وصف الدورات التدريبية لعام 2018

CE18.100 - تعزيز النزاهة في قطاع الأعمال (INTG)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
11-8 يناير 2018 CE18.100 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المستفيدون المستهدفون:

المسؤولون الحكوميون العاملون في أقسام التحري والتحقيق بأجهزة مكافحة الفساد وفي جهات إنفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة جرائم الفساد كالشرطة وأجهزة الادعاء.

شروط الالتحاق:

ينبغي أن يكون المشاركون في الدورة من المسؤولين بشكل مباشر عن كشف جرائم الفساد والتحري عنها والتحقيق فيها وإقامة الدعاوى بشأنها، بما في ذلك القضايا التي يتورط بها مسؤولون حكوميون ورواد المشروعات والشركات في القطاع الخاص، ومن المعنيين بمسائل التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيق في قضايا الفساد العابرة للحدود.

اللغة المستخدمة:

تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة:

يقدم هذه الدورة على مدار أربعة أيام خبراء من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وممارسون في مجال إنفاذ القانون في بلدان المنظمة.  وتوفر تدريبًا عمليًا على الأساليب الحديثة للتحري والتحقيق والملاحقة القضائية اللازمة لمكافحة جرائم الفساد المعقدة، وذلك في سياق الجهود العملية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار الدولي. وسوف يتعرف المشاركون في هذه الدورة على طرق كشف جرائم الفساد عن طريق تحليل البيانات وتبادلها مع الجهات الأخرى، وأساليب التحقيق المتقدمة مثل التحقيقات المالية والأشكال الجديدة من التعاون الدولي الفعال في قضايا الفساد المعقدة. كما ستعرض الدورة لموضوع مصادرة الأصول في قضايا الفساد. وسوف تشمل هذه الدورة عروضا تقديمية أعدها الخبراء بالإضافة إلى تناول دراسات حالة افتراضية وحقيقية.

أهداف الدورة:

لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • اكتساب معرفة متعمقة بالطرق الحديثة المتبعة في كشف الفساد، والتحقيق فيه، وملاحقة المتورطين فيه قضائيًا بناء على عرض ومناقشة قضايا حقيقية؛
  • تطوير مهارات عملية في تطبيق هذه الطرق من خلال التحقيق في قضية افتراضية تشمل قضية فساد معقدة عابرة للحدود؛
  • التعرف على أكثر الأشكال الفعالة للتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة عند التحقيق في قضايا الفساد العابرة للحدود؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية مع مأموري الضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة نيكولا إهلرمان على البريد الإلكتروني: Nicola.Ehlermann@oecd.org

CE18.01 - إدارة الدين في بلدان مجلس التعاون الخليجي (DM-GCC)

تاريخ الدورة رقم الدورة
18-14 يناير 2018 CE18.01

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا العاملون في مديريات ووحدات إدارة الدين في وزارات المالية والبنوك المركزية وممن يضطلعون بمسؤولية مشابهة في مجال إدارة الدين العام.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون على دراية بأنشطة عملية إدارة الدين في بلدانهم، ويُفضل أن يكون المشاركون من حملة الدرجات الجامعية في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها من خبرة عملية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق نظرة عامة على الممارسات السليمة في مجال إدارة الدين وتفاعلاتها مع البيئة المالية الكلية بوجه عام.  وتغطي هذه الدورة قضايا الحوكمة والترتيبات المؤسسية وصياغة استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، وتطوير أسواق السندات المحلية.  كما ستعالج الدورة موضوعات تكتسي أهمية من نوع خاص لبلدان مجلس التعاون الخليجي من قبيل إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية، والأنشطة المتعلقة بالعلاقات مع المستثمرين، ومؤشرات السندات السيادية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • فهم وحساب التكاليف الرئيسية للدين ومؤشرات المخاطر؛
  • فهم الحوكمة والترتيبات المؤسسية ودورها في تيسير إدارة الدين بشكل سليم؛
  • فهم المبررات والأهداف والعناصر الرئيسية في صياغة استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين؛
  • صياغة مبادئ عامة لتطبيق استراتيجية الدين؛
  • صياغة سياسات عامة لتطوير أسواق سندات الدين المحلية؛
  • تحقيق تنسيق أفضل بين السياسات المعدة لإدارة الأصول والخصوم؛
  • تحديد ورصد القضايا المالية الكلية ذات الصلة بسياسات الديون السيادية.

CE18.02 - سياسة سعر الصرف *(ERP)

تاريخ الدورة رقم الدورة
25-14 يناير 2018 CE18.02

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بسياسة وتحليل سعر الصرف.

 

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون من حملة الدرجات الجامعية المتقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، مع الإلمام ببرنامج “إكسل” والتطبيقات القائمة عليه. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يُوصى بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) أو دورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS). وينبغي كذلك أن يكون المشاركون على دراية عملية باستخدام برمجيات (Word” وExcel” وPowerPoint وEViews).

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة شاملة على سياسة وتحليل سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول من الدورة:

  • أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، بما في ذلك تحليل اختلالات سعر الصرف؛
  • مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو؛
  • عرض المنهجيات المستخدمة في تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني، وتوضيح منهج تقييم الأرصدة الخارجية الذي أعده صندوق النقد الدولي لقياس حجم اختلالات أسعار الصرف الحقيقية؛
  • تغطية عدد من الجوانب المتعلقة بالتدخل في سعر الصرف: أهدافه وطرائقه وفعاليته وطرق تقييم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي وإدارتها.

ويتناول الجزء الثاني من الدورة حالات المفاضلة بين السياسات الاقتصادية الكلية في ظل نظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل استخدام نظم مختلطة، والخروج القسري أو غير القسري من نظم ربط سعر الصرف بعملة أجنبية، والأسباب وراء ما يُعرف باسم “الخوف من التعويم”.

 

وتختتم الدورة بمناقشة حول أزمات العملة، ودور السياسات الاقتصادية الكلية في منع وقوعها، والأدوات التحليلية المستخدمة في هذا المجال لترقب وقوعها.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات؛
  • تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي، وذلك باستخدام حالات دارسة تتناول مثل هذه التدخلات؛
  • قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة، بما فيها منهجية الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية؛
  • إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية؛
  • تقدير احتمالات التعرض لنوبة أزمات العملة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية؛
  • توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية (بما في ذلك منهج تقييم الأرصدة الخارجية، وأدوات قياس كفاية الاحتياطيات، وأنظمة الإنذار المبكر بوقوع أزمات العملة) بحيث تتواءم مع بيانات بلدانهم واستخدامها في تحليل السياسات حسب ما يقتضيه عملهم.

 

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضاً:

  • توضيح اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن لخصوصيات البلد أن تؤثر على الاختيار الملائم لنظام سعر الصرف؛
  • تحديد أوجه عدم الاتساق في السياسة التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات العملة؛
  • تحديد التدابير على مستوى السياسات للحيلولة دون وقوع تلك الأزمات.

 

*تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

.

CE18.101 - تحليل السياسة التجارية (TPA)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
21-25 يناير 2018 CE18.101 البنك الدولي، قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية

المستفيدون المستهدفون: صناع السياسات الذين يتمتعون بخلفية فنية في علم الاقتصاد، أو المسؤولون من ذوي الاختصاص في المجالات ذات الصلة، من الراغبين بالتعرف على مستجدات القضايا المرتبطة بالسياسة التجارية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون في الدورة من أصحاب المهارات الفنية في مجال تحليل البيانات الأساسية، مع الإلمام بأساسيات المفاهيم الاقتصادية والتجارية المعيارية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة على مدار خمسة أيام أساليب جديدة لتحليل البيانات التجارية التي يمكن استخدامها كمدخلات في عملية صنع السياسات المستندة إلى الأدلة في مجالات السياسة التجارية والقدرة التنافسية التجارية، حيث تغطي الدورة أحدث التطورات في مجال التجارة الدولية، كما تقدم إطارًا أساسيًا لتحليل الأداء في تجارة السلع والخدمات، وتشرح مؤشرات الأداء التجاري في سياق السياسات، وتركز على المجالات التي تمثل أهمية للسياسة التجارية من بينها تجارة السلع والخدمات، والتدابير التجارية وغير الجمركية.

 

أهداف الدورة: تولي هذه الدورة اهتمامًا خاصا بهذه المجالات من خلال التركيز على الموضوعات التالية المرتبطة بالقدرة التنافسية التجارية والسياسة التجارية:

  • مقدمة إلى النظام التجاري الدولي.
  • القانون الدولي العام والإطار القانوني المحلي.
  • النظام القانوني الاقتصادي الدولي.
  • تاريخ تطور القواعد التنظيمية للتجارة والاستثمار.
  • الاعتبارات السياسية في التجارة الدولية.
  • أساسيات منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي.
  • النطاق والمبادئ والآليات.
  • القواعد المتعلقة بالتكامل الإقليمي.
  • أحدث التطورات في التجارة الدولية.
  • التباطؤ التجاري بعد الأزمات.
  • صعود التجارة الإليكترونية.
  • التجارة والوظائف.
  • تراجع العولمة.
  • تجارة البضائع
  • الهيكل والاتجاه العام والنمو.
  • تنويع الصادرات.
  • نوعية علاقات التصدير ومدى تعقيدها واستمراريتها.
  • التجارة في الخدمات
  • نواتج التجارة في الخدمات، ومؤشرات أداء قطاع التجارة في الخدمات.
  • الروابط مع قطاع الخدمات في الاقتصاد المحلي.
  • تشخيص حالة السياسة المعنية بالتجارة في الخدمات.
  • الإجراءات غير الجمركية
  • المفاهيم والبيانات والقياس.
  • فهم الأثر الناجم عن الإجراءات غير الجمركية.
  • الإجراءات غير الجمركية، والبعد الإقليمي، وقواعد المنشأ.
  • تنظيم الإجراءات غير الجمركية وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياسات.
  • أدوات محاكاة السياسة التجارية
  • مقدمة لمفاهيم وأساليب مختلفة مستخدمة في نماذج أدوات محاكاة السياسة التجارية.
  • تحليل محاكاة السياسة التجارية باستخدام أداة قياس التوازن الجزئي للسوق الموحدة (SMART tool)، وأداة تحليل المحاكاة العالمية للسياسة التجارية القطاعية (GSIM)، وأداة محاكاة الأثر الناجم عن الإصلاح الجمركي (TRIST).
  • التوصل إلى خلاصات تحليلية استناداً إلى نواتج الأدوات آنفة الذكر.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ألبيرتو برتغال بيريز على البريد الإلكتروني: aportugalperez@worldbank.org .

CE18.03 - سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP)

تاريخ الدورة رقم الدورة
21 يناير-1 فبراير 2018 CE18.03

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط أو البنوك المركزية، المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تنفيذها.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة عن كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والعلاقات التبادلية بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، وذلك باستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين من بلدان المنطقة باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات “إكسل”؛
  • إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد في ظل افتراض عدم تغير السياسات؛
  • تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير المستخدمة على مستوى السياسات لمعالجتها؛
  • إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي؛
  • تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد مدة السنة الواحدة، وهي الأهداف والتدابير التي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

CE18.04 - الصياغة القانونية للأطر الضريبية في الشرق الأوسط (TLWD)

تاريخ الدورة رقم الدورة
28 يناير -1 فبراير 2018 CE18.04

المستفيدون المستهدفون: المحامون من وزارات المالية أو السلطات والمصالح الضريبية من المسؤولين عن الجوانب القانونية في صنع سياسات المالية العامة.

