النشرة الإعلامية - 2016

رسالة من المدير

المركز يوسع نطاق برنامجه التدريبي للمساعدة على التصدي للتحديات اإلقليمية والعالمية الصاعدة

أعزاءنا أصدقاء المركز

يسرني أن أقدم إلى قرائنا الأعزاء العدد الثاني من نشرة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط. وركزت النشرة في عددها الأول الصادر في أيلول/ سبتمبر من عام 2015 على التعريف بفريق العمل في المركز، ورسم ملامح استراتيجيته ورؤياه على الأجل الطويل. ومنذ ذلك الحين، شهدت مجموعة من البلدان التي يطرح المركز دوارته التدريبية خدمةً لها تراجعاً في آفاق الازدهار الاقتصادي جراء تعمق النزاعات وتفاقم أزمة اللاجئين والهجرة. واضطُرت البلدان المصدرة للنفط إلى مواجهة ضغوط متزايدة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة جراء تراجع أسعار النفط.

ويبرز العدد الحالي من النشرة الجهود التي يبذلها المركز من أجل إثراء دورات التدريب الأساسية في علم الاقتصاد، ومساعدة موظفي القطاع العام في العالم العربي على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الصاعدة، لا سيما في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية وسعر الصرف، والتجارة والتمويل، والنمو الاقتصادي، والإحصاءات. وعُقد معظم الدورات في المركز بالكويت، بالإضافة إلى تنظيم دورات في الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وبلدان عربية أخرى في ظل برنامج المركز المشترك مع كلٍ من صندوق النقد العربي، وبنك المغرب (المركزي). ولقد صير أيضا إلى تعزيز عمل المركز المشترك مع المنظمات الدولية الشريكة لا سيما البنك الدولي،

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك من أجل تغطية القضايا التنموية التي تُعتبر مكمّلة لدورات صندوق النقد الدولي كالقضايا المتعلقة بتطوير القطاع الخاص، والعولمة، والتغير المناخي.

ويلقي العدد الحالي من النشرة نظرة عامة على مساهمات المركز في الحوارات المفتوحة بشأن مواضيع تشكل محط اهتمام خاص لصناع السياسات وعامة الجمهور. وعقد المركز في سبيل ذلك عدة فعاليات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تناولت مواضيع من قبيل إصلاح الدعم، والسياسة الضريبية، والعولمة الاقتصادية، والتنويع. وشارك المركز أيضاً في تنظيم مؤتمر دولي حول موضوع التمويل الإسلامي الذي ما انفك يكتسي أهمية متزايدة على الرغم من كونه يقع خارج نطاق عمل جهات التمويل الرئيسية.

وعلى نحو مشابه، جرى إطلاق سلسلة جديدة بعنوان "متحدثون بارزون" طرح خلالها باحثون وممارسون رفيعو المستوى طائفة واسعة من الآراء المحفزة على التفكير والتأمل.

ويتطلع فريق مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط قدماً إلى الاستفادة من تعليقاتكم وآرائكم حول شتى مجالات عمله، وتسرنا مشاركتكم في دورات المركز وفعالياته.

د. أسامة كنعان، مدير المركز

التمويل الإسلامي: تلبية الطموحات العالمية

الكويت تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

من اليسار إلى اليمين: أكسل كريستوفر ثريلفال (وكالة طومسون رويترز)، وكريستين لاغارد (مدير عام صندوق النقد الدولي)، ومحمد الهاشل (محافظ البنك المركزي الكويتي)

نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، وإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، والبنك المركزي الكويتي مؤتمراً دوليا ًبعنوان "التمويل الإسلامي: تلبية الطموحات العالمية"، وذلك في الكويت بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وحضر المؤتمر عددٌ من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولين رفيعي المستوى، وأكاديميين، مما أتاح الفرصة لإجراء حوار بشأن السياسات العالمية المعنية برسم رؤية للنمو المستدام في قطاع التمويل الإسلامي.

وترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلٌ من محافظ البنك المركزي الكويتي، الدكتور محمد الهاشل، ومدير عام صندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاغارد. وأوضح الهاشل أن التمويل الإسلامي يمثل نسبة صغيرة فقط من جميع الأصول المالية العالمية، منوهاً بأن ذلك لا يحول دون احتمال نمو دوره وأهميته في النظام المالي العالمي بسرعة، ومن شأنه أن يساهم بدرجة أكبر في ثلاثة أبعاد على الأقل. ويكمن البعد الأول في قدرة التمويل الإسلامي على تعزيز المزيد من الإدماج المالي، لا سيما بالنسبة للشعوب الإسلامية العريضة غير المستفيدة من الخدمات المصرفية. وأما البعد الثاني، فيكمن في قدرته على تسهيل عملية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مميزات التمويل المضمون بالأصول وتقاسم المخاطر. وأخيرا، فإن سمة تقاسم المخاطر وحظر المضاربات تشير إلى أن التمويل الإسلامي قد يكون من حيث المبدأ أقل خطرا على النظام المالي من التمويل التقليدي.

وأكدت السيدة لاغارد أن إطلاق الإمكانات الحقيقية للتمويل الإسلامي يتطلب تعاونا وثيقا بين جميع الأطراف أصحاب المصلحة؛ من الشرق الأوسط إلى آسيا وما وراءها، ومن البنوك الإسلامية، وواضعي السياسات والجهات التنظيمية، إلى المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

ومجلس الاستقرار المالي. وعَقِبَ الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات موضوعية تفاعلية للقيام باستكشاف القضايا التي تركزت على تعزيز الإدماج المالي والنمو من خلال الحصول على التمويل، والتنظيم والرقابة لتعزيز الاستقرار، وتطوير الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية طويلة الأجل الأخرى من أجل التنمية المستدامة.

ويشارك صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة في مجال التمويل الإسلامي، حيث لعب دورا رئيسيا في تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية. كما يوضح إنشاء مجموعة عمل مشتركة للتمويل الإسلامي أيضا اعتراف صندوق النقد الدولي بأهمية التمويل الإسلامي.

علي الحسن، منسق دورات في المركز.

من اليسار إلى اليمين: معالي السيد محمد عدن إبراهيم فاركيتي (وزير المالية، الصومال)، ومعالي السيد أنس الصالح (نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النفط بالوكالة، الكويت)، ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الكويت)، والسيدة كريستين لاغارد (مدير عام صندوق النقد الدولي)، ومعالي السيد محمد الهاشل (محافظ البنك المركزي الكويتي).

