ وتحليل الحسابات الاقتصادية الكلية (التي تغطي القطاع العيني وقطاع المالية العامة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي)؛ وأساليب التنبؤ؛ وتصميم السياسات الاقتصادية الكلية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو الشامل للجميع؛ وإجراء تمارين محاكاة تنطوي على إعداد برنامج للتثبيت الاقتصادي.

زيارة المدير التنفيذي الدكتور حازم الببلاوي للمركز

الكويت، 7 ابريل 2015

تشرف المركز بزيارة قام بها الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي في 7 أبريل 2015 ضمن جولته الرسمية في المنطقة. وقد جاءت تلك الزيارة بعد أشهر قليلة من تولي مسؤولياته كمدير تنفيذي في الصندوق يمثل البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وعمان وقطر وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن. وقد تولت تنسيق هذه الزيارة الدكتورة وفاء فهمي عبد العاطي، مستشار أول بمكتب المدير التنفيذي بالصندوق.

وخلال الزيارة عقد الدكتور الببلاوي لقاء منضدة مستديرة مع موظفي المركز تبادل فيه الرأي معهم حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها العالم العربي اليوم والسياسات الملائمة للتصدي لتلك التحديات. وناقش معه بعض موظفي المركز مؤلفاته البارزة، وخصوصا ما يتعلق منها بالعلاقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية، بينما انصب اهتمام آخرين على مناقشة بعض مساهماته الأخرى كأستاذ جامعي بارز ومسؤول قيادي في عدة منظمات دولية، إضافة إلى عمله في مصر كاقتصادي وواضع سياسات مرموق. وقد حرص الدكتور الببلاوي من جانبه على استطلاع وجهات نظر موظفي المركز حول آخر المستجدات في المنطقة والاستماع منهم إلى تجاربهم المهنية داخل المركز وخارجه. كما قام الدكتور الببلاوي بزيارة مهمة إلى إحدى قاعات التدريب في المركز دخل أثناءها في حوار مع المسؤولين المشاركين من البلدان العربية حول بعض الموضوعات التي يتناولونها في إطار دورة تدريبية موضوعها "إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية".

حازم الببلاوي، مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي

أسامة كنعان (مدير المركز)، وحازم الببلاوي (مدير تنفيذي بالصندوق)، ووفاء عبد العاطي (مستشار أول للمدير التنفيذي)

يوم السلامة والأمن بالمركز

الكويت، 25 مايو 2015

يولي المركز أولوية قصوى لضمان اطلاع كل موظفي المركز والمشاركين في دوراته على الإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن واستعدادهم لتنفيذ تلك الإجراءات عند الحاجة. وفي هذا السياق، نظمت دائرة الأمم المتحدة للسلامة والأمن جلسات شرح لموظفي المركز يوم 25 مايو بمقر المركز في الكويت. وقد اتسمت الجلسات بالمشاركة الحية وشهدت أسئلة مختلفة من موظفي المركز عن قضايا وتدابير الأمن الواجب اتخاذها في مختلف السيناريوهات. وغطت تلك الجلسات عدة موضوعات بشأن الحالة الأمنية الراهنة في الكويت، ومعايير الأمن التشغيلية الدنيا، ونظام مسؤولي أمن الأفراد، والتخطيط لحالات الطوارئ. كما اشتملت الجلسات على تمارين عملية عن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وأساليب نجاة الرهائن.

وعقب جلسات الشرح الأمنية شهد المركز تمرينا عمليا على الإخلاء في حال الحريق. وقد استجاب موظفو المركز وكذلك المشاركون الحاضرون في دورة سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي بكل حماس وقوة لإنذار الحريق حيث قاموا بإخلاء مقر المركز عن طريق أقرب أبواب الخروج. كما قام مسؤولو طوارئ الحريق بدور نشط في التحقق من تنفيذ الإجراءات السليمة في كل المكاتب وقاعات الحلقات التطبيقية. ومن الواجب الإعراب عن تقديرنا الخاص للسيدة/ فاطمة قعيق التي تولت قيادة التمرين وللزملاء منسوبي فريق دائرة الأمم المتحدة للسلامة والأمن في الكويت الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاح ذلك التمرين.