 

شروط الالتحاق: يُشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال ودراية جيدة بقوانين المالية العامة والقوانين الضريبية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التدريبية، التي يقدمها خبراء من إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي ومن خارجها، على القضايا الراهنة المتعلقة بصياغة القوانين الضريبية.  وتغطي الدورة طائفة واسعة من المسائل المدرجة في الوقت الراهن على جدول أعمال واضعي السياسات الضريبية، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا الضريبة عبر الحدود وتآكل الوعاء الضريبي ذات الصلة بضريبتي الدخل والاستهلاك.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • شرح وتفسير الروابط بين مختلف جوانب قانون المالية العامة وانعكاساتها؛
  • تحديد أهم المسائل القانونية وقضايا السياسات في الوقت الراهن وأفضل المناهج العملية لمعالجتها، بما في ذلك من خلال إصلاح القوانين؛
  • تحديد مناهج الصياغة القانونية التي أثبتت فعاليتها على أساس التجارب المقارنة بين مناطق الاختصاص التي يعرضها المحاضرون والمشاركون.

CE18.05 - الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر (BSO))

تاريخ الدورة رقم الدورة
4-8 فبراير 2018 CE18.05

المستفيدون المستهدفون: المراقبون المصرفيون في المستويات الوظيفية المتوسطة.

 

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين أن يكونوا من حملة الدرجات الجامعية في الاقتصاد أو المالية، وعلى دراية بقضايا وتنظيم الرقابة المصرفية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق على أساسيات وأهداف الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر مع مناقشة التحديات التي تواجهها وأهم عناصر نجاحها.  وتحرص الدورة من خلال مزيج من المحاضرات والتطبيقات العملية على تناول أهم عناصر الرقابة القائمة على المخاطر والخطوات نحو تطبيقها.  وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق التوازن في المناقشة بين أساليب إعداد النماذج الفنية والمالية وأساليب الرقابة المصرفية الأقل تركيزا على الجوانب التحليلية.  وتُستهل المحاضرات باستعراض المفاهيم والأدوات المختلفة للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، ثم ينصب التركيز عقب ذلك على تقييم المخاطر التشغيلية المتعلقة بالائتمان، والسيولة، والأسواق، وأساليب اختبار القدرة على تحمل الضغوط على التوالي.  وتُختتم الدورة بمناقشة كيفية تجميع المعلومات لإنشاء نظم تحديد الجدارة الرقابية ودرجاتها، ووضع الخطط الرقابية، وتخصيص الموارد وتوزيع الأنشطة الرقابية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • وصف العناصر الرئيسية للرقابة المصرفية القائمة على المخاطر ومدى أهميتها لفعالية الرقابة؛
  • تحديد مختلف المخاطر المصرفية وتقييم تأثيرها على أنماط المخاطر التي تواجه البنوك؛
  • استخدام أدوات ومفاهيم الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر لوضع الخطط الرقابية والقيام بالأنشطة الرقابية.

CE18.06 - سياسات القطاع المالي (FSP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
 فبراير 201815-4 CE18.06

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المعنيون بوضع سياسات القطاع المالي، بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وغير ذلك من الجهات المشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن تتوفر لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، والقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة وأن يكونوا على دراية عملية باستخدام برنامج “إكسل”. كذلك يفضل أن يكون قد سبق للمشاركين حضور دورة “الرقابة على القطاع المالي” (FSS) نظرا لأهمية فهم المخاطر الأساسية المحيطة بالقطاع المالي من أجل تصميم سياسات التخفيف من حدة هذه المخاطر.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تلقي الدورة في البداية نظرة عامة على انتقال المخاطر داخل القطاع المالي والقطاع العيني وفيما بينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي التي تهدف إلى التخفيف من مواطن الخطر بدءا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية. وسوف تُناقش أثناء الدورة أيضا التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية. ورغم أن التركيز سينصب على التعامل مع الاستراتيجيات الوقائية، فإن الدورة ستتناول مناقشة السياسات التي تعالج أوضاع العسر. وسوف تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها المقصودة وغير المقصودة. وعلى المشاركين المهتمين أساسا باستخدام أدوات تقييم المخاطر الرجوع إلى دورة “الرقابة على القطاع المالي” (FSS) حيث إن ذلك هو محور تركيزها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحديد القنوات المحتملة لانتقال الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها؛
  • تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية الملائمة، بما في ذلك تفاعلاتها مع السياسات الأخرى والعواقب الممكنة غير المقصودة؛
  • التوصية بالأدوات الاحترازية الكلية الملائمة لمنع حدوث المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها ولفت الانتباه إلى تحديات معينة تتعلق بالتنفيذ؛
  • تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية وسياسات إدارة الأزمات.

CE18.07 - السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والممارسة العملية (TPAT)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
فبراير 201815-11 CE18.07

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى وزاراتهم حول قضايا السياسة الضريبية والإدارة الضريبية أو التعامل معها. ومن أمثلة المهام المنوطة بهم: إجراء تحليل وتقييم للسياسات، وصياغة مذكرات السياسات، وصياغة مشروعات القوانين الضريبية، وتناول العناصر الرئيسية في الإدارة الضريبية مثل قضايا التنظيم، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من الوظائف التشغيلية الرئيسية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون المعنيون بالعمل في مجال السياسات من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أي مجال آخر ذي صلة ولديهم خبرة في إصدار التقارير التحليلية، وإتقان استخدام برنامج “إكسل”. ويُفترض أن يكون المشاركون المعنيون بالعمل في مجالات الإدارة الضريبية من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين في الإدارات التي يعملون بها.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بالتحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات في تصميم النظم الضريبية الحديثة وإدارتها ومراقبتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لصياغة السياسات الضريبية، وتناقش بالتفصيل ممارستها وتطبيقها مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة المعنية. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم ووضع استراتيجيات لتحسين العناصر الرئيسية في النظم الضريبية التابعين لها وكيفية إدارتها. وتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية. وتتناول على نحو أكثر تحديدا:

 

  • إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية – أي إيجاد روابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة منهما على الأخرى؛
  • إلقاء نظرة عامة على أهم قضايا تصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في أوضاع اقتصادية معينة (مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مقارنة بغيرها)؛
  • مناقشة قضايا تنظيم الإدارة الضريبية بالاستفادة من التجارب في المنطقة وفي بلدان أخرى؛
  • استعراض تحديات الإدارة الضريبية عموما، وبصفة خاصة الضرائب المختلفة التي تشكل النظام الضريبي الحديث.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تلخيص أهم مبادئ صياغة السياسة الضريبية وانعكاساتها على الإدارة الضريبية، بما في ذلك إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل وظيفة منهما على الأخرى؛ ووجوه اختلاف مثل هذه المبادئ في أوضاع اقتصادية مختلفة (مثل مقارنة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بغيرها من البلدان)؛
  • تحديد العناصر الجوهرية في الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)؛
  • شرح وتحليل قضايا تنظيم الإدارة الضريبية، ووظائفها الأساسية، والعقبات الشائعة التي تعترض طريق إصلاحها؛
  • تقييم السياسة والإدارة الضريبية من وجهات نظر مختلفة، ومنها المنهج الشامل، والمنهج الجزئي (عن طريق المصدر الضريبي) أو عن طريق وظيفة (الإدارة الضريبية).

CE18.102 - مفاهيم رئيسية في أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية – الجزء الثالث (TADAT)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
19-22 فبراير 2018 CE18.102 مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)؛ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في الإدارات الضريبية أو وزارات المالية، ممن لهم مسؤولية مباشرة عن نتائج عمل الإدارة الضريبية.

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون من ذوي الخبرة في طائفة واسعة من عمليات الإدارة الضريبية وإجراءاتها.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تُعتبر هذه الدورة التي تستمر أربعة أيام من الأدوات الجديدة نسبياً التي صُممت لمساعدة الحكومات على قياس أداء إداراتها أو مصالحها الضريبية، وتحديد أولويات الإصلاح في هذا السياق.  وجاء تصميم هذه الأداة بحيث توفر تقييماً موضوعياً ومعيارياً لأهم نتائج عمل منظومة الإدارة الضريبية في جميع البلدان من خلال التركيز على تسعة مجالات رئيسية لنتائج الأداء.  وسبق وأن نُظم المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط حلقتين تطبيقيتين في مارس وسبتمبر من عام 2017 ركزتا على المجالات الخمسة الأولى من مجالات نتائج الأداء التي تغطيها أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية.  ويأتي انعقاد هذه الحلقة التطبيقية الثالثة لتغطية المجالات الأربعة الباقية من مجالات نتائج الأداء، وهي: (1) ضمان دقة الإبلاغ؛ (2) حل المنازعات الضريبية بفعالية؛ (3) إدارة الإيرادات بفعالية؛ (4) المساءلة والشفافية.  وسوف يُصار في هذه الحلقة التطبيقية إلى عقد جلسة مبدئية للتوعية بالعملية ككل، والإجراءات المتعلقة بأداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية (TADAT)، وتعقبها نقاشات مستفيضة بشأن الممارسات الدولية الجيدة التي تم جمعها ضمن منهجية هذه الأداة كونها تتصل بمجالات نتائج الأداء التي تغطيها.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد باتريك دو ميتس على البريد الإلكتروني:pdemets@imf.org .

CE18.08 - تحليل سياسة المالية العامة* (FPA)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
4-15 مارس 2018 CE18.08 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا الراغبون بتعميق الفهم لسياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون قد أتموا دورات دراسية جامعية (على مستوى البكالوريوس) في الاقتصاد الكلي، أو ما يعادلها من خبرة عملية، وممن لديهم خلفية أساسية عن الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى إلقاء نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الجوهرية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتتضمن وحدات التعلم المكونة لمنهاج الدورة نتائج عملية، وحلقات تطبيقية باستخدام برنامج “إكسل”، ودراسات الحالة، ومواضيع منتقاة تلامس اهتمامات بلدان المنطقة. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لتأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • مناقشة دور سياسة المالية العامة في تحقيق أهم أهداف الحكومة، أي الاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار؛
  • استخدام أدوات وأساليب لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين؛
  • مراجعة أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق: المفاهيم وأفضل الممارسات.

*تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

CE18.09 - السياسة النقدية (MP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
4-15 مارس 2018 CE18.09 دائرة التجارة والقدرة التنافسية البنك الدولي

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.

 

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون من حملة الدرجات الجامعية المتقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، مع الإلمام ببرنامج “إكسل” والتطبيقات القائمة عليه. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة بأن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) ودورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS)، أو يكونوا قد أتموا بعض الوحدات التدريبية من هذه الدورات عبر الإنترنت، لدى توافرها.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى إلقاء نظرة عامة على السياسات، وينصب تركيزها على نظم السياسة النقدية، وآلية انتقال آثار السياسة النقدية، ودور السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد الكلي. وتنشئ هذه الدورة جسرا بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية وذلك بإظهار مشكلات إيجاد الحلول المثلى وخيارات المفاضلة بينها في قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة ذات الصلة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين التجارب المختلفة وتقييمها.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل كيفية اتخاذ قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار؛
  • تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني؛
  • تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.

 

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

  • تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.
  • وضع سياسات ملائمة تتسق مع الإطار الذي تم اختياره.