حلقة نقاشية مشتركة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

انعكاسات إصلاح الدعم في دولة الكويت والعالم العربي

14 أيلول/ سبتمبر

نظم كلٌّ من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ندوة حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإصلاح الدعم في دولة الكويت والعالم العربي، في 14 سبتمبر 2015. وقام مدير مركز الصندوق أسامة كنعان بإدارة جلسة تحدث فيها السيد أنانتاكريشنان براساد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت، والسيد فراس رعد، مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت، والسيد عماد الإمام، مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الدكتور كنعان في كلمته الافتتاحية إلى أن الانخفاض في أسعار النفط العالمية قد أظهر مدى الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، موضحاً أهمية أن يصبح إصلاح أسعار الطاقة، الذي بدأ في المنطقة، عنصرا هاما في تصحيح أوضاع المالية العامة واستراتيجيات النمو الشامل أو الاحتوائي.

كما أشار براساد إلى أن أسعار الطاقة في الكويت، وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هي أقل بكثير من الأسعار العالمية ومدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة. وحدد ثلاثة آثار سلبية لمثل هذه الحالة على النحو الآتي: أولا، يمتص دعم الطاقة موارد كبيرة كان من الممكن استثمارها في رأس المال البشري والمادي، أو حفظها للأجيال القادمة. وثانيا، تساهم الطاقة الرخيصة في ارتفاع استهلاك الطاقة، والذي يعيق نمو القطاعات كثيفة المهارة، كما يعوق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، ويؤدي إلى تشوهات بيئية كبيرة. وثالثا، لا يصل دعم الطاقة دائما إلى الفئات الأكثر ضعفا من السكان، إذ عادة ما تحصل الأسر الميسورة عليها بشكل أساسي، ناهيك عن كونها غير فعالة في إعادة توزيع الدخل.

من اليسار إلى اليمين: معالي الدكتور يوسف حمد الإبراهيم (المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري)، ومعالي المدير التنفيذي أحمد بستكي (مكتب العضو المنتدب، الهيئة العامة للاستثمار).

منصة المتحدثين، من اليسار إلى اليمين: الدكتور فراس رعد (مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت)، والدكتور أسامة كنعان (مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط)، والسيد أنانتاكريشنان براساد (رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت)، والسيد عماد الإمام (مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي).

وذكر فراس رعد أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال إصلاح دعم الطاقة، وقال انه "ينبغي أن تصاغ استراتيجية الإصلاح بالتشاور مع الأطراف المعنية، كما يجب وضع أهداف واضحة على المدى الطويل بما في ذلك نهج مستدام لتسعير الطاقة والتقييم السليم للتأثيرات المحتملة للإصلاح على مختلف الأطراف المعنية". كما لفت إلى الانتباه إلى دور التدابير الموجهة جيدا للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الفقراء وحشد الدعم للإصلاحات.

وأشار السيد الإمام في عرضه إلى تأثير إصلاحات أسعار الطاقة على التضخم والقطاع الإنتاجي، خاصة على المدى القصير. وقال الإمام: "إن الزيادة في أسعار الطاقة من شأنه أن يزيد من تكاليف الإنتاج، لا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع الكيماويات، وقطاع المنتجات البتروكيميائية، وقطاع النقل ". وأشار إلى أنه من المرجح أن تتأثر الشركات العاملة في القطاعات الموجهة نحو التصدير، كما أوعز إلى أن أهمية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المنطقة تفضل اعتماد نهج تدريجي لرفع أسعار الطاقة.

وحضر الندوة أكثر من مائة مسؤول حكومي، وموظف تنفيذي من القطاع الخاص، وأكاديميين، فضلا عن وفود من سفارات مختلفة. وقد حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة واتاح فرصة لإجراء نقاش حيوي للغاية.

منذر النعمه، منسق دورات في المركز

عصر السرعة: كيف نفهمه ونزدهر فيه؟

18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

المنصة، من اليسار إلى اليمين: توماس فريدمان (مؤلف، وكاتب في صحيفة نيويورك تايمز)، وأسامة كنعان (مدير المركز)

“في حلقة نقاشية نظمها المركز بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، استهل الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، والمؤلف الحائز على جائزة (بيوليتزر)، توماس فريدمان، حديثه قائلاً: "ثمة ثلاثة تحديات رئيسية يتعين على البلدان معالجتها اليوم إذا تطور العالم بوتيرة متزايدة". وأدار الحلقة التي حملت عنوان "عصر السرعة: كيف نفهمه ونزدهر فيه؟" مدير المركز الدكتور أسامة كنعان، بحضور جمهور عريض ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والدوائر الأكاديمية، والسفارات.

وأضاف فريدمان قائلاً: "إن العالم اليوم لا ينقسم إلى شمال وجنوب، أو شرق وغرب، بل إلى عالم يسوده النظام، وآخر تسوده الفوضى". وركز في حديثه على الطريقة التي يمكن من خلالها أن تتكيف البلدان المختلفة، ولا سيما في العالم العربي، مع عالم يشهد تغيرا سريعا بفعل مجموعة من التحديات والعوامل والقوى المؤثرة التي يعزز بعضها بعضا في عالم العولمة، والثورة الرقمية، وتغير المناخ..

وذكر فريدمان أن العولمة جعلت الاقتصادات أوثق صلة بعضها البعض، مما يزيد من الاعتماد المتبادل بين العمال والمستثمرين والأسواق، ويزيد من تعرضهم جميعا بالتوجهات العالمية السائدة؛ كما يمكن للعالم العربي أن يستفيد من هذه العولمة عن طريق إزالة العقبات التي تعيق التدفق الحر للتجارة وتبادل الأفكار. وأضاف فريدمان "أن إزالة الحواجز أمام التجارة عبر الحدود والتدفق الحر للأفكار يسمح بتنمية القطاع الخاص ومساعدة الدول العربية على النمو عالميا إضافة إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية"، واسترسل قائلا " ان هذا بالغ الأهمية خاصة بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط التي تعتمد على مصدر واحد للإيرادات". وأشار فريدمان إلى أنه في الوقت الذي رفعت فيه بلدان شرق آسيا وغيرها من الاقتصادات الصاعدة إنتاجها بمعدل نمو مرتفع ومستدام وعززت قدرتها التنافسية في السوق العالمية، كان التقدم الذي أحرز في معظم البلدان العربية بطيئا، أو معدوماً.