فريق مركز صندوق النقد الدولي للاقتصادي والتمويل في الشرق الأوسط

من اليسار إلى اليمين من أسفل إلى أعلى: مها الخطيب (مترجمة فورية وتحريرية)؛ وفاطمة قعيق (مسؤول إداري)؛ ونسرين عزاري (المسؤول المالي)؛ وتيريز بيرلمتر (مدير المكتب المؤقت)؛ وأسامة كنعان (مدير المركز)؛ وسامي بن ناصر (نائب مدير المركز)؛ والحسن عاشي (اقتصادي أول)؛ ونهى اسماعيل (مترجمة فورية وتحريرية)؛ وعهود الملا جمعة (منسق دورات)؛ وسامر الصريخ (مشرف طاقم شركة مرافق للخدمات). جاسم السعدون (حارس أمن)؛ وعالية الدعيج (منسق دورات)؛ وفتحي عثمان (رئيس قسم الترجمة)؛ ورشا العسكري (مسؤول إداري)؛ وسونيل جورج (مسؤول تكنولوجيا المعلومات)؛ ونواف الناصر (حارس أمن – شركة مرافق للخدمات)؛ وناندا بهادور (عامل نظافة)؛ وبيمبا شيربا (ساع)؛ ونيترا براساد (عامل نظافة – شركة مرافق للخدمات). منذر النعمة (منسق دورات)؛ وحسام عبد الله (مسؤول اتصال خدمات الدعم)؛ ووائل بقطش (مسؤول أول اتصال خدمات الدعم)؛ ونزار حجاج (مسؤول أول تكنولوجيا المعلومات)؛ ومهند درويش (مسؤول البرامج)؛ وعلي القلاف (منسق دورات)؛ وإبراهيم بدر (مسؤول الصيانة – شركة مرافق للخدمات)؛ وعبد الغفور حاجية (منسق دورات).

جدول التدريب للعام ٢٠١٥

الجهة الراعية	اسم الدورة	تاريخ الدورة	رمز الدورة	اللغة	المدة /اسبوع
IMF	الحسابات القومية ربع السنوية والمؤشرات عالية التواتر	15-4 يناير	QNA	E/A	2
IMF-CEF-AMF	تحليل األسواق المالية (أبوظبي)	22-11 يناير	FMA	E	2
IMF	الأطر القانونية لأعمال البنوك المركزية والقطاع المالي	22-18 يناير	FSLF	E/A	1
WTO	التجارة والبيئة في البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط	29-27 يناير	TP-TE	E/A	0.6
IMF	مقدمة إلى الرقابة المصرفية لغير العاملين في مجالها	فبراير1-5	BSO	E/A	1
CEF-METAC	الرقابة المستندة إلى المخاطر على المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية	فبراير 2-5	ISB	E/A	0.8
World Bank	توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة ومكافحة الأمراض غير المعدية: التحديات والروابط والاستراتيجيات	فبراير 8-12	AHP-ML	E/A	1
IMF-CEF	تشخيص حالة الاقتصاد الكلي	فبراير 8-19	MDS	E	2
CEF-METAC	إدارة الإيرادات: فهم سلوك الامتثال الضريبي	18-15 فبراير	RA-CB	E/A	0.8
IMF-CEF-AMF	إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا سياسة المالية العامة )أبوظبي(	12-1 مارس	MFP	A	2
CEF-METAC	الإدارة المالية العامة: إعداد تقارير المالية العامة وشفافيتها	5-2 مارس	PFM-FRT	E/A	0.8
World Bank	إدارة الاستثمارات العامة ***	19 -15 مارس	PIM	E/A	1
IMF-CEF	برامج الاتصال الإقليمي المباشر مع المسؤولين العرب رفيعي المستوى- دول مجلس التعاون الخليجي	23 -22 مارس	O-HLO- GCC	A	0.4
IMF-CEF	الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلماني بلدان دول مجلس التعاون الخليجي	- 30 مارس أبريل 1	O-PARL- GCC	A	0.6
IMF-CEF	إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية	16-5 أبريل	MRC	E/A	2
IMF-CEF	الإدماج المالي	16 -12 أبريل	FI	E/A	1
IMF-CEF	السياسات الاحترازية الكلية	23-19 أبريل	MPP	E/A	1
OECD	الحلقات التطبيقية بشأن التوريدات العامة: الممارسات السليمة في تحديث نظم التوريدات العامة، الجزء الثالث	23-20 أبريل	PPM	E/A	0.8
IMF	مسائل محلية وعابرة للحدود في صياغة قانون ضريبة الشركات	30-26 أبريل	CTL	E/A	1
WTO	Iحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين	30-28 أبريل	TP-IPR	E/A	0.6
IMF	إصلاح دعم الوقود	6-3 مايو	RFS	E/A	0.8
World Bank	نحو التشجيع والصمود: شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا **	14-10 مايو	SSN-MENA	E/A	1
IMF-CEF	سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي	28-17 مايو	FPP	A	2
OECD	تحسين القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	21-18 مايو	COMP	E/A	0.8
IMF-CEF-AMF	التنبؤ بتطورات الاقتصاد الكلي )أبوظبي(	مايو -31يونيو 11	MF	E	2
IMF-CEF	السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي	12-1 يونيو	EFS	E	2
IMF	مؤشرات السلامة المالية	11-7 يونيو	FSI	E/A	1