 

CE18.103 - الحسابات القومية ربع السنوية (QNAS)

تاريخ الدورة رقم الدورة
5-8 مارس 2018 CE18.103مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)؛ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة التي يقدمها المركز على صورة حلقة تطبيقية بما يناسب الإحصائيين المعنيين بإعداد الإحصاءات الاقتصادية ومعدي الحسابات القومية في الأجهزة الإحصائية المسؤولة عن إعداد البيانات الرسمية المتعلقة بالحسابات القومية.  ونرحب أيضاَ بمشاركة موظفين من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى كونها من أهم الجهات التي تستخدم الإحصاءات الاقتصادية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من حملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة، مع ضرورة إتقان استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (Spreadsheets).

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُقدم في صورة حلقة تطبيقية على مدار أربعة أيام إلى توسيع قاعدة الجهات المشاركة في إعداد إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي.  وتركز الدورة على مصادر البيانات والإجراءات المحددة التي تُطبق عند إعداد أرقام إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي، بما في ذلك إمكانية استخدام المؤشرات عالية التواتر التي ترتبط بما يقابلها من مكونات إجمالي الناتج المحلي على جانب الإنتاج والنفقات.  وثمة تركيزٌ أيضاً على المناهج المستخدمة في التوصل إلى التقديرات المباشرة وغير المباشرة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفئات تصنيف الاستخدام النهائي.  وسوف يُصار إلى مناقشة المواضيع المنهجية والحلول العملية التالية:

  • مصادر البيانات لا سيما المؤشرات عالية التواتر؛
  • مقاييس الأسعار والأحجام؛
  • أساليب المقارنة بالقواعد المعيارية للربط بين التقديرات ربع السنوية والحسابات القومية السنوية؛
  • التعديلات الموسمية؛
  • السياسة المعتمدة على صعيد نشر البيانات.

 

مع الرجوع إلى الأدلة المنهجية التالية:

  • نظام الحسابات القومية (SNA) لعام 2008، والذي تم إصداره في نيويورك عام 2009 تحت رعاية المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي.
  • دليل الحسابات القومية ربع السنوية: مصادر البيانات والمفاهيم والإعداد، صندوق النقد الدولي، مايو 2001، أو النسخة المحدًّثة، سبتمبر 2017.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى الاتصال بالسيد تودور تودوروف (مستشار إحصاءات القطاع العيني) في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC) على البريد الإلكتروني: ttodorov@imf.org.

CE18.10 - الأطر القانونية للرقابة المصرفية وتسوية أوضاع البنوك (LBSR)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
11-15 مارس 2018 CE18.10

المستفيدون المستهدفون: المحامون العاملون في البنوك المركزية ووزارات المالية وجهات الرقابة المصرفية وهيئات الإشراف على تسوية أوضاع البنوك ومؤسسات ضمان الودائع من المعنيين بالرقابة المصرفية وتنظيم القطاع، وتسوية أوضاع البنوك، وإدارة الأزمات.  ونظرا لكون الدورة تستهدف كبار المستشارين، ينبغي أن يكون المشاركون على درجة عالية من الإلمام بأهم المسائل القانونية المتعلقة بالقطاع المالي.  وسوف تتضمن خطابات الدعوة الشروط الأساسية للالتحاق.

 

شروط الالتحاق: يُشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة عملية ملائمة لا تقل عن خمس سنوات، ودراية جيدة بقوانين القطاع المالي، ويُفضل أيضاً أن يكونوا حاصلين على درجات جامعية متقدمة في تخصص القانون.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي مسائل مختارة ذات صلة بالبنية التحتية المؤسسية والقانونية اللازمة لدعم سلامة عملية الرقابة المصرفية وتنظيم القطاع، وتسوية أوضاع البنوك، وإدارة الأزمات.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تحديد أهم المسائل القانونية ذات الصلة بتنظيم عمل البنوك والرقابة عليها، وتسوية أوضاع البنوك، وإدارة الأزمات، وأفضل المناهج العملية لمعالجتها، بما في ذلك من خلال إصلاح القوانين؛
  • تحديد مناهج الصياغة القانونية التي أثبتت فعاليتها، على أساس التجارب المقارنة بين مناطق الاختصاص التي تناولها المحاضرون والمشاركون.

CE18.11 - التطوير المالي والإدماج المالي (FDFI)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
25 مارس – 5 أبريل 2018 CE18.11 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومية المتعاملة مع القطاع المالي وقواعده التنظيمية، مع إعطاء أفضلية للمتقدمين بطلبات الالتحاق الذين يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطوير المالي والإدماج المالي.

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون على دراية بأساسيات علم الاقتصاد أو التمويل، أو ما يعادلها من خبرة عملية. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملا مساعدا، ولكنه ليس شرطاً. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت حول “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” كما يُفترض فيهم فهم النماذج الأساسية لتحديد أسعار سندات الدين وأسهم الملكية.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تشرح هذه الدورة أهمية التطوير المالي والإدماج المالي للاقتصاد الكلي. وتبدأ الدورة بإجراء تحليل يحدد دور التمويل في الاقتصاد، وتستعرض الدراسات المفاهيمية والتجريبية حول تأثير التمويل على الأداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك أهم قضايا السياسات لتشجيع التطوير المالي (سياسات تمكين الأسواق) والحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار (سياسات تسخير الأسواق). وتعرض هذه الدورة مفهوم الإدماج المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطوير المالي – وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخرا، حيث دار النقاش لسنوات طويلة حول مفهوم ومقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا لقياس الإدماج المالي، والتأثير المتميز للإدماج المالي على الاقتصاد الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المرجوة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • قياس مستوى التطور المالي والإدماج المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة؛
  • تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة بالإضافة إلى احتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات التفصيلية على مستوى الاقتصاد الجزئي؛
  • استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة من اتباع مختلف السياسات؛
  • تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطوير المالي والإدماج والمالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات ذات الصلة والعقبات المحتملة؛
  • صياغة استراتيجية تنفيذ السياسات لدعم التطوير المالي في بلد ما، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي. 

*تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

CE18.12 - تحليل السياسات النقدية والمالية العامة باستخدام نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي ** (DSGE)

تاريخ الدورة رقم الدورة
مارس 19– 30  2018 CE18.12بنك المغرب-الرباط-المغرب

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا الذين يستخدمون نماذج “التوازن العام العشوائي الديناميكي” (DSGE) في إجراء التحليل الاقتصادي الكلي لقضايا السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.

شروط الالتحاق: يُشترط في المشاركين أن يكونوا حاصلين على درجات جامعية متقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة، ومن ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية، وعلى دراية بأساسيات استخدام برمجيات تطبيقات (MATLAB/Octave) و(Dynare/Iris).  ويُوصى بأن يكونوا قد أتموّا الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي” (MFx).

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة بناء نماذج “التوازن العام العشوائي الديناميكي” (DSGE) واستخدامها وتفسير نتائجها.  وسوف يتعرف المشاركون في هذه الدورة على النماذج والأساليب الشائع استخدامها بين صناع السياسات لتحليل القضايا ذات الصلة بسياسة المالية العامة والسياسة النقدية.  وتكرس الدورة عددا كبيرا من المحاضرات لتصميم النموذج وقضايا التطبيق مستندةً إلى دراسات حالة ذات صلة بالمنطقة وذلك لتوضيح كيفية تطبيق هذه النماذج وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.  كما تتناول هذه الدورة مناقشة مزايا هذه النماذج وقيودها لدى استخدامها لتحليل السياسات وتقديم المشورة بشأنها.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • شرح النماذج والأساليب (الاحتساب والتقدير) التي يستخدمها صناع السياسات لتحليل القضايا الهيكلية والمتعلقة بالسياسات المالية العامة والنقدية؛
  • بناء نموذج أساسي للتوازن العام العشوائي الديناميكي من المبادئ الأولى باستخدام البيانات المتاحة لأحد بلدان المنطقة موضوع دراسة الحالة؛
  • تعزيز أو تعديل هيكل النموذج لمعالجة مسألة متعلقة بالسياسة الاقتصادية، باستخدام أدلة مبسطة في البيانات؛
  • تطبيق نماذج “التوازن العام العشوائي الديناميكي” المعدة أثناء الدورة على مختلف المسائل المتعلقة بالسياسات وتفسير نتائجها؛
  • تحديد مزايا هذه النماذج وقيودها لدى استخدامها لتحليل السياسات وتقديم المشورة بشأنها؛
  • البدء في بناء نموذج قائم على أساس البيانات المستمدة من بلدان المشاركين.

 

 

 

 

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب، الرباط، المغرب.

CE18.13- إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRC)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
1-12 أبريل 2018 CE18.13

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة والمعنيون برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، مع إتقان استخدام برمجيات “إكسل”.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة المباشرة قضايا سياسات الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وتستعين هذه الدورة في تقديم المادة التدريبية بالمحاضرات والحلقات التطبيقية العملية، والحوارات، ودراسات الحالة، بالإضافة إلى التمارين التحضيرية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تقييم كيفية اختلاف الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عنه في البلدان الأخرى (على سبيل المثال من حيث النمو، والنمو الاحتوائي “الشامل”، والاقتصاد السياسي، ولعنة الموارد، والتنويع، والمرض الهولندي)؛
  • تطبيق قواعد مالية عامة بسيطة كأساسٍ لتحديد مقدار ما يتم استخراجه واستهلاكه وادخاره من مبيعات الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرائق الادخار كإنشاء صندوق للثروة السيادية؛
  • تصميم إطار ونظام فعاليْن للمالية العامة؛
  • تحديد أشكال استجابة السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية؛
  • تقييم مدى توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.

CE18.25 - حلقة تطبيقية عن مؤشرات السلامة المالية* (FSI-W)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
15-19 أبريل 2018 CE18.25 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والأجهزة الرقابية المعنية بالقطاع المالي ممن يقومون بجمع وإعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها من خبرة عملية.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الحلقة التطبيقية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الحلقة التطبيقية العملية التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي إلى تعريف المشاركين على المجالات الأساسية المتعلقة بإعداد مؤشرات السلامة المالية، وتزويدهم بالمساعدة العملية في مجال بناء تلك المؤشرات في بلدانهم.  وتغطي الحلقة التطبيقية قضايا منهجية وفنية عامة في سياق إعداد مؤشرات السلامة المالية كما وردت في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية (بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 2007).  كما تطرح الدورة أوجه التحديث المقترح إدخالها على النسخة الحالية من المرشد، بما في ذلك الجوانب المتعلقة ببناء مؤشرات جديدة للسلامة المالية الخاصة بمؤسسات قبول الودائع والشركات المالية الأخرى والشركات غير المالية والأسر المعيشية.