ويكمن التحدي الثاني، وفقا لفريدمان، في الثورة الرقمية؛ إذ أشار إلى أن الأمثلة الحديثة "تظهر كيف أن القوة المتزايدة لحزم البرامج، وأجهزة الحاسوب، والروبوتات أصبحت تتطلب من العمال الارتقاء السريع بمهاراتهم أو مواجهة مخاطر فقدان وظائفهم". وأضاف أن المنطقة العربية تحتاج لضمان الاستثمار السليم في نوعية التعليم والتدريب المهني؛ إذ يملك هذا الاستثمار القدرة على اللحاق بركب الثورة الرقمية، ويمكن أن يقدم فوائد كبيرة للبلدان.

مشاركون في الحلقة النقاشية.

ويمكن للبلدان التي يحظى سكانها بالتعليم الجيد والتدريب الجيد جني ثمار الثورة الرقمية وإيجاد منافذ في شبكات الإنتاج الدولية من خلال الصادرات والتعهيد الخارجي.

وناقش فريدمان التحدي الثالث، المتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري، قائلا "انه بالكاد تمت معالجة الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري في الدول العربية حتى الان". وأشار إلى أنه إذا لم يتم تخفيض الاتجاهات الحالية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن العواقب بالنسبة للعالم يمكن أن تكون وخيمة، وحتى أكثر من ذلك في منطقة الخليج العربي.

لذا يتعين على الحكومات في المنطقة تخصيص الموارد الكافية للحد من مخاطر الاحتباس الحراري ومنع الآثار السلبية على التنمية الاقتصادية.

علي القلاّف، منسق دورات في المركز

الانعكاسات الاقتصادية لإصلاح النظام الضريبي في البلدان العربية

25 كانون الثاني/ يناير 2016

أوضح نائب رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، ماريو منصور، أنه ينبغي على بلدان مجلس التعاون الخليجي التفكير في فرض ضرائب تستند على وعاء ضريبي واسع بغية التخفيف من الضغوط المالية النابعة من انخفاض أسعار النفط.

وأشار الدكتور كنعان في كلمته الافتتاحية إلى أن موضوع الإصلاح الضريبي يمثل قضية ذات أهمية متزايدة لدى البلدان العربية، وخصوصا بالنظر إلى تنامي الضغوط على المالية العامة من جراء ازدياد حدة الصراعات، وأزمة الهجرة واللاجئين، فضلا عن انخفاض أسعار النفط كقضية ذات أهمية خاصة لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح منصور أن الانخفاض المفاجئ في عائدات النفط أدى إلى وضع ضغوطا متزايدة على دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع قاعدة دخلها بعيدا عن عائدات النفط لضمان الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وشدد على الحاجة الملحة لنظام الضرائب التي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، قدم منصور خيارات الإصلاح الضريبي، وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الضريبية في البلدان المصدرة للنفط. وأضاف قائلاً "انه ينبغي على بلدان مجلس التعاون الخليجي النظر بجدية إلى الضرائب على العقارات والشركات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT) ".

ماريو منصور (نائب ريس قسم السياسة الضريبية، صندوق النقد الدولي)

وأشار منصور إلى أن ضريبة العقارات لا تحدث أثرا سلبيا يذكر على النشاط الاقتصادي، ويمكن أن تمثل مصدرا فعالا من مصادر الإيرادات للبلديات. كما أشار إلى أن أن توسيع نطاق الضرائب على الأرباح كي يشمل المشروعات التي تنتمي ملكيتها إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يقلل التمييز ضد المشروعات الأجنبية في دول المجلس ويوسع القاعدة الضريبية. واستناداً إلى الخبرة الدولية، حددت المناقشة التحديات واستراتيجيات الإصلاح الضريبي لضمان نظام ضريبي عادل يفضي إلى توليد الإيرادات الفعال مع تعزيز الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية.

عبد الغفور حجية، منسق دورات في المركز

من اليسار إلى اليمين: السيدة تشنغ تشنغ ليو (باحثة في الإدارة العامة)، سعادة السيد عبد اللطيف يوسف الحمد (المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي)، والدكتور فراس رعد (مدير مكتب البنك الدولي في الكويت)، والدكتور خالد السعد (الرئيس التنفيذي السابق للمجلس النقدي الخليجي)

مسار تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي

16 أيار/ مايو 2016

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ندوة حول "مسار تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي" يوم الاثنين الموافق 16 أيار/ مايو 2016. وجرت استضافة هذه الفعالية، والتي تعد الرابعة في سلسلة الفعاليات التي بدأت في أيلول/ سبتمبر 2015، بمقر الصندوق العربي. وقد تولى الدكتور أسامة كنعان مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط إدارة المناقشات، التي شارك فيها البروفيسور ها-جون تشانج من جامعة كامبريدج، والحائز على جائزة "فاسيلي ليونتيف" لتوسيع آفاق الفكر الاقتصادي، وكل من الدكتور رضا شريف والدكتور فؤاد حسنوف الاقتصاديان البارزان في صندوق النقد الدولي.

وأشار الدكتور كنعان في كلمته الافتتاحية إلى "أن اعتماد استراتيجية جسورة لتنويع النشاط الاقتصادي بات أمرا بالغ الأهمية في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بل إنه أصبح ذو أهمية حاسمة من أجل منع حدوث تراجع ملموس في مستويات المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي".

وبدأ حسنوف كلمته بتوضيح مدى أهمية تنويع النشاط الاقتصادي إذ تراجع الدخل النسبي للدول المصدرة للنفط مع مرور الوقت. كما شدد على دور كل من القطاعين العام والخاص في التنويع، وتحديدا في قطاع التصدير.