جدول التدريب للعام ٢٠١٥

فعاليات خاصة تنظم خلال عام 2015: مؤتمر رفيع المستوى عن التمويل الإسلامي ينظمه المركز بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى . بالصندوق من المقرر عقده في 11 نوفمبر 201 ندوة عن "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإصلاح الدعم" ينظمه المركز بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . والاجتماعي من المقرر عقدها في 14 سبتمبر 2015

الجهة الراعية	اسم الدورة	تاريخ الدورة	رمز الدورة	اللغة	المدة /اسبوع
IMF-CEF-AMF	إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي )عمان(	أغسطس 30 - سبتمبر 1	MMF	A	2
IMF-AMF	إحصاءات مالية الحكومة للمديرين )أبوظبي(	أغسطس 30 - سبتمبر 1	GFS	E/A	2
IMF	مبادرة صندوق النقد الدولي في إحصاءات المركز الخارجي	أغسطس 30 - سبتمبر 10	CBPS	E/A	2
OECD	بناء القدرات والأطر اللازمة لضمان مردودية الإنفاق من الشراكات PPPs بين القطاعين العام والخاص	3- سبتمبر 1	PPP	E/A	0.6
IMF	استراتيجيات فعّالة لإدارة الدين العام في ظل انتشار الأصول السيادية	سبتمبر 6-10	PDM-SA	E/A	1
IMF	إدارة الأصول السيادية: إطار عملي لعصر جديد للاستثمارات السيادية	سبتمبر 13-17	SAM	E/A	1
IMF	اختبارات قدرة الاقتصاد الكلي على تحمل الضغوط	سبتمبر 28 -أكتوبر 1	MST	E	0.8
IMF-CEF-World Bank	سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي	أكتوبر 4-6	DIV	E/A	0.6
OECD	تحسين السياسات وفرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	8-أكتوبر5	SME	E/A	0.8
IMF	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – حوكمة ووظائف وحدات التحريات المالية	22- أكتوبر 18	AML	E/A	1
IMF-CEF	إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا سياسة المالية العامة	أكتوبر 18-29	MFP	A	2
IMF	العمليات النقدية وإدارة السيولة	أكتوبر 25-29	MOLM	E/A	1
IMF-AMF	جوانب عملية في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات )أبوظبي(	أكتوبر 25 - نوفمبر 5	BPS-CG	E/A	2
IMF	تقوية مؤسسات الموازنة	نوفمبر 1-5	SBI	E/A	1
World Bank	البيانات السليمة والتكنولوجيات الملائمة: تحسين نتائج التعليم عن طريق الاستخدام الفعال انظم معلومات الإدارة التربوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	نوفمبر 1-5	EMIS-ICT	E/A	1
IMF	تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية	نوفمبر 8-12	SAC	E	1
World Bank	الخيارات الاستراتيجية في إصلاح التعليم في البلدان العربية	نوفمبر 15-24	EDU-SCER	E/A	2
OECD	تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	نوفمبر 23-26	INTG	E/A	0.8
IMF-CEF	برامج الاتصال الإقليمي المباشر مع المسؤولين العرب رفيعي المستوى- بلدان المشرق والمغرب	نوفمبر 29-30	O-HLO	A	0.4
IMF-CEF-World Bank	النمو الشامل للجميع: السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية	نوفمبر 29 -ديسمبر 1	IG	E/A	2
IMF-CEF	الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلماني بلدان لمشرق والمغرب	ديسمبر 1-3	O-PARL	A	0.6
IMF	إحصاءات الأسعار	ديسمبر 6-17	PRS	E/A	2
IMF-CEF-AMF	مواطن التعرض للمخاطر الخارجية وسياسات القطاع الخارجي )أبوظبي(	ديسمبر 6-17	EXV	A	2
IMF-CEF-Bank Al Maghrib	السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف	ديسمبر 7-18	MERP	E	2
IMF	القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي	ديسمبر 13-17	BSR	E/A	1

*تُعقد الدورة في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة*تُعقد الدورة في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب

OAS: نظام تقديم الطلبات الالكتروني عبر الانترنت

AMF: صندوق النقد العربي

BAM: بنك المغرب

IMF: صندوق النقد الدولي

يرجى ملاحظة الاختصارات الإنجليزية لأسماء إدارات صندوق النقد الدولي المختلفة على النحو التالي: إدارة شؤون

المالية العامة (FAD) وإدارة المالية (FIN) ومععد تنمية القدرات (ICD) وإدارة الشؤون القانونية (LEG) وإدارة

METAC: مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

OECD: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديOECD: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

WBG: مجموعة البنك الدولي

WTO: منظمة التجارةالعالمية

E/A = تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربي ، A = العربية، E = الإنجليزية

إجادة اللغة المستخدمة في التدريب او لغة الترجمة الفورية شرط اساسي في جميع الدورات.