 

وتغطي المحاضرات النظرية في الدورة الأساسيات فقط، وذلك لأنها تركز بشكل أكبر على التمارين العملية ضمن مجموعات العمل بهدف إعداد المؤشرات باستخدام بيانات مصدرية فعلية من بلدان المشاركين.  كما تقدم الحلقة التطبيقية النماذج القياسية المستخدمة في إعداد تقارير الإبلاغ المنتظم إلى صندوق النقد الدولي بشأن بيانات إعداد مؤشرات السلامة المالية والبيانات الوصفية.  وسوف يقوم المشاركون أثناء الجلسات العملية بحل مشكلات عملية في مجالات تصنيف الوحدات المالية المؤسسية، وإعداد تفاصيل المجتمع الإحصائي القائم بالإبلاغ عن مؤشرات السلامة المالية، وحساب نسب الملاءة والسيولة الإلزامية بموجب إطار بازل، وإعداد قوائم مالية قطاعية ومؤشرات سلامة مالية خاصة بمؤسسات قبول الودائع، واستخدام تلك المؤشرات في الرقابة على القطاع المالي.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الحلقة التطبيقية يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • إعداد مؤشرات السلامة المالية بما يتسق والمنهجية المعتمدة في المرشد لإعداد مؤشرات السلامة المالية، وباستخدام البيانات المصدرية التي يمكن الحصول عليها من القوائم المالية القطاعية ونماذج التقارير الرقابية في بلدانهم،
  • حساب مؤشرات السلامة المالية العامة باستخدام أسس توحيد مختلفة للبيانات، وتفسير مختلف النتائج التي يتم التوصل إليها.

 

 

 

 

 

 

* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

CE18.104 - الحلقة التطبيقية الإقليمية بشأن التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية: الجزء الثاني (TP1)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
16-19 أبريل 2018 CE18.104 منظمة التجارة العالمية

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون: المسؤولون الحكوميون المعنيون بالعمل على السياسات أو التفاصيل الفنية المرتبطة بقضايا تطبيق اتفاقية تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS) المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الأولوية للمشاركين الذين تم تمويل مشاركتهم في الحلقة التطبيقية الإقليمية السابقة حول التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والتي عُقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير 2016.  كما قد يتم انتقاء عدد من المشاركين الجدد.

شروط الالتحاق: سوف يُصار إلى النظر في طلبات الالتحاق التي ترد من المسؤولين الحكوميين الذين:

  • تُناط بهم في الوقت الحاضر مسؤوليات مباشرة في مجال التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، أي أن يكونوا ممن تُناط بهم سلطة الإخطار أو من مسؤولي جهاز الرد على الاستفسارات بهذا الخصوص؛ أو من مسؤولي الاتصال المعنيين بهيئة دستور الأغذية (كوديكس أليمنتاريوس) أو الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (IPPC) أو المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (OIE)؛ أو ممن توكل إليهم في الوزارات المعنية مسؤولية تنسيق مسائل التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية والتجارة الدولية؛

 

  • يمتلكون إلماما متوسطاً على الأقل بفهم وهيكل منظمة التجارة العالمية، ومبادئ وأحكام اتفاقية تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.

علماً بأن الأولوية للمرشحين الذين اجتازوا دورة التعلم الإلكتروني حول التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، حيث يتعين أن يكون المشاركون قد اجتازوا تلك الدورة قبل موعد انطلاق هذه الحلقة التطبيقية.  ويُرجى العلم بأن دورة التعلم الإلكتروني المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: http://ecampus.wto.org. .

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: صُممت هذه الحلقة التطبيقية الإقليمية بغرض إعطاء فكرة كاملة للمشاركين عن اتفاقية تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (ٍSPS) المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية.  ويمثل هذا النوع من الحلقات التطبيقية الإقليمية فرصة تتيح للمسؤولين الحكوميين المعنيين بمسائل التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية في بلدان نامية مختلفة التواصل مع نظرائهم في البلدان النامية الأخرى في المنطقة، مما ييسر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المذكورة.  وجاءت هذه الحلقة التطبيقية كمتابعة لما تحقق أثناء نظيرتها في عام 2016  وتبني عليه، وسوف تركز على التعمق بشكل خاص في تفاصيل عددٍ من أحكام الاتفاقية (مثال: تقييم المخاطر)، وذلك بغية تزويد المشاركين بفهم أكثر عمقاً لطبيعة اتفاقية تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.

وسوف تشمل هذه الحلقة التطبيقية محاضرات وتمارين عملية وحوارات تفاعلية بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على المواقف فيما بين مختلف البلدان والمؤسسات المعنية.  كما ستشارك في هذه الحلقة التطبيقية المنظمات الدولية الثلاث المعنية بوضع المعايير في هذا السياق، وهي هيئة دستور الأغذية (كوديكس أليمنتاريوس) والاتفاقية الدولية لحماية النباتات (IPPC) والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (OIE)، كل في مجال اختصاصه.  وسوف يُراعي في تصميم الحلقة التطبيقية أن تتوافق مع خصائص المنطقة واحتياجاتها.

وللاطلاع على معلومات إضافية بشأن محتوى دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط وشروط الالتحاق بها، يُرجى توجيه الاستفسارات للسيد سامر سيف اليزل على عنوان البريد الإلكتروني: samer.seif@wto.org.

CE18.14 - أطر المالية العامة* (FF)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
22 أبريل – 3 مايو 2018 CE18.14 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة مثل موظفو وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والخزينة، والبنوك المركزية، والهيئات المستقلة المعنية بالمالية العامة، وغيرها من الهيئات المشاركة في عملية تصميم سياسة المالية العامة وتحليلها وتنفيذها وتقييمها.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية، أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويحبذ أن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت عن سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP.1x) و (FPP.2x)، أو الدورة التدريبية بالتعليم المباشر حول “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP)، ودورة “تحليل سياسة المالية العامة (FPA) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج “إكسل”، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام هذا النوع من البرمجيات.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تبدأ هذه الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتمر على ذكر الأدوات والمنهجيات المالية الكلية، وتحدد إطار المالية العامة في البلد على أنه يتألف من مجموعة من المؤسسات التي تضطلع بتصميم سياسة المالية العامة وإدارتها.  كما تركز الدورة على أهمية المعلومات عالية الجودة والشفافية والحس بالمسؤولية من أجل مساءلة الحكومات بشأن أهداف سياستها المالية العامة على الأجل المتوسط إلى الطويل.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • شرح أحدث منهجيات وأدوات سياسة المالية العامة؛
  • اعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة؛
  • تصميم قواعد للمالية العامة لمواجهة المشكلات ذات الخصوصية القُطرية؛
  • استخدام أداة خلال السنة لمتابعة أداء المالية العامة؛
  • المساهمة في إعداد موازنة متوسطة الأجل (لضبط الأوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية) مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية استمرارية الأوضاع.

 

 

 

* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

CE18.105 - دور قطاع النقل في الاقتصاد المتنوع: الممارسات الفضلى في حوكمة قطاع النقل وسياساته وقواعده التنظيمية وتمويله (DIV)

تاريخ الدورة رقم الدورة
24 – 26 أبريل 2018 CE18.105البنك الدولي، قطاع الممارسات العالمية في النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

 

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية العليا بقطاع النقل، فضلاً عن ممثلي وزارات النقل والأشغال العامة والبنية التحتية، وهيئات تنظيم قطاع النقل. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد من هذه الدورة ممثلون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط من المعنيين بقطاع النقل.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من كبار موظفي وزارات النقل والأشغال العامة والمالية والاقتصاد والتخطيط، وهيئات وسلطات تنظيم قطاع النقل من المعنيين بصنع القرارات المتعلقة بإعداد المشروعات والبرامج والسياسات الوطنية وتصميمها وتنفيذها والإشراف عليها وتقييمها، لا سيما المعنية منها بقطاع النقل بأشكاله المختلفة (النقل البري والجو والبحري).

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تتمثل أهداف هذه الدورة التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام في الآتي:

  • تعلّم كيفية تعظيم استثمارات القطاع الخاص وعملياته في مجال النقل؛
  • فهم دور هيئات تنظيم قطاع النقل؛
  • معرفة كيفية حسم الخيارات المتعلقة بالاستثمار وسياسات النقل؛
  • فهم دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في التنويع الاقتصادي.

 

من المقرر أن يقوم المشاركون في الدورة بعرض ومناقشة دراسات الحالة المتعلقة ببلدان معينة وعلاقتها بموضوعات مختلفة في الدورة في سياق التدريب على القيام بأدوار مختلفة حسب دراسات الحالة المقتضبة.

 

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سعيد دحدح، كبير إخصائيّ قطاع النقل في البنك الدولي على البريد الإلكتروني:  sdahdah@worldbank.org

CE18.15 - تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
29 أبريل– 10 مايو 2018 CE18.15

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي ووضع التوقعات.

 

شروط الالتحاق: يشترط حصول المشاركين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات “إكسل”. ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي”، (FPP.1x) و(FPP.2x)، أو دورة التدريب المباشر حول “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) والدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDSx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: صُممت هذه الدورة بهدف تعزيز قدرة المشاركين على تقييم الوضع الاقتصادي الكلي لبلد ما، والتأكيد على الأدوات العملية التي تستخدم في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي. وتغطي الدورة تقييم المجالات التالية:

 

  • الحالة الراهنة للاقتصاد الكلي؛
  • موقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛
  • الاستقرار المالي؛
  • آفاق الاقتصاد على الأجل المتوسط، بما في ذلك استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وإمكانية اختلال سعر الصرف، ومواطن الضعف من القطاعات المختلفة.

 

وتستند الدورة إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأدوات وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتحديد عناصر الإنفاق في النمو، وقياس التضخم، وحساب قواعد تايلور، وقياس أرصدة المالية العامة الهيكلية والأرصدة المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية، وتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، وحساب وتفسير مؤشرات سلامة القطاع المالي ومخاطره، وتحليل المركز الخارجي، وفحص إمكانية الاستمرار في القدرة على تحمل الدين، وتقييم اختلالات سعر الصرف؛
  • استخدام معلومات مختلفة، التي يمكن أن تصدر إشارات متضاربة، لتقييم الموقف الراهن لسياسات المالية العامة والنقدية والمالية، ولتشخيص حالة آفاق الاقتصاد؛
  • تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، لا سيما استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل؛
  • مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، وإدراك طبيعة الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد، وتحديد السياسات الكفيلة بمعالجتها.

CE18.106 - سياسات القدرة التنافسية الفعالة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (COMP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
30 أبريل – 3 مايو 2018 CE18.106 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المعنيون بالسياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية وتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع مشاريع البنية التحتية والاستثمار.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من العاملين في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجيات القدرة التنافسية وسياساتها على المستوى الوطني أو دون الوطني أو على المستوى القطاعي.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية الى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة على مدار أربعة أيام خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرهم من الخبراء المختصين في القدرة التنافسية والسياسات القطاعية، وتركز على تحليل وشرح السياسات والأدوات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية على المستويين الوطني ودون الوطني. وتتناول هذه الدورة بالتحليل ما يلي:

 

  • أهم التحديات والفرص المتاحة من أجل تعزيز القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛
  • التعاريف والقياسات السائدة للقدرة التنافسية ونطاقها والقيود التي تُفرض عليها؛
  • تجارب تنفيذ السياسات الهيكلية، لا سيما التجارب الرامية إلى تشجيع تطور القطاع الخاص؛
  • دراسات الحالة من بلدان المنطقة ومن خارجها.