وفي عرضه، ناقش رضا شريف سياسات توجيه الحوافز المتاحة للشركات على نحو يسهم في تنمية الصناعات المتقدمة تكنولوجيا والموجهة نحو مسار تنويع النشاط الاقتصادي. كما قام بمقارنة المكونات الأساسية للاستراتيجيات الناجحة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة النامية، وبنوك التنمية، وصناديق رأس المال الاستثماري، ووكالات ترويج الصادرات وذلك بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى الغنية بالموارد الطبيعية التي نجحت في تنويع نشاطها الاقتصادي. وأوضح شريف مزايا الاستثمارات المخصصة لأغراض محددة وأطر المساءلة الصارمة.

كما ناقش البروفيسور تشانج استراتيجيات تنويع النشاط الاقتصادي ودور الحكومة في دعم هذا التنويع. وذكر أن "تنويع النشاط الاقتصادي لا يتعين بالضرورة أن يكون مرتبطا بأنشطة اقتصادية تتم مزاولتها في البلد المعني بالفعل. إذ يحتاج التنويع في نهاية المطاف إلى أن يكون في الأمور التي لا علاقة لها الموارد الطبيعية ". وأضاف أنه "حتى التنويع ذي الصلة يحتاج إلى تصور بطرق أكثر تطورا، حيث أن معظم الصناعات الإنتاجية العالية، في البلدان الناجحة، غير مرتبطة بالموارد الطبيعية." وحول دور الحكومة، تحدى تشانغ الرأي القائل بأن الحكومات يجب أن تركز على توفير الأشياء التي تعود بالفائدة على جميع الصناعات على قدم المساواة والتي من المحتمل أن تكون غير مقدمة من قبل السوق. ووفقا له، فإن "تنويع النشاط الاقتصادي يتطلب سياسة صناعية انتقائية ".

من اليسار إلى اليمين: فؤاد حسنوف (اقتصادي، صندوق النقد الدولي)، رضا شريف (اقتصادي، صندوق النقد الدولي)، أسامة كنعان (مدير المركز)، ها-جون تشانغ (أستاذ، جامعة كيمبريدج)

معالي الدكتور يوسف حمد الإبراهيم (مستشار اقتصادي بالديوان الأميري)، ومعالي الشيخ الدكتور محمد الصباح (أستاذ الاقتصاد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سابقاً)، والدكتور أحمد ذياب التميمي (مؤلف وخبير اقتصادي)

وتبع ذلك نقاش حيوي، إذ ناقش الشيخ محمد صباح السالم الصباح تجربة الكويت في إنشاء واحداً من أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم، وتنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي، وتوليد الإيرادات من الأنشطة المتعلقة بالطاقة في الخارج. وركزت المداخلات الأخرى على أهمية أخذ السياق العالمي بعين الاعتبار، وتحديد استقرار الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع، وربط التنويع بإصلاحات الدعم، وإصلاح سوق العمل ومعالجة البطالة، وعلى دور التعليم النظامي والتدريب المهني في الشركات. كما ناقش المتحاورون الفوارق بين الأطر المؤسسية عبر البلدان، فضلا عن محدودية المعلومات المتاحة على السببية بين التنمية الاقتصادية والمؤسسات الجيدة

مها الخطيب مترجمة في المركز

رفيق سليم، محلل اقتصادي في المركز

"متحدثون بارزون"

محاضرة سفير المملكة المتحدة

25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

شارك سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الكويت السيد ماثيو لودج، بدعوة من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في الفعالية الأولى من سلسلة "المتحدثين البارزين" التي يقيمها المركز، وذلك في 25 نوفمبر2015. وتولى الدكتور أسامة كنعان مدير المركز إدارة المناقشات، التي شاركت فيها السيدة نيكولا إيلرمان، مديرة برنامج الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وجرت استضافة هذه الفعالية "كجزء من دورة تدريبية حول "تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مـن اليسـار إلـى اليميـن: دراغـو كـوس )رئيـس فريـق، الرشـوة فـي المعامـات الدوليـة التجاريـ)، منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة(، أسـامة كنعـان)مديـر المركـز(، سـعادة ماثيـو لـودج)سـفير المملكـة المتحـدة فـي دولـة الكويـت(، نيكـوال إيرلمـان)مديـرة برنامـج االسـتثمار فـي منطقـة الشـرق األوسـط وأفريقيـا، منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة(، يوكيهوكـو هامـادا )محلـل سياسـة، منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة(

". وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت إيلرمان أن الهدف من هذه الدورة هو تبادل المعرفة بشأن التشريعات الحالية لمكافحة الفساد والمعايير الدولية لتعزيز أطر النزاهة المحلية في الدول العربية.

وأضافت قائلة "اننا نرغب في تعزيز قدرات المشاركين في مجال تصميم وإصلاح المؤسسات التي تعزز النزاهة وتكافح الفساد في بلدانهم". وأكد كنعان أن هناك جهد تعاوني مكثف بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومركز صندوق النقد الدولي لتوفير مثل هذا التدريب استجابة لاحتياجات المنطقة العربية.

وركز عرض السفير لودج على الدور الحاسم للإدارة الرشيدة في التنمية الاقتصادية وتدابير للوقاية من الفساد.

كما ناقش السبل التي يمكن للقطاع الخاص أن ينمو ويزدهر في بيئة من الحكم الرشيد والتدابير اللازمة لتعزيز النزاهة في القطاع العام

رشا العسكري، منسقة إدارية في المركز

محاضرة سفير استراليا

2 كانون الأول/ ديسمبر 2015

ألقى سعادة السفير الاسترالي لدى الكويت السيد وارن هاوك كلمةً في أولى فعاليات سلسلة "المتحدثين البارزين" التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2015. وجرت استضافة هذه الفعالية كجزء من دورة تدريبية حول " النمو الشامل للجميع: السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية"، حيث تولى مدير المركز الدكتور أسامة كنعان إدارة المناقشات. وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور كنعان أهمية النمو الثابت والشامل في المنطقة العربية. وأشار إلى أنه بإمكان الدول العربية، وبخاصة المصدرة للنفط منها، ان تتعلم الكثير من التجربة الأسترالية. وقال كنعان "في الواقع، على الرغم من كون هذا البلد مُصَدِّر كبير للسلع، إلا أنه أظهر مرونة اقتصادية حيث استطاع تنويع صادراته بنجاح مع مرور الوقت".

وقدم سعادة السفير هاوك التجربة الأسترالية، حيث أوضح كيف استطاعت البلاد تحقيق النمو الاقتصادي القوي والشامل. وأضاف قائلاً "نحن الآن في السنة الخامسة والعشرين من مرحلة النمو الاقتصادي المستمر نتيجة لعدة إصلاحات قدمنا منذ عام 1991؛ إذ قام بدعم هذه المرونة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والمؤسسات القوية، واستمرار الطلب على السلع المعمرة والسلع الأساسية سريعة الاستهلاك من آسيا". وأشار هاوك إلى أن أستراليا هي الدولة الوحيدة من الاقتصادات المتقدمة التي لم يحدث لها أي ركود سنوي خلال السنوات ال 23 الماضية، مما وضعها جنبا إلى جنب مع الاقتصادات ذات النمو المرتفع مثل الصين والهند. واستشهد السفير هاوك ببعض العوامل التي تفسر هذا الإنجاز المتميز بما في ذلك تعويم الدولار الأسترالي، وخفض التعريفات الجمركية على الواردات دون 5%، وتفكيك مركزية تحديد الأجور وإنشاء سوق عمل أكثر مرونة. وأضاف "لقد قمنا بإصلاح المؤسسات الحكومية الاحتكارية التي تفتقر للكفاءة في مجالات الاتصالات، والنقل، والمياه، وتعزيز الإصلاحات المثمرة، كما قمنا بتخفيض تكاليف الإنتاج، وإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز السياسات الاجتماعية، وتوفير المزيد من التمويل للجامعات ".

وأشار هاوك إلى أن وجود " خمسة عوامل لنجاح الإصلاحات، وهي ": تحديد الأولويات المناسبة وتسلسلها؛ والعثور على "السرعة الملائمة"؛ وخلق اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى الإصلاح؛ وإعطاء صوت للفائزين من الإصلاحات؛ وموازنة سليمة بما يكفل التغلب على الركود". واختتم سعادة السفير كلمته قائلاً: "تواصل أستراليا الاستثمار في قطاع التعليم، وبرامج التدريب والبنية التحتية. وسوف نركز بقوة على الابتكار، إذ نعيش في عالم تسوده العولمة. وقد تواجهنا تحديات في المستقبل، ولكن مع وجود 25 عاما من النمو المتين، أعتقد أننا في المكان المناسب".

الحسن عاشي، اقتصادي أول في المركز

الندوة التعريفية لمدراء إدارات التدريب

الكويت، 1 آذار/ مارس 2016

من اليسار إلى اليمين على منصة المتحدثين: جينا باوني (مستشار ومدير أول شؤون الموظفين في معهد تنمية القدرات، صندوق النقد الدولي)، راي بروكس (رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في معهد تنمية القدرات، صندوق النقد الدولي)، أسامة كنعان (مدير المركز)، سامي بن ناصر (نائب مدير المركز).

عقد المركز في 1 آذار/ مارس 2016 الندوة التعريفية الثالثة لمدراء إدارات التدريب لتقييم الاحتياجات التدريبية المتغيرة، وتبادل الآراء بشأن الأولويات على صعيد السياسات المعتمدة لدى بلدان جامعة الدول العربية. وشارك في الندوة 30 مديراً من مدراء إدارات التدريب، والموارد البشرية، ووحدات التطوير المهني في 17 بلداً عربياً.

وكخلفية لهذه الندوة، قام المركز بإجراء استطلاع على الانترنت استهدف مجموعتين من المستجيبين، وهما خريجو دورات المركز خلال عامي 2014 و2015، ومدراء التدريب وغيرهم من المسؤولين المعنيين بعملية ترشيح المشاركين لحضور دورات المركز التدريبية.

وناقش راي بروكس، رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي، أدوات التعلم عبر الإنترنت التي تم تطويرها للوصول إلى جمهور أوسع، وأوضحت السيدة رجاء البحيصي، مدير مكتب المركز، العملية الإدارية المتبعة في دورات المركز بدءا من عملية الترشيح وانتهاء باختتام الدورة. كما أوضح السيد مهند درويش، مسؤول البرامج في المركز، نتائج عملية المسح التي أُجريت عبر الانترنت بالتفصيل، وسلط الضوء على الدروس الأساسية لتعزيز طريقة إنجاز الدورات في المركز.

وقامت السيدة جينا باون، مستشار ومدير أول شؤون الموظفين في معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي، بإدارة الجلسة المتعلقة بالسبل الفعالة لتعزيز قدرات المشاركين، والتأكد من أن الدورات التدريبية التي يقيمها المركز تأخذ بعين الاعتبار تطور مهاراتهم وتحقيق أهداف التنمية المهنية الشاملة المرغوبة.

وختاماً، شدد أسامة كنعان، مدير المركز، على الدروس المستوحاة من الندوة، بما في ذلك أهمية دور المركز في مواصلة الحوار المفتوح مع مدراء التدريب للتأكد من أن برنامج الدورات لعام 2017 يعكس احتياجات البلدان؛ وتبيان الأهمية الإقليمية لدراسات الحالة المختلفة للتأكد من موائمتها للاستخدام العملي من قبل المشاركين؛ وتعزيز تسلسل الدورات وتوسيع استخدام التعلم عبر الإنترنت.

مهند درويش، مسؤول برامج في المركز.

برنامج تدريب حديثي التخرج /هيئة اسواق المال

الكويت، 4 شباط/ فبراير 2016

نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط برنامجا تدريبيا لحديثي التخرج من برنامج المهنيين الشباب الخاص بهيئة سوق المال. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء القدرات الوطنية في مجالات الاقتصاد والتمويل لتمكين الخريجين الجدد الذين انضموا لهيئة أسواق المال من تعزيز مهاراتهم وأدائهم.

وشارك المركز في هذه المبادرة الهامة، كجزء من أهداف المركز الخاصة بتعزيز العلاقات مع المؤسسات الكويتية الرائدة، من خلال استضافة 20 مشاركاً، في 4 فبراير 2016، كجزء من برنامج المهنيين الشباب (YPP). وخلال الدورة التدريبية المكثفة التي امتدت ليوم واحدٍ فقط، قدم أعضاء المركز عدداً من العروض المعلوماتية. وافتتح مدير المركز، أسامة كنعان، هذا الحدث مرحباً بالمشاركين، وناقش أهمية الشراكة بين المركز وهيئة أسواق المال، مبيناً استراتيجية المركز على صعيد بناء القدرات.