 

وتشتمل الدورة ضمن مكوناتها على مناقشات نشطة لهذه الموضوعات وكذلك تمارين عملية بشأنها. والمشاركون مدعوون إلى وضع المنهجيات والأدوات المعروضة في هذه الدورة في سياقها الصحيح الذي يخص بلدانهم كما أننا نحثهم على عرض تجاربهم وممارساتهم على المجموعة.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • اكتساب معارف عن المناهج المستخدمة في تحديد المكونات المهمة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية وتحليل مختلف الأدوات المستخدمة في دعم قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة؛
  • الحوار حول نطاق هذه المناهج والقيود التي ترد عليها ومناقشة توليفات السياسات والأطر المؤسسية التي تصاغ فيها استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية؛
  • عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد خورخي غالفيز مينديز على البريد الإلكتروني: jorge.galvezmendez@oecd.org

 

CE18.16 - إصلاح دعم الوقود (RFS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
6 – 10 مايو 2018 CE18.16

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارة المالية أو أي وزارات أو هيئات حكومية أخرى معنية بتحديد أسعار الوقود أو سياسة دعم الوقود.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة. ويحبذ إتقانهم استخدام برنامج “إكسل”.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في مصروفات دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول العناصر الرئيسية في الإصلاحات الناجحة، بما في ذلك تدابير التخفيف الموجهة لحماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بخفض الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي والآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يُطلب من المشاركين تقديم عرض حول الجوانب المختلفة في تجربة بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح الدعم.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • شرح الجوانب المختلفة لدعم الطاقة وطرق قياسه؛
  • شرح مساوئ دعم الطاقة؛
  • تحديد العقبات المحتملة أمام إصلاح دعم الوقود؛
  • تصميم استراتيجية إصلاح ملائمة استنادا إلى الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى؛
  • استخدام أدوات معدة خصيصا لقياس دعم الطاقة وتقدير أثر إصلاح دعم الطاقة على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة تدابير التخفيف واختيار آليات تسعير الوقود البديلة.

 

CE18.107 - تحسين نُظم التوريدات العامة: نحو استخدام استراتيجي أكثر كفاءة (PPM)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
25-28 يونيو 2018 CE18.107 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والكيانات العمومية المكلفون بسياسات ومشاريع التوريدات العامة والبنية التحتية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في مشاريع التوريدات العامة و/أو البنية التحتية ممن يرغبون في تحسين معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى وضع السياسات المتعلقة بهذه الموضوعات.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات والأدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم التوريدات العامة.  ويمكن تطبيق هذه المبادئ على جميع مشاريع التوريدات العامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. وتعقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الدورة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستخدم هذه الدورة المعلومات النظرية وكذا دراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحث المشاركين على عرض تجاربهم الوطنية، حيث تدور هذه الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم التوريدات العامة وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛
  • معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛
  • اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقدير المخاطر في مجالات التوريدات المعرضة لأعلى المخاطر بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الضخمة؛
  • التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق؛ وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان أخرى نظيرة؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة كنزة كاشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org

 

CE18.108 - بيانات قطاع التعليم ومؤشراته وسياساته القائمة على الأدلة (EDU)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
2-6 سبتمبر 2018 CE18.108 108 البنك الدولي
برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي-2
(SEQI-2)

المستفيدون المستهدفون: هذه الدورة معدة للمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ونظرائهم ممثلي وزارات التربية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن تُناط بهم مسؤولية الإشراف على عمليات التخطيط، ووضع السياسات وتحليها، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية الأخرى وغير ذلك من الجهات متعددة القطاعات (مثل، وزارات التخطيط، ومجالس التعليم، ووزارات العمل، وما إلى ذلك) ممن يُعنون بوضع سياسة التعليم وتطبيقها ومتابعتها، فضلاً عن الربط بينها وبين باقي قطاعات الاقتصاد. ومن المحتمل أن يتم اختيار عدد أكبر من الممثلين عن دولة الكويت إذا توفرت أماكن شاغرة، وذلك لأن هذه الدورة تركز على شرح المفاهيم الواردة باستخدام بيانات ومعلومات من دولة الكويت (بما في ذلك تقييم آثار مختلف الإصلاحات على سيناريوهات الخاصة بالسياسات وتصاميمها).

 

شروط الالتحاق: يتعين أن يكون المشاركون من كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم المعنيين باتخاذ القرارات المتعلقة بوضع سياسات التعليم الوطنية، وتنفيذها والإشراف على مراحلها ومتابعتها وتقييم نتائجها.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تسعى هذه الدورة التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام إلى تحقيق الأهداف التالية: (1) فهم المراحل الرئيسية في دورة سياسة التعليم؛ (2) إدراك أهمية صناعة القرار استنادًا إلى الأدلة في كل مرحلة من مراحل دورة سياسة التعليم؛ (3) التعرف على كيفية إعداد إطار منطقي لدورة سياسة التعليم باستخدام مؤشرات أداء وأهداف محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وقابلة للإسناد وذات صلة وواقعية؛ (4) معرفة الأنواع الشائعة من بيانات قطاع التعليم ومؤشراته، بما يكفل تغطية موضوعات من قبيل فرص الوصول إلى التعليم والحصول عليه، والمساواة والكفاءة والجودة والملائمة، وكيفية استخدام هذه المؤشرات لتحديد الخيارات المتعلقة بالسياسات؛ (5) فهم المبادئ الأساسية التي تحكم عمليات جمع البيانات ومعالجتها، والتحقق من صحتها وتخزينها وتبادلها واستخدامها، وإعداد التقارير بشأنها، وكيفية الاستفادة منها في إعداد السياسات القائمة على الأدلة.

 

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يُرجى توجيه استفساراتكم إلى د. هبة أحمد على البريد الإلكتروني:  hahmed@worldbank.org.

 

CE18.17 - الرقابة على القطاع المالي (FSS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
9-20 سبتمبر 2018   CE18.17

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بالرقابة على القطاع المالي، بما في ذلك على الخصوص موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وغير ذلك من الجهات المشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية (يُفضل على مستوى الماجستير) أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي الكثير من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج “إكسل”، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام هذا النوع من البرمجيات.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم العناصر والأدوات المستخدمة في تحليل مواطن الخطر في القطاع المالي والتخفيف من حدتها والتي تمثل الأساس لبناء الأنظمة الرقابية. ومن باب الأولوية، تركز الدورة على تقييم أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الكلي. وتوضح هذه الدورة كيفية تقصّي تراكم المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي، وكيفية انتقالها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. وسوف تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين استخدام أحدث وسائل تقييم المخاطر.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • قياس مستوى المخاطر الأساسية المحيطة بالبنوك (مثل الائتمان والتسويق والتمويل) واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الميزانيات العمومية للبنوك (مثل جودة الأصول، والسيولة، بما في ذلك مؤشرات السلامة المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي)، من أجل تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي؛
  • تصميم وتنفيذ الاختبارات الأساسية للقدرة على تحمل الضغوط المتعلقة بالملاءة والسيولة وتفسير نتائجها؛
  • إدراك أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك؛
  • تقييم الروابط المالية الكلية (مثل تأثير الدورات الاقتصادية على سلامة البنوك)، بما في ذلك الروابط بين قطاعات الاقتصاد المالي والحكومي والعيني؛
  • رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة لعدم الاتساق في الائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، والميزانيات العمومية، والترابط فيما بينها؛
  • تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، بما في ذلك من خلال دوامات السيولة المعاكسة، وهي تمثل المنهج الجديد المتبع في التنظيم المالي منذ وقوع “الأزمة المالية العالمية”.

 

CE18.109 - التدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام (RM-AUD)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
 2018 10-13 سبتمبر CE18.109 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المستفيدون المستهدفون: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين من المستويات المتوسطة إلى العليا المناط بهم تصميم وتنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بالتدقيق (الداخلي أو الخارجي) وإدارة المخاطر.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين الحكوميون الذين يُعنوْن بتعزيز المساءلة والنزاهة من خلال أنشطة الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة على مدار أربعة أيام فريق يتألف من موظفين من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. وتركز الدورة على تعميق فهم المشاركين للمبادئ، والاعتبارات الاستراتيجية والممارسات المتعلقة بالتطبيق المستمر لنظم قوية في مجال المراقبة وإدارة المخاطر. وسوف تركز الدورة على التحديات الرئيسية التي تواجه المهنيين العاملين في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر في المنطقة، وكذلك الحلول الممكنة بالاستفادة من الممارسات السليمة على المستوى الدولي. وسوف تولي الدورة الاهتمام للتطبيقات العملية والأدوات المستخدمة، لا سيما ما يتعلق منها بإدارة مخاطر التحايل والفساد. وإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف هذه الدورة التدريبية تطبيقات المبادئ والممارسات المعنية في المجالات عالية المخاطر، بما في ذلك دورة التوريدات العامة. وتمزج الدورة بين النقاش النشط، وعرض للتجارب من جانب المشاركين والتمارين العملية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • اكتساب معارف متعمقة عن تصميم وتنفيذ أنشطة التدقيق والمراقبة وإدارة المخاطر، مع ربطها بالممارسات الجيدة؛
  • تحليل وفهم مخاطر معينة، لا سيما مخاطر التحايل والفساد، كونها تؤثر على مجالات مختارة عالية المخاطر من قبيل دورة التوريدات العامة وغيرها؛
  • التعلم من ممارسات وتجارب النظراء وتبادل المعارف معهم؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد غافين أوغالي على البريد الإلكتروني: gavin.UGALE@oecd.org.

 

CE18.18 - سياسة سعر الصرف ** (ERP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
10-21 سبتمبر 2018 CE18.18 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بسياسة وتحليل سعر الصرف.

 

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون المشاركون من حملة الدرجات الجامعية المتقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، مع الإلمام ببرنامج “إكسل” والتطبيقات القائمة عليه. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يُوصى بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) أو دورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS). وينبغي كذلك أن يكون المشاركون على دراية عملية باستخدام برمجيات (Word” وExcel” وPowerPoint وEViews).

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة شاملة على سياسة وتحليل سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول من الدورة:

 

  • أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، بما في ذلك تحليل اختلالات سعر الصرف؛
  • مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو؛
  • عرض المنهجيات المستخدمة في تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني، وتوضيح منهج تقييم الأرصدة الخارجية الذي أعده صندوق النقد الدولي لقياس حجم اختلالات أسعار الصرف الحقيقية؛
  • تغطية عدد من الجوانب المتعلقة بالتدخل في سعر الصرف: أهدافه وطرائقه وفعاليته وطرق تقييم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي وإدارتها.

 

ويتناول الجزء الثاني من الدورة حالات المفاضلة بين السياسات الاقتصادية الكلية في ظل نظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل استخدام نظم مختلطة، والخروج القسري أو غير القسري من نظم ربط سعر الصرف بعملة أجنبية، والأسباب وراء ما يُعرف باسم “الخوف من التعويم”.

 

وتختتم الدورة بمناقشة حول أزمات العملة، ودور السياسات الاقتصادية الكلية في منع وقوعها، والأدوات التحليلية المستخدمة في هذا المجال لترقب وقوعها.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات؛
  • تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي، وذلك باستخدام حالات دارسة تتناول مثل هذه التدخلات؛
  • قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة، بما فيها منهجية الصندوق لتقييم الأرصدة الخارجية؛
  • إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات حول أسعار الصرف الاسمية والاحتياطيات الدولية؛
  • تقدير احتمالات التعرض لنوبة أزمات العملة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية؛
  • توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية (بما في ذلك منهج تقييم الأرصدة الخارجية، وأدوات قياس كفاية الاحتياطيات، وأنظمة الإنذار المبكر بوقوع أزمات العملة) بحيث تتواءم مع بيانات بلدانهم واستخدامها في تحليل السياسات حسب ما يقتضيه عملهم.

 

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضاً:

 

  • توضيح اختيار نظام سعر الصرف وكيف يمكن لخصوصيات البلد أن تؤثر على الاختيار الملائم لنظام سعر الصرف؛
  • تحديد أوجه عدم الاتساق في السياسة التي قد تؤدي إلى وقوع أزمات العملة؛
  • تحديد التدابير على مستوى السياسات للحيلولة دون وقوع تلك الأزمات.