وقدم الدكتور الحسن عاشي، اقتصادي أول في المركز، عرضًا شاملاً عن صندوق النقد الدولي، قام فيه بتغطية دور الصندوق وأهدافه وأنشطته.

وأخيرا، قدمت السيدة رجاء البحيصي، مدير مكتب المركز، لمحة عامة عن الجوانب الإدارية لعمل المركز وتسيير دوراته وتنظيمها. وكانت ردود الفعل التي وردت من هيئة سوق المال، وكذلك من المتدربين، ايجابيةً جدا، مما يشي باستمرار الأنشطة المشتركة بين المركز وهيئة سوق المال من خلال برنامج المهنيين الشباب.

السيدة رجاء البحيصي، مدير المكتب

المشاركون في الحلقة التطبيقية.

مقتطفات من أخبار الدورات

إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي

مسقط (عُمان)، 30 آب/ أغسطس – 10 أيلول/ سبتمبر 2015

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط دورة تدريبية بالاشتراك مع صندوق النقد العربي وبنك عُمان المركزي بشأن قضايا إدارة الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في مسقط بعُمان من 30 أغسطس حتي 10 سبتمبر، 2015. ودرس أفراد مجموعة من كبار صناع السياسات والمحللين والمسؤولين الحكوميين معضلات السياسة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطات في المنطقة والخيارات المتاحة لهم مع التركيز على تفاعل قضايا القطاع المالي مع إدارة الاقتصاد الكلي. وصرح سامي بن ناصر، نائب مدير مركز الاقتصاد والتمويل: "غطت هذه الدورة التي استمرت على مدار أسبوعين عددا من موضوعات الاقتصاد الكلي الرئيسية كالتثبيت والنمو، واستمرارية القدرة على تحمل ديون المالية العامة والديون الخارجية، وأطر السياسة النقدية، واختيار نظام سعر الصرف، وأفضل الممارسات الحديثة حول كيفية التعامل مع التدفقات الرأسمالية الدولية، حيث كانت هذه الدورة فرصة ممتازة حصل عليها مسؤولون حكوميون من جميع أنحاء المنطقة في الوقت المناسب لمناقشة موضوعات القطاع المالي بشكل موسع التي شملت دور القطاع المالي في الاقتصاد. كما درست الدورة العلاقة بين الهشاشة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، وسياسات القطاع المالي، والسياسات اللازمة للتعامل مع الأزمات المالية".

وقد غطت المحاضرات والحلقات التطبيقية ظروف الاقتصاد الكلي والظروف المالية في المنطقة، وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي والنمو، والسياسة النقدية وقنوات انتقال الأثر، وتطبيق سياسة المالية العامة وتقييم استمرارية القدرة على تحمل الديون، وتصميم وتطبيق السياسات الاحترازية الكلية، والاستخدام العملي لاختبار حساسية الضغوط وأجهزة الإنذار المبكر للوقاية من الأزمات. وفي سياق كل واحد من هذه الموضوعات، ناقش المشاركون التحديات التي تواجهها بلدانهم وأعدوا عروضًا حول القضايا المالية الكلية في بلدان عربية مختارة باستخدام أحدث نتائج البحوث والأعمال التشغيلية للصندوق التي تشمل تقارير مشاورات المادة الرابعة وأوراق تقييم القطاعات المالية.

سامي بن ناصر، نائب مدير المركز

تشخيص الاقتصاد الكلي

الكويت، 7-18 شباط/ فبراير 2016

نظم المركز خلال الفترة 7-18 شباط/ فبراير 2016 دورة على مدار أسبوعين حول تشخيص الاقتصاد الكلي حضرها 30 شخصاً من المحللين الاقتصاديين وكبار المسؤولين من البنوك المركزية ووزارات المالية في البلدان الأعضاء بجامعة الدول العربية. وقد أشار مدير المركز أسامة كنعان في كلمته الافتتاحية إلى أن أغلب البلدان العربية حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في بناء أطر الاقتصاد الكلي لديها من خلال تطوير قواعد بياناتها وإعداد مؤشرات اقتصادية رئيسية. وأكد على السعي لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال تعزيز قدرة المشاركين على تقييم وضع الاقتصاد الكلي في بلدانهم باستخدام أدوات حديثة وعملية وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج بطرق ذات مغزى وإفادة لكلا من صناع السياسات وعموم الناس. وصرح رضا شريف، اقتصادي بمعهد تنمية القدرات ورئيس بعثة الخبراء في الدورة: "تعتمد هذه الدورة اعتمادًا كبيرًا على تجارب قطرية فعلية من المنطقة من خلال شرح طريقة إجراء تشخيص اقتصادي للقطاعات الاقتصادية الكلية الأربعة النموذجية (القطاع الحقيقي، القطاع الخارجي، قطاع المالية العامة، القطاع النقدي) واستخدام الأدوات التحليلية التي عادة ما لا تغطيها كتب الاقتصاد الكلي أو دورات الجامعة"

عرضت الدورة المكونات الرئيسية للاقتصاد وعلمت المشاركين مناهج متنوعة لإجراء تشخيصات دقيقة للاقتصاد، حيث ناقشت قضايا النمو الدورية والهيكيلية التي تشمل التضخم، والأجور وأسواق العمل، والقطاع الخارجي من خلال تقييم سعر الصرف الحقيقي. كما راجعت الدورة القضايا التي تواجه صناع السياسات في المنطقة حاليًا على مستوى تصميم، وتطبيق، ومتابعة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية. وأخيرًا، غطت الدورة دراسات حالة عملية لتقييم استمرارية القدرة على تحمل الديون الحكومية والخارجية، وتقييم مواطن ضعف القطاع المالي.

عالية الدعيج، منسق برامج اول في المركز

المشاركون في الدورة.

إدارة الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة

الدوحة (قطر)، 28 شباط/ فبراير – 10 آذار/ مارس، 2016.

عُقدت دورة إدارة الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة التي قدمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالاشتراك مع صندوق النقد العربي باللغة العربية في الدوحة، قطر من 28 فبراير إلى 10 مارس، 2016. ترأس وكيل وزارة المالية القطري سعادة السيد\ خلف بن أحمد المناعي الجلسة الافتتاحية حيث أكد على الحاجة إلى عقد تلك الدورات لتعميق فهم قضايا سياسة المالية العامة. وأضاف سعادة السيد\خلف بن أحمد المناعي: "تمثل الدورة أساس مهم لفهم قضايا المالية العامة في المنطقة ووضع برامج مالية سليمة. كما أنها تزود المشاركين بالأدوات والمناهج اللازمة لتقييم ومتابعة تطبيق سياسات المالية العامة."