 

 

 

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب، الرباط، المغرب.

 

CE18.110 - تمويل قطاع الصحة وحوكمته من أجل توفير التغطية الصحية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (UHC)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
16-18 سبتمبر2018 CE18.110 البنك الدولي
قطاع الصحة والتغذية والسكان

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بوضع سياسات قطاع الصحة في مختلف بلدان منطقة الشرق وشمال إفريقيا، بما في ذلك وزارات الصحة والمالية.

 

شروط الالتحاق: بالنظر إلى موضوع الحلقة التطبيقية الإقليمية لهذا العام، من الأفضل أن يكون المشاركون من كبار الموظفين الذين بإمكانهم توضيح السياسات الراهنة، والمساهمة في عملية التعلم عن طريق المقارنة بين البلدان (وذلك من خلال التعلم من التجارب العالمية، وتجارب البلدان ضمن المنطقة الواحدة).

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: شرعت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدخال إصلاحات على مستوى الحوكمة رافقها ارتفاع مستوى التوقعات بشأن الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم التغير الحاصل في نمط العيش مقروناً بالتقدم الاقتصادي في حدوث زيادة في انتشار الأمراض غير السارية التي تستدعي توفير مستويات رعاية أكثر تطورًا وذات تكلفة أعلى في الغالب. وفي الوقت ذاته، لا يزال عددٌ من البلدان يواجه ضغوطاً على صعيد المالية العامة دفعت باتجاه البحث عن نماذج بديلة لتمويل القطاع الصحي وحوكمته أملاً في أن تكفل التصدي للتحديات الجديدة، وتضمن استمرارية أداء النظام الصحي لوظائفه بمرور الوقت.

وتبرز في ظل هذه السياقات أهمية تكيف القطاعات الصحية مع متطلبات السكان في ضوء واقع جديد تحكمه محدودية الموارد واتساع نطاق الاحتياجات. ويشيع بالتالي طرح أسئلة تتعلق بسياسات القطاع الصحي من قبيل ما يلي: ما هي الآليات الإضافية التي جرى استحداثها في سياق تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل عملية توفير الخدمات الصحية، والتعامل مع الطلب المتغير على الرعاية؟ وما هي طبيعة نماذج تجميع الموارد المالية المستخدمة، وما هو دور القطاع الخاص في عملية تجميع الموارد المالية؟ وكيف يمكن تصميم عملية الشراء بحيث تحقق مردودية أعلى للإنفاق في القطاع الصحي؟  وما هو الإطار المؤسسي والتنظيمي الكلي الذي تستخدمه البلدان المختلفة بغية ضمان استمرارية أداء قطاع الصحة لوظائفه؟

وتحرص الدورة على مراعاة الجانبين النظري والعملي من خلال الأخذ بنهج الحلقات التطبيقية التي تراعي اهتمامات المشاركين المعنيين بالتطبيق القائم على الأدلة. كما تشمل الدورة محاضرات وعروض ومناقشات لحالات فردية، يعقبها مناقشات حيوية بين المشاركين الخبراء.

 

أهداف الدورة:

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الدورة في التركيز على “كيفية” تعزيز حوكمة القطاع الصحي وطرق تمويله وصولاً إلى توفير التغطية الصحية الشاملة. وسوف تحرص على أن يتعلم المشاركون فيها الأمور التالية على وجه الخصوص:

  • بعض التحديات الشاملة التي تواجه بلدان المنطقة على صعيد استمرارية أداء القطاع الصحي لوظائفه؛
  • خيارات تمويل القطاع الصحي من حيث مصادر الإيرادات وتجميع الموارد المالية والمشتريات العامة، وكيفية تعظيم فعالية مشاركة القطاع الخاص؛
  • الجوانب المؤسسية والتنظيمية التي تساهم في تحقيق الحوكمة الجيدة في سياق تمويل القطاع الصحي؛
  • دروس محددة مستوحاة من تجارب البلدان الأخرى ذات الصلة.

 

CE18.19 - مؤشرات السلامة المالية (FSI)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
16-27 سبتمبر 2018 CE18.19 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في البنوك المركزية والجهات الرقابية في القطاع المالي المعنيون بجمع وإعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.

 

شروط الالتحاق: يُشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو ما يعادلها من خبرة عملية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في الصندوق إلى تعريف المشاركين بالجوانب الأساسية لإعداد واستخدام مؤشرات السلامة المالية (FSIs) التي تساعد في دعم تحليل السلامة الاحترازية الكلية.  وتغطي الدورة القضايا المنهجية والفنية في بناء مؤشرات السلامة المالية كما وردت في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية (وتعديلاته التي أُدخلت عليه في عام 2007).  وتتضمن الدورة أيضاً استعراض أوجه التحديث المزمع إدخالها على المرشد، بما في ذلك بناء مؤشرات السلامة المالية لقطاع شركات تلقي الودائع والشركات المالية الأخرى والشركات غير المالية والأسر المعيشية.  وتنطوي الدورة على محاضرات حول الموضوعات التالية:

  • القطاعات المؤسسية والأسواق المالية؛
  • أسس توحيد وتعديل البيانات لأغراض إعداد مؤشرات السلامة المالية؛
  • الإطار التنظيمي لجهات تلقي الودائع؛
  • المبادئ المحاسبية والكشوف المالية القطاعية لمؤشرات السلامة المالية؛
  • مؤشرات السلامة المالية الأساسية والإضافية في قطاعي جهات تلقي الودائع، والشركات المالية الأخرى وغيرهما من القطاعات؛
  • تحليل مجموعات النظراء والإحصاءات الوصفية؛
  • الرقابة على القطاع المالي ومؤشرات السلامة المالية؛
  • تحليل السلامة الاحترازية الكلية ومؤشرات السلامة المالية.

 

وثمة إلى جانب محاضرات هذه الدورة سلسلة من التمارين العملية يعمل خلالها المشاركون في مجموعات للتوصل إلى الحلول لبعض الجوانب العملية المتعلقة بتصنيف الوحدات المالية المؤسسية، وإعداد مجتمعات إحصائية لمؤشرات السلامة المالية، وحساب نسب الملاءة والسيولة الإلزامية بموجب اتفاقية بازل، وإعداد الكشوف المالية القطاعية، وإعداد مؤشرات السلامة المالية لجهات تلقي الودائع، واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الرقابة على القطاع المالي.  وتعرض الدورة نماذج قياسية لاستخدامها في الإبلاغ الاعتيادي لبيانات مؤشر السلامة المالية والبيانات الوصفية إلى صندوق النقد الدولي، وتقدم إرشادات حول كيفية دخول واستخدام قاعدة بيانات الصندوق المتعلقة بيانات مؤشر السلامة المالية والبيانات الوصفية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • إعداد مؤشرات السلامة المالية حسب المنهجية المعتمدة في المرشد إلى إعداد مؤشرات السلامة المالية، وذلك باستخدام البيانات المصدرية التي يمكن الحصول عليها من الكشوف المالية القطاعية ونماذج الإبلاغ الرقابية؛
  • حساب مؤشرات السلامة المالية باستخدام أسس مختلفة لتوحيد البيانات وتفسير النتائج المختلفة التي يتم التوصل إليها؛ وتحليل وتفسير مؤشرات السلامة المالية التي تم إعدادها للقطاع المالي واستخدامها في الرقابة المالية والسياسة الاحترازية الكلية.

 

 

 

* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

 

CE18.20 - ثبات فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها (AMLS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
23-27 سبتمبر 2018 CE18.20

 

المستفيدون المستهدفون: معدو مشاريع القوانين، وصناع السياسات، والمسؤولون في الأجهزة الرقابية والتنظيمية في القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمسؤولون في وحدات المعلومات أو التحريات المالية، والمسؤولون في أجهزة العدالة الجنائية وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين بمباشرة التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد التقييمات المتبادلة وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدانهم.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يتمتع المشاركون بخبرة لا تقل عن سنتين في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والالتحاق بهذه الدورة بموجب الدعوة فقط، وسوف تتضمن خطابات الدعوة الشروط الأساسية للالتحاق.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: صُممت هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز وتقوية قدرات المسؤولين المعنيين بتنفيذ المعايير الدولية المعدَّلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحرص الدورة على إثراء فهم المشاركين للشروط الواردة في المعايير الدولية المعدلة مؤخرا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (مجموعة العمل المالي)، و”المنهجية الجديدة لتقييم الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال ومدى فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“. كما سوف تتضمن الدورة تمارين عملية ومناقشات متعمقة حول كيفية تنفيذ بعض الجوانب المختارة من التوصيات الأربعين المشار إليها.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • رسم الخطوط العامة لتنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتلخيصها وتحليلها.
  • وضع خطة عمل متوسطة الأجل لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

CE18.21 - اختبار الضغوط الكلية (MST)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
23-27 سبتمبر 2018 CE18.21

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في إدارات أو وحدات الرقابة المصرفية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية وغيرها من هيئات الرقابة المصرفية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن تكون لدى المشاركين خبرة في إجراء اختبار القدرة على تحمل الضغوط، واتفاقية بازل 2، وتحليل الاستقرار المالي.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق آخر المستجدات في مجال اختبار قدرة البنوك على تحمل الضغوط، وتتيح الفرصة للمشاركين لتعلم مفاهيم وتطبيقات الأدوات الجديدة التي استحدثتها أو استخدمتها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية لأغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط. ويمثل بعض هذه الأدوات عنصرا أساسيا في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار “برنامج تقييم القطاع المالي” (FSAP) والمساعدة الفنية إلى مختلف أنحاء العالم.  وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة فرصة تبادل المشاركين للخبرات في هذا المجال.  وتستعرض هذه الدورة أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات والأساليب المستخدمة في الوقت الراهن، وتقدم المشورة أيضاً بشأن بعض الممارسات المثلى لتطبيق هذه الأساليب والمنهجيات.  وتتضمن الدورة في جانب كبير منها عدة وحدات نموذجية للتمارين العملية، وهو ما يعرّف المشاركين على الدورة الكاملة لاختبارات تحمل الضغوط بدءا بإدخال البيانات وتقدير نماذج الاقتصاد القياسي لإنشاء الروابط الاقتصادية والمالية الكلية، ووصولاً إلى وضع الافتراضات وإجراء الاختبارات وإعداد ملخصات النتائج وعرضها.

وينصب التركيز طوال مدة الدورة على عنصريّ الملاءة والسيولة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط.  وتُختتم الدورة بعقد مناقشات الطاولة المستديرة حيث يتبادل المشاركون المعلومات وتجارب بلدانهم في هذا المجال.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تحديد مختلف مصادر المخاطر؛
  • مطابقة الفروق في المتغيرات الاقتصادية الكلية مع المتغيرات المصرفية؛
  • التعرف على المصادر المختلفة للعدوى؛
  • تقييم القدرة على الصمود؛
  • تقييم مدى كفاية إدارة السيولة.

 

CE18.111 - حلقة نقاشية إقليمية لبلدان الشرق الأوسط حول اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة (TP 2)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
 4-2 أكتوبر2018 CE18.111 منظمة التجارة العالمية

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

 

شروط الالتحاق: تعلن لاحقا.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية. وسوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا حول هذه الدورة قُرب انعقادها، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) على شبكة الإنترنت.

 

وللحصول على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني samer.seif@wto.org

CE18.22 - تحليل سياسة المالية العامة (FPA)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
7-18 أكتوبر 2018 CE18.22

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا الراغبون بتعميق الفهم لسياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون قد أتموا دورات دراسية جامعية (على مستوى البكالوريوس) في الاقتصاد الكلي، أو ما يعادلها من خبرة عملية، وممن لديهم خلفية أساسية عن الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى إلقاء نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الجوهرية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتتضمن وحدات التعلم المكونة لمنهاج الدورة نتائج عملية، وحلقات تطبيقية باستخدام برنامج “إكسل”، ودراسات الحالة، ومواضيع منتقاة تلامس اهتمامات بلدان المنطقة. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لتأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • مناقشة دور سياسة المالية العامة في تحقيق أهم أهداف الحكومة، أي الاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار؛
  • استخدام أدوات وأساليب لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين؛
  • مراجعة أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق: المفاهيم وأفضل الممارسات.

 

CE18.23 - التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي (MFA)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
7-18 أكتوبر 2018 CE18.23 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي الكلي والتنبؤ لتحليل وصياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة، وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي (Eviews). ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول “التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي” (MFx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وسيعمل المشاركون معا في مجموعات للقيام بعدد من التمارين العملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تحديد الركائز الأساسية لعدد من مواصفات النماذج؛
  • استخدام برمجيات (Eviews) لتطبيق أساليب إعداد النماذج على البيانات القُطرية ومحاكاة النتائج المستخلصة من عدة أوراق بحثية سبق نشرها؛
  • تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات بلدان من المنطقة للتنبؤ بإحدى مسائل السياسات وتحليلها؛
  • تطبيق أدوات الاقتصاد القياسي الملائمة، المستمدة من حزمة برمجيات أدوات الاقتصاد القياسي (Eviews)، على العمل أو النشاط الذي يضطلعون به في بلدانهم، وفي بلدان أخرى، لدى عودتهم إلى أوطانهم.

 

CE18.24 - تقوية مؤسسات الموازنة (SBI)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
21-25 أكتوبر 2018 CE18.24

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو الخزانة أو مكاتب إدارة الدين أو وزارات الاقتصاد أو أقسام التخطيط المالي في الوزارات التنفيذية.

شروط الالتحاق: يشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة واسعة في سياسة المالية العامة أو أوضاع الاقتصاد الكلي أو إعداد الموازنة.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق إلى دراسة دور مؤسسات المالية العامة من عدة جوانب، مثل أطر المالية العامة متوسطة الأجل، وإعداد الموازنة من أعلى إلى أسفل، وإعداد الموازنة متوسطة الأجل، وإدارة النقدية والديون، ومؤسسات المالية العامة المستقلة، ومدى شمول الموازنة، ودورها في إطار تشجيع الانضباط المالي.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • شرح وتوضيح أهمية مؤسسات المالية العامة ضمن إطار الإدارة المالية العامة الحديثة؛
  • تلخيص وشرح وتحليل نقاط القوة والضعف في مؤسسات الموازنة في بلدانهم مقارنة بالمؤسسات المقابلة على المستوى الإقليمي؛
  • شرح وتلخيص المسائل المتعلقة بصياغة قوانين المسؤولية المالية، وقواعد المالية العامة، ومؤسسات المالية العامة المستقلة، والخيارات المتاحة في هذا الخصوص؛
  • شرح وتوضيح وتحليل الأساليب الرئيسية المستخدمة في قياس مخاطر المالية العامة، والخطوات التي تنطوي عليها إدارة مخاطر المالية العامة والاختيارات المتاحة في هذا الخصوص؛
  • شرح وتلخيص أهم سمات “ميثاق شفافية المالية العامة” الذي وضعه الصندوق، وإطار “تقييم إدارة الاستثمارات العامة” (PIMA).

CE18.112 - فهم وتقييم مخاطر المالية العامة الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص (FR-PPPs)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
29 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018 CE18.112 مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)؛ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)

 

المستفيدون المستهدفون: كبار الموظفين المسؤولين عن تقييم وإدارة المخاطر المالية العامة في وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدات إدارة مخاطر المالية العامة، والوحدات المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية الكلية، ومديريات الموازنة والخزينة والمحاسبة، وما إلى ذلك.

 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون من المعنيين بتقييم وإدارة أثر مشاريع شراكة القطاعين العام والخاص على المالية العامة، ويتعين أن تتوفر لديهم معرفة بالاستخدامات البسيطة للوحات الجدولية الإلكترونية (Spreadsheets) في برنامج “إكسل”.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى جمع كبار المديرين والموظفين الفنيين المعنيين بإدارة شؤون المالية العامة المتعلقة بمشاريع شراكة القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز فهمهم للآثار المحتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المالية العامة والمخاطر النابعة منها.  وسوف تتضمن الدورة ما يلي: (1) إلقاء نظرة عامة على احدث التطورات في مجال كفاءة الاستثمارات العامة وإدارة المالية العامة؛ (2) عرض الممارسات الجيدة في سياق شراكة القطاعين العام والخاص (الأطر القانونية والمؤسسية، وإعداد الموازنة، والقضايا المحاسبية، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى استعراض المعايير المحاسبية وتلك المتعلقة بالإبلاغ وإعداد التقارير المالية (المعيار 32 من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ودليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001)؛ (3) إجراء نقاشات بشأن مخاطر مالية معينة تنبع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ (4) توفير تدريب عملي على تطبيق نموذج تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص ( PFRAM).

 

أهداف الدورة: ينبغي أن يصبح المشاركون قادرين مع انتهاء الدورة على استخدام نموذج تقييم المخاطر المالية الناشئة عن شراكة القطاعين العام والخاص ( PFRAM)، وتطبيقه على أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل القيام بما يلي: (1) إعداد التدفقات النقدية للمشروع؛ (2) تجهيز الجداول/ الرسومات البيانية المالية المعدة على الأساس النقدي، وأساس الاستحقاق؛ (3) إجراء تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين في ظل استمرار المشروع أو عدمه؛ (4) تحليل مدى حساسية مُجملات المالية العامة الرئيسة تجاه التغيرات في الاقتصاد الكلي والمَعْلَمات أو المعايير الخاصة بالمشاريع؛ (5) إعداد مصفوفة موجزة للمخاطر المتعلقة بالمشروع.  وينبغي أيضاً أن يصبح المشاركون قادرين على معرفة مصادر التكاليف المالية المترتبة على المشروع والمخاطر النابعة منه، وفهم الممارسات الجيدة المتبعة في إدارة تلك المخاطر والتخفيف منها.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يُرجى توجيه استفساراتكم الى السيد غزافييه ريمي، (مستشار شؤون الإدارة المالية العامة) في المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC) على البريد الإلكتروني: xrame@imf.org

 

CE18.26 - تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية (SAC)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
4-8 نوفمبر 2018 CE18.26

 

المستفيدون المستهدفون: كبار موظفي البنوك المركزية المسؤولين عن عمليات المحاسبة أو الإبلاغ المالي أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الشؤون القانونية أو إدارة الاحتياطيات، أو الذين يعملون في المجالس أو اللجان التي تشرف على أنشطة التدقيق أو الاستثمار أو الإبلاغ المالي.

 

شروط الالتحاق: يشترط في المشاركين أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى في أحد التخصصات التالية: المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو القانون أو من الحاصلين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبين القانونيين أو المدققين الداخليين أو مراجعي نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللين الماليين القانونيين).

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة ومستويات الشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتوفر هذه الدورة كذلك منبرا لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز أطر الضمانات الوقائية بما في ذلك التحديات والقضايا المستجدة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تتناول أهم مجالات التقييم، بما فيها آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وإطار الإبلاغ المالي، ونظام الضوابط الداخلية وإدارة الاحتياطيات الدولية، وإبلاغ الصندوق بالبيانات النقدية.  وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض الدورة أهم المفاهيم التي ترتكز عليها الاستقلالية والحوكمة الرشيدة في تشريعات البنك المركزي.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية في البنوك المركزية التي يعملون بها؛
  • تحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعزيز تلك الضمانات؛
  • استخدام أفضل الممارسات لدى البنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها؛
  • شرح وتوضيح أهم متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

CE18.27 - سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
4-15 نوفمبر 2018 CE18.27

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط أو البنوك المركزية، المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تنفيذها.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة عن كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) والعلاقات التبادلية بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، وذلك باستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُطْرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين من بلدان المنطقة باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات “إكسل”؛
  • إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد في ظل افتراض عدم تغير السياسات؛
  • تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير المستخدمة على مستوى السياسات لمعالجتها؛
  • إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي؛
  • تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد مدة السنة الواحدة، وهي الأهداف والتدابير التي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.

 

CE18.28 - القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي (BRS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
11-15 نوفمبر 2018 CE18.28

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في إدارات الرقابة والتنظيم بالبنوك المركزية أو الهيئات الرقابية المصرفية.

 

شروط الالتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في أعمال التنظيم والرقابة بالقطاع المصرفي.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق آخر المستجدات في قضايا الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي. وتشمل التغييرات في معايير كفاية رأس المال، والقواعد التنظيمية الجديدة لقياس السيولة وفقا لاتفاقية بازل، والرقابة على البنوك المؤثرة على النظام المالي. وسوف تركز الجلسات في هذه الدورة التدريبية على الجوانب ذات الأهمية الخاصة للمنطقة وتناقش أهم تحديات التطبيق، بالإضافة إلى الانعكاسات على البنوك والسلطات الرقابية. وسوف تتضمن الدورة عنصر الصيرفة الإسلامية وتناقش فيه أوجه الشبه والاختلاف في المخاطر المحيطة بأعمال الصيرفة الإسلامية والتقليدية ومقاييس كفاية رأس المال في كل منها. وسوف يعمل المشاركون بفعالية من خلال دراسات الحالة والتمارين العملية الجماعية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تعريف وتلخيص العناصر الأساسية لمعايير كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل وتطبيقها في بلدانهم؛
  • شرح آخر الإصلاحات والتطورات في معايير التنظيم المصرفي الدولية؛
  • تحديد الممارسات الرقابية الجيدة لرصد وتقدير المخاطر المصرفية واتخاذ الإجراءات الرقابية الفعالة.

 

CE18.113 - ندوة إقليمية للمسؤولين الحكوميين في البلدان العربية حول الملكية الفكرية والصحة العامة (IP)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
18-21 نوفمبر 2018 CE18.113 منظمة التجارة العالمية

المستفيدون المستهدفون: صُممت هذه الدورة الإقليمية للمسؤولين الحكوميين العاملين في عواصم بلدانهم .

 

شروط الالتحاق:

وينبغي أن تتوفر الشروط والخلفيات الوظيفية التالية لدى المرشحين المهتمين بالمشاركة في الندوة:

  • أن يكون المرشحون في المراحل المتوسطة من حياتهم الوظيفية وممن يضطلعون بمهام ومسؤوليات مباشرة في الهيئات الحكومية المعنية بالشؤون المتعلقة بأوجه التفاعل والتداخل بين الاتفاقات التجارية والملكية الفكرية والصحة العامة، وممن تتوفر لديهم خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال؛
  • وتوقع استمرار المرشحين في العمل في هذا المجال تحديدا، أو احتمال تكليفهم بمسؤوليات ومهام ذات صلة؛
  •       ووجود خبرة وتجربة راسخة في مجال تداخل الملكية الفكرية والتجارة والصحة العامة.
  • .