وأشار الحسن عاشي، اقتصادي أول بمركز الاقتصاد والتمويل ورئيس بعثة الدورة: "تقدم هذه الدورة نظرة عامة ممتازة على مفاهيم واساليب سياسة المالية العامة الرئيسية لتحليل الطريقة التي يمكن لسياسة المالية العامة بها أن تساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو المستدام طويل الأجل، فهي دورة عملية تتمحور حول موضوعات المالية العامة الكلية الأساسية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة مع التطبيق ودراسات حالة مرتبطة بالمنطقة."

وأكد د. إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم بمعهد السياسة الاقتصادية في صندوق النقد العربي، على أن إعداد سياسة المالية العامة يتأثر بالسياق الاقتصادي الكلي للبلد، كما يتأثر بالنواتج الاقتصادية الكلية في ذلك البلد.

بدأت الدورة بتقديم نظرة عامة على الاتجاهات الاقتصادية الكلية العامة الأخيرة، وحددت تحديات المالية العامة الرئيسية في المنطقة. ثم غطت الدورة موضوعات مثل قياس مركز المالية العامة، ومضاعفات المالية العامة، وتوقعات المالية العامة، بالإضافة إلى تقييم استمرارية القدرة على تحمل الديون، وسياسات النفقات والسياسات الضريبية.

وشارك ثلاثة وثلاثون مسؤولاً من أربعة عشر بلدًا عربيًا في الدورة، تسع منهم كانوا من قطر. تكونت الدورة من أربع عشرة محاضرة، وست حلقات تطبيقية، وست جلسات أعد فيها المشاركون عروضهم التقديمية الأخيرة. وقد غطت عروض المشاركين إصلاح النفقات العامة (حالة السعودية)، وتجربة الإصلاح الضريبي (حالة المغرب)، وتحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون (حالة الأردن).

الحسن عاشي، اقتصادي أول في المركز

المشاركون في الدورة.

أخبار المركز

انضمام موظفين جدد

رحبت أسرة المركز بانضمام موظفين جدد إليها، إيذانا باكتمال طاقم العمل في المركز. والتحق كلٌّ من باسم قمر ومحمد طرابلسي بالمركز للعمل في منصب اقتصادي أول اعتبارا من نيسان/ أبريل 2016، وليرفدا المركز بمعارف إضافية من خلال خبراتهما الدولية في مجال الاقتصاد والتمويل. ورحبت أسرة المركز أيضاً بانضمام نورة الشرهان (منسق دورات)، ونهى نبيل (منسق إداري)، ورفيق سليم (محلل اقتصادي). وبهذه المناسبة، قال مدير المركز الدكتور أسامة كنعان: "ينضم هؤلاء الزملاء الجدد إلينا حاملين معهم خبرات رصينة وقدرات كبيرة سوف تساهم في تعزيز ازدهار المركز بشكل إضافي".

نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت (OAS)

أدخل المركز تحسينات رئيسية على إجراءات تقديم طلبات المشاركة في الدورات عن طريق استحداث نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت (OAS) لأغراض المشاركة في الدورات التدريبية التي يطرحها صندوق النقد الدولي في مقر المركز. ويتيح هذا النظام المحوسب مواكبة المركز للإجراءات المعتمدة لدى باقي المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، وبما يتيح إدراج دورات المركز ضمن دليل التدريب الذكي الذي يصدره الصندوق (IMF Smart Catalogue). ويوفر هذا الأمر للمرشحين فرصة تقديم طلبات الالتحاق بالدورات دون الحاجة إلى انتظار إرسال خطاب الدعوة للمشاركة في الدورات إلى مؤسساتهم وإداراتهم الراعية، وهو ما سوف يكفل تعزيز الكفاءة والشفافية في عملية تقديم الطلبات. ويعكف المركز في المستقبل القريب على توسيع نطاق تطبيقات النظام المحوسب بما يتيح إدراج الدورات التي تطرحها المنظمات الشريكة، وذلك توخياً لتوحيد إجراءات عملية تقديم طلبات المشاركة في دورات المركز كافة.

خدمات الإقامة الفندقية والوجبات للمشاركين في الدورات

في معرض الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشاركين في الدورات التدريبية، حرص المركز على تطوير ترتيبات السفر والإقامة بما يكفل جعل مدة مكوث المشاركين في الكويت على أكبر قدر ممكن من الراحة والإنتاجية. وعلى إثر عملية تقييم شاملة للخيارات المتوفرة في هذا السياق، وقع الاختيار على فندق "سيمفوني ستايل" لتوفير خدمات الإقامة الفندقية والطعام والشراب للمشاركين، نظراً لجودة الخدمات التي يوفرها، وجدواها على صعيد التكلفة، علاوةً على موقعه الملاصق لمقر المركز. وأتاحت الترتيبات الجديدة على صعيد الإقامة الفندقية إمكانية الاستغناء عن الحاجة إلى المواصلات لنقل المشاركين من المركز وإليه، وهو ما قلص من الشواغل المتعلقة بأمن المشاركين وسلامتهم، وساهم في تعزيز راحة المشاركين والمحاضرين.

برنامج دورات المركز خلال الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول/ ديسمبر 2016

/

الرقم

الجهة الراعية

اسم الدورة

تاريخ الدورة

رمز الدورة

اللغة

المدة /اسبوع

1

IMF-MCM

إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها

يناير 10-14

BR

E/A

1

2

WBG

إدارة الاستثمارات العامة

يناير 10-14

GOV-PIM

E/A

1

3

IMF-FAD

السياسة الضريبية والإدارة الضريبية: النظرية والتطبيق

يناير 17-21

TPAT

E/A

1

4

WTO

الحلقة التطبيقية بشأن التدابير الصحة و تدابير الصحةالنباتية

يناير 25-28

SPS

E/A

0.8

5

IMF-ICD-AMF

تحليل الأسواق المالية

يناير31- فبراير11

FMA

E

2

6

IMF-LEG

الأطر القانونية لأعمال البنوك المركزية والقطاع المالي

فبراير 7-11

LMFS

E/A

1

7

IMF-ICD

تشخيص حالة الاقتصاد الكلي

فبراير 7-18

MDS

E

2

8

WBG

القضايا المعاصرة في إصلاح سياسات وممارسات التوريدات العامة

 

فبراير 14-18

 

GOV-PPM

 

E/A

 

1

9

IMF-ICD-AMF

إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا سياسة المالية العامة

فبراير28 - مارس 10

MFP

A

2

10

IMF-STA

مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التواتر

مارس 6- 10

IEA

E/A

1

11

IMF-ICD

إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

مارس 6-17

MRC

E/A

2

12

IMF-METAC

الإدارة المالية العامة وشفافيتها

مارس 13- 16

FR

E/A

0.8

13

WBG

سياسة الاستثمار وتشجيعه

 

مارس 20- 24

 

IPP-MENA

 

E/A

 

1

14

WBG

تعزيز أداء القطاع العام بما في ذلك وحدات التنفيذ وتقديم الخدمات

 

مارس 27- 31

 

GOV-PSP

 

E/A

 

1

15

WBG

نحو تغطية صحية شاملة: "كيفية" تحقيق مردودية أعلى للإنفاق في قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

أبريل 4-6

 

HRH

 

E/A

 

1

16

WBG

الحوكمة في تقديم الخدمات

أبريل 10-14

GOV-GSD

E/A

0.8

17

IMF-LEG

قوانين المالية العامة والقوانين الضريبية

أبريل 17- 21

FTLW

E/A

1

18

WBG

نحو التشجيع والصمود: شبكات الأمان الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

أبريل 24-28

 

SSN-MENA

 

E/A

 

1

19

IMF-ICD-AMF

السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي

مايو 1-12

EFS

E 2

 

20

OECD

تحسين القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مايو 9-12

COMP

E/A

0.8

21

WTO

التسهيلات التجارية في الدول العربية ودول الشرق الأوسط

 

مايو 15-19

 

TP1

 

E/A

 

1

22

IMF-ICD

سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي

مايو 15-26

FPP

A 2

 

23

IMF-STA

إحصاءات مالية الحكومة

مايو 15-26

GFS

E/A

2

24

IMF-FAD

إصلاح دعم الوقود

مايو 22-26

RFS

E/A

1

25

IMF-ICD-BAM

السياسات الاحترازية الكلية

مايو 23-27

MPP

E/A

1

26

WBG

تشكيل أسواق مالية أكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعزيز ومناصرة سياسات المنافسة

 

مايو 29-يونيو 2

 

CPEA

 

E/A

 

1

27

OECD

تحقيق النجاح في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدان المنطقة

 

مايو 30-يونيو 2

 

PPP

 

E/A

 

0.8

28

IMF-ICD-AMF

إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي

Aug 28-Sept 8

MMF

A 2

 

29

IMF-STA

إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات

سبتمبر 4-8

BPSCG

E/A

1

30

IMF-MCM

استراتيجيات فعّالة لإدارة الدين العام في ظل انتشار الأصول السيادية

 

سبتمبر 18-22

 

PDM-SA

 

E/A

 

1

الرقم

الجهة الراعية

اسم الدورة

تاريخ الدورة

رمز الدورة

اللغة

المدة /اسبوع

31

IMF-MCM

إحصاءات دين القطاع العام

22-18 سبتمبر

BR

E/A

1

32

WBG

وحدات التحريات المالية

29- سبتمبر 25

GOV-PIM

E/A

1

33

IMF-FAD

اختبارات قدرة الاقتصاد الكلي على تحمل الضغوط

29-25 سبتمبر

TPAT

E/A

1

34

WTO

سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي

13- أكتوبر 9

SPS

E/A

0.8

35

IMF-ICD-AMF

دورة تمهيدية عن الإحصاءات النقدية والمالية

20- أكتوبر 9

FMA

E

2

36

IMF-ICD

تشخيص حالة الاقتصاد الكلي

20- أكتوبر 9

MDS

E

2

37

IMF-ICD

إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا سياسة المالية العامة

27-16 أكتوبر

MDS

E

2

38

IMF (FAD)

تقوية مؤسسات الموازنة

أكتوبر 23-27

SBI

E/A

1

39

IMF (ICD)

سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي

نوفمبر 6-17

FPP

A

2

40

METAC

الحلقة التطبيقية الإقليمية المعنية بالبنية التحتية اللازمة للرقابة الفعالة على المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية

نوفمبر 7-10

ISB

E/A

0.8

41

OECD

التنبؤ بمتغيرات الاقتصاد الكلي للمستويات المتقدمة

نوفمبر 7-18

SME

E/A

0.8

42

OECD

تحسين السياسات وفرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نوفمبر 21-24

SME

E/A

0.8

43

IMF (ICD)- AMF

مؤشرات السلامة المالية

15-ديسمبر 4

VDS

A

2

44

IMF (ICD)- WBG

النمو الشامل للجميع: السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية

15-ديسمبر 4

IG

E/A

2

45

IMF (ICD)- AMF

تشخيص مواطن الضعف

15-ديسمبر 4

VDS

A

2

46

IMF (ICD)- AMF

السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف

15-ديسمبر 4

VDS

A

2

47

IMF (MCM)

القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي

ديسمبر 18-22

BRS

E/A

1

*تُعقد الدورة في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة*تُعقد الدورة في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب

OAS: نظام تقديم الطلبات الالكتروني عبر الانترنت

AMF: صندوق النقد العربي

BAM: بنك المغرب

IMF: صندوق النقد الدولي

يرجى ملاحظة الاختصارات الإنجليزية لأسماء إدارات صندوق النقد الدولي المختلفة على النحو التالي: إدارة شؤون

المالية العامة (FAD) وإدارة المالية (FIN) ومععد تنمية القدرات (ICD) وإدارة الشؤون القانونية (LEG) وإدارة

METAC: مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

OECD: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديOECD: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

WBG: مجموعة البنك الدولي

WTO: منظمة التجارةالعالمية

E/A = تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية ، A = العربية، E = الإنجليزية

إجادة اللغة المستخدمة في التدريب او لغة الترجمة الفورية شرط اساسي في جميع الدورات.