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة:

سوف تتقيد هذه الندوة الإقليمية بالنهج الذي رسمته الدراسة الثلاثية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية بعنوان “تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيات والابتكارات الطبية: التقاطعات بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة”.  وتنطوي الندوة على الأهداف التالية:

  1. إبراز الدور الذي يؤديه الابتكار في نشر الصحة العامة، وبيان طريقة التعامل مع الملكية الفكرية، وتصميم السياسات التجارية والصحية بما يكفل تعزيز الابتكار والنفاذ إلى منتجات القطاع الصحي بأسعار مقبولة وفي المتناول؛
  1. وبيان الروابط البينية القائمة بين الصحة العامة والملكية الفكرية وسياسات التجارة، وطريقة قيام المؤسسات الوطنية المعنية بالتعاون فميا بينها لبناء نظام إيكولوجي مساند؛
  1. وإطلاع المشاركين على خيارات ملموسة وعملية بشأن تنفيذ أحكام الأطر القانونية الدولية المتعلقة بالصحة والملكية الفكرية والتجارة، بما في ذلك أوجه المرونة التي تكفلها اتفاقات منظمة التجارة العالمية دعما للابتكار في الصناعات الصيدلانية والدوائية، وتوفير منتجات القطاع الصحي والصيدلاني بأسعار مقبولة؛
  1. ونشر الوعي بشأن التعاون الثلاثي بين تلك المنظمات، وإثبات إمكانية نجاح التعاون الأوسع نطاقا بين الجهات الفاعلة الرئيسية في التصدي والاستجابة للقضايا التي تقع على مفترق الطرق بين الابتكار، والنفاذ إلى منتجات القطاع الصحي وقواعد التجارة الدولية.

وللاطلاع على معلومات إضافية بشأن محتوى دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط وشروط الالتحاق بها، يرجى توجيه الاستفسارات للسيد روجر كامبف، المستشار في شؤون الملكية الفكرية لدى قسم المشتريات الحكومية في المنظمة على عنوان البريد الإلكتروني: roger.kampf@wto.org .

 

CE18.29 - إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
25-29 نوفمبر 2018 CE18.29 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون المعنيون أساسا بإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات أو إحصاءات وضع الاستثمار الدولي أو كليهما.  وينبغي أن يكون المشاركون على دراية بالمنهجية المتبعة في “دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة”.

 

شروط الالتحاق: يُشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء، أو ما يعادلها من خبرة عملية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: توفر هذه الدورة التي تقدمها إدارة الإحصاءات في الصندوق المشورة العملية بشأن إعداد ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي استناداً إلى “مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، لعام 2014″ (المرشد).  وتهدف الدورة إلى توضيح كيفية التطبيق العملي للإطار المفاهيمي المبين في الطبعة السادسة من” دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي”.  وتتألف الدورة من سلسلة من المناقشات حول مختلف أساليب تجميع البيانات لإعداد الحسابات الدولية.  وتركز المحاضرات والمناقشات على ممارسات إعداد الإحصاءات، بما فيها مصادر البيانات التي يعتمد عليها إعداد بيانات الحسابات الدولية، بالإضافة إلى المسائل المنهجية المعقدة وقضايا إعداد البيانات المرتبطة بعناصر معينة وغيرها من القضايا المتعلقة بالحسابات على اختلافها.  وتُتاح للمشاركين خلال الدورة فرصة مناقشة المشكلات التي واجهتهم على صعيد إعداد البيانات، واكتساب أفكار متعمقة حول الاستخدامات التحليلية لبيانات الحسابات الدولية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • إعداد ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات وإحصاءات وضع الاستثمار الدولي باستخدام الأساليب الواردة في المرشد بغية تطبيق ما ورد في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة؛
  • تحديد مصادر البيانات الجديدة المحتملة لاستخدامها في تحسين إعداد إحصاءات بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي؛
  • مناقشة الأساليب الإحصائية الملائمة للتعامل مع المسائل المنهجية المعقدة وقضايا إعداد البيانات؛
  • استخلاص الدروس من تجارب معدي البيانات الآخرين عن طريق تيسير فرص التعلم بين الأقران؛
  • تعميق معرفتهم بالاستخدامات التحليلية لإحصاءات بيانات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

 

 

 

* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

 

CE18.114 - الممارسات الفضلى في سياسات وفرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
26-29 نوفمبر 2018 CE18.114 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية أو الأجهزة المختصة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولها إلى التمويل وسياسات تنمية المشروعات الخاصة.

 

شروط الالتحاق: يتعين أن يكون المشاركون من المسؤولين عن تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على التمويل.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة، على مدار أربعة أيام، فريق يتألف من موظفين من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. ويركز الجزء الأول منها على الجوانب المتعلقة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المعايير المتبعة في وضع التعاريف الرسمية لهذه المشروعات، والمبادرات المتخذة من أجل تحسين بيئة النشاط، ورصد وتقييم السياسات المعنية، وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك. وأما الجزء الثاني من هذه الدورة فهو مكرس للقضايا المتعلقة بفرص الحصول على التمويل، بما في ذلك فرص الحصول على الائتمان وكذلك التمويل عن طريق حصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات الابتكارية ذوات الإمكانات العالية في النمو. وهي تشتمل على نقاش نشط، وعرض للتجارب من جانب المشاركين وتمارين عملية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • اكتساب معارف عن مختلف العناصر والأطر المؤسسية لسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
  • تحليل أهمية تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لإمكانية الوصول إلى التمويل ومناقشة الآلية المحددة لتيسير الحصول عليه؛
  • عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛
  • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد خورخي غالفيز مينديز على البريدي الإلكتروني: jorge.galvezmendez@oecd.org

CE18.30 - النمو الشامل (IG)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
2-13 ديسمبر 2018 CE18.30

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من المعنيين بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، إلى جانب مراقبة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وزيادة فرص العمل الجديدة.

 

شروط الالتحاق: يُفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها من خبرة عملية.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم النمو الشامل والتعرف على بعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس أثر السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وعلى توفير فرص العمل، فضلا على متابعته. وبينما تتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، فإن الحلقات التطبيقية تسمح للمشاركين بتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل باستخدام دراسات حالة قُطْرية.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  • تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة؛
  • تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر؛
  • تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات، باستخدام دراسة حالة؛
  • وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

 

CE18.31 - استمرارية المالية العامة (FS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
9-20 ديسمبر 2018 CE18.31

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا مع الإلمام بخلفية متوسطة عن المالية العامة، من المهتمين بفهم وتنفيذ تحليل استمرارية المالية العامة وتطبيقاته في سياق بيئة المالية العامة الكلية ذات الخصوصية القُطْرية.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، مع قدر من الإلمام باستخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت حول “تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين (DSAx)” (بالكامل أو عدة وحدات منها) قبل حضور هذه الدورة.

 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تبحث هذه الدورة استمرارية أوضاع المالية العامة كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان تحقيق المساواة والنمو الشامل طويل الأجل على أساس قابل للاستمرار. وتلقي هذه الدورة نظرة عامة على كيفية تقييم استمرارية المالية العامة من منظور السياسات والأدوات المستخدمة.  كذلك تستعرض الدورة وتناقش الأدوات اللازمة لتفهم المخاطر المحيطة بالمالية العامة ومؤشرات الإنذار المبكر المستخدمة في صندوق النقد الدولي؛ كما تغطي الدورة أيضاً مواضيع مثل أزمات الدين، واستراتيجيات إدارة الديون السيادية، والخصوم الاحتمالية، والتحديات التي تواجه المالية العامة على الأجل الطويل.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • شرح السبب في أهمية استمرارية المالية العامة للاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو القابل للاستمرار؛
  • تحديد سمات أهم المفاهيم والتعاريف والأساليب المستخدمة في تحليل استمرارية المالية العامة؛
  • تحديد المخاطر قريبة الأجل وطويلة الأجل ومواطن الضعف في المالية العامة؛
  • تحليل الأزمات وحالات تصحيح أوضاع المالية العامة؛
  • التمييز بين مختلف أطر تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين؛
  • إعداد تحليل قائم على المخاطر لاستمرارية القدرة على تحمل الدين في حالة بلد قادر على النفاذ إلى الأسواق المالية.

CE18.32 - تشخيص مواطن التعرض للخطر (VDS)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
9-20 ديسمبر 2018 CE18.32 صندوق النقد العربي- أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة

 

المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في كل المستويات بالبنوك المركزية ووزارات المالية المعنيون بمراقبة وتقييم مواطن الضعف والمخاطر على المستويين القُطري والإقليمي.

 

شروط الالتحاق: يفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية، ولديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، ودراية باستخدام البرمجيات في تطبيقات الاقتصاد القياسي.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وصف الدورة: جاءت هذه الدورة كي تكمّل دورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS) وذلك عن طريق تعزيز قدرة المشاركين على تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تكفل رصد مخاطر طرف المنحنى.

 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

 

  • تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية؛
  • شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة و/أو السياسات المَعيبة، وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات؛
  • استخدام مجموعة من الأدوات التشخيصية لرصد مقاييس مواطن الضعف ومؤشرات التنبؤ بمخاطر طرف المنحنى، بما في ذلك بعض الأدوات المختارة المستخدمة حاليا في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي؛
  • مواءمة الأدوات التشخيصية مع بيانات بلدانهم وظروفها، كونها مصنفة كنماذج قياسية لتقارير مواطن الضعف القُطرية.

 

 

 

 

 

* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

CE18.115 - تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع المصارف الإسلامية (ISB)

تاريخ الدورة رقم الدورة الجهة الراعية
17-20 ديسمبر 2018 CE18.115 مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)؛ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)

 

المستفيدون المستهدفون: كبار المسؤولين في مديريات الرقابة المصرفية والمالية بالبنوك المركزية، وغيرها من أجهزة الرقابة المالية.

 

شروط الالتحاق: درجة جامعية متقدمة في إدارة الأعمال، أو الصيرفة أو الاقتصاد أو المحاسبة، أو ما يعادلها.  ويُفترض أن يكون المشاركون من المعنيين بتنظيم الأنشطة التمويلية الإسلامية والرقابة عليها في بلدانهم.

 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

 

وصف الدورة: تناقش الدورة التدريبية على مدار أربعة أيام الخصائص الرئيسية للمؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية، والمخاطر ذات الصلة والقضايا التي تبرز على صعيد تنظيم عملياتها والرقابة عليها.  وتستعرض الدورة أيضاً الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم حالياً عمليات المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية لا سيما بعد بلورة معايير خاصة بهذا القطاع لتكون مكمّلةً للمعايير الدولية.  ويكتسي الاتساق في اعتماد وتنفيذ هذه المعايير أهمية جوهرية على صعيد تعزيز صلابة هذا النوع من المؤسسات، ونشر الثقة فيها لدى الجمهور.

المواضيع الرئيسة التي تغطيها الدورة:

  • الخصائص الرئيسة للمؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية وانعكاسات المخاطر ذات الصلة؛
  • مناهج تعزيز التعليمات التنظيمية والرقابية التي تحكم عمليات المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية؛
  • مخاطر السيولة، وإدارة الأصول والخصوم في عمليات المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية؛
  • إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بهدف تحديد مواطن الضعف في قطاع المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية.

 

وللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أحمد نور الدين الراضي على البريد الإلكتروني: AElRadi@imf.org